ثبت نام ۳ زن اصولگرا برای انتخابات ریاست جمهوری نشانه تغییر در تفسیر رجل سیاسی است

«زنان کاندیدا و تعریف تازه آنان از رجل در قانون اساسی» عنوان یادداشت زهرا نژادبهرام برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: پس از 4 دهه از تصویب قانون اساسی و واکنش‌های مختلف نسبت به کلمه رجل در متن این قانون برای پوشیدن ردای ریاست‌جمهوری 4 زن به صحنه رقابت آمدند.  زنانی که در دوره‌های مختلف نمایندگی مجلس شورای اسلامی را داشته‌اند اکنون در رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری به میدان آمده‌اند. فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی این زنان عزم آنها برای ورود به این عرصه ارزشمند است چرا که مفهوم رجل به معنای واقعی خودش یعنی فرد سیاستمدار معنا‌دار شد نه مرد سیاستمدار. هر چند سال‌ها است که با توجه به متن مذاکرات مجلس تدوین کننده قانون اساسی این مهم از سوی حقوقدانان مورد تاکید قرار می‌گرفت اما تاکنون نتوانسته بود با این شکل بروز و ظهور داشته باشد. حضور زنان وابسته به جناح فکری اصولگرایی در این رقابت سیاسی بیانگر پذیرفته شدن این تفسیر از سوی نهادهای مرتبط است و این به تنهایی یک گام به جلو است.

چرا که سه نفر از چهار نفر ثبت‌نام کنند با توجه به دیدگاه‌های جدید شورای نگهبان از جناج اصولگرا بوده‌اند و این مهم بیانگر تغییر در تفسیر این اصل قانون اساسی هستند. آنها فارغ از آنکه بتوانند در رقابت نهایی وارد شوند، میراث‌دار دو زن هستند؛ زنانی که با کوله‌باری از تجربه در پی احقاق حق زنان به این عرصه وارد شده‌اند؛ خانم‌ها طالقانی و زهرا شجاعی که هر دو به‌رغم همه دشواری‌ها راه را برای دریافت این تفسیر جدید و مشارکت زنان هموار کردند همیشه در حافظه تاریخی فعالیت سیاسی زنان باقی خواهند ماند. ممارستی که در طول قرن‌ها زنان بسیاری برای گرفتن حقوقی مثل آموزش، بهداشت، مشارکت، اشتغال، حضانت فرزندان و... به‌کار بستند، تصویر امروز را برای دیگر زنان و نسل‌های آتی رقم زده و اکنون ما در برهه‌ای از تاریخ هستیم که به توان زنان در بالاترین عرصه سیاست‌ورزی باور یافته‌ایم. مسیر سخت و دشوار احقاق حقوق زنان از ابتدای تاریخ مدون این سرزمین و جهان قابل مشاهده است از تلاش واتر جت‌ها در انگلستان برای حق رای تا دریافت حق رای برای زنان در ایران از آموزش عمومی دختران و مدارس دخترانه تا اشتغال آنان در همه عرصه‌های اجتماعی و... سختکوشی زنان برای طی این مسیر دشوار و پر دست‌انداز نه‌تنها در غلبه بر باورهای سنتی و فرهنگی اثر گذار بوده بلکه توانسته معیارهای نوینی را برای مشارکت زنان در بستر اجتماع و سیاست و اقتصاد تعریف کند. 

هم اکنون حدود 20 کشور جهان دارای رهبران زن هستند. براساس داده‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی، زنان حداقل نیمی از اعضای پارلمان‌های 6 کشور را در جهان تشکیل می‌دهند اما در حدود 20 کشور جهان کمتر از ۱۰ درصد از کرسی‌های را اشغال می‌کنند.

