شورای رقابت مسبب افت کیفیت خودروهاست/ خصوصی‌سازی خودروسازان به نفع صنعت خودرو است/ تحویل خودروهای تاریخ دی‌ماه، 20 میلیون تومان به خودروسازان ضرر زد/ در زمان فعالیت شورای رقابت، اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شد/ مجلس و شورای نگهبان اجازه ندهند دوباره گ

اعتمادآنلاین| الیاس جرجندی - احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، درباره خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور و تاثیر آن بر صنعت خودروسازی و بازار خودرو کشور به خبرنگار اقتصادی اعتمادآنلاین گفت: اصولاً دولت‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند و قطعاً اگر ان‌شاءالله این خصوصی‌سازی واقعی انجام شود و دولت به‌ جز سیاست‌گذاری، از دخالت در صنعت خودداری کند، به نفع صنعت خودرو خواهد بود و خیلی از مشکلات ما رفع خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان بورس، هر کدام از خودروسازان هشت هزار میلیارد تومان زیان‌ دیده‌اند

دبیر انجمن خودروسازان ایران عنوان کرد: مدیران ایران‌خودرو و سایپا توسط وزیر صمت انتخاب می‌شوند و این آقایان از دولت حرف‌شنوی دارند. سازمان بورس اعلام کرد که هر کدام از این شرکت‌ها در سال گذشته بین هفت تا هشت هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند. وزیر صنعت دستور داد خودروسازان محصولات خود را که نوبت تحویل آن تا دی‌ماه سال گذشته بود با قیمت‌های قبل بفروشند؛ یعنی تحویل هر دستگاه خودرو با زیان 10، 20 میلیون تومانی.

او ادامه داد: با توجه به اینکه فروش خودرو در حاشیه بازار را شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه سال گذشته تصویب کرد، متاسفانه شاهد بودیم که آن کار صورت نگرفت. به‌ نحوی‌ که حتی یک روز هم خودرو در حاشیه بازار به فروش نرفت و در جامعه این‌گونه عنوان شد که طرح فروش در حاشیه بازار جواب نمی‌دهد.

خصوصی‌سازی خودروسازان را به نفع صنعت خودرو و به نفع مملکت می‌بینم

نعمت‌بخش اضافه کرد: وقتی فردی مالک خودروسازی باشد، به هر ترتیب مردم‌داری می‌کند و طوری عمل می‌کند که مشتری‌ها راضی باشند. منظورم این نیست که مدیران فعلی به این شکل عمل نمی‌کنند. نه! آنها هم در پی جلب رضایت مردم هستند، منتها با یکسری محدودیت‌ها مواجه‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: در زمان تحریم‌ها دست بخش خصوصی باز است که بتواند تحریم‌ها را دور بزند و این امکان برای بخش دولتی کمتر مهیاست. به‌ طور کلی خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ را مثبت ارزیابی می‌کنم و این قضیه را به نفع صنعت خودرو و به نفع مملکت می‌بینم.

احمد نعمت‌بخش در پاسخ به این سوال که «آیا بعد از محقق شدن خصوصی‌سازی خودروسازان قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا خواهد کرد یا خیر»، گفت: باید بگویم که خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور به کاهش قیمت‌ها منجر نخواهد شد.

نعمت‌بخش ادامه داد: یکی از دلایل کاهش نیافتن قیمت خودرو بعد از خصوصی‌سازی افزایش مواد اولیه کاربردی در صنعت تولید خودرو است. قیمت بخشی از این مواد اولیه که وارداتی هستند تابع نرخ ارز برای واردات است و برخی دیگر همچون فولاد و آلومینیوم و غیره نیز طی سال‌های 94 تا 97 با افزایش قیمت چشمگیری مواجه بوده‌اند که این موضوع خود عامل افزایش قیمت خودرو در بازار است.

جدول تغییر قیمت مواد اولیه در صنعت ساخت خودرو طی سال 94 تا 97 به شرح ذیل است:

درصد تغییرات قیمت مواد اولیه تولید داخلی

مورد مصرف صنعت خودرو (کیلو/ ریال)

میزان ارزبری برای هر دستگاه خودرو

· با ساخت داخل بالا 1551 -2000 یورو

· با ساخت داخل پایین 6000 یورو

طی مدت سه سال، شورای رقابت جمعاً 12.5 درصد افزایش قیمت به خودروهای سواری داده است

بوروکراسی و قیمت‌گذاری خواهی‌نخواهی فساد می‌آورد/ قیمت‌ها را باید خودروسازان تعیین کنند

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: وقتی قیمت مواد اولیه تولید خودرو بین 280 تا 425 درصد افزایش پیدا کند ولی به ما مثلاً در حد 12.5 درصد افزایش قیمت می‌دهند، طبیعی است که شرکت‌هایمان ضرر می‌کنند. با توجه به اینکه نرخ ارز از سه هزار تومان به 13 هزار تومان رسیده، قیمت خودرو بستگی به قیمت دلار و مواد اولیه تشکیل‌دهنده خودرو دارد که در آن جدول آورده شد.

نعمت‌بخش افزود: بوروکراسی و قیمت‌گذاری و... خواهی‌نخواهی فساد می‌آورد. قیمت‌گذاری‌ها را باید مثل تمام دنیا در اختیار خودروسازان بگذارند. در حال‌ حاضر ما در انجمن خودروسازان 25 عضو داریم. اجازه دهید خودِ خودروساز قیمت‌گذاری کند. شمای خریدار اگر ببینید که قیمت یک خودرو گران است، از شرکت تولیدکننده دیگری خودرو خود را می‌خرید. این خود یک نوع رقابت پدید می‌آورد.

زمان فعالیت شورای رقابت، اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شد

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به سوالی، مبنی بر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، گفت: شورای رقابت از سال 91 تا سال گذشته که قیمت‌گذاری می‌کرد، اصلاً فرمول درستی اتخاذ نکرده بود. به همین دلیل در زمان فعالیت شورای رقابت اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شد و به همین خاطر ستاد اقتصادی سران تصویب کرد که به سمت تنظیم قیمت‌ها در حاشیه بازار بروید.

نعمت‌بخش ادامه داد: شورای رقابت متاسفانه یک فرمول غلط و من‌درآوردی دارد که در واقع تورم‌بخشی بانک مرکزی را می‌گیرد و پنج درصد از آن کم می‌کند. به شورای رقابت گفته‌ایم ما در سال 90 که یک‌ میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو تولید کردیم یکسری کارمند و کارگر داشتیم. بعد از آن تولیدات‌مان کم شد و قاعدتاً باید عده‌ای از کارگران را تعدیل می‌کردیم که به ما دستور دادند حق ندارید کسی را بیرون کنید! از طرف دیگر شورای رقابت می‌گوید بهره‌وری بالا نبوده است. یکی از برگ خریدهایی که من بخواهم بهره‌وری را بالا ببرم این است که با کارگر کمتر بتوانم تولید کنم؛ اما متاسفانه برای این موضوع دست ما را بستند.

او همچنین گفت: اداره کل تخصصی وزارتخانه گفته که کیفیت خودروها بر اساس نمودارها و بازرسی‌های انجام‌شده رو به بهبود است ولی شورای رقابت می‌گوید نه کفایت نمی‌کند. طی سال‌هایی که شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌کرد، همواره قیمت پایین به ما می‌دادند، سرکوب مالی می‌کردند و سودی نصیب کارخانه‌ها و خودروسازها نمی‌شد.

نعمت‌بخش عنوان کرد: مثلاً وقتی بانک مرکزی می‌گوید تورم‌بخشی خودرو 20 درصد است، شورای رقابت پنج درصد کم می‌کند، خب به همین نسبت هم وقتی قطعه‌ساز به ما مراجعه می‌کند و افزایش قیمت می‌دهد. اما ما نمی‌توانیم افزایش قیمت واقعی بدهیم، پس به‌ ناچار برای جلوگیری از زیان مجبور به کاستن از کیفیت خودرو می‌شویم. یکی از دلایل عمده افت کیفیت خودروها شورای رقابت است که قیمت واقعی به خودروساز نمی‌دهد. خودروساز هم ناگزیر قیمت واقعی به قطعه‌ساز نمی‌دهد و قطعه‌ساز هم از کیفیت قطعات تولیدی می‌زند. باید این موضوع را در نظر بگیرید که 84 درصد خودرو قطعه است.

ضرر و زیان قطعه‌سازان، عامل کاهش کیفیت خودرو

دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: وقتی قطعه‌ساز ما سود نبرد سرمایه‌گذاری نمی‌کند. قطعه‌ساز باید سود ببرد تا ماشین‌آلات خود را نو کند. وقتی قطعه‌سازان با ضرر و زیان روبه‌رو باشند با همین ماشین‌آلات قدیمی و قطعات کار می‌کنند و در نتیجه کیفیت خودروهای تولیدی در کشور کاهش می‌یابد.

نعمت‌بخش در پایان گفت: امیدوارم مجلس شورای اسلامی در این مورد تجدیدنظری کند یا شورای نگهبان با توجه به عملکرد نامطلوب شورای رقابت، موضوع بازگشت این نهاد را به تعیین قیمت خودرو رد کند و اجازه ندهد ما دوباره گرفتار شورای رقابت شویم. عملکرد شورا نشان می‌دهد در دوران فعالیت شورای رقابت، هم کیفیت خودروها به آن سطحی که می‌خواستیم نرسید و هم اینکه خودروسازان دچار ضرر و زیان هنگفت شدند و سهامداران از این موضوع ناراضی هستند.