10/22/2019
سه شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸
واسطه‌گری در انتخابات را به ما اطلاع دهید/ برای حل مشکل تاییدصلاحیت‌ها حساس هستیم/ قانون تکلیف کرده مشروح مذاکرات انتخاباتی شورای نگهبان محرمانه باشد/ شورای نگهبان هر جا نقش پول را موثر ببیند، برخورد می‌کند/ شورای نگهبان در زمینه شفافیت پیشگام است
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:

واسطه‌گری در انتخابات را به ما اطلاع دهید/ برای حل مشکل تاییدصلاحیت‌ها حساس هستیم/ قانون تکلیف کرده مشروح مذاکرات انتخاباتی شورای نگهبان محرمانه باشد/ شورای نگهبان هر جا نقش پول را موثر ببیند، برخورد می‌کند/ شورای نگهبان در زمینه شفافیت پیشگام است

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: اگر شما با واسطه‌گری در انتخابات برخورد کردید به ما یا نهادهای نظارتی دیگر اطلاع بدهید. ما نسبت به این موضوع حساس هستیم و حتماً پیگیری خواهیم کرد، دیگران هم به همین نحو عمل خواهند کرد.

اعتمادآنلاین| نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه 6 مهر ماه برگزار شد. او به روال نشست‌های خبری ابتدا به ارائه توضیحاتی درباره مصوبات بررسی شده در جلسات شورای نگهبان به خبرنگاران پرداخت و سپس به سوالات خبرنگاران رسانه‌ها پاسخ داد.

 

واسطه‌گری در انتخابات را به ما و دیگر نهادها نظارتی اطلاع دهید

 

در پاسخ به سوال اعتمادآنلاین در مورد اینکه «گفته می‌شود برخی واسطه‌ها مدعی خرید و واسطه‌گری برای حل مشکل تایید صلاحیت شورای نگهبان هستند. آیا شورای نگهبان این موضوع را بررسی کرده»، گفت: اگر شما با چنین موضوعی برخورد کردید به ما یا نهادهای نظارتی دیگر اطلاع بدهید. ما نسبت به این موضوع حساس هستیم و حتماً پیگیری خواهیم کرد، دیگران هم به همین نحو عمل خواهند کرد.

 

هماهنگی با قوه قضاییه از بروز تخلفات انتخاباتی جلوگیری می‌کند

 

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال اعتمادآنلاین که «با توجه به صحبت‌های آقای رئیسی که گفته ستاد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی با کمک شورای نگهبان تشکیل می‌شود، آیا برنامه ویژه‌ای برای جلوگیری از ورود مفسدان به انتخابات و اثرگذاری آنها دارید؟» بیان کرد: ما هر دوره با قوه قضاییه ستاد رسیدگی به تخلفات را تشکیل می‌دهیم. تخلفات بررسی می‌شود اما در حال حاضر هنوز جلسات تشکیل نشده است. هر زمان که قوه قضاییه اعلام آمادگی کند این کار انجام می شود. مسلماً هماهنگی با قوه قضاییه از بروز تخلفاتی مانند تخلفات روز انتخابات، تبلیغات و... که در قانون جرم‌انگاری شده و نیازمند برخورد قوه قضاییه است، جلوگیری می‌کند. تخلفاتی وجود دارد که قوه قضاییه مسئول رسیدگی به آنها است.

 

جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات یکشنبه‌ها برگزار می‌شود

 

کدخدایی همچنین با اشاره به برگزاری جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید کرد که روزهای یکشنبه‌ به طور مرتب جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس را داریم و اعضای نظارت استانی تعیین شده‌اند و در حال تعیین اعضای نظارت شهرستان هستیم.

