دستاوردهای مثبتی که نمی توان انکار کرد

اعتمادآنلاین| برخی منتقدان به بهانه انتخابات ریاست‌جمهوری با استناد به بروز مشکلات مقطعی برای برخی از اقلام کالایی قصد دارند که عملکرد هشت ساله دولت را زیرسؤال ببرند، این در حالی است که دولت باوجود مواجه شدن با دو شوک «تحریم» و «کرونا» تلاش کرده از کسب و کارها حمایت کرده و رشد اقتصادی را مثبت کند.

به گزارش ایران، هر نوع انتقاد به عملکرد دولت کارشناسی، علمی و مبتنی بر آمارهای رسمی باشد و صرفاً نمی‌توان با ارجاع به مشکلات مقطعی برای برخی از اقلام کالایی و مصداق‏‌های بی‌‏ربط نظیر کمبود مقطعی مرغ، عملکرد دولت را زیرسؤال برد. نکته دیگر این‏که، عملکرد متغیرهای اقتصادی را باید در یک دوره و روند زمانی مورد بررسی و تحلیل قرار داد و نوسان‌های کوتاه مدت این متغیرها ناشی از انواع تکانه‌ها، نمی‌‏تواند عملکرد سیاست‏‌ها و دولت را نشان دهد. قبل از ارائه عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم برای شاخص‌های کلان باید متذکر شد، در ارزیابی اقدامات انجام شده دولت و عملکرد اقتصادی آن در دستیابی به اهداف، انصاف این است که به آثار منفی ناشی از بروز حوادث خارج از کنترل و برون‌‏زا نظیر تحریم، قیمت نفت، عوامل طبیعی نظیر سیل، زلزله، ‌خشکسالی و اخیراً همه‌گیری ویروس کرونا توجه کنیم.

رشد اقتصادی

اقتصاد کشور در آغاز به کار دولت یازدهم مواجهه با پدیده اقتصادی رکود- تورمی (نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر از 42.1 درصد و رشد اقتصادی سال 1391 برابر با حدود منفی 7.7 درصد) مواجه بود. با پیگیری مجموعه سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی در وهله اول، تورم و بی‌ثباتی بازارها مهار و سپس اقتصاد از حالت رکود خارج و در مسیر رونق قرار گرفت، به‏ نحوی‏ که به مرور تورم تک رقمی (در سال‏‌های 1395 و 1396) و رشد‌ اقتصادی دوره دولت یازدهم (1392-1396) به طور متوسط سالانه 3.4 درصد رشد کرد. در سال 1396 ‌رشد اقتصادی متعادل شد، اما بازگشت تحریم به فضای اقتصادی کشور از نیمه دوم سال 1396 افزایش انتظارات تورمی و‌ منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال 1397 (منفی 6 درصد) در پی داشت.

با این حال، تلاش برای ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های سیاسی و بین‌المللی کشور، اولویت تأمین مواد اولیه و واسطه‏‌ای مورد نیاز تولید و فعال نگه داشتن ظرفیت‌‏های اقتصاد از طریق اعطای تسهیلات مالی از جمله اقدام‌های مهم بود که توانست رشد اقتصادی را از تابستان سال 1398 در مسیر بهبود قرار داده و در پاییز سال مذکور مثبت شود. در اواخر سال 1398 عوارض ناشی از همه‌گیری کرونا به مشکلات کشور(ساختاری و تحریم) اضافه شد و همه فعالیت‌های اقتصادی متأثر و رشد اقتصادی در فصل چهارم 1398 و فصل بهار 1399 مجدداً منفی شد. ایجاد جو نااطمینانی و بلاتکلیفی، تعطیلی برخی از کسب و کارها از نیمه اسفندماه سال 1398، به تعویق افتادن خریدهای خانوار و سقوط قیمت نفت به زیر 30 دلار به‌دلیل کاهش تقاضای نفت در کشورهای مصرف کننده نفت از جمله پیامدهای این ویروس کرونا بود.

اشتغال

جدا از عملکرد اشتغال در سال 1399 که متأثر از همه‌گیری ویروس کرونا بود، متوسط خالص ایجاد اشتغال در طی دوره 1392-1398، حدود 534 هزار شغل بوده که در مقایسه با خالص ایجاد اشتغال در دوره دولت قبل (1384-1391) بالغ بر 187.2 هزار نفر، عملکرد مناسبی است. شایان ذکر است اگر خالص ایجاد اشتغال نیمه اول سال 1384 در محاسبات دولت قبل آورده نشود، متوسط ایجاد اشتغال در دولت نهم و دهم سالانه بسیار کمتر از رقم یاد شده می‌‏شود.

فضای کسب و کار

بهبود محیط کسب و کار موضوعی عام و جزو تکالیف همه قوا و دستگاه‌های اجرایی است و نمی‌توان صرفاً انجام این موضوع مهم را از دولت انتظار داشت. با این حال، دولت اقدامات قابل توجهی برای بهبود فضای کسب و کار انجام داد که به‌خوبی در شاخص سهولت فضای کسب و کار که توسط بانک جهانی تهیه و منتشر می‌شود، انعکاس یافته است. دراین گزارش کشورها براساس شاخص سهولت انجام کسب و کار که با توجه به تعداد مراحل، زمان و هزینه لازم برای فعالیت‌ها در کشورهای مورد نظر محاسبه می‌شود، رتبه‌بندی می‌شوند. شاخص سهولت انجام کسب و کار در قالب 10 زیر شاخص (شروع کسب و کار -کسب مجوز - استخدام و اخراج کارکنان - ثبت دارایی - دریافت اعتبار - حمایت از سرمایه‌گذاران - پرداخت مالیات - تجارت خارجی - اجرای قرارداد- تعطیلی کسب و کار- دسترسی به انشعاب برق) صورت گرفت. به طوری که از سال 2013 تا سال 2020 شاهد بهبود این شاخص هستیم. طی این مدت (دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم) از رتبه 152 به رتبه 127 صعود کرده است. رتبه ایران در زیرشاخص‌های «اخذ مجوز فعالیت»، «انشعاب برق»، «ثبت مالکیت»، «تجارت خارجی» و «حمایت از سرمایه‌گذاران» بهبود یافته است.

