آغاز چانه‌زنی‌ها برای اصلاح ساختار کمیسیون مشاورین املاک

اعتمادآنلاین| ‌ چانه‌زنی‌ها برای اصلاح حق کمیسیون مشاوران املاک در 2محمل مختلف آغاز شده است؛ از یک‌سو کمیسیون عمران مجلس و از سوی دیگر اتحادیه مشاوران املاک.

اصل ماجرا تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک است که گویا کمیسیون عمران مجلس به‌دنبال تغییر مبنای تعیین آن از درصد ثمن معامله به متراژ مورد معامله است. در مقابل اتحادیه مشاوران املاک پیشنهاد یکسان‌سازی حق کمیسیون املاک در کل کشور و تعیین یک درصد ارزش کل معامله خریدوفروش مسکن را به‌عنوان حق کمیسیون مشاوران املاک پیشنهاد داده است. در شرایط فعلی حق کمیسیون معاملات خریدوفروش مسکن در تهران تا سقف 500میلیون تومان از هر معامله معادل 0.5درصد و مبالغ بالاتر از این رقم معادل 0.25درصد محاسبه و از طرفین معامله دریافت می‌شود اما این موضوع در سایر شهرستان‌ها حالت مشخصی ندارد و براساس نرخ اعلامی از سوی کمیسیون نظارت بر اصناف تعیین می‌شود.

سناریوی یکسان‌سازی حق کمیسیون املاک

پیشنهاد رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره حق کمیسیون این صنف از معاملات خریدوفروش مسکن، این است که مانند سال‌های قبل از انقلاب، حق کمیسیون مشاوران املاک به‌صورت هماهنگ در کل کشور، معادل یک درصد از ارزش کل معامله تعیین شود. مصطفی‌قلی خسروی در توجیه این پیشنهاد می‌گوید: به‌عنوان یک کارشناس بازار مسکن معتقدم، اگر حق کاسب داده نشود به افزایش تخلف دامن زده می‌شود؛ درحالی‌که اگر نرخ قابل‌قبولی برای حق‌العمل هر صنفی مدنظر قرار بگیرد و نظارت هم بر اجرای درست آن متمرکز شود نه‌تنها تخلف کاهش می‌یابد بلکه سازوکار امور اصناف هم اصلاح می‌شود.

او با تأکید بر اینکه اصل اول در معاملات املاک چانه‌زنی طرف‌های عرضه و تقاضاست، می‌افزاید: در این رابطه مشاوران املاک دلال معامله هستند که هر چه سریع‌تر این معامله به ثمر بنشیند، زودتر به حق خود می‌رسند. خسروی با اشاره به اینکه حق کمیسیون مشاوران املاک در اغلب کشورهای جهان معادل 6درصد ارزش معامله است و از طرف فروشنده دریافت می‌شود، می‌گوید: فرهنگ و اقتصاد ما چیز متفاوتی از اغلب این کشورهاست و قرار هم نیست به سبک و سیاق آنها حق کمیسیون را محاسبه کنیم چراکه خدمات ارائه شده در این کشورها غالباً تفاوت بنیادینی با مشاوران املاک ایران دارد و باید چنین مبالغی را دریافت کنند اما اینکه شیوه محاسبه این مبلغ در کل کشور یکسان‌سازی شود، کار درست و واجبی است که باید به آن توجه شود.

حق کمیسیون متری به‌جای درصدی

در این میان رئیس کمیسیون عمران مجلس از پیشنهاد عجیبی برای نحوه محاسبه کمیسیون مشاوران املاک خبر داده است که فعلاً بررسی آن در دستور کار این کمیسیون قرار دارد و براساس آن مبنای محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک از ثمن معامله به متراژ مسکن تغییر می‌کند.

محمدرضا رضایی کوچی در برنامه خبری صداوسیما ضمن انتقاد از بی‌عملی 2سال اخیر دولت در حوزه مسکن، گفته است: ما در حال بررسی طرح‌هایی هستیم که اگر دولت هر چه زودتر تلاشی برای برطرف کردن مشکل اجاره‌نشین‌ها انجام ندهد این طرح‌ها را به صحن علنی مجلس ببریم. به گفته او، براساس یکی از این طرح‌ها، مشاوران املاک دیگر امکان دریافت درصدی از ثمن معامله را به‌عنوان حق کمیسیون ندارند و باید کمیسیون خود را از متراژ مسکنی که آن را اجاره می‌دهند یا می‌فروشند دریافت کنند.

رضایی کوچی می‌گوید: دلیل بررسی این طرح این است که در یک سال اخیر شاهد بودیم عده‌ای سودجو برای کسب کمیسیون بیشتر نسبت به فروش واحدهای مسکونی به قیمتی بالاتر از عرف بازار اقدام می‌کردند و این افزایش قیمت، تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت اجاره همین منازل داشت. البته رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعمال چنین شیوه‌ای را نشدنی می‌داند و می‌گوید: وقتی در کل دنیا حق کمیسیون و سود کسب‌وکارها را درصدی محاسبه می‌کنند ما این شیوه‌های ابداعی را برای چه هدفی می‌خواهیم اجرایی کنیم. به گفته خسروی، این پیشنهاد‌ها جزو دغدغه‌های مردم نیست و پیشنهاددهندگان چنین طرح‌هایی هم باید وقت‌شان را برای ساماندهی بازار مسکن و رفع ریشه‌ای مشکلات این بازار صرف کنند.

برنامه‌های فراموش شده

کمتر از 2‌ ماه به پایان فصل جابه‌جایی در بازار مسکن باقی‌مانده و هنوز هیچ‌کدام از برنامه‌های وعده داده شده برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها عملیاتی نشده است. در این میان که متقاضیان مصرفی مسکن و مستأجران همچنان با مشکلات ناشی از کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به رسیدگی فوری نیازمند هستند، به‌جای تسریع در رسیدگی به مشکلات این اقشار هرلحظه برنامه و بحث تازه‌ای برای اصلاح رویه‌های بازار در می‌گیرد که اساساً تفاوت بنیادینی در وضع موجود مردم ایجاد نمی‌کند اما گویی از نگاه مسئولان و متولیان امر، این بحث‌های تازه نشانه‌ای از فعال بودن و پیگیری است و بر همین اساس با قوت به آن می‌پردازند. به‌عنوان مثال، رئیس اتحادیه مشاوران املاک می­‌گوید: مطرح کردن بحث تغییر مبنای تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک براساس شیوه‌های ابداعی و نادر، آن هم در شرایط فعلی که بازار مسکن از ناکارآمدی­‌های اساسی رنج می‌­برد، آدرس غلط دادن به مردمی است که خواستار ساماندهی بازار مسکن هستند.

منبع: همشهری