بر اساس گزارش اتحادیه بین‌المجالس جهانی، سیستم سهمیه‌بندی جنسیتی عامل اصلی دستاوردهای اخیر برای زن‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ان نماینده بوده است به‌طوری که بیش از دو سوم کشورهای جهان یعنی 40 درصد از آنها دارای نوعی سهمیه‌بندی جنسیتی یا برای نامزدها یا کرسی‌های رزرو شده هستند. بر اساس این گزارش، رواندا کشوری است که بیشترین سهم زنان در پارلمان را در اختیار دارد به ‌طوری که در این کشور 60 درصد از زنان کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند. بر اساس داده‌های این سازمان بین المللی، نیمی از اعضای پارلمان در دست کم 6 کشور جهان زنان هستند. رواندا از این حیث در صدر است به‌ طوری که تعداد نمایندگان زن در پارلمان این کشور به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. همین کشور در سال ۲۰۰۸ دارای پارلمانی با اکثریت زنان بود. در کوبا و نیکاراگوئه هم تعداد نمایندگان زن بیشتر از مردان است. نسبت نمایندگان زن به مرد در پارلمان سه کشور مکزیک، نیوزیلند و امارات یکسان است و کشورهای ایسلند، کاستاریکا، سوئد و آفریقای جنوبی نیز تقریبا چنین وضعیتی را دارا هستند. نکته قابل تامل در این گزارش و نامزدهای زن برای انتخابات ریاست‌جمهوری در 8 تیرماه طی دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است .به نظر می‌رسد نهادهای انتخاباتی از دیگر بخش‌های دیگر فرصت بیشتری را در اختیار زنان قرار می‌دهد تا بتوانند راه دشوار دسترسی به قدرت اول انتخابی یعنی ریاست‌جمهوری را طی کنند. لذا تدارک دیدن مشارکت بیشتر زنان در عرصه نمایندگی بستری مطلوب برای ارتقای مشارکت سیاسی آنان است که این مهم باید از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی مورد توجه قرار بگیرد.

ضعف همه احزاب پس از انقلاب اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب در ایجاد شرایط لازم برای مشارکت زنان در شوراهای مرکزی و دبیرکلی که کانونی برای آموزش‌های سیاسی است در کنار عدم توجه به سهمیه‌بندی جدی در لیست‌های انتخاباتی در همه دوره‌ها مساله مهمی که کمتر به آن توجه شده است. 

تنها در سال 1394 برای اولین بار احزاب اصلاح‌طلب سهمیه 30 درصدی را برای زنان در فهرست انتخاباتی در نظر گرفتند و هم اکنون نیز این مهم ادامه دارد که بستری برای توسعه مشارکت زنان فراهم کنند اما این مهم نیازمند عزمی جدی است تا همه جناح‌های سیاسی بر این مهم به توافق برسند.

حضور کمرنگ زنان در احزاب به جز احزاب زنانه و حزب اتحاد که دبیرکل آن یک زن است، بیانگر نوعی شکاف جدی جنسیتی در تربیت سیاسی آنان است. با این وجود به‌رغم عدم امکان آموزش سیاسی زنان در قالب آموزش‌های رسمی و غیررسمی، زنان با حداقل امکانات بر اساس خواست و ممارست به سوی رقابت در بالاترین عرصه انتخاباتی وارد شده‌اند که این مهم امری مبارک است.

عزم زنان برای عبور از موانع و جست‌وجوی جایگاه خود در عرصه سیاسی جدی است؛ از این رو لازم است با نگاهی دیگر به جایگاه زنان ایرانی در این بستر نگاه شود.

ایجاد شرایط لازم برای مشارکت آنها از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است به عنوان نمونه، شاید اگر نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نظیر مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و شورای‌های عالی نظیر امنیت ملی، فضای مجازی و قوه قضاییه و...، فضای بازتری برای حضور زنان ایجاد کند، فضا برای ارتقای مشارکت سیاسی آنان بیشتر فراهم می‌شود.

در نهایت رقابت برای ریاست‌جمهوری چهاردهم در ایران فارغ از هر نتیجه‌ای اتفاق خاص و بزرگی را با خود همراه داشت و آن مشارکت زنان اصولگرا و اصلاح‌طلب به صورت جدی بود؛ هر چند زنان بیشتری برای ثبت‌نام دراین دوره ریاست‌جمهوری مراجعه داشته‌اند اما ظاهرا با ضوابط ثبت‌نام تطبیق نداشته‌اند و تنها این چهار زن توانستند ثبت ‌نام کنند.

در نهایت مشارکت سیاسی زنان در سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیازمند ساز و کار متناسب است چرا که نیمی از جمعیت زن هستند و این مهم فارغ از حق مسلم آنها بستری برای طرح مسائل و جست‌وجوی راه‌حل‌ها با نگاهی دیگر است تجربه‌ای که بسیاری از کشورها آن را داشته‌اند و نتایج خوبی برای رفاه مردم و توسعه کشور به بار آورده‌اند. ناگفته نماند که زنان در عرصه مشارکت سیاسی برای انتخاب کنندگی مشارکت فعال دارند اما این مهم نیمی از مسیر مشارکت است که بخش اعظم آن در فضای انتخاب شدگی تعریف می‌شود!