رویای برگزاری انتخاباتی پرشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد/ واکنش موافقان و مخالفان مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان همچنان ادامه دارد
درست به همان میزان که مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان و شرط و شروط جدیدش با انتقاد فعالان سیاسی و حقوقی مستقل مواجه شده مورد استقبال نهادهای انتصابی قرارگرفته است. این مصوبه باید ازسوی دولت یا به عبارتی دقیق‌تر وزارت کشور و ستاد انتخابات اجرا شود.
اعتمادآنلاین| تجربه تلخ اسفندماه 98 که درپی ردصلاحیت بسیاری از کاندیداهای اصلاح‌طلب، انتخابات مجلس یازدهم با مشارکت حداقلی برگزار و عملاً رکورد کمترین میزان مشارکت جابه‌جا شد، این امید را ایجاد کرد که شاید نهادهای انتصابی و انتخابی برای جلوگیری از تکرار آن تجربه، اولویت را بر انتخاباتی با مشارکت حداکثری بگذراند ولی ابتدا اصلاحیه مجلس یازدهم بر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که با سد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مواجه شد و حالا هم اصلاحیه شورای نگهبان بر مصوبه سال 96 خود سبب شده که نه‌تنها بار دیگر رویای برگزاری انتخاباتی پرشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد بلکه اصلاح‌طلبان نگران از رد صلاحیت پیش از موعد کاندیداهای مطلوب و مدنظرشان با موانعی تازه نیز مواجه باشند.
در قامت قانون‌گذار
به گزارش روزنامه اعتماد، شورای نگهبان با استناد به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و درخواست ایشان برای تعریف معیارهای در نظرگرفته شده در قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری، اقدام به تصویب متنی کرد که حالا خطاب به وزارت کشور ابلاغ شده است. بدین‌ترتیب شورای نگهبان نه‌تنها برنامه کاندیداهای ریاست‌جمهوری را بررسی خواهد کرد بلکه داوطلبان نباید کمتر از 40 سال و بیشتر از 75 سال داشته باشند، تنها اگر سابقه وزارت، استانداری یا شهرداری شهرهایی با بیش از 2 میلیون جمعیت را درکارنامه داشته باشند، مجاز به ورود و نام‌نویسی‌اند و نظامیان نیز اگر ازجمله فرماندهان نیروهای نظامی یا مقام‌هایی با جایگاه سرلشکری باشند، می‌توانند به عنوان کاندیدا وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری شوند. این اقدام شورای نگهبان از سوی منتقدان عملا به قانون‌گذاری تشبیه شده است.
ابلاغیه شورای نگهبان مطابق انتظار بلافاصله با واکنش انتقادی افکار عمومی، جامعه حقوقی و البته بسیاری از کنشگران سیاسی به‌خصوص اصلاح‌طلبان مواجه شد و در ادامه حزب ندای ایرانیان، یکی از احزاب عضو «جبهه اصلاحات ایران» نیز به صورت مکتوب به مصوبه‌ای که کمتر از یک هفته مانده به آغاز روند نام‌نویسی داوطلبان انتخابات 1400 ابلاغ شده، اعتراض کرد. از متن نامه صادق خرازی، دبیر کل حزب ندا که از جمله 14 کاندیدای پیشنهادی «جبهه اصلاحات ایران» نیز هست، جزییاتی منتشر نشده ولی سخنگوی این حزب توضیح داده که «در نامه صادق خرازی، دبیرکل حزب خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان به اصلی‌ترین انتقادها و سوالات درباره این ابلاغیه پرداخته شده است.»
همزمان نعمت احمدی، وکیل دادگستری نیز در اظهاراتی جداگانه به مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان انتقاد کرده و به وب‌سایت آفتاب‌نیوز گفته است: «شورای نگهبان شفاف‌سازی درباره موضوعی کرده، درحالی که اصل موضوع قانون انتخابات هنوز جایگاه قانونی پیدا نکرده است. اگر قانون است که مجلس باید بنویسد. اگر تفسیر است که مفسر آن برابر اصل 73 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است.»
