در نشست خبری مطرح شد؛
رونمایی اسنادی درباره تاجگردون/ فرد فاسد مجلس را به بیراهه میبرد
تعدادی از نمایندگان معترض به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» اسناد جدید از فساد منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم ارائه دادند.
اعتمادآنلاین| تعدادی از نمایندگان معترض به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» اسناد جدید از فساد منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم ارائه دادند.
نشست خبری جمعی از نمایندگان معترض به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون با عنوان «چرا بررسی اعتبارنامه نمایندگان مهم است؟» امروز در خبرگزاری مهر، برگزار شد.
مجلس با آخوندی برخورد میکرد، مسکن به این وضعیت نمیرسید
اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس هم در ادامه این نشست خبری، گفت: در این جلسه به دنبال آن هستیم که یک موضوع ظرفیتساز را مطرح کنیم و کمک کنیم تا بتوانیم از ظرفیتهای موجود در مجلس استفاده شود.
وی افزود: بررسی صلاحیت اعتبارنامه نمایندگان بر اساس اصل 93 قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس به حدی مهم است که در ردیف شورای نگهبان قرار دارد. مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد؛ مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان پس از تائید اعتبارنامهشان میخواهند وظیفه نمایندگی کل ملت را بر عهده بگیرند به همین دلیل بررسی اعتبارنامه اهمیت و جایگاه بالایی در قانون اساسی دارد.
شاکری با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود برای آغاز به کار مجلس یازدهم ضمن تأکید بر بیانات حضرت امام خمینی (ره) که مجلس در رأس امور است و آن را عصاره فضیلت مردم میدانستند، گفتند که مجلس با قانونگذاری، ریلگذاری میکند. مسیر حیات کشور و همه دستگاههای حکومتی، مردمی و همه آحاد وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند.
وی مبارزه با فساد را یکی از ریلگذاریهای مهم مجلس دانست و افزود: مبارزه با رانت و فسادستیزی، یکی از وظایف مجلس است بنابراین باید از این ظرفیت که در قانون اساسی آمده و امام (ره) و مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند، استفاده شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: من نمیدانم چرا وقتی ما داریم از ظرفیت قانونی مجلس در بررسی اعتبارنامه نمایندگان استفاده میکنیم، مورد هجمه قرار میگیریم؟ اگر وزیر سابق راه و شهرسازی را به موقع مورد سوال قرار میدادیم، امروز وضع مسکن به این شکل نبود. الان ایشان در ویلای لواسانشان در حال استراحت هستند درحالیکه مردم به دنبال مسکن در حاشیهها و کوچ به این مناطق هستند.
شاکری ادامه داد: اگر ما از ظرفیتهای موجود در مجلس استفاده کنیم، بلایی که در سه، چهار سال گذشته در حوزه مسکن رخ داده، رخ نمیداد. آنها مسکن مهر را رها کردند و افتخارشان این است که حتی یک واحد هم نساختند و ما امروز شاهد وضعیت همه مردم و جوانان در حوزه مسکن هستیم. چرا ما نباید از ظرفیتهای قانونی به موقع استفاده کنیم و بگذاریم مسئول، دوران مسئولیتش که تمام شد، تازه آن زمان دستگاه قضا، وارد و بار پروندههای قضائی صدها برابر شود؟
رداعتبارنامه یکی از ظرفیتهای موجود در قانون است
وی با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان با اعتبارنامه یکی از نمایندگان، گفت: تعدادی از ما نمایندگان داریم از ظرفیتهای موجود در قانون استفاده میکنیم؛ این دیگر تهدید، توهین، پیامک و پستهای مختلف ندارد. ما داریم از اختیارات قانونی خود استفاده میکنیم. اگر ما به تکلیف خود عمل کنیم، موجب میشود که هر کسی پای در این مسیر نگذارد و سعی نکند که با استفاده از هر وسیلهای به جایگاهی برسد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان نه تنها در این دوره بلکه در دورههای قبلی نیز وجود داشته است.
شاکری گفت: اگر از ظرفیتهای نظارتی نمایندگان به درستی استفاده میشد، یک وزیر پس از سه بار استیضاح، بیش از گذشته رأی نمیآورد. نمایندگان نباید با استفاده از ظرفیتهای قانونی اجازه دهند اتفاقاتی رخ دهد که قوه قضائیه وارد شود و هزینههای زیادی برای کشور به همراه داشته باشد.
وی روند مقابله مجلس یازدهم با فساد را ادامه دار دانست و گفت: مقابله مجلس یازدهم با فساد محدود به این افراد نخواهد شد و به تمام عرصههای فساد وارد میشویم، از مظلومیت مبارزه با فساد این است که ما باید اینجا در حضور اصحاب رسانه توضیحاتی ارائه دهیم.
فرد فاسد باید از مجلس برود / مسأله ما سیاسی یا قومی نیست
روحالله نجابت سومین نماینده مجلس بود که در مخالفت با اعتبارنامه منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم، گفت: باید به نامهای که در 10 خرداد خطاب به رئیس شعبه 12 نوشتیم اشاره کنم. نامه ما مشخص بود. ما دلایلی چون رانت خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکهها از طرق مختلف در دستگاههای دولتی، شرکتها و بخش خصوصی را مطرح کردیم، پس عناوین مشخص است.
وی ادامه داد: آدرس غلط نباید به شما دهند و بگویند که مسئله سیاسی یا قومی است. این موضوعات انحراف از واقعیت موضوع است. به ادعاهای ما نه در شعبه به درستی رسیدگی شد و نه در کمیسیون تحقیق و من از نزدیک شاهد بودم. من خودم عضو شعبه 12 بودم و دیدم.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: اینکه چرا موضوع اعتبارنامه جدی است، باید بگویم که موضوع روال قانونی خود را طی میکند؛ ولی تنها اولویت مجلس یازدهم نیست. بحث خودرو، مسکن و موضوعات معیشتی مردم مورد رسیدگی نمایندگان در مجلس است.
نجابت افزود: باید ابتدای کار، دندان پوسیده را کنار بگذاریم. اگر یک بخش از بدن آلوده باشد، باقی را آلوده میکند. توجیه نبود منابع بهتر از تبعیض است. مردم دغدغه دارند و باید به آن پرداخت.
وی عنوان کرد: آقای کامران نامهای در سال 96 در مورد بودجه 97 به رئیس مجلس نوشتند و بودجه را دارای 32 هزار میلیارد خطا دانستهاند. این نامه موجود است.
نماینده مردم شیراز در مجلس ضمن اشاره به سخنان امام راحل و رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس تصریح کرد: رهبری فرمودند از هر طرف که می روید اگر با فساد مبارزه نشود، کار لنگ میماند. نمیگویم که مجلس یازدهم مشکل دارد، بلکه الحمدالله مجلس یازدهم مجلس قوی و خوبی است. نگرانی ما این است که کسی که متهم به فساد است در بدنه حاضر شده و باقی نهادها را آلوده کند و به مانند عضو فرتوت بدن شود که کل بدن را دچار مشکل میکند.
نجابت تاکید کرد: ما ادعایمان این است که سینه را سپر کرده ایم. فرمان 8 مادهای امام خمینی (ره) و سخنان رهبری در دیدار با نمایندگان برای ما حجت است. باید با فساد مقابله کنیم. نمایندگان در مجلس این موضوعات را در نظر دارند.
وی افزود: ما باید بپذیریم که در قوای سه گانه عزمی برای مقابله با فساد باشد. من استناد به فرمان 8 مادهای امام راحل و تاکید ایشان به مبارزه به فساد میکنم.
این نماینده مجلس اظهار داشت: تسامح برای ما پذیرفتی نیست. اگر فردی فاسد است، باید برود. مجلسی که امید را برای مردم ایجاد و آن را زنده کرده است، نباید با حضور افرادی در آن به بی راهه برود.
نجابت اظهار داشت: تاجگردون در مجلس، با جنجال سازی کار را پیش میبرد.
وی گفت: تاجگردون در شعبه 12 و کمیسیون تحقیق فرافکنی کرد و جواب ندادند و حالا در جمع اصحاب رسانه حاضر شدیم، تا همه اسناد را ارائه بدهیم.
