رمزگشایی واشینگتن‌‌پست از پرونده محرمانه «فرستاده ویژه دولت بایدن در امور ایران»؛ پشت پرده حذف رابرت مالی چه بود؟

براساس سندی که واشنگتن‌پست بدان دست یافته، مجوز امنیتی مالی از سوی سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه به حالت تعلیق درآمده، زیرا گفته می‌شود او اسناد طبقه‌بندی شده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل و این اسناد را روی تلفن همراه شخصی خود بارگیری می‌کرده است.

قانونگذاران جمهوری‌خواه همچنین ادعا می‌کنند که یک «بازیگر سایبری متخاصم» توانسته است به ایمیل و/یا تلفن رابرت مالی دسترسی پیدا کند و اطلاعات بارگیری شده را به دست آورد. روزنامه واشنگتن‌پست مدعی است با توجه به حمایت ایران از نیروهایی که علیه ایالات متحده در خاورمیانه می‌جنگند و همچنین جنگ اوکراین که می‌تواند ایران را به روسیه نزدیک‌تر کند، دولت بایدن مایل بوده که رابرت مالی، دیپلمات ارشد خود را برای ادامه مذاکرات با ایران در میدان بازی نگه دارد. اما ظاهرا با مخالفت‌های جمهوری‌خواهان کنگره و برخی مقامات وزارت خارجه ایالات متحده مواجه بوده است. حدود یک‌سال پیش، رابرت مالی بدون هیچ توضیح رسمی کنار گذاشته شد. اما در حال حاضر اطلاعات جدیدی در مورد پرونده او در حال افشا شدن است.

به گزارش روزنامه اعتماد، مالی در سال 2021 از سوی بایدن به سمت خود منصوب شد و از نزدیک در گفت‌وگوها با ایران شرکت داشت، اما در آوریل2023 به یک‌باره خبر رسید که او به مرخصی رفت و مجوز امنیتی‌اش نیز سپس به حالت تعلیق درآمد. روز دوشنبه، جمهوری‌خواهان ارشد کمیته‌های روابط خارجی سنا و امور خارجی مجلس نمایندگان، نامه‌ای را که نسخه‌ای از آن را به دست واشنگتن‌پست رسیده است، با رد فقدان اطلاعات در مورد تحقیقات رسمی و ارایه نتایج تحقیقات خود در مورد رابرت مالی، به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه فرستادند. 

دو قانونگذار جمهوری‌خواه گفتند که معتقدند مجوز امنیتی راب مالی که در مرخصی بدون حقوق از سمت خود به عنوان نماینده ویژه امریکا در امور ایران به سر می‌برد، به دلیل اینکه ادعا می‌شود اسناد طبقه‌بندی‌شده را به حساب ایمیل شخصی‌اش ارسال کرده و آنها را در تلفن همراه شخصی‌اش بارگیری کرده، به حالت تعلیق درآمده است.

سناتور جیمز ریش، از حزب جمهوری‌خواه و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا و مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در نامه‌ای در تاریخ 6 مه ‌به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، هیچ منبعی برای اتهامات خود علیه رابرت مالی ارایه نکرده‌اند. این نامه اولین‌بار از سوی واشنگتن‌پست رسانه‌ای شد و روز سه‌شنبه نیز از سوی رویترز مورد بررسی قرار گرفت.

سناتور جیمز ریش از ایالت آیداهو و نماینده مجلس امریکا، مایک مک کال از ایالت تگزاس در این نامه نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم شفافیت وزارت خارجه، ما برای جمع‌آوری اطلاعات از منابع دیگر تلاش کرده‌ایم. تحقیقات ما به اطلاعات و ادعاهای نگران‌کننده‌ای رسیده است. ما از شما می‌خواهیم اطلاعاتی را که ما از منابع‌مان به دست آورده‌ایم، تایید کنید.» وزارت خارجه ایالات متحده هنوز به این ادعا پاسخی نداده است و به نظر می‌رسد این امر در روزها و هفته‌های آتی به صحنه مجادله کنگره با وزارت خارجه امریکا بدل شود. 

