هشدار یک اقتصاددان درباره افزایش گرانی‌ها با حذف دلار نمایی؛ تامین کسری بودجه یا حذف رانت؛ کدامیک مدنظر است؟

روزنامه اعتماد با سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز درباره حذف ارز نیما از امروز گفت‌‌وگو کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛

 

• یکی از اثرات حذف ارز نیمایی گران شدن کالاهاست. این تصمیم باعث افزایش نرخ ارز نیمایی و نزدیک شدن آن به بازار آزاد خواهد شد که به این معنی است که کالاهایی که تاکنون به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشمول دریافت این ارز بودند با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند.
•  ادعای طرفداران این تصمیم این است که با این اقدام صادرکننندگان رغبت بیشتری پیدا می‌کنند تا ارزشان را در بازار عرضه کنند در حالی که پیش از این برخی صادرکنندگان به دلیل تفاوت زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد ارزشان را یا وارد کشور نمی‌کردند یا به انحای مختلف به بانک تحویل نمی‌دادند و به صورت آزاد می‌فروختند که با این تصمیم عرضه ارز به بازار آزاد بیشتر خواهد شد.
• یکی از عوامل تاثیرگذار برای بازگشت ارز صادراتی فاصله بین ارز نیمایی و آزاد بود، اما نکته بعدی بی‌ثباتی‌ها در منطقه و تنش‌های همسایگان است که برخی صادرکنندگان چندان تمایلی برای بازگرداندن کل ارزهای‌شان به کشور ندارند.
•  به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی به هدف اصلی خود که عرضه بیشتر ارز از سوی صادرکنندگان به بازار است، برسد و از آن سو با تبعات گران‌تر شدن ارز در بازار روبه‌رو خواهیم شد.
• بعید است به این زودی‌ها مسابقه‌ای که میان نرخ ارز نیمایی یا ارز توافقی و بازار آزاد به وجود آمده متوقف شود، چراکه محرک‌های افزایش نرخ ارز که به تداوم تحریم‌ها و ماجرای اخیر در سوریه و تهدیدات تازه اسراییل و اروپا منجر شده است، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شده به این معنی که ارز توافقی ‌باید دنباله‌رو ارز بازار آزاد باشد و به جای اینکه قیمت ارز توافقی کاهش یابد قیمت بازار آزاد هم رشد خواهد کرد و در نتیجه با تداوم مستمر قیمت کالاها یا تورم در جامعه مواجه خواهیم بود.
• دلیل اصلی این موضوع به کسری بودجه دولت برمی‌گردد که به بهانه حذف رانت گرفته شد، این رانتی که برای کالاهای اساسی به وجود آمده بود، برای توده مردمی که به لحاظ اقتصادی آسیب‌پذیر بودند یک امر ضروری است. ضمن آنکه اسامی این عده خاصی که مشمول این رانت یا سود و فساد بودند در بانک مرکزی موجود است و مسوولان می‌توانستند با وجود این اسامی از این موضوع (افزایش نرخ ارز) جلوگیری کنند، این در حالی است که با این تصمیم حدود ۸۰ میلیون جمعیت را مجازات کردند.