گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره «خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت المال»

اعتمادآنلاین| سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گزارش این کمیسیون را در مورد «خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرائت کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را در مورد «خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی-رسانه‌ای و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دستگاه‌های نظارتی» خواند. متن این گزارش به شرح زیر است:

«هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با احترام، در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مصوب 3/ 9/ 1366 مجلس شورای اسلامی و ماده 101 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش تهیه‌شده درباره «خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی-رسانه‌ای و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دستگاه‌های نظارتی» که در جلسه مورخ 9/ 3/ 1400 کمیسیون به تصویب رسیده است برای قرائت در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تقدیم می‌شود.

نصراله پژمان فر

رئیس کمیسیون

به: مجلس شورای اسلامی

از: کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی

موضوع: خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی-رسانه‌ای و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دستگاه‌های نظارتی

سلام علیکم

یکی از اصلاحات اقتصادی که امام علی علیه السلام بر آن پای فشردند و تلاش کردند تا عدالت را همه جانبه بکار بگیرند و در نخستین خطبه‌ها در میان مردمان، قاطعانه ابراز داشتند این بود که اموال به تاراج رفته از بیت المال را باز خواهند گرداند و صرفاً به محاکمه مجرمین بسنده نکردند و در گام بعد یعنی انتصاب کارگزاران، نهایت دقت را به خرج دادند تا اتفاقاتی از این دست کمتر رخ دهد. این سیره عملی دقیق و روشن، حاکی از این واقعیت مهم است که حفظ و حراست از بیت المال مقدم بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی برای تمام کارگزاران نظام باشد. تخلفات و اقدامات فراقانونی وزیر نفت و نشانی‌های غلط و کتمان حقیقت در ابلاغیه‌های مکرر ایشان، از عوامل پنهان و آشکار در پدید آمدن ویژه خواری و تضییع بیت المال به شرح زیر اعلام می‌گردد:

طرح احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس:

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان یکی از طرح‌های اولویت دار کشور دارای ظرفیت اسمی 360 هزار بشکه در روز می‌باشد که با راه اندازی این پالایشگاه دستیابی به تولید روزانه حداقل 36 میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه سازی قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین نیز فراهم گردید. این طرح در سال 1392 به استناد گزارش عملکرد طرح‌های سرمایه‌ای مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخش با پیشرفت فیزیکی 76 درصد و به استناد نامه شماره 379615- 2/ 12 مورخ 27/ 8/ 1392 با 69 درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دولت تدبیر و امید می‌شود.

متأسفانه طی سال‌های 97-1392 واردات بنزین به طور چشمگیری افزایش یافت به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامه سال 1395 بدواً 10 میلیون لیتر در روز واردات را پیش‌بینی نمود. سپس با دو اصلاحیه، این عدد به 14 میلیون لیتر در روز می‌رسد بطوری که میانگین عملکرد واردات سال 1396 به حدود 13 میلیون لیتر در روز رسید. شایان ذکر است که این رقم علاوه بر تأمین میانگین 1.5 میلیون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود نیم میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی ها، بدون اعلام رسانه ای، بود. بر این اساس هر روز تأخیر در افتتاح این طرح، حداقل زیان 20 تا 30 میلیون یورویی را بر کشور تحمیل نمود.

در آستانه انتخابات سال 1396 وزیر نفت اقدام به یک افتتاح نمایشی از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، با شعار و نشانی غلط تولید و عرضه بنزین یورو 4 در هشت کلان شهر، می‌نماید. انتظار می‌رفت با افتتاح دو طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس 16 میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه شود. لیکن متاسفانه آمار تولید سال 1396 نشان می‌دهد که نه تنها به تولید بنزین چیزی اضافه نشده است بلکه نسبت به سال قبل 9 درصد کاهش یافته و در نتیجه در سال 1396 آمار جدیدی در افزایش واردات بنزین به ثبت می‌رسد.