نقض قانون اساسی
نقطه اشتراک منتقدان مصوبه جدید شورای نگهبان، اشاره‌شان به نقض قانون اساسی توسط 6 فقیه و 6 حقوقدان این نهاد است. شورای نگهبان اگرچه درخواست رهبری برای تعریف معیارهای ریاست‌جمهوری را به عنوان استدلال خود پیش می‌کشد ولی واقعیت آن است که قانون اساسی حد و حدود مشخصی برای شورای نگهبان در نظر گرفته و اعمال محدودیت در مسیر نام‌نویسی در انتخابات و جلوگیری از حضور بسیاری از اصلاح‌طلبان هیچ سازگاری با قانون اساسی ندارد که روزگاری قرار بود فصل‌الخطاب جمهوری اسلامی باشد. این مساله‌ای است که ازسوی محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم و یکی ازگزینه‌های احتمالی اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات 1400 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. او به ایلنا گفته است: «ایراد کلی این است که این کار شورای نگهبان یک نوع قانون‌گذاری و خلاف نص صریح قانون اساسی است زیرا قانون‌گذاری در صلاحیت مجلس است و با چیزی که اصل صد و پانزدهم این قانون آمده، مغایرت دارد بنابراین، این مصوبه شورای نگهبان یک نوع قانون‌گذاری است و قانون‌گذاری منحصرا در صلاحیت مجلس است.»
در این میان اما شاید یکی از شاخص‌ترین چهره‌هایی که در نقد این ابلاغیه اظهارنظر کرد، کسی بود که تا همین اواخر به باور بسیاری از ناظران می‌توانست کاندیدای مورد اجماع جریان اصلاحات باشد اما در پی توصیه رهبری از ورود به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 در قامت کاندیدا خودداری کرد؛ سیدحسن خمینی با انتشار ویدیویی کوتاه از بخشی از یک سخنرانی خود در صفحه رسمی اینستاگرامش گفت:«مملکت ما خیلی بزرگ است یعنی تمدن و گذشته ایران خیلی بزرگ و عزیز است. حقش، حق یک نفر و دو نفر و سه نفر نیست. جمع ملیت ما با دیانت ما یک کار بزرگی کرده است. نباید تردید کرد و باید به گذشته افتخار کنیم. باید به وضع موجود متعرض باشیم و هستیم. (اما) باید به آینده امیدوار باشیم و همت کنیم.»
سکوت دولت
نکته حائز اهمیت آنکه این مصوبه باید ازسوی دولت یا به عبارتی دقیق‌تر وزارت کشور و ستاد انتخابات اجرا شود و طبیعتا انتظار آن بود که قوه مجریه، حداقل واکنشی به مصوبه شورای نگهبان داشته باشند اما هنوز این اتفاق رخ نداده است. در همین راستا پیگیری‌های خبرنگار روزنامه اعتماد نیز حاکی از آن است که مصوبه جدید شورای نگهبان روز شنبه هفته گذشته به وزارت کشور ابلاغ شده و این یعنی دولت یک هفته است که سکوت اختیار کرده و در قبال مصوبه‌ای که می‌تواند نقش بسزایی در سرنوشت انتخابات 28 خرداد 1400 داشته باشد، موضعی اتخاذ نکرده است. برخی منابع در همین راستا از رایزنی دولتی‌ها با شخص رییس‌جمهوری برای موضع‌گیری در قبال این مصوبه می‌گویند و از این رو باید منتظر ماند و دید سرانجام دولت روزه سکوت خود را می‌شکند یا ترجیح می‌دهد با محافظه‌کاری از مصوبه شورای نگهبان بگذرد.
دفاع انتصابی‌ها
واقعیت آن است که درست به همان میزان که مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان و شرط و شروط جدیدش با انتقاد فعالان سیاسی و حقوقی مستقل مواجه شده، مورد استقبال نهادهای انتصابی قرارگرفته است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که احتمالا نقش پررنگی در تصویب این شروط در شورای نگهبان داشته در همین راستا به پایگاه خبری- تحلیلی جماران گفته است: «شورای نگهبان براساس سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اختیاراتی که طبق قانون اساسی داشته، عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را تعیین و اعلام کرده است.» او البته نگفته این اختیارات قانونی از کدام بند قانون اساسی نشات گرفته ولی وعده داده که در آینده اعضای این شورا توضیحات تکمیلی در این راستا ارایه خواهند کرد.
این اما آخرین دفاع نبود. مجید انصاری، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به همین پایگاه خبری نزدیک به جریان اصلاحات گفته است: «وقتی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث می‌شد، بندی در آنجا پیش‌بینی شد که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن رییس‌جمهوری باید توسط شورای نگهبان تعیین شود. آن زمان دو نظریه وجود داشت. سیاست کلی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نظر دوم بود یعنی این ضوابط توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام شود؛ لذا طبق این بند از سیاست‌های کلی انتخابات این اختیار به شورای نگهبان داده شده و شورای نگهبان هم بر اساس همین اختیار سلسله ضوابطی را تعیین کرده است»؛ دفاع انصاری اما درحالی رسانه‌ای شده که هنوز یک پرسش بدون پاسخ است و آن اینکه آیا صرف یک استجازه می‌تواند موجبات نقض قانون اساسی را فراهم آورد یا خیر.
دیدگاه تان را بنویسید