طرح مجلس درباره کسب و‌کارها تصویب شود، در سال اول 10 هزار وکیل پذیرفته می‌شوند/ افرادی با معدل 5، 6 و 7 هم می‌توانند وکیل شوند / تعداد قابل توجهی از نمایندگان مخالفت خود را با تصویب طرح اعلام کرده‌اند

اعتمادآنلاین| کلیات طرح «تسهیل مجوز برخی از کسب‌وکارها» هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. طرحی که در کمیسیون جهش تولید تدوین شده، اما در ماده 6 آن برای حرفه وکالت تصمیم‌گیری‌هایی انجام شده است. موضوعی که موجب نگرانی جامعه وکالت شده و کارشناسان خطر بی‌هویت شدن این حرفه را گوشزد می‌کنند. برای تصویب این طرح اما باید بعد از تصویب کلیات، مجلس وارد بررسی جزییات شود. بر همین اساس بسیاری امید دارند تا به روال معمول در مجلس با بررسی مواد این طرح، ماده 6 هم مشمول تغییراتی شود.

به گزارش داتیکان، به گفته جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز؛ ماده 6 این طرح ظرفیت پذیرش وکلا را حذف و این امر را براساس نمره دریافتی در آزمون شناور می‌کند. در ادامه گفت‌وگویی با رئیس کانون‌های وکلای مرکز درباره خطرات تصویب این ماده و رایزنی‌های انجام شده با مجلس برای تغییر آن را می‌خوانید:

مالکی درباره ماده 6 طرح تسهیل مجوز برخی از کسب و کارها توضیح می‌دهد که این ماده به کانون‌های وکلای دادگستری ارتباط دارد و اگر با همین کیفیت بخواهد تصویب شود، قطعا صدمه زیادی را به حرفه وکالت در کشور می‌زند. چون در این ماده با حذف محدودیت، ظرفیت وکلا و حق معیار نیازمندی، نصاب شناور را در نظر گرفته‌اند.

او در ادامه با اشاره به جزییات این ماده واحده می‌گوید: «در این ماده تاکید شده که هر کسی 70 درصد میانگین یک درصد، بالاترین حائز نمرات را کسب کند، می‌تواند پروانه کارآموزی دریافت کند. این معیار اگر به همین کیفیت تصویب شود، افرادی حتی با میانگین‌های 6، 7، 8 و ... هم پذیرفته می‌شوند. براساس بررسی‌های ما با این روند در همان سال اول چیزی حدود 10 هزار نفر پذیرفته خواهند شد.»

رئیس کانون‌های وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه با تصویب این ماده بحث تبانی در آزمون‌های وکلا داغ می‌شود، عنوان می‌کند: «در این ماده زمینه تقلب نسبت به قانون هم در این آزمون‌ها فراهم می‌شود. چون در بحث نصاب شناور کافی است که تعداد زیادی از داوطلبان با هم پیمان ببندند که 5 یا 10 سوال را اصلا جواب ندهند. در این صورت میانگین یک درصد بالاترین نمره، نصابش پایین می‌آید و شاید بیش از 80 تا 90 درصد داوطلبان پذیرفته شوند و این به شدت خطرناک است.»

او در این باره می‌افزاید: «به همین دلیل ما اعلام کرده‌ایم که در بحث حذف ظرفیت و تبصره زیر ماده یک قانون کیفیت ذی‌نفع اصلی قوه محترم قضاییه است. چون اگر ظرفیت برداشته شود، دست دستگاه قضایی از بحث نیازسنجی کوتاه می‌شود و نی‌متواند اعمال نظر کند که در هر حوزه قضایی به چند نفر وکیل دادگستری نیاز دارد. این باعث می‌شود در منطقه‌هایی که دو سه شعبه دارند و نیازشان حداقل به 5 وکیل است، یک مرتبه 50 وکیل پذیرفته شوند. در نتیجه با توجه به اینکه آن حوزه به این میزان وکیل نیاز ندارد، این افراد بیکار می‌شوند و ممکن است که خدای ناکرده به سمت کارچاق‌کنی، واسطه‌گری و ... حرکت کنند.»

مالکی تاکید می‌کند: «بنابراین این قوه قضاییه است که باید با این بخش قضیه مخالفت کند چون برای کانون‌‌های وکلای دادگستری بخش حذف ظرفیت آنچنان مهم نیست. متاسفانه با این وجود کانون‌های وکلا را متهم به انحصارطلبی می‌کنند در صورتی که اساسا کانون‌های وکلا هیچ نقشی در تعداد پذیرش کارآموز وکالت حداقل از سال 1376 تا به حال نداشته است.»

