نهاد داوری، ماهیتا مستقل و مبتنی بر توافق و اراده طرفین یک اختلاف است/ بگذارید نهاد داوری مستقل باقی بماند

ابراهیم امینی، حقوقدان و عضو هیئت رئیسه حزب اعتماد ملی، طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: امروزه در نظام‌های قضایی مدرن اقدامات ابتکاری متنوعی برای سامان بخشیدن به نظام قضایی کشورها، بهبود روش‌ها و فرآیند رسیدگی به پرونده‌های وارده، کاهش اطاله و هزینه‌های دادرسی، افزایش سرعت توام با دقت در فرآیند رسیدگی تا صدور و اجرای آرای محاکم و... انجام می‌پذیرد. از جمله می‌توان به الکترونیکی و برخط نمودن فرآیندهای مربوط به ثبت شکواییه، دادخواست و لوایح، ارجاع پرونده‌ها، آنلاین نمودن برخی مراحل دادرسی و در مواردی سپردن برخی از امور عموما شکلی قضایی به ربات‌ها و هوش مصنوعی اشاره نمود.

در کشور ما هم سامانه‌هایی نظیر سامانه ثنا و ساجد از جمله ابتکارات قضایی برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه شهروندان و افزایش دقت در رسیدگی به امور قضایی است که اگر ایرادات و نواقص آن از بین برود و ‌اینترنت سرعت قابل قبولی داشته باشد، می‌تواند بار سنگینی از دوش شهروندان و نظام قضایی کشور بردارد.

در همین راستا شاهد خصوصی‌سازی برخی فرآیندهای قضایی و همچنین برون‌سپاری امور مختلف در دستگاه‌های قضایی و اجرایی کشور هستیم تا بخشی از بار سنگین بر دوش قوای مختلف را بردارد و از سویی امور شهروندان نیز در پیچ و خم امور اداری معطل نماند. در این بین ابلاغ شیوه‌نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تاسیس نهادهای داوری توسط رییس مرکز توسعه حل اختلاف و دولتی‌سازی نهاد خصوصی و قراردادی داوری موجب تعجب بخش قابل توجهی از جامعه علمی و حقوقی کشور شد. نهاد داوری، ماهیتا نهادی است کاملا مستقل و مبتنی بر توافق و اراده طرفین یک اختلاف برای حل اختلافات فعلی یا آینده‌شان نزد شخص یا مرجعی که خود نسبت به آن تراضی می‌کنند یا شخص و مرجعی را برای تعیین داور انتخاب می‌کنند. بنابراین ماهیت داوری که ایجاب می‌کند شخص داور مورد وثوق و اعتماد طرفین باشد و طرفین تا حد زیادی نسبت به رای و تصمیم او تمکین داشته باشند و وی را به عنوان حکمی عادل و منصف بشناسند... 

 می‌توان هر شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی را به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب نمود و قانون اساسی و قوانین موضوعه داخلی و بین‌المللی نیز با تکیه بر همین مفهوم، محدودیت‌هایی حداقلی برای داوری در نظر گرفته‌اند. در این بین بدیهی است که داور باید نسبت به حداقل‌های حقوقی آگاهی لازم را داشته باشد تا رای او مغایر با قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشور نباشد و در غیر این صورت رای صادره قابلیت ابطال خواهد داشت و مرجع ابطال رای داور نیز دادگاه است. شیوه‌نامه اخیر الصدور با تغییر ماهیت داوری که ماهیتی خصوصی و توافقی بین طرفین دعوی دارد، امکان داوری را منوط به صدور پروانه داوری از سوی بخشی از قوه قضاییه دانسته و علاوه بر این، امکان داوری گروه بزرگی از متخصصین حوزه داوری یعنی وکلا و سردفتران را منوط به تودیع پروانه نموده است. این دو بخش از شیوه‌نامه از آنجایی که محدودیت‌هایی که در قانون اساسی و قوانین عادی پیش‌بینی نشده‌اند را بر این دو گروه که صلاحیت علمی آنها به واسطه پذیرش در آزمون‌های ورودی کانون‌های وکلا و دفاتر اسناد رسمی پیش‌تر احراز شده است و همچنین تلاش برای دولتی ساختن نهاد مستقل و مردمی داوری و ملزم ساختن شهروندان به سپردن داوری اختلافات خود نزد داوران که از صافی نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه گذشته‌اند، ضمن آنکه موجب افزایش بی‌سابقه دعاوی ابطال رای داوران خواهد شد، خلاف قانون و اصول و ماهیت داوری به ‌نظر می‌رسد.

درحالی‌که بخش مهمی از جامعه به‌ ویژه فعالان بخش اقتصادی برای فرار از فرآیند پیچیده، پرهزینه و زمانبر قضایی دعاوی مطروحه و آینده خود را به داوری ارجاع می‌دهند و در بسیاری از موارد حقوقدانان را به‌واسطه تسلط و اشراف علمی و عملی بر موضوعات به عنوان داور برمی‌گزینند، محروم ساختن وکلا و سردفتران از حضور در فرآیند داوری و منوط ساختن اعطای پروانه داوری به ایشان به تودیع پروانه وکالت و سردفتری، بیش و پیش از هرچیز، خالی ساختن نهاد داوری از داوران متخصص و متبحر و تضییع‌کننده حقوق شهروندان است.

از سویی دیگر در حالی که به تازگی قانون موسوم به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اجرایی شده است و در اولین آزمون برگزار شده براساس این آزمون بیش از 10 هزار نفر به جرگه وکلا وارد شده‌اند و با برگزاری دست‌کم سه آزمون وکالت و یک آزمون سردفتری در سال جاری پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از تمام وکلا و سردفتران جذب شده پس از انقلاب، وکیل و سردفتر جدید به جامعه وکلا و سردفتران اضافه شود و باتوجه به اینکه کانون وکلا، مرکز وکلا و کانون سردفتران از امکانات کافی برای آموزش صحیح و اصولی این حجم از وکلا و سردفتران برخوردار نیستند و در نتیجه شانس کمتری برای کسب درآمد دارند. در چنین شرایطی مشخص نیست محروم ساختن جوانان فعال، پرشور و پرنشاطی که در شرایط دشوار اقتصادی فعلی با هزار امید و آرزو به عرصه وکالت و سردفتری وارد شده‌اند از داوری با چه هدفی صورت گرفته است؟ در حالی که به وسیله قانون مصوب مجلس در سال جاری شاهد سرازیر شدن سیل عظیمی از وکلا و سردفتران هستیم و همه ساله تعداد قابل توجهی از وکلا و سردفتران به دلیل کمبود درآمد ناچار به تودیع پروانه اشتغال خود هستند، جا دارد رییس محترم دستگاه قضا یا قضات اندیشمند دیوان عدالت اداری با دوراندیشی نسبت به دستور لغو یا اصلاح این شیوه‌نامه اقدام نمایند.