دست قضات در دادن حکم زندان روان‌تر از تعیین مجازات‌ جایگزین حبس است/ برای اجرای مجازات جایگزین زندان به دستبندها و پابندهای الکترونیکی نیاز است/ قوه قضاییه برای وارادات این تجهیزات اعتبار نیاز دارد

اعتمادآنلاین| محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره اجرای قانون مجازات‌های جایگزین حبس به اعتمادآنلاین گفت: مجازات جایگزین حبس در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی که سال 92 انجام شد پیش‌بینی شده و قوه قضاییه باید این قانون را اجرا کند.

او در ادامه با بیان اینکه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس نیاز به امکانات فنی دارد، عنوان کرد: به وارد کردن برخی تجهیزات مانند دستبندها و پابندهای الکترونیکی نیاز داریم.

کاظمی درباره دلایل اجرایی نشدن موضوع مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قوه‌ قضاییه گفت: قوه قضاییه چون اعتبار و بودجه لازم را ندارد نمی‌تواند این تجهیزات را وارد کشور کند که تامین این اعتبار ضروری است.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین درباره بی‌میلی برخی قضات به انتخاب مجازا‌ت‌های جایگزین حبس توضیح داد: هنوز این فرهنگ در میان قضات ما دیده نمی‌شود که حتماً از تعلیق و تعویق مجازات، زندان باز و زندان در موسسات مختلف استفاده کنند. تعداد قضاتی که این‌گونه احکام را صادر کنند انگشت‌شمار است و هنوز عمومی نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دست قضات ما در دادن حکم زندان روان‌تر است تا تعیین مجازات‌های جایگزین برای زندان، گفت: برای اجرایی و همه‌گیر شدن این موضوع هم قوه‌ قضاییه باید تدبیری بیندیشد.

کاظمی درباره راهکار موجود برای ترغیب قوه قضاییه و قضات به انتخاب مجازات‌های جایگزین توضیح داد: باید برای قوه قضاییه اعتباری در نظر گرفت تا بتوانند تجهیزات را از خارج کشور وارد کند.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان، در مورد لزوم وجود امکاناتی مانند دستبند و پابند الکترونیکی در راستای اجرایی شدن این قانون گفت: این قانون امکان اجرایی شدن دارد اما در نظر بگیرید که ما به فرد می‌گوییم شما اجازه ندارید از منزل خود اجازه خارج شوید، منتها برای اینکه اجازه ندهیم خارج شود باید پابند یا دستبند الکترونیکی داشته باشیم، که نداریم. تا زمانی که این امکانات فراهم نشود همچنان آمار تعداد زندانی‌های ما متاسفانه بالا و اسف‌بار است.