مجلس یازدهم به ایستگاه «قانونمندتر شدن گزینش مدیران و کارگزاران» رسید!
طبق طرح جدید مجلس، شورای عالی گزینش شامل، رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی گزینش کشور، یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان اداری یا فردی که از سوی رئیس جمهور عهده‌دار امور استخدامی می‌شود، خواهد بود.
اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس در جدیدترین اقدام خود طرحی را برای آنچه خود قانونمندتر شدن گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خوانده‌اند، تدوین کرده که طبق آن ضوابط و معیارهای گزینش به دو بخش عمومی و انتخاب اصلح تقسیم می‌شود. در بخش ضوابط عمومی به مواردی همچون اعتقاد به دین مبین اسلام؛ التزام عملی به احکام اسلام و همچنین اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی اشاره شده است. در بخش ضوابط اصلح هم به حضور در اجتماعات عبادی و سیاسی توجه و تأکید شده که ایثارگران در گزینش دارای اولویت خواهند بود.
به گزارش روزنامه ایران، این طرح که در جلسه روز یکشنبه مجلس اعلام وصول شد به منظور اجرای کامل فرمان حکومتی مورخ 15/10/1361 حضرت امام خمینی (ره) و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغیه مقام معظم رهبری بویژه بندهای سه و چهار از سیاست‌های مذکور مبنی بر «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش نیروی انسانی» و «شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران» و با عنایت به تأکید معظم له بر انجام گزینش خردمندانه و صحیح با احراز صلاحیت‌های لازم علی‌الخصوص در ابعاد دینی، اخلاقی و سیاسی و در راستای تحقق مفاد مقدمه و اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم، بیستم، بیست و سوم، بیست و هشتم و چهل و سوم قانون اساسی، مخصوصاً لزوم اداره مملکت توسط صالحان، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، جلوگیری از نفوذ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور و با هدف چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری نظام گزینش کشور، «قانون گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران»، در چهار فصل تنظیم شده است.
طبق این طرح شورای عالی گزینش شامل، رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی گزینش کشور، یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان اداری یا فردی که از سوی رئیس جمهور عهده‌دار امور استخدامی می‌شود و رئیس سازمان هم به عنوان دبیر شورای عالی هستند.
در ماده 2 این طرح آمده است: هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای مشمول این قانون، تحت هر عنوان از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری دائم یا موقت، روزمزد، حق‌التدریس، امریه نظام وظیفه منوط به تأیید گزینش می‌باشد. طبق تبصره همین ماده قضات، کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اعم از کادر نظامی و غیرنظامی ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی) و کارکنان وزارت اطلاعات، متقاضیان تحصیل غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای مشمول این قانون و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، از شمول این قانون مستثنی بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. و در تبصره دیگر آمده: شمول این قانون در سایر دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری منوط به تأیید معظم له می‌باشد.
طبق ماده 6 این طرح دستگاه مکلف است پیش از به‌کارگیری تحت هرعنوان، متقاضی را پس از احراز صلاحیت‌های علمی، تخصصی و سلامت جسمانی و روانی، به گزینش معرفی کند. گزینش پس از بررسی‌های لازم، اقدام به صدور رأی می‌کند. داوطلبی که موفق به کسب تأییدیه اولیه گزینش می‌شود، پس از آغاز همکاری با دستگاه، یک دوره سنجش به مدت سه سال را طی خواهد کرد و در صورت تداوم نیاز دستگاه به خدمات شاغل، گزینش مجدداً عملکرد وی را بررسی و نسبت به صدور رأی نهایی اقدام می‌کند.
در ماده 21 این طرح هم آمده است: بر اساس فرمان حکومتی مورخ 15/10/1361 حضرت امام خمینی (ره) و در اجرای بند (3) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، ضوابط و معیارهای گزینش شامل موارد زیر است:
الف) ضوابط عمومی
1) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2) التزام عملی به احکام اسلام
3) اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی
4) داشتن تابعیت ایرانی
5) سلامت اخلاقی و رفتاری به ویژه صداقت، امانتداری، پاکدستی، تعهدکاری و مسئولیت‌پذیری
6) عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان
7) عدم سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی
ب) ضوابط انتخاب اصلح:
ضوابط انتخاب اصلح شامل ملاک‌هایی مانند: صفات ممتاز اخلاقی و رفتاری، دقت در حفظ و مصرف بیت‌المال، رازداری، نظم، قناعت و ساده زیستی، مردم داری، التزام به رعایت قوانین و مقررات، فعالیت در نهادهای انقلابی و مذهبی یا همکاری داوطلبانه با مؤسسات عام‌المنفعه، حضور در اجتماعات عبادی و سیاسی، حضور در فعالیت‌های جهادی، سابقه خدمت در مناطق محروم، انجام خدمت سربازی، أخذ رتبه علمی، مذهبی، فرهنگی، هنری، ورزشی در سطح استانی، ملی و بین‌المللی و نداشتن تابعیت مضاعف است.
طبق تبصره 1- اقلیت‌های مذهبی دینی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرایط خاص خود هستند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند. و در مورد اقلیت‌های دینی و پیروان مذاهب اسلامی التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل خواهد بود.
بر مبنای تبصره 2- در موارد کثرت تقاضا و محدودیت ظرفیت اشتغال، انتصاب افراد در مشاغل حساس، پست‌های مدیریتی، اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور، بورسیه‌ها و داوطلبان پذیرش در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌ها علاوه بر ضوابط عمومی ملاک‌های انتخاب اصلح نیز اعمال می‌شود.
طبق تبصره 3- ایثارگران در گزینش دارای اولویت هستند و در بررسی صلاحیت این افراد، صرفاً ضوابط عمومی لحاظ خواهد شد و در مشاغل حساس و مدیریتی براساس ضوابط انتخاب اصلح، اعلام نظر می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید