دیوار کوتاه اصناف

اعتمادآنلاین| ‌ سعید اشتیاقی ، عضو اتاق بازرگانی در یادداشتی نوشت: همه‌ساله با نزدیک شدن ماه‌های خرداد و تیرماه بحث‌ها و گمانه‌زنی‌هایی در مورد نرخ افزایش مالیات صورت می‌گیرد امسال رکود حاکم بر بازار به دلیل افزایش بی‌سابقه نرخ ارز چشم امید اصناف را بیشتر به این خبر دوخته کرد که آیا طرح تنفس مالیاتی برای امسال آن‌ها صورت خواهد گرفت یا خیر؟

خبر این بود که چند روز پیش رسانه‌ای شد توافق اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی که بی‌شک طی کوشش‌های فراوان دلسوزان اصناف در اتاق اصناف بوده است:

عدم افزایش نرخ مالیات بیش از 90 درصد از مؤدیان صنفی که فروش کالا و یا خدمات این مؤدیان حداکثر 30 برابر معافیت ماده 86 قانون مالیات مستقیم باشد.

مؤدیان واحدهای صنفی، مالیات 96 آن‌ها بین 2.5 تا 5 میلیون تومان است حداکثر 5 درصد افزایش مالیات 97 نسبت به سال قبل

مؤدیان واحدهای صنفی، مالیات 96 آن‌ها بین 5 تا 10 میلیون تومان است حداکثر 9 درصد افزایش مالیات 97 نسبت به سال قبل

اما نکته قابل‌توجه اینجاست طرح تنفس مالیاتی که همان‌طور که از اسمش پیداست بایستی بر کاهش و یا عدم دریافت مالیات مبتنی باشد اما در ایران به معنی عدم افزایش و یا افزایش جزئی رواج یافته است و شاید مثل همیشه دیواری کوتاه‌تر از اصناف و کسبه با هویت دیده نشده و به‌ناچار طبق سنوات بران تاختند.

اما بهتر است قبول کنیم که اقتصاد یک علم است و این علم برای دوران رکود و برون‌رفت از آن حتماً راهکارهایی را دیده است که به‌اختصار نام می‌برم:

کاهش مالیات و یا عدم دریافت مالیات در یک دوره به حفظ و بقا و رشد آتی کسب‌وکارها کمک خوبی خواهد کرد.

دولت‌ها حتماً نیز مشکلاتی دارند و به منابع مالیاتی نیازمند که راه‌حلان گسترده کردن دامنه مالیاتی است که می‌توان به رشد اقتصادی کمک کرد و عوایدی دولت را نیز افزایش داد نه فشار بی‌حد به یک واحد شناسنامه‌دار

راه‌حل دیگر از طریق تکنولوژی و دولت الکترونیک می‌توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت یعنی اینکه از تمام حلقه‌های اقتصاد باید مالیات گرفت یعنی از آنان که تابه‌حال مالیات نمی‌دهند.

شناسایی ظرفیت‌های جدید مالیاتی مهم‌ترین موضوعی است که باید دولت موردتوجه قرار دهد بخش‌های درامد زا معاف از مالیات در عوض فشار مضاعف به واحدهای هویت دار

در پایان‌بر خود لازم می‌بینم که یادآور شوم اصناف و کسبه با هویت همیشه در پرداخت مالیات پیش‌قدم بوده لذا بر دولت فرض و واجب است حمایت همه‌جانبه خود را از این سرمایه بزرگ ملی دریغ نورزد که سهم اشتغال این کسب‌وکارها به نسبت خود عدد قابل قبولی است و فشار بی‌حد به آن‌ها باعث بیکاری تعداد زیادی از خانواده اصناف خواهد شد.