پیوستن بریتانیا و فرانسه به آمریکا برای مقابله با ایران

شهاب شهسواری- همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر، فعالیت‌های فرانسه و بریتانیا در جنگ یمن افزایش یافته است. روز گذشته روزنامه وال‌استریت ژورنال، در گزارشی مدعی شد که نیروی دریایی فرانسه در آب‌های خلیج عمان یک کشتی حامل سلاح به یمن را توقیف کرده است. این گزارش مدعی شده است که نیروهای ویژه فرانسه یک کشتی را توقیف کرده‌اند که در آن ۳۰۰۰ تفنگ، ۵۰۰ هزار گلوله فشنگ و ۲۰ موشک هدایت‌پذیر ضدتانک به مقصد یمن قرار داشت.

به گزارش اعتماد، وال‌استریت ژورنال مدعی شده است که این سلاح‌ها ازسوی ایران برای تسلیح انصارالله یمن ارسال شده است. فرانسوی‌ها در حالی مدعی توقیف سلاح‌های ایرانی برای تسلیح مبارزان یمنی هستند که براساس گزارش‌ها فرانسه مستقیما در تسلیح عربستان و امارات برای جنگ یمن نقش دارد و دومین تامین‌کننده اصلی سلاح ائتلاف مهاجم به یمن پس از ایالات متحده امریکا محسوب می‌شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۵ و همزمان با آغاز تهاجم نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به یمن با صدور قطعنامه ۲۲۰۱ یمن را تحت تحریم تسلیحاتی قرار داد. تا پیش از این عمدتا ایالات متحده امریکا با گشت‌زنی در دریای عمان، اقیانوس هند و دریای سرخ، مدعی توقیف کشتی‌هایی می‌شد که قصد رساندن سلاح به انصارالله دارند. در حالی که طرف‌های غربی مرتبا مدعی توقیف سلاح‌های ارسالی از سوی ایران به یمن می‌شوند، سیر ارسال سلاح ازسوی این دولت‌های به طرف‌های مهاجم به یمن هرگز قطع نشده است و قدرت‌های غربی به شکل مستمر به طرف‌های مهاجم به یمن سلاح ارسال می‌کنند.

جنگ در یمن از فروردین ماه سال جاری با اعلام آتش‌بس دو ماهه و دو بار تمدید آن به مدت دو ماه، تا مهر ماه سال جاری کاملا متوقف بود. طرفین جنگ، یعنی انصارالله یمن و دولت‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به دلیل آنچه نقض تعهدات آتش‌بس از سوی طرف مقابل می‌خواندند، از مهر ماه سال جاری دیگر نتوانستند آتش‌بس را تمدید کنند، با این حال در طول چهار ماه گذشته، جنگ در یمن عمدتا متوقف باقی مانده است.

با این حال طرفین جنگ مرتبا نسبت به اوضاع شکننده و احتمال ازسرگیری جنگ تمام عیار در یمن هشدار می‌دهند. مقام‌های شورای ریاستی منصوب عربستان در یمن، ایران را به ارسال سلاح به یمن و تضعیف تلاش‌ها برای صلح متهم می‌کنند.

این در حالی است که دولت منتسب به انصارالله در صنعا، امریکا، بریتانیا و فرانسه را به کمک به عربستان برای محاصره اقتصادی یمن متهم می‌کنند و مدعی هستند که این سه کشور با کمک به محاصره اقتصادی یمن حقوق مردم یمن را نقض می‌کنند.

تیم هاوکینز، سخنگوی ناوگان پنجم امریکا در منطقه گفته است که ایالات متحده دو هفته پیش در عملیات فرانسه برای توقیف کشتی حامل سلاح به یمن مشارکت داشته است. این نظامی امریکایی جزییات بیشتری از این عملیات ارایه نداده است. وی گفته است: «در طول دو ماه گذشته ما و شرکای‌مان جلوی رسیدن ۵۰۰۰ تفنگ و یک میلیون و ۶۰۰ هزار گلوله فشنگ را به یمن گرفته‌ایم.» وال‌استریت ژورنال نوشته است که ارتش فرانسه حاضر به اظهارنظر علنی در مورد این عملیات نشده است. نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا هم اخیرا در عملیات ادعایی مبارزه با قاچاق سلاح به یمن فعال‌تر از گذشته شده است.

تابستان سال جاری، بریتانیا اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور یک قایق حامل موشک‌های زمین به هوا و موتورهای موشک کروز را که از جنوب ایران حرکت می‌کرد، توقیف کرده است. ایران تاکنون بارها خبرهای مشابه درخصوص ارسال سلاح از سوی ایران به یمن را ادعاهایی بی‌اساس، صحنه‌سازی و سناریوهای نخ‌نما توصیف کرده است.

وال استریت ژورنال افزایش نقش نظامی بریتانیا و فرانسه در اطراف یمن را به تنش‌های اخیر در روابط تهران و کشورهای اروپایی نسبت می‌دهد. این رسانه امریکایی می‌نویسد: «تنش‌ها بین ایران و قدرت‌های اروپایی در ماه‌های اخیر همزمان با توقف مذاکرات برای احیای برجام با هدف محدودیت برنامه هسته‌ای ایران در کنار بازداشت تعدادی از شهروندان اروپایی در ایران، تشدید شده است.»