رئیس کانون وکلای مرکز می‌گوید: «اما در بحث معیار نصاب شناور طبیعی است که ما مخالف جدی هستیم. چون تعیین این حد نصاب علاوه براینکه موجب تنزل کیفیت آزمون‌های ورودی وکالت (آزمون‌های حرفه‌ای) می‌شود، باعث می‌شود افرادی که پایه علمی بسیار ضعیفی دارند، پذیرفته شوند. علاوه بر این همان‌طور که گفتم زمینه تقلب در قانون هم به وجود می‌آید که در بالا توضیح دادم.»

مالکی با پرداختن به ابعاد دیگر خطر تصویب این ماده ادامه می‌دهد: «موضوع بعد این است که آیا واقعا کشور می‌تواند تحمل این حجم از وکیل را حتی در کوتاه مدت داشته باشد. وکلایی که کار نداشته باشند، از صحنه رقابت خارج نمی‌شوند. این اشتباهی است که آقایان در حال ارتکاب آن هستند و فکر می‌کنند هرچه تعداد وکیل بیشتر شود، رقابت شدیدتر می‌شود و اگر هم احیانا تعدادی از وکلا نتوانند کار کنند، از صحنه رقابت خارج می‌شوند. این یک اشتباه بزرگ است.»

او در ادامه می‌افزاید: «آنها از صحنه رقابت خارج نمی‌شوند بلکه به صحنه‌های جرم و تخلف منتقل می‌شوند. دلیل هم آن است که فرد وقتی عنوان وکیل دادگستری را بر پیشانی داشته باشد، انقدر سطح توقع خانواده، اطرافیان و جامعه از او بالا می‌رود که طبیعیا نمی‌تواند از این شغل دست بکشد، مجبور می‌شود به راه‌های انحرافی برود که نهایتا هم بار اصلی این ماجرا به قوه محترم قضاییه، جامعه و مردم تحمیل می‌شود.»

مالکی همچنین تاکید می‌کند که علت مخالفت با این موضوع نه فقط برای خود بحث وکالت است بلکه برای رعایت حقوق مردم است که متاسفانه دستاویز یک سری شعارهای عوام‌فریبانه در این روزها قرار گرفته است.

رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از تصویب این ماده واحده انجام شده است، توضیح می‌دهد: «برای جلوگیری از این بحث در کانون‌های وکلای دادگستری اقدامات زیادی انجام داده‌ایم. از زمانی که این طرح در دستورکار قرار گرفت شرایط وخیم‌تری نسبت به الان وجود داشت. اولا در صدر این طرح وکالت صریحا کسب و کار دانسته و زیرمجموعه اصل 44 قرار داده بود. ثانیا در قسمت انتهایی طرح هم ماده‌ای آمده بود که به شرکت‌ها و موسسات خصوصی اجازه می‌داد که به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی استفاده کنند. اینها در طول یک سال گذشته با مراجعات مکرری که به کمیسیون جهش تولید داشتیم و روشنگری کردیم حذف شده است. همچنین همین بحث نصاب شناور را به صورت استانی قرار داده بودند که شرایط خطرناک‌تری نسبت به وضعیت کشوری ایجاد می‌کرد و اصلاح شد.»

او با تاکید مجدد بر اینکه تلا‌ش‌های زیادی از همان ابتدا انجام شد، بیان می‌کند: «خوشبختانه بخش عمده‌ای از تبعات منفی این طرح امروز از بین رفته است، اما کماکان مشکلاتی دارد که در تلاش برای رفع آن هستیم.»

مالکی ادامه می‌دهد: «در طول سه هفته گذشته که بحث مطرح شدن این طرح در مجلس، اعلام شد رایزنی‌های فراوانی با نمایندگان محترم مجلس،‌کمیسیون جهش تولید، هیات‌رئیسه انجام شد. نمایندگان را در جریان تبعات منفی این طرح قرار دادیم و آنها متوجه شدند که تصویب این طرح با این کیفیت چه صدمات و لطماتی را به کشور و نظام حرفه‌ای وارد می‌کند.»

رئیس کانون وکلای مرکز تاکید می‌کند: «در حال حاضر تعداد قابل توجهی از نمایندگان مخالفت خود را با تصویب این مواد مربوط به آزمون حرفه وکالت و حتی کارشناسی و سردفتری اعلام کرده‌اند.»

مالکی در پایان می‌افزاید: «درست است که کلیات طرح در صحن علنی به تصویب رسیده است، اما بررسی جزییات با توجه به تعطیلات مجلس به دو هفته آینده موکول شده و ما زمان بیشتری برای روشنگری موضوع با نمایندگان مجلس داریم.»