متوسط تخصیص اعتبار برای این طرح از ابتدا (سال 1386) تا مهرماه 1392 ماهیانه حدود 35 میلیون یورو بود و تا پایان مهرماه 1392 پیشرفت کلی واقعی طرح به 74 درصد رسید لیکن از مهرماه 1392 با روی کار آمدن دولت یازدهم و حملات وزیر نفت به نحوه انتخاب مکان و اجرای فاز‌های طرح، آقای مهندس زنگنه به مشاور عالی خود در امور طرح‌ها جهت بررسی طرح مأموریت داد ولذا عملاً تا پایان خردادماه 1393 اعتباری به طرح تخصیص نیافت که منتج به افت متوسط پیشرفت ماهانه طرح از 0.95 درصد به 0.4 درصد می‌شود. مشاور عالی وزیر در تاریخ 26/ 1/ 1393 طی نامه شماره 921139/ ب‌ز/م چالش اصلی طرح را پرداخت منابع مالی از محل ردیف‌های تأمین شده در دولت قبل برای رسیدن کالا‌های در حال ساخت و ساخته‌شده و فعال نمودن کارگاه اعلام می‌نماید که 140 میلیون یوروی آن از محل باقیمانده اعتبار اسنادی 290 میلیون یورویی گشایش یافته قبل [1]، 100 میلیون یورو از محل سهمیه شرکت ملی نفت از صندوق انرژی بانک ملت [2]بوده و برای باقیمانده نیاز ارزی (670 میلیون یورو) نیز لازم بوده پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد. البته وزیر سابق نفت طی نامه‌های شماره 9105 و 548580- 1/ 10 به مدیرعامل شرکت نیکو دستور پرداخت 200 میلیون یورو و 50 میلیون دلار را به سازندگان کالا قبلاً داده بود که لازم است رسیدگی شود.

مدیرعامل وقت شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس نیز طی نامه شماره 2945/ 93 مورخ 11/ 3/ 1393 به اعضای هیأت مدیره پالایشگاه اعلام می‌نماید که مسائل تحریم در سفارش‌ها رعایت شده و هیچ سفارشی (به جز سفارش به دو شرکت در آلمان) شامل تحریم نمی‌باشد ولذا نگرانی از این بابت وجود ندارد و برای دو مورد مشمول تحریم نیز چاره جویی شده و سفارش به دو شرکت دیگر (shaangu و orient) در چین صادر گردیده که در حال ساخت بوده و بایستی نسبت به پرداخت فوری اقدام می‌گردید؛ لذا دلیل اصلی رکود طرح، عدم تأمین بموقع منابع مالی خرید‌های سفارش داده شده مذکور است.

متأسفانه علی رغم حساسیت طرح و تأثیر آن بر کاهش مصارف ارزی و خودکفایی در تولید بنزین، با وجود تأدیه پیش پرداخت ها، میان پرداخت ها، حمل و امکان ترخیص کالا، اقدام مؤثری در بهبود فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع آن انجام نشده و با وجود اختیارات کامل پیش‌بینی‌شده در ماده 127 برنامه پنجم توسعه، اقدام موثری در فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع این طرح عظیم ملی صورت نگرفته است و بعلاوه ساختار سهام و اعضای هیأت مدیره هم تغییر پیدا می‌کند که منجر به کندی بیشتر پیشرفت طرح می‌گردد، بطوری که پیشرفت فیزیکی از 12 درصد در سال 92 به 5 درصد در سال 93 افت نموده و این طرح هیچ گاه نتوانست رشدی بیش از 5 درصد را تجربه کند. ظاهراً نفوذ و قدرت واردکنندگان بنزین و صادرکنندگان میعانات گازی از عوامل اصلی تأخیر می‌باشند.

علی رغم ظرفیت قانونی ماده 127 برنامه پنجم توسعه و مستثنی شدن از سیاست‌های اصل 44 در واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی تا یکسال پس از بهره برداری، با دستور فراقانونی وزیر نفت، هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، طی مصوبه شماره 990 مورخ 12/ 3/ 1393 از حق تقدم خود در افزایش سرمایه، انصراف داده و با واگذاری سهام دولت به سایر سهام داران به مبلغ دفتری (بدون لحاظ نمودن ارزش روز سهم) و بدون دریافت ارزش اضافی موافقت می‌نماید. در نتیجه این کاهش ارزش سهام هیچگونه منبعی از ناحیه بخش خصوصی به طرح ترزیق نمی‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش تضمین‌های تسهیلات اعطایی را بر عهده می‌گیرد و سهام واگذارشده توثیق می‌شود. این تخلف به مقدار حدود پانصد میلیارد تومان طی پرونده کلاسه 4/ 95 دیوان محاسبات احراز می‌شود در حالی که وفق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ 17/ 12/ 1389 به علت عدم تأمین مالی از طرف بخش غیردولتی، کلیه اموال و دارایی‌های شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس در ترهین بخش دولتی بوده است و واگذاری سهام وثیقه آن هم به قیمت دفتری بدون تأمین منابع، علاوه بر تخلف محرز و حیف و میل اموال دولت، منجر به تغییر ترکیب هیأت مدیره و تأخیر در برنامه زمان بندی افتتاح و راه اندازی طرح و تأخیر در قطع واردات بنزین می‌شود. شایان ذکر است که این طرح تا سال 1392 در حدود 74 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و علی رغم تأمین عمده کالا و تجهیزات، فقط در سال 1398 به بهره‌برداری می‌رسد.

