واکاوی بحران تحمیل شده به صنعت خودروسازی؛ موفقیت گروه بهمن در مدیریت بحران
روزنامه اعتماد نوشت: خودروسازی بهمن به عنوان یک شرکت خصوصی عملکرد بهتری از خود نشان داده است. این شرکت متاثر از عواملی مانند تامین ارز، قیمت‌گذاری دستوری و ناآرامی‌های بین‌المللی اندکی زیان را تجربه می‌کند و پنج درصد کمتر سود به صاحبان سهم خود می‌دهد.
طی سه سال اخیر اقتصاد از عوامل متعدد تهدیدآمیز بین‌المللی نظیر تحریم، انتخابات امریکا و جنگ‌های منطقه تاثیرپذیرفته است.شهادت رییس‌جمهور و الزام کشور به برگزاری انتخابات زودهنگام و بلاتکلیفی در خصوص برنامه دولت جدید و سکاندار وزارت صمت، سرمایه‌گذاران صنعت را نگران کرده بود.
به گزارش اعتماد، مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی نشان می‌دهد، همگی از عوامل ریسک‌های اقتصادی تاثیر منفی گرفته‌اند اما در نهایت بخش خصوصی استراتژی‌های مناسب‌تری برای مقابله با عوامل خطر داخلی و بیرونی طراحی کرده و شکنندگی ایران‌خودرو و سایپا با مدیران دولتی بیشتر بوده است.
سونامی‌های اقتصاد ایران به صنعت
انتشار صورت‌های مالی خودروسازان از سونامی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عوارض رکود حاکم بر اقتصاد کشور خبر می‌دهد که صنعت خودرو اعم از بخش خصوصی و دولتی از این زلزله در امان نمانده است اما شواهد نشان می‌دهد بخش خصوصی توانایی بهتری در برابر تهدیدات اقتصادی دارد. سونامی که منشأ آن ممکن است یک لرزه کوچک در اعماق اقیانوس‌ها باشد، وقتی به ساحل می‌رسد امواجی سهمگین را ایجاد می‌کند، درست مانند آنچه در سونامی ۲۰۱۱ میلادی توهوکو ژاپن اتفاق افتاد و شهری را ویران کرد، اما همه‌چیز با یک زلزله در اعماق اقیانوس اتفاق افتاده بود. قابل پیش‌بینی است صنعت خودروسازی در ماه‌های آتی شاهد سونامی تهدیدات خارجی و داخلی باشد این بحران‌ها به دلیل لرزه‌های کوچک و بزرگی است که پیشتر به دلیل عوامل بیرونی و درونی ایجاد شده و در آینده نزدیک در صورت‌های مالی خود را نمایان خواهند کرد.
عوامل داخلی ریسک خودروسازان
اصرار دولت قبل بر قیمت‌گذاری دستوری، اتخاذ سیاست خارجی مبهم و تغییر مکرر وزیر صمت امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت را کاهش داده بود و به همین دلیل پروژه‌های خودروسازان و دیگر صنایع به حال نیمه تعلیق درآمد. در صنعت خودرو قیمت‌گذاری دستوری توسعه پروژه‌ها و به روزرسانی بن‌سازه‌ها را عقب انداخت و همین طور ایجاد محدودیت‌های خلق‌الساعه در تامین ارز و صدور بخشنامه و اعمال قوانین مزاحم ورود قطعات منفصله را با مشکل روبرو کرد و چرخه تولید خودروسازان را مختل ساخت. مضاف بر موارد بالا شهادت رییس قوه مجریه، ابراهیم رییسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد تا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ملی معطل حصول اطمینان از منش دولت و رای اعتماد وزرای اقتصادی بماند.
مخاطرات خارجی توسعه صنعت خودرو در ایران
علاوه بر موارد داخلی، ناآرامی‌های منطقه به ویژه در فلسطین، لبنان و سوریه نیز تاثیر منفی بر متغیرهای اقتصادی و تولیدی گذاشت. حساسیت همیشگی بازار و صنعت ایران به انتخابات امریکا این دوره نیز وجود داشت و به همین دلیل تا پایان آبان ماه اقتصاد کشور مترصد نتایج آن انتخابات بود و طبق هر دوره انتخابات امریکا صنعت و اقتصاد کشور تا تعیین تکلیف این رویداد خارجی در یک سردرگمی گرفتار ماند.
آژیر قرمز در تمام اقتصاد و صنعت
تابلوی بورس به خوبی این بلاتکلیفی را با رنگ قرمز خود نشان داد به‌طوری که شاخص کل بورس از حدود هجده ماه پیش در کانال کمتر از ۲میلیون فریز شده بود و در ماه‌های اخیر عوامل ریسک سرمایه‌گذاری به قدری افزایش پیدا کرد که از هفتم مهرماه ۱۴۰۳ و به دنبال افزایش تنش‌های بین‌المللی، سازمان بورس دامنه مجاز نوسان را محدودتر کرد به امید آنکه هیجانات بازار کنترل شود. سند دیگری که حکایت از اوضاع آشفته کل صنعت خودرو دارد، شاخص «شامخ» است که توسط اتاق بازرگانی منتشر می‌شود. این شاخص به عنوان واضح‌ترین آینه وضعیت صنعت نشان می‌دهد که خودرو از ریسک‌های داخلی و بین‌المللی آسیب جدی دیده است. از اردیبهشت‌ماه امسال شامخ کل گروه خودرو پایین‌تر از مرز ۵۰ ایستاده که گواه آن است این صنعت از ابتدای سال جاری درگیر رکود شدیدی است. رقم ۵۰ مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود. درواقع پایین‌تر از رقم ۵۰ در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. شاخص شامخ نشان می‌دهد مداخلات دولت و سیاست‌گذاری دستوری تاثیرات منفی بر کل صنعت خودرو گذاشته است. ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو شرکت بزرگ با مدیریت دولتی در صنعت خودرو در شش ماهه نخست امسال نیز از عوامل مورد اشاره تاثیر منفی پذیرفته و پنج و نیم درصد یعنی بیش از ۲۷هزار دستگاه کاهش تولید را تجربه کرده‌اند و کاهش تولید در شش ماهه اول ۱۴۰۳ برای پارس خودرو به ۱۵.۵ درصد می‌رسد. ایران‌خودرو و سایپا در شش ماه اول ۱۴۰۳ به ترتیب حدود ۱۲ همت و ۷.۳ همت زیان را تجربه می‌کنند، ایران‌خودرو ۳۹۱ ریال به ازای هرسهم در مدت مذکور زیان به سهامداران خود تحمیل کرده و این رقم برای سایپا ۳۷۵ ریال زیان محاسبه شده که این رقم برای سایپا در مدت مشابه سال قبل حدود ۴۱۰ ریال زیان هر سهم بوده است. نکته دارای اهمیت آنجاست که این شرکت‌ها در دوران مذکور کمتر ضرر کرده‌اند اما همچنان زیان‌ده هستند.
عملکرد مطلوب گروه بهمن در بحران جاری اقتصادی صنعت تولید خودرو
خودروسازی بهمن نیز به عنوان یک شرکت خصوصی عملکرد بهتری از خود نشان داده است. این شرکت متاثر از عواملی مانند تامین ارز، قیمت‌گذاری دستوری و ناآرامی‌های بین‌المللی اندکی زیان را تجربه می‌کند و پنج درصد کمتر سود به صاحبان سهم خود می‌دهد. بهمن در همین مدت و علی‌رغم وجود ریسک‌های متعدد اقتصادی میزان سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خود را ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش می‌دهد. مقایسه صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، بخش خصوصی خودروسازی بهمن مقاومت بهتری نسبت به ریسک‌های بین‌المللی و اقتصادی حاکم بر ایران در مقایسه با بخش دولتی داشته است؛ هرچند همواره بیم آن می‌رود تداوم این ریسک، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین ببرد اما از منظر شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی در صنعت خودروسازی عملکرد بهتری دارد.
بخش خصوصی مقاوم‌تر از دولتی‌ها
در مقام مقایسه در شرایط فشارهای اقتصادی و تحولات داخلی، نه تنها مدیران دولتی ایران‌خودرو و سایپا به کمک اقتصاد نیامدند بلکه زیان‌های جدیدی را به اقتصاد تحمیل کردند. بنابراین به گواه شواهد دقیق اقتصادی و علمی برای عبور از بحران‌های اینچنینی، حاکمیت چاره‌ای جز اعتماد به بخش خصوصی و مدیران خصوصی ندارد. به همین ترتیب اگر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری ایران خودرو به مدیران خصوصی سریع‌تر انجام شود مقاومت اقتصاد ایران در برابر تهدیدات اقتصادی و بین‌المللی نیز افزایش خواهد یافت.
دیدگاه تان را بنویسید