این نماینده مجلس افزود: در بدنه دولت و برخی وزارتخانههای مهم در حال تلاش برای رأی جمع کردن برای تاجگردون هستند و ما سراغ آنها خواهیم رفت و کوتاه نمی آییم.
نجابت تاکید کرد: برخی وزارتخانهها که پول دستشان هست در حال تلاش هستند و ما مطالبه مردم و رهبری را پیگیری میکنیم تا ریشه فساد کنده شود.
رد اعتبارنامه تاجگردون، زیر سوال بردن شورای نگهبان نیست
مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست خبری، در رابطه با نقش شورای نگهبان در تأیید اعتبارنامه تاجگردون اظهار داشت: این موضوع در دو محور قابل بیان است. محور اول وصیت حضرت امام است، حضرت امام وقتی وصیت میکنند یعنی مجموعه نقاطی از جمع بندی عمر، مبارزات و انقلاب را برای آیندگان به وصیت گذاشتند. این وصیت عناوین مختلفی دارد و هر کدام از آنها از یک درجه اهمیت بالایی برخوردار بودند.
وی ضمن قرائت بخشی از وصیتنامه امام خمینی (ره) در رابطه با چگونگی عدم تأیید اعتبارنامه نمایندگان مجلس و در تشریح این مطالب عنوان کرد: حضرت امام وصیت خود را در حالی تهیه کردند که به دلایل بسیار متعالی و در حوزه قانون اساسی اصرار داشتند شورای نگهبان وجود داشته باشد. آیا این وصیت ایشان مغایر با بحث شورای نگهبان است؟ قطعاً اینگونه نیست. این مثال ورودیهای مختلفی است که باید در این فرآیند طی شود. در روند نماینده شدن هر یک از ما یک فرآیندی طی شده است که هرکدام در جای خود باید بررسی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یک فرد ثبتنام میکند و هیئتهای اجرایی، هیئتهای نظارت شهرستان و استان، هیئتهای نظارت مرکزی و بعد شورای نگهبان صلاحیت فرد را تأیید میکنند و بعد انتخابات که برگزار شد، انتخابات در آن حوزه انتخابیه را شورای نگهبان تأیید یا رد میکند. مرحله بعدی میشود تصویب اعتبارنامه در مجلس که اینها هرکدام مراحلی مجزا از یکدیگر است.
شریعتی تاکید کرد: نه تصویب و رد اعتبارنامه در مجلس نفی کار شورای نگهبان است، نه بالعکس؛ در هر مرحلهای هر شخص وظیفهای برای انجام دارد. پس وقتی یک فرد نماینده میشود که از همه این ورودیها و دروازهها عبور کرده باشد. بنابراین هیچ تعرضی به کار شورای نگهبان وجود ندارد و باید از جایگاه رفیع شورای نگهبان دفاع کرد. باید توجه داشته باشیم که اینها ورودیهای مختلف است و ممکن است کسی از یک ورودی به هر دلیلی رد شود و وظیفه ورودی بعدی این است که جلوی آن را بگیرد.
وی اضافه کرد: ورودی آخری که فرد براساس آن نماینده خواهد شد، مجلس و مجموعه نمایندگان هستند که اعتبارنامه افراد را بررسی میکنند. در اینجا شورای نگهبان ورودی نخواهد داشت و این تصمیم مجلس بدون نظر شورای نگهبان اعتبار دارد و قانونی است و آیتالله جنتی هم فرمودند ما در این مورد تابع تصمیم مجلس هستیم و هیچ دخالتی در محتوا نخواهیم کرد. بنابراین این شبهه اصلاً وارد نیست. اینکه بگوییم بررسی شورای نگهبان کفایت میکند نیز کفایت نمیکند زیرا هم قانون اساسی این اختیار را به مجلس داده و هم در فرآیند قانونی که اتفاق میافتد، وصیت حضرت امام این است که مجلس در موضوع اعتبارنامهها جدی ورود کند و جدی ورود خواهد کرد.
