تلاش دولت‌ها برای همسو کردن اتاق بازرگانی با خود

حسین حقگو در یادداشتی با عنوان «دولت و انتخابات اتاق» در روزنامه تعادل نوشت: رقابت انتخاباتی در اتاق‌های بازرگانی گرم شده و تا روز رای‌گیری بر گرمای آن نیز افزوده خواهد شد. اما آیا این انتخابات برای نهاد دولت هم مهم است؟ و اینکه آیا نهاد دولت ترجیح خاصی دارد و پیروزی افراد و جریان مشخصی را مطلوب و به نفع خود می‌داند؟!  در اینکه حدی از توجه به این انتخابات در دولت وجود دارد شکی نیست.

علائم این جهت‌گیری از همان شروع کار دولت سیزدهم و فضا‌سازی رسانه‌ای علیه گروه و جریان مسلط در اتاق مشخص بود. حرکتی که البته پایگاهی در خود اتاق و در بین بعضی فعالان آن و بعضا متاثر از کم‌کاری‌ها و اشتباهات این نهاد داشت (مانند هر نهادی که امکان خطا و تخلف در آن وجود دارد).

حرکت در جهت تغییر قانون این نهاد در مجلس و همچنین در ادامه رد صلاحیت‌ها و اهلیت‌ها و... در روزهای اخیر، نیز بیانگر سوگیری نهاد قدرت نسبت به اتاق‌ها به عنوان قدرتمندترین تشکل و نهاد بخش خصوصی و مدنی است (با اغماض‌هایی در مورد خصوصی و مدنی بودن این نهاد با توجه به حضور تاثیرگذار دولت در نهاد نظارتی بر فعالیت‌های این نهاد و سهم وزارتخانه‌ها صنعتی و اقتصادی از هیات نمایندگان). این سو‌گیری البته مختص این دولت نبوده است و در دولت‌های قبل نیز دولت‌های مستقر از طریق انواع ابزارهای در اختیار سعی داشته‌اند تا جریان همسو با خود را در اتاق‌ها مسلط و تقویت نمایند. در واقع اتاق‌های بازرگانی به نوعی منعکس‌کننده جریان اقتصاد سیاسی حاکم بر قوه مجریه بوده است. 

اما دولت دلمشغولی آنچنانی هم در این باره ندارد و به‌عبارتی اتاق‌ها را چندان تهدیدی برای اقتدار خود نمی‌داند. این امر از یک منظر به سبب کاهش وزن و اهمیت اتاق‌ها و اصولا بخش خصوصی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور به خصوص پس از اجرای سیاست‌های اصل 44 است. امری که به تغییر صورتبندی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و هر چه کوچک شدن سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط ساخت محور از ارزش افزوده صنعت و اقتصاد و بالعکس افزایش سهم بنگاه‌های بزرگ خصولتی و  شبه‌دولتی متکی به منابع خام و انرژی بر منجر شد (سهم تنها 16 درصدی حدود 84 هزار بنگاه کوچک و متوسط از ارزش افزوده صنعتی و سهم 84 درصدی حدود 4 هزار بنگاه‌های بزرگ از این ارزش افزوده).

از منظری دیگر و شاید به مراتب مهم‌تر، جایگاه سنتی دولت در کشورمان در مقام پدرسالار است و حاشیه‌ای شدن بخش خصوصی در پدیده دولت‌سازی مدرن. این روزها که به سبب درگذشت اندیشمند فرزانه و ایران دوست بزرگ دکتر سید جواد طباطبایی به سوگ نشسته‌ایم، موضوع «دولت مدرن» در ایران بیش از هر زمان دیگری جای طرح و تامل دارد. چرا که همانطور که این متفکر برجسته عنوان نموده است اگر چه وجود ایران به عنوان یک کشور با سابقه‌ای چند هزار ساله نیاز به اثبات ندارد، اما در مورد دولت - ملت ایران باید اندیشید و وجوه آن را مشخص کرد. در واقع طرح «مساله ایران» از سوی این فیلسوف سیاسی بر همین اساس است.

اینکه دولت مدرن به مفهوم حاکمیت اراده ملت و حکومت قانون پدیده جدیدی است که کشورمان حداقل بیش از یک قرن است در تکاپوی تحقق آن است. جریانی که با نهضت مشروطیت وارد مرحله مهمی شد اما به سرانجام نرسید و متاسفانه به ایجاد ساخت قدرت مطلقه انجامید که اگر چه دارای مولفه‌های اقتصاد مدرن نظیر سرمایه‌گذاری صنعتی و اصلاحات اقتصادی و مالی و بورکراتیک و حقوقی بود اما اسیر انحصارات دولتی و فقدان رقابت و تسلط ملاحظات سیاسی بر عقلانیت اقتصادی شد. با تاسیس خانه وکلای تجار که نیای اتاق‌های بازرگانی امروز است و از پیشگامان مشروطه در یکصد و چهل سال قبل، سعی شد خواست جلوگیری از مداخلات دولت در اقتصاد و کسب و کار مردم پیگیری و از این خواست به عنوان اصل اساسی در یک اقتصاد به‌روز محافظت شود. حرکتی بس مهم و تاریخی که در صورت موفقیت و ایجاد اقتصاد آزاد و رقابتی مبتنی بر قانون با محوریت بخش خصوصی می‌توانست کار ایجاد دولت مدرن به تدریج و در تعامل با سایر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی به سامان برسد. متاسفانه آنچه اما در طی دهه‌ها بر فضا حاکم شد سوئ ظن به نظام بازار و حقوق مالکیت و بخش خصوصی و.... بود.

  اینک اما آنچه انتخابات آتی اتاق را معنادار و قابل اهمیت برای نهاد قدرت می‌کند، تلاشی است که افراد و جریان‌های اقتصادی در جهت خلاصی از اقتصاد دولتی و تبیین و غلبه اقتصاد آزاد و رقابتی و مفاهیمی همچون: تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، حکمرانی معتبر و توانمند، تعامل پایدار و متوازن با جهان، حقوق برابر شهروندی و نظام تامین اجتماعی کارآمد و... به‌کار می‌بندند و این انتخابات و اتاق آینده را از نهادی گوش به فرمان و جزیی از ماشین اقتصاد دولتی به موتور محرکه اقتصاد آزاد و دولت مدرن تبدیل می‌کنند.