موافقت کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد با برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت
کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد مجلس شورای اسلامی صلاحیت «فاطمی امین» را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید کردند.
اعتمادآنلاین| در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون متبوع خود در مورد صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را قرائت کرد.
به گزارش مهر، وی با اشاره به برنامه‌های ارائه شده از سوی گزینه پیشنهادی وزارت صمت، گفت: اصلاح ساختار تولید و تجارت، ارتقای همکاری‌های بین بنگاهی، اصلاح ساز و کارهای بازار و تنظیم بازار، افزایش صادرات و پشتیبانی و رفع موانع تولید از مهمترین برنامه‌های فاطمی امین است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: علاوه بر این گزینه پیشنهادی وزارت صمت، 36 پروژه تحولی را در برنامه‌های خود آورده است که شامل پروژه تحول و هماهنگی بین صنایع کشور و پروژه‌های تکمیلی و آمایشی است و از نظر این کمیسیون برنامه‌های ارائه شده از نظر کارآمدی تحول گرایی و توجه به پیشرفت شتابان فردی مناسب است.
عباسپور با بیان اینکه فاطمی امین سابقه خوبی هم در وزارت صمت و دیگر بخش‌های کشور دارد، گفت: برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با احکام و اسناد بالادستی منطبق و همسو است و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اکثریت مطلق آرا صلاحیت وی را برای تصدی وزارتخانه صمت مورد تایید قرار دادند.
در ادامه جلسه غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم گزارش کمیسیون متبوع خود در مورد صلاحیت سیدرضا فاطمی امین را قرائت کرد.
وی گفت: اصلاح نظام قیمت گذاری، مدیریت بازار ارز، تقویت بازارهای صادراتی کشور، تسهیل‌گری فعالیت بنگاه‌ها و بخش خصوصی و اصلاح مالیات واحدهای تولیدی از مهمترین برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی صمت است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت را بررسی کرد که این برنامه‌ها از نظر ما در سطح قابل قبول است و با اسناد بالادستی هم انطباق دارد و با توجه به برنامه‌های ارائه شده و سوابق علمی و اجرایی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اکثریت آرا، فاطمی امین را به عنوان گزینه مقبول وزارت صمت مورد تایید قرار دادند.
مرحبا تاکید کرد: انتظار ما از گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که در صورت کسب رای اعتماد قوانین معطل مانده در بخش اقتصادی را اجرایی کند و در راستای ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل جهت افزایش صادرات گام بردارد.
دیدگاه تان را بنویسید