اصل ماجرای برابری دیه زن و مرد چیست؟

اعتمادآنلاین| پس از انتشار رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 98/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان»، عده‌ای از آن به عنوان برابری دیه زن و مرد یاد کردند و آن را پایانی بر نابرابری دیه زن و مرد دانستند. تغییر در ساختار جامعه و خانواده و تغییر در بینش‌‏ها و نگرش‌‏های عمومی درباره زن و مرد، لزوم برابری دیه زن و مرد را می‌طلبد. در قرآن نیز بارها به این موضوع اشاره شده که زن و مرد مساوی هستند، الا به تقوا، بنابراین با توجه به تاکید اسلام و قوانین بین‌المللی، قانون برابری دیه زن و مرد خیلی پیشتر از اینها باید تصویب می‌شد.

حدود سه ‌سال پیش شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد در حوادث رانندگی را به تصویب رسانده بود، اما در رای کنونی دیوان عالی مقرر شد این برابری در «کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا» در نظر گرفته شود.

اسفندماه سال گذشته بود که معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، از ارائه لایحه دیه برابری زن و مرد به دولت خبر داد و گفت: مستندات فقهی و نظرات علمای حوزه در این لایحه آمده است.

ابتکار همچنین دوشنبه، 10 تیرماه 98، در توییتی اعلام کرد: هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی تکلیف صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رای وحدت رویه 777، اقدام به تصویب رایی کرد که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.

اما آیا واقعاً دیه زن و مرد برابر نبود و با این رای وحدت رویه برابر اعلام شد؟ از دیدگاه فقهی و شرعی دیه زن نصف دیه مرد است، اما این قوانین تنها تفاوت را جبران کرده است و به برابری دیه زن و مرد اعتقادی ندارد.

علت صدور رای وحدت رویه اخیر از سوی دیوان عالی کشور چیست؟

بر اساس ماده 550 قانون مجازات اسلامی، «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و همچنین برابر ماده 560: «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.»

قانون مجازات اسلامی جدید که سال 1392 به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده 551 مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارات‌ بدنی پرداخت می‌شود.»

بر این اساس، از سال 92 صندوق تامین خسارات‌ بدنی در مورد جنایاتی که بر یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.

اما از آنجا که قضات دادگاه‌ها در مقام صدور رای، مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نیستند و برداشت شخصی خود از قوانین و مقررات را اعمال می‌کنند، استنباط‌های متفاوت از تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی منجر به برداشت متفاوت قضات متعدد از نص واحد و بنابراین صدور آرای متعارض در این زمینه شده بود. از این رو در نهایت دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و… تشکیل شد و با صدور رای وحدت رویه شماره 777، با ایجاد نصی واحد، محاکم را ملزم به تبعیت از آن نص دانست. چراکه مقصود و مراد مقنن از هر نص قانونی مشخص است و نمی‌تواند بر حسب مفسر آن تفاوت کند و لازم است مقصود و مراد مقنن، در موارد اختلاف مشخص و اعلام شود.

بنابراین رای وحدت رویه شماره 777 در مقام اعلام برابری دیه زن و مرد، که در قوانین به آن پرداخته شده، نبوده است، بلکه در مقام رفع اختلاف نظر قضات در تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی بوده است. در واقع هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رای تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع به «دیه نفس» اختصاص ندارد.

شایان ذکر است که آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر بی‌اثر می‌شود.

اما در خصوص این رای وحدت رویه چند نکته قابل تامل است:

اول اینکه پرداخت‌کننده این نابرابری صندوق تامین خسارت‌های بدنی است. این صندوق پیشتر صرفاً در حوادث ناشی از رانندگی و تحت شرایطی به حادثه‌دیدگان دیه پرداخت می‌کرد. ‏منابع مالی صندوق در ماده 24 قانون بیمه اجباری مشخص شده که به طور خلاصه می‌توان گفت این منابع از درصدی از پرداختی‌های بیمه اشخاص، جرائم رانندگی، هزینه‌های دادرسی، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی و البته وصولات صندوق تامین می‌شود، اما با صدور این رای وحدت رویه و البته قانون سال 92، احتمالاً صندوق با سیل پرونده روبه‌رو خواهد شد و این هجوم شاید سبب کمبود منابع صندوق شود؛ به نظر شما این کمبود از چه طریق باید جبران شود؟

از طرفی ‏تبصره 3 ماده 24 مقرر کرده است که این کمبود را باید دولت در بودجه سال بعد مورد نظر قرار دهد و کسری را برطرف کند و در واقع هزینه‌ای در شرایط کنونی بر دولت تحمیل می‌شود.

همچنین در این رای وحدت رویه عملاً بازدارندگی یا مجازاتی که ویژگی خاصی داشته باشد اعمال نشده است، پس نمی‌تواند خشونت خانگی و اجتماعی را کاهش دهد. در حالی که قانونی به طور صحیح اجرا و بازدارنده خواهد بود که مرتکب جرم را ملزم به مجازات و پرداخت دیه کند؛ در نتیجه از ترس هزینه مالی، هرگز دست به ارتکاب جرم یا تکرار آن نمی‌زند.

این در حالی است که اسفندماه سال گذشته یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در مخالفت با برابری دیه زن و مرد، با بیان اینکه لایحه برابری دیه زن و مرد با احکام شرعی مغایر است، گفت: استدلال طراحان لایحه برابری حقوق زن و مرد، ارتقای جایگاه حقوق بشری زن از دیدگاه غربی‌هاست. این تفاوت دیه به حدی نیست که به عنوان ضرورت به آن نگاه کنیم.

اما فعالان حوزه زنان تصویب این رای وحدت رویه را نقطه عطفی در اجرای عدالت می‌دانند و می‌گویند از آنجا که زن و مرد در انسانیت برابرند، با نگاهی منطقی و پویا به تصویب لایحه دیه برابری زن و مرد و قرار دادن این برابری در قوانین مادر، باید از مشکلات بعدی‌ای که به سادگی و با اندکی تامل قابل پیش‌بینی و پیشگیری است جلوگیری شود. امید است برابری دیه زنان و مردان از بار خشونت‌ها، تعرض‌ها و آزار جسمی بکاهد و دیه برابر، به عنوان عاملی بازدارنده، سدی در مقابل مرتکبان جنایت علیه زنان شود.