وزیر خارجه دولت بعدی و اولویت‌های او
با توجه به شرایط کشور، می‌توان انتخاب وزیر خارجه دولت بعدی را مهم‌ترین چالشی به شمار آورد که آقای رئیسی با آن مواجه است. بی‌شک، وزیر خارجه مهم‌ترین عضو کابینه آینده خواهد بود؛ چرا‌که هم کشور در تحریم است و هم با طیف گسترده‌ای از منازعات در سیاست خارجی مواجه است.
اعتمادآنلاین| طبعا، رئیس دولت بعدی حق دارد افراد همفکر و همسو با سیاست‌های داخلی و خارجی خودش را به‌عنوان وزیر برگزیند. وزرایی که او برمی‌گزیند و رأی اعتماد مجلس را خواهند گرفت، در حکم سیاست‌مدارانی خواهند بود که باید در خطوط اساسی با رأس قدرت همسو و همفکر باشند و به سیاست‌هایی که باید اجرا کنند، باور داشته باشند. وزیر صرفا یک مقام اجرائی نیست که ضمن ارائه نظرات کارشناسی خود در داخل تشکیلات صرفا مأمور اجرای سیاست‌های ابلاغی باشد.
به گزارش روزنامه شرق، در مورد خاص وزیر خارجه، به دلیل تأثیر متقابل سیاست خارجی و سیاست داخلی بر هم و نیز به دلیل ضرورت پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری، به طریق اولی بهتر است یکی از نزدیکان فکری رئیس‌جمهور جدید عهده‌دار وزارت خارجه شود.
هم‌زمان، با توجه به دشواری‌ها و چالش‌های عظیم کشور در سیاست خارجی و اثرات آن بر شرایط اقتصادی کشور که در اوج بی‌سابقه‌ای قرار دارد، ضرورت بیشتری دارد که وزیر خارجه آتی شناخت عمیق و دقیقی از روابط بین‌الملل و سیاست و حکومت کشورهای تأثیرگذار، داشته و هم‌زمان از درک علمی و واقع‌بینانه‌ای درباره موقعیت ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار باشد. در شرایطی که در آن قرار داریم، یک تکنیسین تجربی روابط بین‌الملل که ضمن اشتغال به کار مدرکی هم گرفته است و تخصصش بیشتر کار راه‌اندازی دیپلماتیک است، مشکل می‌تواند کمکی به رفع مشکلات اساسی کشور در سیاست خارجی بکند.
به طور کلی، یکی از دلایل ضعف ما در سیاست خارجی، عدم شناخت یا شناخت ناقص مقامات ما از دنیای خارج است. زندگی‌نکردن در خارج و ندانستن یک زبان خارجی و استفاده‌نکردن مستقیم از منابع خارجی برای اطلاع از شرایط بین‌المللی و متکی‌بودن به ترجمه‌های دست‌وپاشکسته و بعضا تحریف‌شده و نداشتن مطالعات عمیق درباره حال و روز جهان از‌جمله علل ضعف ما در شناخت دنیای خارج است و به این دلیل گاه انواع تئوری‌های توطئه مجال می‌یابند. کسی باید وزیر خارجه شود که این ضعف‌ها را نداشته باشد. البته این نکات اگرچه درمورد وزیر خارجه با شدت و حدت بسیار بیشتری مطرح است؛
اما با توجه به جهان به‌هم‌پیوسته و درهم‌تنیده‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، ضروری است همه وزرایی که معرفی می‌شوند، آگاهی و دانش گسترده‌ای درباره مسائل بین‌المللی به طور اعم و آخرین دستاوردها و عملکردهای جهانی در حوزه تخصصی خود به طور اخص داشته باشند.
انتخاب وزیر خارجه همچنین باید با توجه به اولویت‌هایی که لاجرم در دستور کار او خواهد بود، انجام شود. اگر اولویت اصلی دولت آتی رفع مشکلات اقتصادی مردم باشد، بی‌شک تعیین تکلیف برجام باید اولویت اصلی سیاست خارجی دولت جدید و در صدر دستور کار وزیر خارجه آن باشد. شاهدیم که ارزش پول ملی و با اندک فاصله‌ای نرخ تورم در کشور ما عملا به تابعی از کم و زیاد‌شدن احتمال رفع تحریم تبدیل شده است. البته رفع سوءمدیریت و ایجاد سازوکارهای لازم برای مبارزه ساختاری با فساد فراگیر نیز دو گام اجتناب‌ناپذیر بعدی برای رفع مشکلات اقتصادی است. با توجه به اینکه تحریم خود به مانع مهمی در راه شفافیت و قانون‌مداری به‌عنوان دو پیش‌شرط غلبه بر سوءمدیریت و فساد تبدیل شده است، چنانچه گام اول مورد اشاره برداشته نشود، برداشتن دو گام بعدی نیز چندان ممکن یا ثمربخش نخواهد بود.
اولویت بعدی وزیر خارجه باید تلاش برای ایجاد توازن در سیاست خارجی باشد. با سیاست خارجی نامتوازن هرگز راه به جایی نخواهیم برد. استفاده از رقابت بین قدرت‌ها و بلوک‌های جهانی همواره یکی از نقاط قوت کشورهای متوسط و کوچک بوده است. درباره لزوم توسعه رابطه با شرق و کشورهای همسایه اختلاف نظر یا مانعی در داخل وجود ندارد. حداکثر تلاش هم تاکنون در این زمینه شده و باید بشود؛ اما مشکل این است که اقتصاد ما و اقتصادهای همسایگان و شرقی‌ها مکمل یکدیگر نیستند. آنها در حوزه سرمایه، فناوری و مدیریت روز یا حرف چندانی برای زدن ندارند یا در غیاب رقیب، فشار چندانی برای کار با ما در این حوزه‌ها احساس نمی‌کنند. در نتیجه، رابطه ما با شرقی‌ها و همسایگان تاکنون عمدتا محدود به خام‌فروشی و خرید مصنوعات از برخی از آنها بوده است. به‌علاوه، سیاست خارجی نامتوازن تاکنون موجب شده که در حوزه‌های ژئوپلیتیک نیز بهره چندانی از شرق نبریم.
دیدگاه تان را بنویسید