به نظر می‌رسد که افزایش اختلاف‌ها بین ایران و اروپا، باعث شده است که قدرت‌های اروپایی تمایل بیشتری به آسیب زدن به منافع ایران و ایجاد فضای تبلیغاتی علیه ایران پیدا کنند و در همین راستا تحت مدیریت امریکا تلاش‌ها برای متهم کردن ایران به قاچاق سلاح به یمن را افزایش داده‌اند. دو قدرت نظامی اروپایی ممکن است در ادامه تلاش‌های‌شان برای ضربه زدن به ایران، در شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را به نقض تحریم تسلیحاتی یمن متهم کنند.

اوایل ماه گذشته میلادی هم نیروی دریایی امریکا مدعی شده‌بود که محموله دو هزار تفنگ را در خلیج عمان توقیف کرده است. ماه قبل از آن هم نیروی دریایی امریکا مدعی توقیف ۱۴۰۰ کلاشنیکف و ۲۲۶ هزار گلوله فشنگ در یک قایق ماهیگیری شمال دریای عرب شده‌ بود. ارتش امریکا مدعی شد که این قایق از مبدا ایران حرکت کرده ‌بود. همان ماه در عملیاتی دیگر نیروی دریایی امریکا مدعی توقیف یک میلیون و ۱۰۰ هزار گلوله مهمات از یک قایق ماهیگیری دیگر شد.

تکذیب‌های فرانسوی  در مورد سلاح‌های سعودی و اماراتی

گزارش‌ها نشان می‌دهد که فرانسه دومین تامین‌کننده سلاح برای ائتلاف سعودی-اماراتی در جنگ یمن، بعد از ایالات متحده امریکا است. با این حال مقام‌های فرانسوی از ابتدای جنگ یمن، به صورت مستمر ارسال سلاح برای استفاده در این جنگ را تکذیب کرده‌اند. فلورانس پارلی، وزیر نیروهای مسلح پیشین فرانسه، چهار سال پیش در گفت‌وگویی با رادیو دولتی فرانس اینتر گفته ‌بود: «ما اخیرا هیچ سلاحی که امکان استفاده از آن در مناقشه یمن باشد، نفروخته‌ایم.»

ژان ایو لودریان، وزیر خارجه پیشین فرانسه نیز در پارلمان این کشور مدعی شده‌ بود: «ما هیچ چیزی دراختیار نیروی هوایی ارتش عربستان سعودی قرار نداده‌ایم.» فرانسوی‌ها در حالی مدعی عدم ارسال سلاح برای استفاده در جنگ یمن می‌شوند که براساس آمار رسمی، عربستان سعودی و امارات، به ترتیب سومین و پنجمین واردکننده بزرگ سلاح‌های فرانسوی محسوب می‌شوند.

براساس گواهینامه‌هایی که کمیسیون بین‌وزارتی مطالعات صادرات تجهیزات جنگی، یک نهاد دولتی فرانسه مسوول نظارت بر صادرات سلاح منتشر شده است، دولت فرانسه فقط در سال ۲۰۱۹ تعداد ۴۷ گواهینامه صادرات مهمات صادر کرده است که شامل اژدر، راکت، موشک و دیگر تجهیزات انفجار می‌شود که نزدیک به یک میلیارد یورو به عربستان سعودی و ۳.۵ میلیارد یورو به امارات متحده عربی صادر شده است. سال ۲۰۲۰ این رقم برای هر دو کشور به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و صادرات مهمات فرانسه به عربستان ۴۰درصد و به امارات ۲۵درصد افزایش پیدا می‌کند.

براساس گزارش‌هایی که دولت فرانسه دراختیار پارلمان قرار می‌دهد، از زمان آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵ تا پایان سال ۲۰۲۱، فرانسه معادل ۹ میلیارد یورو تجهیزات نظامی، مهمات و خدمات تعمیر و نگهداری به عربستان سعودی و امارات متحده عربی صادر کرده است. براساس آمار منتشر شده سال ۲۰۲۰ میزان صادرات سلاح فرانسه به عربستان سعودی و امارات به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرد، اما این کاهش مقطعی سال بعد مجددا جبران شد.

تلاش فعالان ضدجنگ بریتانیا  برای توقف فروش سلاح به عربستان سعودی

در حالی که دولت پیشین بریتانیا از سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفت صادرات سلاح به عربستان را از سر بگیرد، یک نهاد مدنی به نام «کارزار مخالفت با تجارت سلاح (CAAT)» برای توقف این تصمیم به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرده است. این نهاد مدنی سال ۲۰۱۹ با شکایتی مشابه توانسته ‌بود جلوی صادرات سلاح بریتانیا را به عربستان سعودی بگیرد. یک دادگاه تجدیدنظر در بریتانیا در رای سال ۲۰۱۹ تاکید کرده ‌بود که دولت بریتانیا نتوانسته است بررسی کند که آیا الگویی از نقض حقوق بشر توسط عربستان سعودی در جنگ اتفاق افتاده است یا نه. یک سال بعد، لیز تراس، وزیر تجارت بین‌الملل بریتانیا، با این ادعا که نقض احتمالی قواعد حقوق بشر بین‌الملل اقدامات منفردی بوده است، تصمیم گرفت دوباره صادرات سلاح به عربستان سعودی را ازسر بگیرد. کارزار مخالفت با تجارت سلاح مدارکی را به دادگاه ارایه داده است که نشان می‌دهد الگوی نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی توسط عربستان سعودی رخ داده است و این الگو نشان‌دهنده «ناتوانی یا بی‌میلی عربستان به رعایت قواعد بشردوستانه بین‌المللی» است.