اعتراض روزنامه ایران به متهم کردن دولت پزشکیان به تعلل در متناسبسازی حقوق بازنشستگان
روزنامه ایران از متهم کردن دولت پزشکیان به تعلل در اجرای متناسبسازی انتقاد کرده است.
روزنامه ایران از متهم کردن دولت پزشکیان به تعلل در اجرای متناسبسازی انتقاد کرده است.
به گزارش ایران، در بخشهایی از این گزارش آمده است:
متهم ساختن ضمنی دولت به تعلل در اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و بطور ویژه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی است که نمایندگان مجلس بویژه آنها که سابقه حضور در مجلس یازدهم را نیز داشتهاند بیش از دیگران در جریان ناترازی قریب به 350 هزار میلیارد تومانی میان منابع و تکالیف بودجهای که برای سال 1403 تصویب شده است قرار دارند.
فقدان منابع برای تأدیه بدهی رسوب کرده دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ترتیبی بود که در نهایت مجلس تصمیم گرفت میان عدد 170 همتی خودش و پیشنهاد 110 همتی دولت سیزدهم به تصویب تکلیف بودجه 130 همتی قناعت کند.
همچنان که در اردیبهشت سالجاری هم مجلس در همراهی با نظر شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف جزء 1 بند الحاقی 2 ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کرد.
مصوبهای که در صورت عدم حذف آن دولت مکلف میشد «در طول ۵ سال دیون ماندهاش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند».
اگر چه تکلیف متناسبسازی در دولت سیزدهم هم تکلیف مالایطاق و بالاتر از توان منابع درآمدی دولت بود. زیرا اگر چه بر اساس برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است حقوق بازنشستگان اعم از بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی را طی 3 سال با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر شاغلان مشابه و همتراز متناسبسازی کند و اگر چه این تکلیف با تعیین 40 درصد افزایش از آغاز سال 1403 بر عهده دولت قرار داشته است اما در واقعیت حتی با تخصیص یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین بودجه مورد نیاز همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و در نظر گرفتن اعتبار از محل تأدیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی این تکلیف جز با واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری محقق نشد.
تعدادی از نمایندگان مجلس اما علی رغم دانستن این واقعیات موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان را به موضوع نطقها و تذکرهای انتقادی خود تبدیل کردهاند و مجلس را چشم انتظار اجرای قانون بر زمین مانده معرفی میکنند.
بیآنکه توجه داشته باشند که این قانون 7 ماه معطل اجرا مانده اما دولت تنها دو ماه است که آغاز به کار کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید