اعتراض یک حقوقدان به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی؛ با ترساندن مردم با احکام نادرست مشکلی از جامعه حل نمی‌شود
کامبیز نوروزی نوشت: با ترساندن مردم، طی احکام نادرست هیچ مشکلی از جامعه حل نشده، بلکه تنها ارزش و اعتبار قانون از دست می‌رود. ضمن اینکه قانون و مجریان قانون نیز دچار کاهش اعتبار می‌شوند.
کامبیز نوروزی در یادداشتی با عنوان «کیفر برای ارعاب یا عدالت» در روزنامه اعتماد نوشت: پس از اعلام حکم اعدام توماج صالحی، واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی شکل گرفت. پرسشی که رسانه‌ها در مورد چرایی و چگونگی صدور این حکم دارند، باید موجب، ایجاد یک پرسش بزرگ‌تر و مهم‌تر بشود که لازم است دستگاه قضایی از خود مطرح کند. این پرسش که چرا انسان‌های درستکار و وفادار به حاکمیت ملی، اخلاق و قانون در کشور، زمانی که چنین حکمی اعلام می‌شود، این‌طور واکنش نشان می‌دهند؟
مساله را نمی‌توان متوجه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دانست. بسیاری از سوال‌ها، نقدها و تحلیل‌های حقوقی و اجتماعی که تاکنون درباره حکم اعدام توماج صالحی شده، در داخل ایران و در چارچوب قوانین جاری کشور مطرح شده است. چرا باید این پرسش‌ها و این نقدها در این سطح و به این گستردگی در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضایی این پرسش را باید از خودش طرح کند، چرا صدور یک رای و یک دادنامه که قاعدتا باید موجب اقناع افکار عمومی، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستیابی به چنین هدفی است؟
از لحاظ رویه دادگاه‌هایی مانند دادگاه توماج صالحی، یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه، این نوع محاکمات تماما غیرعلنی برگزار شده و افکار عمومی در جریان مذاکرات دادگاه قرار نمی‌گیرد! از وی دیگر، وکلا هم چندان امکان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در این قبیل دادگاه‌ها ندارند. همچنین کیفرخواست دادستان به‌طور کامل منتشر نمی‌شود، دفاعیات متهم به‌طور کامل منتشر نمی‌شود، حتی دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور کامل توسط دستگاه قضایی منتشر نمی‌شود. در چنین شرایطی بسیار طبیعی است که نه افکار عمومی و نه حقوقدانان‌ها از اجرای قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرایی موضوع پرسش کرده و اصل موضوع را طلب کنند. باید توجه داشت، اقناع افکار عمومی با دستور اتفاق نمی‌افتد. تنها ارایه واقعیت است که به اقناع افکار عمومی و حقوقدانان کمک می‌کند.
مایلم در این بخش به 2نکته که موجب تشتت رویه قضایی می‌شود، اشاره کنم. 1) در موارد بسیار که شاید کم هم نیستند، قضاوت از سیاست در امان نبوده است. این مساله‌ای است که اتفاقا رییس دستگاه قضایی بارها دادگاه‌ها را از غلتیدن در آن بر حذر داشته و از آنان خواسته است تا در صدور رای به سیاست نظر نکنند.
2) از موارد مهم دیگری که موجب تشتت آرا در دستگاه قضا می‌شود، آن است که دوره‌های آموزشی یکسانی در دستگاه قضایی وجود ندارد. در واقع آقایان قضاتی که در دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند دوران آموزشی یکسانی را طی نکرده‌اند. برخی قضات در حوزه‌های علمیه، برخی در دانشگاه‌های مختلف، گروهی در دانشگاه علوم قضایی و...درس خوانده‌اند و آموزش واحدی نداشته‌اند. برخی آقایان قضات که در تحصیلات آنها به علوم روز کمتر توجه شده به قواعد حقوق مدرن باور ندارند. به همین دلیل در پرونده‌های مهمی مانند پرونده توماج صالحی، آرایی صادر می‌شود که نه با اصول عدالت، نه با قانون و نه با جهت‌گیری افکار عمومی همخوانی ندارد.
من از جزییات پرونده توماج صالحی اطلاعی ندارم و نسبت به استدلال دادگاه در دادنامه بی‌خبرم. اما می‌توانم بگویم وقتی تمام فرآیند قضایی مرتبط با پرونده اتهامی توماج صالحی، پنهان نگه داشته می‌شود، حتما دلایل موجه حقوقی برای این حکم وجود نداشته است. پنهانکاری در این قبیل موارد، همواره ناشی از ضعف است. هیچ دلیل قانونی برای غیرعلنی شدن دادگاه و هیچ دلیل قانونی برای عدم انتشار اطلاعات پرونده وجود ندارد. اما زمانی که این داده‌های حقوقی منتشر نمی‌شود، آقایان به خوبی می‌دانند که این دادنامه مبتنی بر اصول قانونی نیست. در پایان مایلم به این نکته تاکید کنم که قانون جزا برای ارعاب جامعه وضع نشده است. قانون جزا برای اجرای عدالت وضع می‌شود. قانون جزا و قانون آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از تعرض قدرت‌ها به حقوق اساسی ملت است که وضع می‌شوند. با ترساندن مردم، طی احکام نادرست هیچ مشکلی از جامعه حل نشده، بلکه تنها ارزش و اعتبار قانون از دست می‌رود. ضمن اینکه قانون و مجریان قانون نیز دچار کاهش اعتبار می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید