فقدان نهاد بالادستی برای تغییر مالکیت

اعتمادآنلاین| پس از چندین سال اعتراض کارگران از ناکارآمدی مدیران هفت‌تپه بالاخره رای ابطال واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی، زمستان سال گذشته صادر و در نهایت در اردیبهشت ماه امسال شرکت هفت‌تپه به دولت بازگشت. علت تاخیر در اعلام این رای «تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری» عنوان شد.

شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر ایران است و حدود نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد؛ این شرکت در سال 94 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی با پیش‌پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگینی واگذار شد اما پس از آن با مشکلات زیادی از جمله تاخیرهای طولانی در پرداخت دستمزدها مواجه شد که اعتراض کارگران آن را به دنبال داشت و کارگران نیشکر هفت‌تپه در طول سال‌های گذشته بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی این شرکت شده‌ بودند.

اما این سوال مطرح می‌شود که چرا شرکت‌های بزرگ و مادر در ایران پس از واگذاری به بخش خصوصی در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرند و مجددا مالکیت آنها به دولت برمی‌گردد؟ خصوصی‌سازی که بارها به عنوان موتور رشد اقتصادی کشور از آن یاد شده و راهکار مهمی برای عبور از اقتصاد دولتی است؛ چرا در ایران مانند تجربه‌های موفق دیگر عمل نمی‌کند؟

وحید شقاقی‌شهری در واکنش به بازگشت مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت و ابطال واگذاری آن به بخش خصوصی اظهار کرد: در همه دنیا ابتدا یک نهاد بالادستی برای خصوصی‌سازی‌ها شکل می‌گیرد، نهادی که دارای قدرت و اختیاراتی ویژه است تا بتواند اقدام به خصوصی‌سازی کند و این تجربه‌ای است که در کشورهای موفقی نظیر آلمان انجام شده است.

شقاقی‌شهری در ادامه به «اعتماد» گفت: این نهادهای فرادستی بسترها و ساختارهای نهادی را برای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی فراهم می‌کنند و تاکنون از روش‌های مختلفی برای شرکت‌های گوناگون بهره گرفته‌اند به عنوان مثال از روش مذاکره مشروط، مزایده، بورس و... که موفق هم بوده‌اند.

او با بیان اینکه در کشورهایی که خصوصی‌سازی موفق بوده بیشتر از روش مذاکره مشروط بهره برده‌اند، ادامه داد: به عنوان مثال زمانی که در آلمان قصد داشتند یک خودروسازی دولتی ورشکسته را واگذار کنند با استفاده از گروهی توانمند که آشنایی کامل با این حوزه داشتند(با این گروه خودروسازی) وارد مذاکره شدند و با روش مذاکره مشروط این خودروسازی دولتی را واگذار کردند که با حداقل مبلغ به عنوان مثال یک مارک و در طول 10 سال واگذاری
صورت گرفت.شقاقی گفت: اما شرط آن این است که در این پروسه 10 ساله اشتغال، کیفیت و کمیت تولید ارتقا پیدا کند و پس از ارزیابی‌ها در طول این 10 سال اگر برآورد شود که این واگذاری‌ها با موفقیت انجام شده این شرکت به بخش خصوصی منتقل می‌شود.

عدم احراز صلاحیت و اهلیت خریدار در واگذاری‌ها

شقاقی‌شهری گفت: این موضوع در کشور ما متفاوت است و برای واگذاری‌ها از روش مذاکره مشروط استفاده نمی‌شود و در این مدت عمدتا واگذاری‌ها به سمت بورس رفت هر چند بورس می‌تواند روش شفافی برای این واگذاری‌ها باشد اما احراز صلاحیت و اهلیت خریدار در آن انجام نمی‌شود.

این اقتصاددان افزود: در ایران سازمان خصوصی‌سازی مجری تصمیمات هیات واگذاری است که ذیل دولت و وزارت اقتصاد است و ترکیب هیات واگذاری هم ترکیبی از دو یا سه وزیر دولتی است اما در آلمان هیات واگذاری در نهادی فراقوه‌ای با اختیارات تام هستند و با یک برنامه و دوره زمانی مشخص پیش می‌روند.