 

شورای نگهبان هر جا نقش پول را موثر ببیند، برخورد می‌کند

 

او در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که به صحبت‌های اخیر آیت‌الله احمد جنتی در نشست مجلس خبرگان رهبری درباره جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات اشاره داشت، عنوان کرد: ملاک و میزان برای شورای نگهبان قانون انتخابات است. در قانون به مفاد مالی و اخلاقی و همچنین مخالفت با حاکمیت تاکید شده است. درباره ورود پول‌های کثیف هم مردم و مسولان نگران هستند. متاسفانه قانون در این میان به کمک ما نیامده است. شورای نگهبان هر جا نقش پول را موثر ببیند، برخورد می‌کند.

 

قانون انتخابات در حوزه تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی ساکت است

 

سخنگوی شورای نگهبان در توضیح شفافیت آرای نمایندگان که در روزهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته بود، بیان کرد: تشخیص کارشناسانه مصوبات بر عهده نمایندگان است. کار خوبی است ما استقبال می‌کنیم ولی این موضوع منوط به نظر نمایندگان است که مصوبه تصویب شود یا خیر؟

 

کدخدایی عنوان کرد: قانون انتخابات ما ناقص و حداقلی بوده و در مواردی مانند حوزه تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی به نوعی ساکت است و نیازمند قانون جامع هستیم. متاسفانه هر چه تلاش کردیم دستمان خالی است لذا می‌خواهیم مجلس هر چه زودتر در این خصوص عمل کند. شفافیت بیشتر با اصلاح قانون انتخابات موثر خواهد بود.

 

 

شورای نگهبان در زمینه شفافیت پیشگام است/ قانون تکلیف کرده مشروح مذاکرات انتخاباتی شورای نگهبان محرمانه باشد

 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره حاشیه‌ساز شدن بحث شفافیت آرا نمایندگان در هفته‌های اخیر و با توجه به تصمیم جدید نمایندگان که براساس آن علاوه بر مجلس شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و ... هم باید آرا خود را شفاف اعلام کنند، بیان کرد: نظر خوبی است و ما هم در این زمینه پیشگام بودیم. علیرغم اینکه تکلیف قانونی نداشتیم اما مشروح مذاکرات شورای نگهبان در حوزه قوانین در حال انتشار است و بخشی از آن در حال حاضر بر روی سایت ما قرار دارد. البته چون خیلی مفصل بوده زمان می‌برد که همه آنها را بتوانیم بر روی سایت هم منتشر کنیم. تیم‌های زیادی هم مشغول این کار هستند. بخشی که استخراج شده منتشر شده و بخش‌های دیگر هم به تدریج بر روی سایت قرار می‌گیرد.

 

وی افزود: در حوزه انتخابات هم منع قانونی داریم که اعلام شده است محرمانه باید این کار صورت گیرد و محرمانه باید نتایج اعلام شود. اگر قانون تکلیفی برای ما داشت طبیعتا ما هم استقبال می‌کنیم و مجری قانون هم خواهیم بود.

آیت‌الله جنتی نگاه جامعی به استفاده از نیروهای جوان دارند

 

کدخدایی درباره اظهارات اخیر آیت‌الله جنتی در اجلاس خبرگان درباره ناکارآمدی مدیران و عملکرد منفی مجلس دهم بیان کرد: همان‌طور که خودتان هم در سوالاتان به آن اشاره کردید ایشان رئیس مجلس خبرگان رهبری هستند و در مقام رئیس خبرگان نظراتی داشتند که معمولا همه دارند و اعلام می‌کنند. درباره مبحث جوان‌گرایی نیز که همه موافقند و کسی مخالف نیست.

 

وی ادامه داد: درباره جوانگرایی هم که همه تایید می‌کنند، این موضوع مورد تایید شما و بسیاری از گروه‌های دیگر در کشور است. آیت‌الله جنتی نظرشان معطوف به گروه خاصی نیست و نسبت به همه مدیران است و شما رسانه‌ای‌ها هم بیشتر با خلاءهای مدیریتی آشنا هستید. نگاه ایشان نسبت به آینده است و نگاه جامعی برای جوانگرایی و استفاده از نیروی جوان و استعدادهای جدید که مورد تایید همه است.

