جزئیاتی از بسته حمایتی از مستأجران

اعتمادآنلاین| چندسالی است که میزان افزایش اجاره مسکن به حدی شدت یافته که عملا به یکی از مشکلات جدی جامعه ایران و ساکنان کلان‌شهرها تبدیل شده‌ است. در همین دو، سه سال گذشته بخشی از ساکنان مناطق مرکزی به حاشیه شهرها مهاجرت کردند و در مناطق پایین و حاشیه‌ها تغییرات به شیوه دیگری رخ داده است.

به گزارش شرق، روند این تغییرات و همچنین میزان افزایش اجاره و قیمت مسکن در حدی بود که کار به مصوبه دولت و چندین بخش‌نامه و طرح حمایتی هم کشیده شد و حالا قرار است میزان وام و سقف افزایش اجاره‌بها به نسبت سال گذشته هم نهایتا تا اواخر هفته آینده اعلام شود. در تازه‌ترین خبر همین دیروز معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از تصویب نهایی وام اجاره و تعیین سقف اجاره‌بها در جلسه آینده ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغ آن تا هفته دیگر خبر داد و گفت: تابستان امسال بازار اجاره تحت اجرای بسته حمایتی از مستأجران با آرامش به کار خود ادامه خواهد داد.

«محمود محمودزاده» که با ایرنا سخن می‌گفت، درباره آخرین وضعیت تصویب وام اجاره و تعیین سقف اجاره‌بها در ستاد مبارزه با کرونا گفت: بسته پیشنهادی وزارت راه برای تنظیم بازار اجاره و حمایت از مستأجران در ستاد تصویب شده و تا هفته دیگر ابلاغ خواهد شد. او با بیان اینکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تداوم پرداخت تسهیلات اجاره‌بها و همچنین تعیین سقف اجاره‌بها مثل تابستان سال گذشته است، گفت: این پیشنهاد تصویب شده و به دلیل تعطیلات چند روز اخیر و تعطیلی ستاد مبارزه با کرونا و عدم برگزاری جلسه روز شنبه ابلاغ آن به هفته آینده موکول خواهد شد. بر اساس اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی مصوبه سقف اجاره‌بها و پرداخت تسهیلات اجاره به این دلیل مجددا تمدید می‌شود تا بازار اجاره تابستان امسال هم با آرامش و بدون جهش قیمتی به کار خود ادامه دهد.

محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آگهی‌های اجاره خبر از افزایش قیمت و ارائه پیشنهادات نجومی و بالایی از سوی مالکان دارد، گفت: یکی از دلایلی که دولت سعی دارد امسال هم مصوبه تمدید تسهیلات اجاره و تعیین سقف را دریافت کند، کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است. او ادامه داد: به دلیل اینکه بازدهی بازارهای موازی پایین آمده است، بازار اجاره در کلان‌شهرها و شهرهای پرتقاضا رقابتی می‌شود که ممکن است افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. محمودزاده ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی بسته کنترل بازار اجاره در ستاد کرونا، قیمت‌ها در تابستان امسال هم کنترل شود.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین خبر داد که به دلیل کاهش قیمت مسکن، امسال ارقامی که صاحبخانه‌ها می‌توانند روی قرارداد اجاره خود اضافه کنند، از سال گذشته کمتر است. تابستان سال گذشته مالکان در کلان‌شهرها تا سقف 30 درصد امکان افزایش بهای اجاره را داشتند و همچنین باید قراردادهای اجاره را تمدید می‌کردند. این مصوبه سال گذشته منجر به کاهش 40درصدی اسباب‌کشی در کلان‌شهر تهران شد. وزیر راه و شهرسازی نیز چند روز پیش اعلام کرد ارائه وام ودیعه مسکن که در سال گذشته توسط ستاد ملی کرونا مصوب و در کل کشور اجرائی شد در اینکه جابه‌جایی مستأجران کاهش چشمگیری داشته باشد، بسیار مؤثر واقع شد. او گفته است کلیات افزایش و تداوم وام ودیعه مسکن در ستاد ملی کرونا مصوب شد. انتظار است تا با این مصوبه مردم مراعات حال یکدیگر را در این ایام که همه‌گیری کرونا وجود دارد، داشته باشند تا همه با هم از این بحران عبور کنیم. تمامی قراردادهای اجاره فعلا با مصوبه سال گذشته ستاد کرونا که در تهران تا نرخ 30 درصد است تمدید می‌شود. تسهیلات وام اجاره نیز در سال گذشته 50 میلیون تومان برای کلان‌شهرها بود.

آغاز ثبت‌نام مجدد مسکن ملی از امروز

دو روز پیش هم معاون وزیر مسکن از آغاز ثبت‌نام مجدد مسکن ملی از 17 خرداد خبر داده بود. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در‌این‌باره گفته بود: تسهیلات مسکن ملی از 100 به 150 میلیون تومان افزایش یافته است، ضمن آنکه ثبت‌نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن از 17 خرداد امسال در 230 شهر آغاز خواهد شد. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: زمین احداث مسکن ملی در 230 شهر تأمین شده است و از هفته آینده مرحله مجدد ثبت‌نام در شهر‌هایی که زمین برای آنها تأمین شده آغاز خواهد شد. محمودزاده اضافه کرد: با مصوبه دولت تسهیلات اختصاص‌یافته به مسکن ملی از 100 به 150 میلیون تومان افزایش یافته و تولید مستمر مسکن در دستور کار است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه عملیات اجرائی احداث 530 هزار واحد مسکن ملی در کشور آغاز شده از افتتاح مرحله دوم مسکن ملی نیز تا پایان خرداد خبر داد، همچنین بیان کرد که مرحله نخست افتتاح‌های طرح اقدام ملی مسکن آبان سال گذشته صورت گرفت.

این میزان افزایش قیمت ملک و اجاره‌بها در حالی است که بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی دست‌کم یک‌میلیون‌و 150 هزار خانه خالی وجود دارد که در کارتابل سازمان امور مالیاتی قرار برای پرداخت مالیات قرار گرفته است. پیش‌تر هم محمد اسلامی وزیر وقت راه و شهرسازی تعداد واحدهای خالی شناسایی‌شده را یک‌میلیون‌و 500 هزار واحد عنوان کرده و گفته بود از این تعداد 300 هزار واحد به سازمان امور مالیاتی معرفی و به موجب قانون، این سازمان می‌تواند برای اخذ مالیات اقدام کند. هم‌زمان مجلس یازدهم اصلاحیه طرح مالیات بر خانه‌های خالی را که از سال 1394 به تصویب رسیده بود در دستور کار قرار داد و 26 آذر 1399 از سوی شورای نگهبان تأیید شد.