او شرایط سختی که برای شرکت نیشکر هفته‌تپه به وجود آمد را مربوط به احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت خریدار عنوان کرد و گفت: در این قضیه شاهد آن بودیم که واگذاری هفت‌تپه به صورت مشروط انجام نشد و به این مرحله از نارضایتی کارگران رسید و در نهایت قوه قضاییه، مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که این شرکت به دولت بازگردد. شقاقی‌شهری ادامه داد: در همه جای دنیا خصوصی‌سازی از دولت‌ها فراتر است و نهادی که خصوصی‌سازی را انجام می‌دهد، نهادی فراقوه‌ای است با قوانین و مقررات شفاف که دارای اختیارات تام است. این تیم فراقوه‌ای با مطالعه و روش مذاکره مشروط با توجه به برنامه مشخصی که از قبل نوشته شده، پیش می‌روند.او افزود: در ایران این نهادسازی به درستی شکل نگرفته است هر چند هیات واگذاری مسوولیت داشته اما برنامه مشخصی صورت نگرفته و احراز اهلیت هم اتفاق نیفتاده است البته در برخی از این واگذاری‌ها همچنان بحث‌هایی وجود دارد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در ایران همه واگذاری‌ها با حرف و حدیث‌هایی زیادی همراه است و حواشی زیادی هم دارد که اصل مساله را مخدوش می‌کند.

سرعت خصوصی‌ سازی کندتر شد

او در خصوص چشم‌انداز خصوصی‌سازی در آینده گفت: در آینده خصوصی‌سازی در ایران به کندی پیش می‌رود چراکه ریسک بسیار بالایی پیدا کرده و توسعه بخش خصوصی هم با این اتفاقات به سختی جلو می‌رود و کار خریداران و سرمایه‌گذاران بسیار سخت می‌شود زیرا با این اتفاقات اعتماد به این بخش سلب شده است.

شقاقی‌شهری با بیان اینکه امنیت سرمایه‌گذاری در این مسیر خدشه‌دار می‌شود، گفت: این فعالیت همانند تیغ دو لبه است و شواهد مختلفی وجود دارد که حواشی زیادی با این اقدامات به وجود آمده است.

او گفت: تمامی بنگاه‌هایی که در مسیر خصوصی‌سازی به مشکل خورده‌اند، مسائل و مشکلات متفاوتی دارند و مسائل آنها از یک جنس نیست و ورود به هر کدام از آنها نیازمند پرونده‌های مختلفی است.

این اقتصاددان گفت: طی سال‌های گذشته باید تلاش می‌شد تا هیات واگذاری یک نهاد فرادستی و فراقوه‌ای می‌شد و اختیارات کافی را به این نهاد واگذار می‌کردیم و اجازه نمی‌دادیم برای این نهاد لرزشی ایجاد شود تا حواشی زیادی داشته باشد.

او تصریح کرد: متاسفانه احراز صلاحیت خریداران، واگذاری مشروط و با برنامه و توانمند‌سازی بنگاه‌ها قبل و حین و بعد از واگذاری و نظارت پس از واگذاری بنگاه در ایران وجود ندارد.

شقاقی‌شهری افزود: در مجموع پس از این سال‌ها شاهد این هستیم که بخشی از واگذاری‌ها با مشکل مواجه شده‌اند و بنگاه را از مالک گرفته و به دولت می‌دهند.

او تصریح کرد: خصوصی‌سازی در ایران شکست نخورده اما برخی از این واگذاری‌ها به مشکل خورده است و در کنارش امنیت سرمایه‌گذاری هم با مشکل روبه‌رو شده هر چند در این بازگشت(هفت‌تپه) از بخش خصوصی به دولت در کوتاه‌مدت نفع کارگران مطرح است اما اگر خصوصی‌سازی در کشور صورت نگیرد در بلندمدت قطعا به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود. این در حالی است که باید تلاش شود تا امنیت سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی ارتقا پیدا کند و سعی شود تا مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود تا ما شاهد شکوفایی و رونق در اقتصاد و افزایش اشتغال باشیم.