صلاحیت تاجگردون توسط مراجع چهارگانه رد شده بود
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیروز متوجه شدیم که آقای تاجگردون نامهای به هیئت رئیسه مجلس نوشتند و در آنجا مفصل خواستهاند که رأی گیری نشود اما در آنجا باز به صورت خلاف واقع نوشته است که «من در تمام مراجع چهارگانه و تمام مراحل تأیید صلاحیت، صلاحیتم تأیید شده و چرا دوستان پافشاری میکنند؟» ایشان در هیچ دورهای در هیئت نظارت شهرستان تأیید نشده است. در هیئت نظارت استان تأیید نشده است، در مراجع چهارگانه هم همینطور، نامه رسمی وجود دارد که ایشان به شش دلیل صلاحیتش رد شده است.
شریعتی اظهار داشت: پس این خلاف واقع گویی نیز جز مواردی است که باید در این فرآیند به آن توجه شود و دقت کنیم مجلس مستقل از همه آنها میتواند ورود کند و اعتبارنامه یک فرد را مورد سوال قرار دهد. بعضی شبهه وارد کردند و پرسیدند که ایشان پروندهای دارد؟ زیرا فیلم پر کرده است که من در هیچ دادگاهی بررسی نشدم و هیچ دادگاهی من را محکوم نکرده است.
وی گفت: مجلس نیازی به حکم دادگاه ندارد. مگر در مواردی که یک وزیر را استیضاح میکند که موارد متعددی بود و برای مثال فردی تخلفی کرده بود یا مدرک دانشگاهی خلافی را ارائه کرده و پس از ورود مجلس فرد از دولت نیفتاد؟ آیا این موضوع را دادگاهی بررسی کرده بود؟ نه، مجلس به دلایل قانونی مستقلاً امکان ورود دارد و میتواند به موجب اسناد متقن صلاحیت و اعتبارنامه فردی را رد کند یا یک فردی را استیضاح کند و به او رأی اعتماد ندهد.
بنای کار سیاسی داشتیم سراغ تاجگردون نمیرفتیم
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس و یکی دیگر از معترضین به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» در این نشست خبری، گفت: رهبر انقلاب در فرمان 8 مادهای که اردیبهشت سال 80 صادر فرمودند و 19 سال از آن گذشته، بحث خشکاندن ریشههای فساد مالی و اقتصادی را جدای از حوزه قوه قضائیه و کارهای پیشگیرانهای که دولت باید انجام دهد، به مجلس هم مرتبط کرده و تاکید کردند؛ بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.
وی افزود: ایشان در اولین بند فرمودند که «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً به تدریج تعرفهها و فریادهای مخالفت بلند خواهد شد» تا امروز 19 سال از این فرمان گذشته و اگر تا به حال به این بند درست عمل شده بود ما تا امروز باید صدای خیلی از نعرهها را میشنیدیم.
وی گفت: این یک روال قانونی است و بارها پیش از این به اعتبارنامه نمایندگان مختلف اشکال شده و برخی از آنها رد شده اند و این دفعه اول نیست که از این بند قانونی استفاده میشود و همین شرایط باید برای مجلس یازدهم هم به عنوان اتفاق عادی تلقی شود.
خضریان اضافه کرد: در همین پیام ایشان فرموده اند که وقتی این اتفاقات میافتد مخالفتهایی صورت میگیرد که البته از سوی بددلان ملت طبیعی است با مخالفت برخی سادهدلان هم همراه میشود.
وی افزود: برخی ماجرای بررسی این اعتبارنامه را با بحث شفافیت آرا در مجلس مقایسه میکنند تا آن را کم اهمیت جلوه دهند. شفافیت مسئله مهمی است و روال قانونی آن در مجلس هم در حال پیگیری است، اما مجلس که نمیتواند یک کار را انجام دهد و بقیه کارها را رها کند، مبارزه با فساد هم زمانی دارد و در زمان خود باید انجام میشد که در حال حاضر در حال طی کردن مسیر قانونی است.
خضریان اظهار داشت: اینکه ما موضوعات مختلف را در مقابل هم قرار دهیم و زمینه مخالفت با یک وظیفه قانونی را مهیا کنیم در خوشبینانهترین حالت ساده دلی است که با بددلی مفسدین همراه شده است.
نماینده مردم تهران درباره روند پیگیری پرونده تاجگردون، گفت: ما در فرصت قانونی مقرر اعتراضی را طی دو نامه بر روی اعتبارنامه آقای تاجگردون قرار دادیم و به شعبه مذکور رفت و رسیدگی شد. ما مطالبمان را خدمت اعضای محترم شعبه 15 گفتیم اما اسناد به صورت تخصصی و کارشناسی رسیدگی نشد. یعنی ما هر چه گفتیم آقای تاجگردون نپذیرفت و برای مخالفتش با اسناد هم هیچ سندی نشان نداد.
وی افزود: در فعالیت فتنه گون ایشان که یک اشتباهی را به دروغ به رهبر انقلاب نسبت دادند و بعد تکذیب کردند، بررسی کردیم و دیدیم که اتفاقاً درست بود. در شعبه که مسئله درست پیش نرفت، مطلب به صحن منتقل شد.
خضریان با اشاره به توصیه رهبر انقلاب بر عدالت در مجلس یازدهم گفت: اگر قرار است که مجلس یازدهم در حوزه عدالت کار کند و دست مفسدین را قطع کند، مگر میشود که مجلس از خودش شروع نکند و به دلیل تعارفات از این مسئله چشم پوشی کند.
نمانیده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: عموم مطالب مرتبط با پرونده ایشان به غیر از یکی دو مورد که بحث ضد انقلاب مطرح است، هیچ موضوعیت سیاسی ندارد و بالای 90 درصد مسائل اقتصادی مطرح است. علاوه بر این ایشان اصلاً وزن سیاسی ندارد که ما بخواهیم درباره او حرف سیاسی بزنیم.
وی افزود: کسانی هستند که در دولت اصلاحات وزیر بودند و الان هم وزارت دارند و در برخی موارد احتمال کاندیداتوری آنها در انتخابات 1400 هم مطرح است و اگر مجلس یازدهم بنای کار سیاسی داشت سراغ افراد وزین تر از تاجگردون میرفت.
خضریان تاکید کرد: زمانی که پرونده تاجگردون به صحن مجلس رفت، آقای زاکانی تذکری با توجه به اصل 85 قانون اساسی مطرح کردند که بجا و مهم است. اصل 85 قانون اساسی در مخالفت با این موضوع که وقتی اعتبارنامه در شعبه با رأی موافق همراه شد دیگر نیاز به رأی گیری در صحن نیست میگوید که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، مجلس نمیتواند اختیار واگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، به غیر از موارد ضروری» که اتفاقاً اینها قوانین موقت است و قطعی نیست.
وی افزود: اصل 93 قانون اساسی که آقای شاکری به آن اشاره کردند میگوید که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب 6 نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. بر این اساس چطور میشود که یک جمع 9 نفرهای به اعتبارنامه یک نماینده معترض باشند و 6 نفر در شعبه اعتبارنامه را تأیید کنند و بعد به این قائل شویم که رأی آن 6 نفر فصل الخطاب است؟
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه طبق آئین نامه مجلس هم اعتبارنامه باید در صحن علنی تأیید شود، گفت: در ماده 32 آئین نامه آمده است که «چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تأیید اعتبارنامه داشته باشد گزارش آن برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار میگیرد.» آیا در اینجا کلمه تصمیم گیری را میتوان به قرائت تفسیر کرد یا تصمیم گیری به معنای «رأی» است؟
وی افزود: زمانی که درباره بندهای این آئین نامه تصمیم گیری میشد ابتدا کلمه تصمیم گیری در این بند نبود و کلمه قرائت مطرح بود. این آئین نامه به شوای نگهبان رفت و در آنجا با آن مخالفت شد و به مجلس برگشت که این در نامه شورای نگهبان با امضای آقای جنتی خطاب به مجلس آمده است.
خضریان تصریح کرد: اعضای محترم شعبه 12، 15 و کمیسیون تحقیق بیایند و شفاف توضیح دهند که چند جلسه برای بحث بر روی این اعتبارنامه برگزار کردند و چه مطالبی مطرح شد تا افکار عمومی در جریان قرار بگیرد. در دو هفته فرصتی که داشتند چه تحقیقاتی انجام دادند؟ آیا اظهارات دبیر شورای نگهبان در جلسهای که نماینده آنها حضور داشته در تصمیم گیری خود دخالت دادند؟ آیا نظر محترم دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه مجلس بر اساس مستندات اقدام کند در نظر گرفته شد؟ آیا مستندات معترضان را دیدند؟ در دو هفتهای که کمیسیون تحقیق برای این کار فرصت داشت فقط حدود 1 ساعت به سه نفر از معترضین فرصت دادند، در حالی که ما درخواست داشتیم که مجدداً جلسه برگزار شود تا معترضین مستندات خود را ارائه کنند.
نماینده مردم تهران با اشاره به خاطرهای از رهبر انقلاب، گفت: ایشان در خاطراتشان دارند که در زمان ریاست جمهوری ایشان برخی وزرا به خدمت ایشان رفتند تا برای دستکاری در بندهای بودجه از ایشان درخواست کنند، اما ایشان میگویند که من به خودم اجازه ندادم وقتی یک روندی طی شده و نمایندهها روی این مطلب وقت گذاشتند دست ببرم. اما آقای تاجگردون در جایگاه یک نماینده مجلس بعد از تصویب کمیسیون تلفیق در بودجه دست میبرد و بودجه را تغییر میدهد. چطور او چنین اجازهای را به خود میدهد؟
خضریان اظهار داشت: آقای تاجگردون با ادبیات تهدید گفته است که به فرض اگر من شیشه کثیف باشم هیچ دستمال تمیزی نیست که بخواهد آن را تمیز کند. ان شاالله در ادامه خواهیم دید. ما ادعا نمیکنیم که در پیشگاه خداوند متعال خالی از گناهیم ولی حتماً ادعا میکنیم که در حوزه اجتماعی و اقتصادی اقدامی از طرف ما صورت نگرفته که کسی بخواهد آن را رو کند که اگر قرار بود رو کنند به جای اینکه ما را با سلاح برنو تهدید کنند آنها را در رسانهها مطرح میکردند.
شرکت نفت و گاز گچساران حیاط خلوت «تاجگردون» و بستگان او است
علیاکبر کریمی، نماینده مردم اراک نیز درباره مخالفت برخی از نمایندگان با اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون»، گفت: یکی از مهمترین مسائل که درباره تاجگردون دنبال کردیم و به آن رسیدیم، آن است که وی نماد و سمبل فساد سازمانیافته در کشور است.
وی اظهار داشت: تاجگردون به سر پل برای منفعتطلبی خود و اقوام و خویشاوندانش تبدیل شده و اقدامات وی مصداق بارز فساد سیاسی است که از ابزار فساد سیاسی برای کسب و انباشت ثروت استفاده کرد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تاجگردون اقوام خود را در بخشهای مهمی مشغول به کار کرده و شبکهای را تشکیل داده که این شبکه در جایگاههای اصلی مانند بانک، بیمه، گمرک، صندوق بازنشستگی و هلدینگهای بزرگ اقتصادی فعال هستند و منافع این مجموعهها را تأمین میکنند.
کریمی یادآور شد: تاجگردون 6 سال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود و در گلوگاهی قرار داشت که با همه دستگاهها از باب برنامه و بودجه ارتباط برقرار میکرد و نهایت استفاده را برای توسعه شبکه فامیلی خود و کسب منافع آنان کرد.
وی گفت: تاجگردون در سال 86 به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان، عضو هیئت مدیره شرکت پترو امید (مخازن نفت) شد که نقش تاجگردون در اتفاقاتی که برای این شرکت افتاده، بسیار بارز و اسناد آن موجود است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سوال ما این است که چند نماینده مجلس داریم که بستگان آنان در وزارتخانهها سِمت معاونت پارلمانی میگیرند؟ جالب است که برادر تاجگردون معاون پارلمانی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری شده و داماد وی هم بدون هیچ سابقهای و صرفاً با فشار و رانت پارلمانی، معاون سازمان بهزیستی شده است.
کریمی بیان کرد: شرکت نفت و گاز پاسارگاد 25 درصد از استخراج نفت کشور را برعهده دارد و همچنین باید گفت که شرکت نفت و گاز گچساران حیاط خلوت تاجگردون و بستگان وی است و همه اسناد آن موجود است.
وی گفت: حیدرآبادی متهم اصلی بانک سرمایه از سالها قبل با تاجگردون ارتباط داشته و هر دو عضو هیئت مدیره شرکت پترو امید هستند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی افزود: در جایی مطرح شده است که چرا امامی، متهم اصلی بانک سرمایه برای «دلاویز» پوشه خریده است و در دفاعیات آمده است که دلاویز از طریق تاجگردون کاری را برای امامی انجام داده و به همین دلیل به وی پوشه داده شده است.
کریمی گفت: برخی از وابستگان تاجگردون در بهزیستی تهران نفوذ کردند که چندی پیش باند فسادی دستگیر شد که عمدتاً از منطقه تاجگردون و مرتبطان او بودند.
وی بیان کرد: افراد زیادی با حمایت تاجگردون عضو هیئت مدیره شرکت پتروامید آسیا شدند که پرونده سنگینی درباره تخلفات آنان در حال رسیدگی در دیوان محاسبات است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لیست بلندبالای شرکتهایی که تاجگردون و بستگان وی در آن فعالیت میکنند، گفت: در این شرکتها یا شخص تاجگردون یا بستگانش عضو هیئت مدیره هستند.
کریمی گفت: تاجگردون مصاحبهای انجام داد که پسر وی بیکار است این در حالی است که پسر وی به نام امیررضا تاجگردون متولد سال 69 است که در سن 21 سالگی عضو هیئت مدیره شرکتی شد و دهها شرکت ذیل آن شرکت فعالیت میکنند.
وی تصریح کرد: تاجگردون عضو هیئت مدیره شرکتهای متعددی است در حالی که کارمند رسمی دولت است و این تخلف قانونی است و بستگان وی هم در شرکتهای متعدد دولتی فعالیت میکنند و همچنین شرکتهای زیادی ایجاد کردند و به نوعی مالک آنها هستند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی درباره مدرک تحصیلی تاجگردون نیز، گفت: وی ادعا دارد در سال 2008 از بلژیک مدرک دکتری گرفته ولی تاکنون کسی یک برگ از این مدرک را ندیده است و این در حالی است که از عنوان دکتری استفاده میکند به گونهای که در مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات هم قید شده است.
کریمی اظهار داشت: تاجگردون همواره تلاش میکرد یک جایی برای خودش در حد دانشجوی دکتری درست کند تا دروغ 15 ساله خود را بپوشاند اما تمام تبلیغات وی در دوران انتخابات هم به عنوان دکتری بوده است. این در حالی است که ما وزیری را صرفاً به دلیل مدرک تحصیلی جعلی اش استیضاح کرده ایم.
وی گفت: شناسنامه تاجگردون موجود است که اسمی از یکی از فرزندان و همسر دومش در آن نیست که این نشان میدهد شاید شناسنامه دیگری دارد که دو شناسنامه داشتن جرم است.
نماینده مردم اراک در مجلس تاکید کرد: برای همه ما محرز است که تاجگردون از واقعیت فرار میکند و در کلیپهایی که جهت پاسخگویی به معترضان منتشر میکند حتی یک کلمه هم درباره مدرک دکتری مطرح نکرده و فرافکنی میکند.
کریمی گفت: مدارک و مستنداتی که ما جمع آوری کردیم بالغ بر 395 صفحه است که به شعبه 12 بررسی اعتبارنامهها ارائه کردیم و موجود است و اگر تاجگردون صداقت دارد بهتر است درباره این مسائل پاسخ دهد نه اینکه ذهن مردم را منحرف کند.
وی افزود: دیده بان شفافیت و عدالت علیه تاجگردون در قوه قضائیه اعلام جرم کرده و با توجه به نقشی که وی در شبکه فساد داشته ما با جدیت این مسائل را دنبال خواهیم کرد.
نماینده مردم اراک در مجلس تاکید کرد: امیدواریم با رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس، تاجگردون که صلاحیت نمایندگی ندارد حذف شود و باید به تخلفات وی در مراجع قضائی رسیدگی شود.
منبع: مهر
دیدگاه تان را بنویسید