 

کدخدایی درباره نحوه رصد فعالیت‌های کاندیداها در فضای مجازی نیز گفت: شیوه عملکرد در این خصوص هم مانند حالت عادی است. همان‌طور که عملکرد در فضای حقیقی رصد می‌شود، فضای مجازی هم رصد می‌شود. هرآنچه آشکار است دیده خواهد شد ولی نحوه رصد را نمی‌دانم.

 

اطلاع‌رسانی صحیح به مردم می‌تواند نقش موثری در انتخاب گزینه‌های بهتر در انتخابات داشته باشد

 

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی درباره سخنان آیت‌الله جنتی مبنی بر اینکه مردم نسبت به انتخابات بی‌تفاوت نباشند و نقش و سهم شورای نگهبان به عنوان نهادی که تایید صلاحیت می‌کند بیان کرد: سهم تعیین کردن خیلی مبنای دقیقی ندارد. یکی دو بار سهم تعیین کردیم و برخی اعتراض کردند. ولی سهم گروه‌هایی سیاسی و کسانی که نیروها و کاندیداها را معرفی می‌کنند بیشتر از من است و علاوه بر این اطلاع‌رسانی صحیح به مردم می‌تواند نقش موثری در انتخاب گزینه‌های بهترداشته باشد.

 

نمایندگان مرتکب جرم مشهود شوند مشمول اصل 86 قانون اساسی نمی‌شود

 

او در ادامه درباره بحث مصونیت نمایندگان و با اشاره به برخی پرونده‌هایی که برای برخی نمایندگان وجود دارد، عنوان کرد: آنچه که در اصل 86 قانون اساسی است و تفسیری که شورای نگهبان از آن دارد این است که نمایندگان نسبت به اظهارات و آرایی که به سبب نمایندگی مجلس و در مجلس ارایه می‌کنند مسئول هستند. این نکته‌ای است که قانون اساسی تشخیص داده و در همه جا به آن استناد می‌شود.

 

کدخدایی در ادامه افزود: طبیعتا اگر نمایندگان مرتکب جرائمی شوند مثل جرایم مشهود، دیگر مشمول حکم اصل 86 نخواهند بود.

 

 

او در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص  احتمال سازوکار متفاوت لایحه بودجه در سال آتی عنوان کرد: درباره همه قسمت‌های دولت است. باید منتظر طرح دولت درباره بودجه بود، چون ما از جزییات خبر نداریم.

 

قانون تجارت فعلی دارایی ایراداتی است که باید اصلاح شود

 

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی و حواشی که حول آن ایجاد شده، بیان کرد: قانون تجارت فعلی دارایی ایراداتی است که باید اصلاح شود. بررسی آن در مجلس کار مبارکی است اما باید شرایط کشور هم در نظر گرفته شود. وظیفه شورای نگهبان بررسی مغایرت با شرع و قانون مصوبات مجلس است که اگر این موارد نباشد، تایید می‌شود.

 

او درباره اصلاح ناگهانی بخش‌های مهمی از این قانون در مجلس تاکید کرد: به هر حال اصلاح قانون با تغییراتی همراه خواهد بود.

 

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره سامانه شفافیت مالی مسئولان که در حال حاضر در حال تکمیل است، بیان کرد: سامانه شفافیت برای همه مسئولان در کشور است.

 

کدخدایی درباره حضور خودش در این سامانه گفت: بله، من هم باید عضو شوم.

 

اختیارات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها است

 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با سازوکار مقابله شورای نگهبان با پول‌های کثیف در انتخابات گفت: اختیارات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها است و طبیعتا گزارش‌هایی که از سوی نهادهای مختلف مسئول مثل نیروی انتظامی، نهادهای چهارگانه ما برای ما ارسال کنند و صحت آنها مورد تایید قرار گیرد که خدای ناکرده پول‌های کثیف در انتخابات نقش داشته است قطعا در بررسی صلاحیت‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت.

