درخواست روزنامه اعتماد از مسعود پزشکیان؛ قانون حجاب و عفاف را ابلاغ نکنید
روزنامه اعتماد نوشت: رییس‌جمهور سابق با تاکید بر لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی این لایحه را به مجلس ارسال کرد. شایسته آن است که رییس‌جمهور کنونی، دکتر پزشکیان با استناد به همان اصول، یعنی ضرورت حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی، در راستای انجام مسوولیت خود که همانا پاسداری از حقوق اساسی ملت است، از امضا این قانون خودداری کند.
«حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم لیلا علی کرمی است که در آن آمده: سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از تایید «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» خبر داد. احمد راستینه با تاکید بر اینکه خانواده ایرانی از اصالت و هویت جهانی برخوردار است، اظهار کرد: امید می‌رود با ابلاغ این قانون، ملت مومن و متدین ما که خانواده را به عنوان رکن حساس تمدنی خود پذیرفته است، با اتحاد، انسجام و همدلی در راستای ترویج این قانون به میدان بیایند و کمک کنند تا با همدلی بتوانیم مولفه‌های فرهنگی را روز به روز در جامعه گسترش دهیم.
موضوع تصویب این لایحه از جهات مختلفی حائز اهمیت است. نخست آنکه نمایندگان ملت بر اصل عدم تفویض اختیار قانونگذاری خود استثنا قائل شده و اختیار وضع این قانون را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محول نمودند. درست است که مطابق قانون، مجلس می‌تواند در موارد ضرورت اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. اما باید توجه داشت که ضرورت، امری استثنایی است و تجویز آن باید متکی به دلایل قانع‌کننده اجتماعی و سیاسی باشد. حال آنکه در خصوص ارایه این لایحه و توجیه تصویب استثنایی و خارج از قاعده آن، دلیل قانع‌کننده‌ای که ضرورت را تجویز کند ارایه نشده است. ماجرا از این قرار است که قوه قضاییه در تاریخ 7/2/1402 لایحه حمایت از فرهنگ و حجاب را تصویب و به دولت ارایه کرد. هیات وزیران در جلسه مورخ 27/2/1402 با قید دو فوریت لایحه را تصویب کرد و مرحوم ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور وقت با تاکید بر لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، این لایحه را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی در جلسه 21/6/1402 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اصلاحاتی تصویب و در جلسه علنی مورخ 29/6/1402 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت کرد. حال که شورای نگهبان نیز این لایحه را تصویب کرده است، این قانون برای مدت سه سال که مجلس تعیین کرده است به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. لازم به ذکر است که قوانین آزمایشی معمولا برای زمان بحران به تصویب می‌رسد، از این رو پس از رفع بحران موضوعا منتفی می‌شوند و چنانچه قرار بر قطعی بودن آنها باشد، در تصویب نهایی لزوما مفاد آن متناسب با زمان عادی تغییر خواهد کرد.
دوم آنکه در این قانون بار دیگر خانواده در مرکز توجه قرار گرفته است و همه دستگاه‌های متولی موظف شده‌اند که ظرفیت‌های لازم را در اجرای این قانون که در راستای حمایت از خانواده است، فعال نمایند. به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، «تاکید این قانون بر حمایت از خانواده و محور آن یعنی دختران امروز و مادران و همسران آینده، با تمرکز بر اقدامات قانونی موثر از آموزش و پرورش تا آموزش عالی با احکام فرهنگی موثر است». آیا بر اهمیت خانواده در قانون اساسی اشاره نشده است؟ مگر نه این است که بر طبق اصل دهم قانون اساسی، خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد؟ آیا تاکنون قانونگذاری بر اساس این اصل نبوده است؟ چه اتفاق جدیدی افتاده است؟ چه ضرورت و مصلحتی در کار بوده که این قانون باید زودتر از زمان معمول و خارج از روند قانونگذاری به تصویب می‌رسید؟
مهم‌تر از موارد دیگر، مواد این قانون است که حالا دیگر قطعی شده و قرار است که اجرا شود. جدای از جرم انگاری برای اقداماتی که شاید به جرات بتوان گفت گریبان اکثریت جامعه را خواهد گرفت، حمایت از برخی گروه‌های مردمی و صدور مجوز فعالیت آنها راه را برای متشنج کردن جامعه هموار خواهد کرد. این قانون ورود وکلا به محیط دادگاه‌ها و دادسراها را منوط به رعایت حجاب شرعی کرده است بدون آنکه تعریفی از حجاب شرعی ارایه دهد. این امر قطعا برای وکلای دادگستری مساله‌ساز خواهد بود و موجبات آزار و اذیت اصحاب این حرفه به ویژه بانوان وکیل را فراهم خواهد کرد.
رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد. بنا بر اصل تفکیک قوا، قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی‌تواند آن را اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد. رییس‌جمهور به عنوان رییس قوه مجریه مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون است. سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا رییس‌جمهور می‌تواند از امضای مصوبات مجلس خودداری کند؟ در پاسخ باید گفت در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. بنابراین قانونا استنکاف رییس‌جمهور از امضای قانون مشکلی در روند اجرای آن پیش نخواهد آورد. اما خودداری رییس‌جمهور از امضا از این جهت دارای اهمیت است که مشخص می‌کند که تکلیف رییس‌جمهور در صورتی است که قانون با رعایت تشریفات مقرر تصویب شده باشد، تا بتوان نام قانون را بر آن نهاد و در صورت عدم رعایت تشریفات، رییس‌جمهور حق خودداری از امضا دارد.
رییس‌جمهور سابق با تاکید بر لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی این لایحه را به مجلس ارسال کرد. شایسته آن است که رییس‌جمهور کنونی، دکتر پزشکیان با استناد به همان اصول، یعنی ضرورت حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی، در راستای انجام مسوولیت خود که همانا پاسداری از حقوق اساسی ملت است، از امضا این قانون خودداری کند.
دیدگاه تان را بنویسید