تجارت خارجی

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، متوسط سالانه صادرات نفت خام طی دوره 1392 تا 1396 همزمان با شروع به کار دولت یازدهم و بعد توافق‏نامه برجام، در حدود 54 میلیارد دلار بود اما در دوره 1397 تا 1399، به خاطر تشدید تحریم‏‌های بین‌‏المللی و خروج امریکا از معاهده برجام، به حدود 36 میلیارد دلار کاهش یافته است. اطلاعات دقیقی از میزان صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1399 در دست نیست ولی در خوشبینانه‌ترین برآوردها میزان صادرات نفتی در سال 1399 چند میلیارد دلار بوده است. به عبارتی، متوسط سالانه درآمدهای نفتی طی دوره 8 ساله دولت فعلی کمتر از 45 میلیارد دلار شده است. این در حالی است که متوسط سالانه درآمدهای نفتی طی دوره 8 ساله دولت قبلی (1384 تا 1394)، حدود 80 میلیارد دلار یعنی بالغ بر 1.7 برابر بوده است.

البته تشدید تحریم‌‏ها و شیوع ویروس کرونا در ماه‏‌های پایانی سال 1398 و ادامه آن در سال 1399 موجب شد تا ارزش صادرات کالای غیرنفتی در سال‌های 1398 و 1399 به ترتیب به 41.4 میلیارد دلار و 35 میلیارد دلار تنزل پیدا کند. بررسی تراز تجاری غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) طی دوره 1392-1399، بیانگر بهبود نسبی است. به‌طوری‌که کسری تراز مذکور از بیش از 7.8- میلیارد دلار در سال 1392 به حدود 3.9- میلیارد دلار در سال 1399 کاهش یافته است. ذکر این نکته حائزاهمیت است که این تراز طی دوره مذکور در سه سال 1394، 1395 و 1397 همزمان با توافق‏نامه برجام و بهبود شرایط اقتصادی، به ترتیب دارای مازادی معادل 889، 358 و 1501 میلیون دلار بوده است.

نقدینگی و تورم

بدون شک اگر خروج امریکا از برجام، اعمال تحریم‌های شدید و سیاست فشار حداکثری امریکا و به‌دنبال آن کاهش شدید صادرات نفت و ایجاد محدودیت در دسترسی به درآمدهای ارزی نبود، کشور شاهد رشد نقدینگی کمتری بود. با انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی از 38.8 درصد در سال 1392 به 22.3 درصد در سال 1393 محدود شد. تعقیب سیاست‌های انضباط پولی در سال‌های 1395، 1396 و 1397 نیز ادامه یافت و نرخ رشد نقدینگی در سال‌های مزبور به حدود 23 درصد محدود شد.

اما با خروج یک‏جانبه امریکا از برجام و تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی، روند فزاینده نقدینگی از سال 1398 شروع شد. روند افزایشی نقدینگی در 2 سال اخیر عمدتاً متأثر از افزایش سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایه پولی در اثر ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت بوده‌است. به‏ گونه‌‏ای که بانک مرکزی به‌دلیل محدودیت فوق نتوانست اثر ریالی انبساط پایه پولی در تبدیل دریافتی‌های ارزی دولت به ریال را از طریق تزریق ارز خنثی کند. بنابراین نرخ 12 ماهه رشد نقدینگی در سال 1398 به حدود 31 درصد و در آذر ماه 1399 به حدود 38 درصد افزایش یافت. از عوامل مؤثر دیگر در افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال‏‌های اخیر می‌توان به استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات اعتباری و تسویه سپرده‌سپرده‌گذاران این مؤسسات اشاره کرد و هرگونه قضاوت در خصوص عملکرد متغیرهای پولی و در رأس آن نقدینگی باید با در نظر گرفتن این موارد باشد.

در تحلیل و بررسی متغیر نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف کننده نیز گفتنی است با رویکرد دولت در تعقیب سیاست‌های پولی انضباطی و خوش بینی ایجاد شده در بین عوامل اقتصادی، نرخ تورم از 32.8 درصد در سال 1392 به 14.6 درصد در سال 1393 کاهش یافت. روند کاهشی نرخ تورم تا سال‌های 1395 و 1396 تداوم یافت به طوری‏ که نرخ تورم در سال‌های فوق به ترتیب به 6.9 درصد و 8.2 درصد رسید. تحقق نرخ تورم تک رقمی در طی حدود 4 دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. اما از سال 1397 با تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی، جهش و تلاطم در بازار ارز، افزایش هزینه‌های تولید و تورم وارداتی و انتظارات تورمی، نرخ تورم از روند فزاینده برخوردار شده و به 26.9 درصد در سال 1397 و سرانجام به 36.4 درصد در سال 1399 افزایش یافت.