 

اضافه شدن وزیر منع قانونی ندارد

 

کدخدایی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حضور دو وزیر جدید در دولت ایراد قانونی ندارد، تاکید کرد: اضافه شدن وزیر منع قانونی ندارد. در صورتی مشکل‌ساز است که بار مالی برای دولت داشته باشد. در صورتی که تشکیل وزارتخانه بار مالی نداشته باشد منعی ندارد.

 

40 سالگی قانون اساسی و اقدامات شورای نگهبان

 

وی در مورد همایش 40 سالگی قانون اساسی و اقدامات شورای نگهبان در این رابطه بیان کرد: دوستان پژوهشکده در این رابطه اطلاع‌رسانی خواهند کرد که دوستان در پژوهشکده در نظر داشتند همایش ملی برگزار کنند که خوشبختانه کارهای علمی و اجرایی آن بر اساس آنچه که پیش‌بینی شده پیش می‌رود و احتمالا دست‌اندرکاران آن نشست خبری در این زمینه خواهند داشت. امیدواریم بتوانیم این نشست ملی را در خصوص قانون اساسی داشته باشیم که قانون اساسی و ساختارهای آن را بیشتر به مردم معرفی کند.

 

آخرین مصوبات شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی مصوبات در شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه رفع موانع تولید و طرح الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون ، لایحه مدیریت بحران کشور و لایحه ایران و خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت مغایرتی با شرع و قانون نداشتند.


سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: البته به مواردی هم در شورا ایراد گرفته شد که در حقیقت مغایر با قانون یا شرع شناخته شد که از جمله می‌توان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فساد پذیر و تجهیزات خاص اشاره کرد. البته الحاق ایران مشکل خاص نداشت اما چون در موارد متعدد عبارت غیر ایرانی ذکر شده بود اعضای شورا استفاده از کلمات غیر فارسی را مغایر با قانون تشخیص دادند.


 ایراد چهارباره‌ی شورا به طرح تسهیل تسویه بدهکاران بانکی


وی با بیان اینکه اعضای شورا به طرح تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی برای نوبت چهارم ایراد گرفتند،گفت: در جایی از طرح گفته شده که مقررات اعلامی بانک مرکزی مبنا قرار می‌گیرد اما مشخص نیست که این مقررات چیست.


سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: درخصوص طرح اسیدپاشی نیز درباره موضوع جنایت، ایراد جزئی وارد است. در ماده واحده آمده جنایت بر نفس یا عضو و یا منفعت که قبلاً هم آقایان فقها اعلام کرده بودند که در صدر ماده این کار انجام شده آن اما در ذیل ماده آمده که براساس آن انجام می‌شود که آقایان فقها مطرح کردند که واژه منفعت باید اضافه شود.


قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ارتباط با مساله تاثیر شفافیت رای نمایندگان بر صلاحیت آنان اظهار کرد: هیچ گاه هیچ نماینده ای به خاطر رای یا نظر خود در مجلس مورد مواخذه شورای نگهبان قرار نگرفته است ولی اگر مطالب دیگری داشته که مطابق قانون مجاز به بیان آنان نبوده است، قطعا شورای نگهبان اقدامات قانونی را انجام داده است.


کدخدایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره گزارش منتسب به فرمانداران و استانداران که مربوط به جناح خاصی هستند، گفت: وزارت کشور نیز همانند شورای نگهبان باید اصل بی‌طرفی در انتخابات را رعایت کند. اگر در این مسیر تخلفی وجود داشته باشد شورای نگهبان براساس وظایف قانون خود اقدام خواهد کرد.


سخنگوی شورای نگهبان درباره ادعای واسطه‌گری برای تایید صلاحیت نمایندگان با شورای نگهبان گفت: هر وقت شما دیدید کسی در این جهت حرکت می‌کند حتما به ما خبر بدهید.ما و نهادهای نظارتی حتما با آن برخورد خواهیم کرد.


