دادگاه اخلالگران اقتصادی علنی برگزار می‌شود/ گزارش پرونده بورسیه‌های وزارت علوم در کمیسیون اصل 90 نهایی شد

اعتمادآنلاین| حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون مقابله با اخلالگران اقتصادی در این کمیسیون گفت: بررسی طرح مقابله با اخلالگران اقتصادی در جلسه اخیر کمسیون به پایان رسیده و تنها یک ماده مراعا ماند که قرار شد در جلسات بعدی به آن رسیدگی شود.

به گزارش تسنیم، وی افزود: پس از رسیدگی به این ماده و همچنین بررسی پیشنهادات و مواد الحاقی، طرح جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

این نماینده مجلس در تشریح برخی از مصوبات اعضای کمیسیون قضایی درباره طرح مقابله با مفاسد اقتصادی، بیان کرد: اعضای کمیسیون برای اشخاصی که با اقدامات‌شان موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج از اعدام، حبس تا جزای نقدی تعیین کردند.

نوروزی ادامه داد: برای مثال اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و با هدف مقابله با نظام، نظم اقتصادی کشور را بر هم می‌ریزند، مجازاتشان اعدام است.

وی اظهار کرد: اعضای کمیسیون همچنین در مصوبه‌ای سیستم‌هایی را برای دادگاه‌های انقلاب تعریف کردند که دادگاه‌های انقلاب در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها چگونه به این موضوع ورود کنند و همچنین رسیدگی به تجدید نظر چگونه باشد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: همچنین براساس مصوبه‌ای دیگر جلسات دادگاه‌های اخلالگران اقتصادی علنی و با حضور وکیل خواهد بود و این دادگاه‌ها قابل فرجام خواهی است.

گزارش پرونده بورسیه‌های وزارت علوم در کمیسیون اصل 90 نهایی شد

نصرالله پژمان‌فر عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 درباره آخرین وضعیت بررسی تخلفات در پرونده دانشجویان بورسیه گفت: گزارش نهایی کمیسیون اصل 90 در مورد موضوع بورسیه‌های وزارت علوم برای قرائت در صحن علنی تقریبا آماده شده است.

به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرد:‌ پرونده از مجلس دهم در کمیسیون اصل 90 باز شد و در مجلس یازدهم نیز جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان و دستگاه‌های مربوطه نظارتی برگزار شده شد و در نهایت گزارش کمیسیون درباره این موضوع با اکثریت آرا به تصویب اعضا رسید و جهت قرائت در نشست علنی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: آنچه که مسلم این است که وزارت علوم در این پرونده کوتاهی کرده و افرادی در ارتباط با این موضوع متهم هستند و به همین جهت ما گزارش را تکمیل کرده و در حال ارسال به دستگاه قضایی هستیم تا نسبت به حقوق تضییع شده‌ دانشجویان بورسیه‌ای، اقداماتی قانونی صورت گیرد.