شایان ذکر است، همانگونه که در نامه 379515- 2/ 12 مورخ 28/ 12/ 1392 نیز ذکر شده، سهام داران بخش خصوصی صرفاً تأمین 30 درصد منابع مالی طرح را تعهد نموده بودند که حتی به تعهدات خود نیز عمل نکردند و عملاً منابع مالی طرح از محلِ آورده و تضمین تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش، تأمین شده است و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال 1389 قبلاً بخشی از سهام در وثیقه شرکت ملی پالایش و پخش بوده و عملاً وثیقه در وثیقه انجام شده، که تخلف محرز است.

به دنبال این واگذاری سهام، تخلفات متعددی از جمله در قالب تفاهم‌نامه خدمات ذخیره‌سازی، انتقال و بارگیری محصولات که بموجب قانون در اختیار دولت است، با حق‌الزحمه 7/ 3 دلار در هر بشکه به شرکت واسطه خاص، متشکل از حلقه بازنشستگان نفتی، بدون تشریفات قانونی واگذار می‌شود که پس از اطلاع دستگاه نظارت، قرارداد ملغی می‌شود.

به دلیل تأخیر در بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و نشانی‌های غلط آقای زنگنه در حذف نظام سهمیه بندی، رکورد واردات بنزین رقم می‌خورد و باعث خسارت میلیاردی قاچاق سوخت و تبعات بعدی احیای مجدد نظام سهمیه بندی می‌شود. ایشان در خرداد 94 با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک نرخی اعلام کرد. اوایل تیرماه 94 و همزمان با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، آقای زنگنه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد 7/ 1 درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و بدون سهمیه بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ گونه تأثیری در مهار کردن مصرف سوخت ندارد». این در حالیست که پس از حذف کارت سوخت، رشد مصرف به 10 درصد می‌رسد و بعلاوه بر اساس گزارش آمار ماهانه شرکت ملی پالایش و پخش، رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از 10 درصد می‌رود (به عنوان مثال رشد مصرف آذرماه 95 نسبت به 94، در کل کشور 42/ 10 درصد، در کردستان 17 درصد، در آذربایجان غربی 15 درصد، در خوزستان 12 درصد، در گلستان 16 درصد، در هرمزگان 10 درصد بوده است). وزیر نفت با ارائه نشانی غلط دیگری هزینه گران سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت را از دلایل عدم موافقت با ادامه فعالیت این کار اعلام می‌نماید. این در حالیست که تحقیقات اولیه این طرح با هدف شفاف سازی چرخه پخش فراورده‌های نفتی از اوایل دهه 80 آغاز شد و فاز اول آن در تیرماه سال 86 اجرایی گردید. این طرح که در راستای طرح جامع‌تر هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده بود با دونرخی شدن بنزین همراه شد. اگرچه طبق آمار‌های دولت‌های قبلی مقدار موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار مهم ارزیابی شده بود، آقای زنگنه با هدف تک نرخی کردن بنزین ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه‌های اجرای طرح از دستاورد‌های آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کسری‌های غیرمجاز سالانه، قرارداد‌های میلیاردی اجرای سامانه توزیع، قابل اتکاء نبودن آمار تجربه فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد 206 درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، رشد بی رویه مصرف بنزین و قاچاق سوخت و نیز ویژه‌خواری در حلقه بازنشستگان نفتی اشاره شود.

بنا بر مراتب یادشده:

حسب جمع بندی کمیسیون، آقای زنگنه و هیات مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش با دادن نشانی‌های غلط به دستگاه‌های نظارتی و برخلاف قوانین و مقررات و مصالح کشور و اهداف مورد نظر قانون گذار در تصویب ماده 127 برنامه پنجم توسعه و راهبرد‌های وزارت نفت، موجبات تأخیر در اتمام عملیات پالایشگاه، تشدید واردات بنزین و قاچاق سوخت و خسارت فراوان به بیت‌المال و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده اند؛ لذا ضروریست ضمن تسریع در تعیین تکلیف تصمیم نادرست واگذاری سهام وثیقه، برای عودت و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال، موضوع در دادسرا و هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور رسیدگی گردد. این پرونده به استناد تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی مصوب 25/ 8/ 1365 و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به همراه مستندات لازم از سوی کمیسیون به قوه قضائیه نیز ارسال می‌شود. /24

نصراله پژمان فر

رئیس کمیسیون

[1]دلایل امتناع بانک مرکزی و بانک عامل تجارت، مغایرت اسنادی در اسناد دریافتی از پالایشگاه ستاره خلیج فارس بوده است.

[2]بانک مرکزی حاضر می‌شود مبلغ را به صورت روپیه هند و یا وون کره جنوبی پرداخت نماید که هزینه کارمزد بانک مرکزی برای روپیه هند 13 درصد اعلام می‌شود که مورد تأیید بانک ملت قرار نگرفته و با توجه به هزینه بانک ملت کل کارمزد به 25 درصد خواهد رسید.»