وی در ادامه درباره تشکیل ستاد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی با همکاری قوه قضاییه  اظهار داشت: ستاد انتخابات هر دوره با قوه قضاییه نشست‌هایی دارد اما هنوز این نشست‌ها برگزار نشده است .حتما هماهنگی با قوه قضائیه در زمینه انتخابات در جلوگیری از تخلفات انتخاباتی به ما کمک خواهد کرد .

 

بر اساس این گزارش متن مصوبات اخیر شورا به این شرح است: 

 

* لایحه تصویب سندهای الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

* طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

* طرح الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 23/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

* لایحه مدیریت بحران کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 23/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

* لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 27/06/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

* لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی) مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

_ استفاده از واژگان بیگانه «کنترل»، «مدل»، «فن»، «ترموستات»، «کروشه»، «پلاک»، «سریال»، «پمپ»، «سوکت»، «کولر»، «سیلندر»، «فرم» و «واگن» در ضمایم و پیوست‌های این موافقت‌نامه مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

 

* طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 23/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در خصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی، از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله) یا اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ 1/1/1393، در مواردی که قراردادهای آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی (در معنای بطلان معامله) باشد، خلاف موازین شرع است.

3_ در قسمت دوم بند 1 ماده واحده،‌ از آنجایی که مشخص نیست آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در قسمت دوم بند 1 ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در خصوص ایراد بند 7 ماده واحده، با توجه به این که اصلاحی به عمل نیامده است،‌ ایراد سابق همچنان باقی است.

* لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 06/06/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ استفاده از واژگان بیگانه «تیم» و «کنفرانس» در مقدمه نظام‌نامه مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2_ موارد متعددی که در مقدمه نظام‌نامه مذکور، تاریخ میلادی بدون ذکر تاریخ معادل شمسی بیان شده است، مغایر اصل 17 قانون اساسی شناخته شد.

3_ با عنایت به ذکر اسناد مختلف در نظام‌نامه مذکور و لزوم اقدام در چارچوب آنها، لازم است آن اسناد ارسال شود تا اظهارنظر نسبت به این مصوبه ممکن گردد.

* لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 06/06/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 2، با توجه به اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان مرتفع گردید، لکن با عنایت به حذف قسمت اول ماده، تکلیف اشخاص مذکور در قسمت مزبور نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ اطلاق ماده 15، با توجه به عدم لزوم رعایت ملاحظات امنیتی نسبت به دستگاه‌های اجرایی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

* طرح ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 06/06/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ ایراد بند 1 سابق این شورا نسبت به ماده 2 مصوبه، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، کماکان به قوت خود باقی است.

2_ در ماده 7 ،

1_2_ تعیین زمان 5 ساله از اولین شماره‌گذاری، در صورتی که با گذشت این زمان نیز، خسارت و تلفات حادثه، قابل انتساب به شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا وارد کننده خودرو باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_2_ از جهت اینکه مشخص نیست شناسایی مسئولیت مدنی برای شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا وارد کننده، نافی مسئولیت کیفری است یا خیر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_2_ در خصوص میزان تاثیر هر کدام از اسباب در حادثه و مسئولیت آنها، نظر فقهای معظم شورای نگهبان، متعاقباً اعلام می‌گردد.

3_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/98357 مورخ 06/06/1398 در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکر:

_ در ماده 7،‌ با توجه به اینکه در مواد قبلی از عیب و نقص خودرو، ذکری به میان نیامده است، استفاده از واژه «مذکور» در عبارت «در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد» نیازمند اصلاح است.

*طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/06/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در ماده 1 با توجه به اصلاح بعمل آمده، لازم است پس از عبارت «قصاص نفس یا عضو»، واژه «منغعت» نیز ذکر گردد و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد.

تذکر:

1_ در تبصره ماده 2،‌ با عنایت به این که موضوع این مصوبه تشدید مجازات جرم عمدی «اسیدپاشی» است، ارجاع تبصره به ماده (474) قانون مجازات اسلامی از جهت اینکه ماده مزبور ناظر به «جنایات شبه عمدی» است فاقد وجه به نظر می‌رسد.

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها