سیاست خارجی در ایستگاه سیزدهم

اعتمادآنلاین| مجید افشانی- عضو پنجمین طرح احمدی روشن در هسته «ارتقای جایگاه و نقش نهادهای سیاست پژوهی در نظام حکمرانی ملی»، در یادداشتی نوشت:

قدرت، مفهوم کانونی سیاست در دهه‌های اخیر تحول یافته است. مفاهیمی چون قدرت نرم، هوشمند و معنایی در کنار برداشت سنتی از قدرت، مورد توجه قرار گرفته اند. دیگر قدرت کشورها به ابعاد مادی محدود نمی‌شود.

در این برداشت قدرت از انحصار حاکمیت‌ها خارج است و بازیگران متعدد دیگری نیز دارای قدرت هستند. بدین ترتیب کاهش قدرتِ حاکمیت‌ها به نفع عرصه‌ی عمومی، روندی قطعی است.

در دهه‌های اخیر نسبت بودجه‌ی کشورها به میزان تولید ناخالص ملی‌شان رو به کاهش بوده است. در نتیجه، دولت‌ها ضرورت همراهی عرصه‌ی عمومی را در حکمرانی بیش از پیش احساس می‌کنند. در این روند قهراً، جلب رضایت مردم دنبال می‌شود.

خواسته‌های مردم از حوزه‌های رفاه، آموزش و سلامت فراتر رفته و وارد کارویژه‌های انحصاری دولت‌ها یعنی امنیت و سیاست خارجی می‌شود.

تحول در معنای قدرت، دیپلماسی را نیز از چارچوب تشریفاتی خارج ساخته و به آن بعنوان یک مولدِ قدرت، اصالت می‌بخشد.

در این برداشت، دیوار بلند نظریات روابط‌ بین‌الملل میان سیاست داخلی و سیاست خارجی فرو می‌ریزد و می‌توان از منظر سیاست‌گذاری عمومی نیز به سیاست خارجی نگاه کرد.

گسترش فناوری‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی، حکمرانی و به ویژه سیاست‌خارجی را بیش از پیش در معرض دید و قضاوت مردم قرار داده است و دوران همه‌گیری کرونا به این جریان شتاب بخشیده است.

کشور ما از منظر جغرافیای سیاسی، با داشتن پانزده همسایه و قرار گرفتن در میانه‌ی مسیر شرق و غرب، و شمال و جنوب، ذاتاً بیش از سایر کشورها از سیاست خارجی تأثیر می‌پذیرد. این جغرافیا، فرهنگِ تعامل را نیز به ارمغان آورده است.

وسعت و موقعیت ایران سبب شده است تا همیشه دشمنان و رقبای جدی داشته باشد. در موقعیتی مشابه با آلمان در قلب اروپا، ایران بسیار قوی توازن منطقه و بین‌الملل را بر هم می‌زند و این برآمدن، طرفداران زیادی ندارد.

با یک بررسی تاریخی از صفویه تا به امروز درمی‌یابیم که اقتصاد در ایران همزمان با تنظیم روابط خارجی، در مقاطعی کوتاه، رو به بهبود می‌گذارد. سیاست خارجی در این مقاطع، گاه عالمانه و گاه اتفاقی، تنظیم می‌شود.

استقرای تاریخی ما را به این درک می‌رساند که درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست خارجی در ایران، غیرقابل چشم‌پوشی است.

این دریافت مهم، نافیِ تکیه بر توان داخلی، رفع موانع و سوءمدیریت‌ها نیست. توجه داشته باشیم که پیشرفت مستمر علمی، پیش‌شرط تکیه به توان داخلی در توسعه است.

تنظیم اصولی روابط خارجی، روابط علمی و انتقال فناوری را امکان‌پذیر می‌سازد. از طرفی کشوری را نمی‌یابیم که بدون داشتن روابط خارجی گسترده به رشد اقتصادی قابل توجه دست یافته باشد. علاوه بر این، بررسی تاریخی نشان می‌دهد که در ایران، این دولت است که می‌تواند تغییر مثبت در شرایط اقتصادی ایجاد کند زیرا عملاً بخش خصوصی قدرتمندی شکل نگرفته است.

انقلاب اسلامی ایران تبلور اراده‌ی مردم بود و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز قدرت خود را از پشتوانه‌ی مردمی می‌گیرد.

بر همین اساس سیاست خارجی بدون پشتوانه مردمی نه تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه همین پشتوانه‌ را با خدشه مواجه می‌کند.

امروز مسئله فوری و اصلی کشور، اقتصاد است.

اقتصادی که خدمات بخش عمده‌ی آن را تشکیل می‌دهد و سهم درآمدهای نفتی در آن کاهش یافته است. بخش‌های خدماتی اصلی مثل گردشگری و ترانزیت، بی‌واسطه متأثر از سیاست خارجی هستند.

اقتصاد دلالی و غیرتولیدی که محصول رانت نفتی بوده، قهراً رو به تغییر است. دست دولت‌ها از توزیع منابع رانتی برای حامی‌پروری خالی شده است. رانت نفتی می‌توانست به گونه‌ای دیگر سرمایه‌گذاری شود اما عدم توسعه‌ی سیاسی مانع آن انتخاب شد.

در نظام سیاستگذاری و حکمرانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس واقعیت‌های متعدد و در رأس آن‌ها تجربه‌ی هشت سال جنگ تحمیلی، مسئله‌ی امنیت در اولویت نخست قرار گرفت. به طور طبیعی سایه‌ی امنیت بر اقتصاد و سیاست‌خارجی افکنده شد. اقتصاد امنیتی‌ شده‌ی امروز دارای بخش بزرگ غیررسمی است و سیاست‌گذاری‌ها بدون توجه به آن بخش، شکست‌های متوالی در پی داشته است.

عدم شناسایی صحیح دهک‌های درآمدی علی‌رغم تلاش‌های متعدد، گواه این مسئله است. امروز دولت چاره‌ای جز شفاف‌سازی اقتصاد غیررسمی با هدف اخذ مالیات ندارد.

مشکلات اقتصادی، پیامدهای امنیتی در داخل کشور داشته‌اند. همین‌طور پشتوانه‌ی قدرت مردمی در سیاست خارجی را تحت شعاع قرار داده‌اند.

اگر انتخاب ما علاج فوری مشکلات و دستیابی به رشد اقتصادی است باید فضای حاکم بر اقتصاد، غیرامنیتی شده تا تولید قدرت اقتصادی برای کشور امنیت به ارمغان بیاورد. همزمان سیاست‌خارجی نیز در جهت خدمت به بهبود این شرایط تنظیم شود. باور داشتن به اولویت اقتصاد، سبب می‌شود در هنگام تزاحم مسائل، تصمیم‌های سخت به نفع رفاه مردم گرفته شوند. مردمی که هزینه‌ی عبور کشور از تهدید نظامی و فشار حداکثری را با مقاومت خود پرداخته‌اند.

مسئله‌ی مردم اقتصاد است. اقتصادی که با تنظیم اصولی روابط خارجی بهبود می‌یابد. سیاست خارجی تخصصی بوده و «موضوع کف خیابان نیست» اما مردمی که تا دیروز از منابع ملی‌شان و امروز با مالیات و تحمل مصائب اقتصادی هزینه‌ی سیاست خارجی را می‌پردازند، حق دارند از تنظیم و اجرای عالمانه‌‎ی سیاست خارجی اطمینان یابند.

راهکار پیش‌رو به روزرسانی و توسعه نظام مشورتی سیاست خارجی است. نظام مشورتی شامل مشاوران، مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی، اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها هستند.

تمام ظرفیت کارشناسی کشور در حوزه‌ی سیاست خارجی باید به کار گرفته شود. نظام مشورتی بصورت عملی درگیر سیاست خارجی شده و به حل مسائل بپردازد. عملکرد پژوهشکده‌های دولتی، مورد ارزیابی جدی قرار گیرد.

اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی جدیدی تأسیس شوند تا موضوعات گسترده‌ی این حوزه را بصورت اختصاصی مطالعه کنند.

قدرت پیش‌بینی و طراحی زمین بازی از توان مجریان سیاست خارجی به جهت حجم مسائل و مشغله‌ها خارج است. رفت‌وآمد کارشناسان بین مسئولیت‌های اجرایی و کرسی‌های پژوهشی می‌تواند علاوه بر ساخت عالمانه‌ی سیاست‌ها به درک الزامات و محدودیت‌های اجرای آن‌ها کمک کند.

باید تولید پرستیژ برای مسئولین با استفاده از ویترین آکادمیک پایان یابد. در عوض بدنه‌ی اجرایی نیاز واقعی برای حل مسائل به نظام مشورتی احساس کند. تعامل بیشتر نظام مشورتی با عرصه‌ی عمومی، در ایجاد این نیاز مؤثر است.

همان‌گونه که حفاظت از اطلاعات محرمانه‌ی سیاست‌خارجی، مطالبه‌ی مردم است در عین حال دسترسی مدیریت‌شده‌ و گردش اطلاعات میان نظام مشورتی می‌تواند از انحصار بروکراتیک به ضرر منافع ملی جلوگیری کند. فرآیندهای سیاستگذاری در سیاست‌خارجی باید به روی مطالعات نخبگان گشوده شود تا الگوی ساختاری تصمیم‌گیری و اجرا، متناسب با اولویت اقتصادی بازطراحی شود.

اصلاح ساختاری باید به نحوی باشد که اولویت داشتن اقتصاد در فرآیند تصمیم‌سازی در عمل لحاظ شده و جهت‌گیری‌های سیاسی داخلی نتواند بر این فرآیند اثر بگذارد. سه حوزه‌ی اقتصاد، امنیت و سیاست خارجی در دو سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید زیر یک سقف تجمیع شوند تا برونداد آن تأمین منافع ملی باشد. گردش اطلاعات بین اجزای آن‌ بصورت نظام‌مند اتفاق بیافتد. بخش خصوصی کوچک اما مبتکر کشور مورد مشورت این نظام قرار گیرد.

بدین ترتیب لازم است دیپلمات‌های برجسته‌ی اقتصادی و تجاری تربیت شوند. کارشناسان زبده‌ی بخش خصوصی، دعوت به همکاری شوند. سفارت‌خانه‌ها موظف به ارائه خدمات مشخصی به فعالان اقتصادی شوند و کیفیت ارائه‌ی خدمات بصورت شفاف قابل ارزیابی باشد. بین سفارتخانه‌ها در تسهیل‌گری تجارت، رقابت شکل بگیرد. این سازماندهی مجدد، هزینه مادی زیادی در بر خواهد داشت که تنها با درک اهمیت آن، سامان‌پذیر است.

تأمین منافع ملی در سیاست خارجی در گروی شنیدن یک صدای واحد است اما این صدای واحد از انحصار سیاست‌گذاری حاصل نمی‌شود. اتفاقاً صدای واحد محصول گفتگوی پرتنش و تخصصی همه‌ی نخبگان در همه‌ی موضوعات است. به نحوی که مردم اطمینان یابند آنچه اتفاق می‌افتد حاصل اجماع نخبگان است. شکل‌گیری و تقویت این گفتمان از طریق بازسازی نظام مشورتی سیاست‌خارجی جنبه‌ی تخصصی این حوزه را بر همگان آشکارتر می‌سازد و سیاستمداران را از اظهارنظرهای غیرکارشناسی بیش از پیش برحذر می‌دارد.

با بهره‌گیری از این نظام مشورتی، مجلس شورای اسلامی بعنوان تبلور اراده‌ی ملت، می‌تواند نقش خود را در سیاست خارجی کارشناسانه ایفا کند و تأمین منافع ملی را از مناقشات سیاسی دور نگه دارد.

گستردگی موضوعات در سیاست‌خارجی به گونه‌ای است که هیچ متخصصی نمی‌تواند مدعی اشراف بر همه‌ی مسائل شود. لذا بدون پشتوانه‌ی مشورتی نمی‌توان از نمایندگانی که بعضاً تخصص مرتبط نیز ندارند، توقع نظرات کارشناسی داشت.

نظام مشورتی سیاست خارجی ما باید از مرحله‌ی تولید پشتوانه‌ی علمی برای سیاست‌های ابلاغی عبور کرده و اعتبار لازم برای تعیین سیاست‌ها را بدست بیاورد. در این مسیر علاوه بر تکامل نقش انتقال‌دهنده پژوهش‌های بین‌المللی به سطح تولید راهبرد و راهکار ارتقا یابد.

ساختار برآمده از پشتوانه‌ی تخصصی و علمی، اجازه‌ی تصمیم‌گیری‌های شخصی و سیاسی به هزینه‌ی منافع یک ملت را نخواهد داد. بدنه‌ی کارشناسی ساختارمند مقابل این تصمیم‌ها خواهند ایستاد.

روند قدرت یافتن ایران، مطلوب رقبا نیست. در این روند، دیپلماسی رسمی و غیررسمی ما باید به خدمت اعتمادسازی و رفع حداکثری سوء برداشت‌ها درآید. اگر به قدرت معنایی ایران باور داریم بستر لازم برای انواع دیگر دیپلماسی را فراهم کرده و روابط علمی، فرهنگی و اقتصادی غیردولتی را سهولت ‌بخشیم. تنیدگی و عمق این روابط، مسیر پیشرفت ما را بیمه می‌کند.

در بخش غیردولتی، خلاقیت و ابتکار حتماً بیش از بخش دولتی رخ می‌دهد. عرصه‌ی دیپلماسی از این قاعده مستثنی نیست.

علاوه بر این توجه به ظرفیت عظیم ایرانیان خارج از کشور، راهگشا خواهد بود. برآوردهای رسمی حکایت از جمعیتی بالغ بر هفت میلیون نفر دارد که بخش قابل توجهی از آنان متخصص هستند. تناسبی میان این ظرفیت مهم و سیاست‌گذاری‌های ما به چشم نمی‌خورد.

عمل بر مبنای قوانینِ پایدار می‌تواند به مرور منجر به اعتمادسازی و بازگشت سرمایه‌های مادی و معنوی هموطنان شود. لازمه‌ی تحقق این موضوع تغییر نگرش و وسعت نظر است. بی تردید اجرای هر سیاستی هزینه‌هایی را هم در پی خواهد داشت که نباید ما را از فواید اصلی آن غافل کند.

اگر اصلاح و توسعه‌ی ساختار نظام مشورتی سیاست خارجی دنبال شود می‌توان از نامزدهای انتخابات در آینده، ارائه‌ی برنامه‌ی سیاست خارجی با جزئیات را توقع داشت. حتی پیش‌نویس توافقات بین‌المللی و اسناد راهبردی را درخواست کرد. خواسته‌ای که امروز بیشتر به یک شوخیِ تلخ می‌ماند.