ریش و مک کال از وزارت خارجه می‌خواهند تایید کند که مجوز امنیتی مالی توسط سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه به حالت تعلیق درآمده است، زیرا رویترز نیز علاوه بر واشنگتن‌پست به نقل از منبعی ناشناس گزارش می‌دهد که «ظاهرا رابرت مالی اسناد طبقه‌بندی شده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل کرده و این اسناد را در تلفن همراه خود بارگیری کرده است.» تهران تایمز نیز قبلا گزارش داده بود که مالی تحت تحقیقات فدرال به دلیل سوءاستفاده از اسناد طبقه‌بندی شده قرار دارد، اما ریش و مک کال ادعا می‌کنند که جزییات بیشتری را کشف کرده‌اند. در این نامه، قانونگذاران جمهوری‌خواه همچنین از وزارت خارجه می‌خواهند که منابع‌شان را تایید کند. این اتهام علیه رابرت مالی بسیار سنگین ارزیابی شده است، چراکه استفاده از وسایل شخصی و درنظر نگرفتن هشدارهای امنیتی می‌تواند او را دست‌کم به «سهل‌انگاری» متهم کند. 

نامه دو تن از اعضای کنگره از وزارت خارجه می‌پرسد: «چه زمانی و چگونه این بازیگر سایبری به حساب‌های ایمیل و تلفن همراه آقای مالی دسترسی داشته است؟» آنها با متهم کردن مالی می‌پرسند: «آیا سهل‌انگاری آقای مالی باعث سهل‌انگاری زنجیره‌وار بعدی سایر مقامات ارشد در وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا سایر سازمان‌ها شد؟ چگونه این بازیگر متخاصم سایبری از اطلاعات به دست آمده از آقای مالی استفاده کرده است؟»

در ژوئن گذشته، وزارت خارجه امریکا اذعان کرد که مالی به مرخصی رفته است و گزارش‌های بعدی نشان داد که اف‌بی‌ای نیز در تحقیقات شرکت کرده و رابرت مالی نیز تحت بازجویی قرار گرفته است. با این حال، وزارت دادگستری هیچ اتهامی ارایه و در مورد این موضوع اظهارنظری نکرده است.

مالی که در حال حاضر در دانشگاه‌های پرینستون و ییل تدریس می‌کند، از اظهارنظر درباره اتهامات علیه خود خودداری کرده است. معاون او اکنون به عنوان سرپرست نمایندگی ویژه بایدن در امور ایران به کار مشغول است. وزارت خارجه امریکا نیز از اظهارنظر در مورد این پرونده خودداری کرد و وزارت دادگستری نیز به درخواست برای اظهارنظر پاسخی نداد.

ریش و مک کال از وزارت خارجه می‌خواهند که به چندین پرسش آنها در مورد تحقیقات پاسخ دهد، از جمله اینکه چه تعداد اسناد طبقه‌بندی شده مورد بحث است و ادعا می‌شود که به چه کسانی منتقل شده‌اند و در صورت صحت این ادعا، چه ارزیابی‌هایی در مورد پیامدهای امنیت ملی ناشی از سوءاستفاده ادعایی از اطلاعات طبقه‌بندی شده انجام شده است. در پایان نامه مذکور آمده است: «ادعاهایی که ما از آنها مطلع بوده‌ایم، بسیار نگران‌کننده هستند و پاسخ‌های فوری را می‌طلبند. این اتهامات به‌طور قابل‌توجهی بر امنیت ملی ما تاثیر می‌گذارد و دولت باید به سرعت و با قدرت پاسخگو باشد.» 

سوءاستفاده از اسناد طبقه‌بندی شده در برخی موارد می‌تواند به دادخواست کیفری علیه هر فردی بدل شود، اما رویکرد وزارت دادگستری به چنین تحقیقاتی در موارد مختلف بسیار متفاوت است. بایدن، مایک پنس، معاون رییس‌جمهور سابق و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق، همگی مورد بازجویی قرار گرفتند، اما هرگز در این زمینه متهم نشدند. اما دونالد ترامپ، رییس‌جمهور سابق امریکا در این زمینه متهم شده است.

مالی که بلافاصله پس از روی کار آمدن جو بایدن، رییس‌جمهور ایالات متحده در سال 2021 منصوب شد، وظیفه داشت تلاش برای احیای توافق هسته‌ای 2015 ایران را پس از تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهور وقت امریکا در سال 2018 مبنی بر کنار گذاشتن این پیمان و اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده علیه تهران به عهده بگیرد. تلاش‌های دوساله رابرت مالی اما شکست خورده است و ایالات‌متحده و ایران به‌طور فزاینده‌ای بر سر مسائلی ازجمله برنامه هسته‌ای ایران تا حمایت تهران از نیروهای مقاومت در سراسر خاورمیانه، درگیر تنش هستند و در این میان رویارویی مستقیم ایران با اسراییل معادلات را پیچیده‌تر کرده است.