11/23/2019
شنبه، ۰۲ آذر ۱۳۹۸
سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که آقایان صلاحیت ندارند/ حتی وثیقه درجه 3 هم از آقایان دریافت نشده است
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 9 متهم اقتصادی:

سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که آقایان صلاحیت ندارند/ حتی وثیقه درجه 3 هم از آقایان دریافت نشده است

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 9 متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشوربرگزار شد.

اعتمادآنلاین| قاضی موحد در ابتدای این جلسه با اعلام اینکه  سه متهم این پرونده به اسامی رحمت‌الله مختاری، مجید سعادتی و سمانه حضرتی آشتیاتی همچنات متواری هستند اما وکیل آنها در جلسه حضور دارند از نماینده دادستان خواست که ادامه مطالب باقی‌مانده از جلسه قبل را ارائه کند.


قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: قبل از ادامه مباحث جلسه گذشته لازم می‌دانم با توجه به اینکه در قرائت کیفرخواست در خصوص اتهامات آقای علی دیواندری اشتباهی در مورد مبلغ اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز مبلغ رخ داده که اصلاح و اعلام می‌شود که مبلغ 50 هزار و 12 یورو و 8 سنت درست می‌باشد.


وی اظهار کرد: در اواخر سال 92 آقای دیواندری ماموریتش از بانک ملت تمام می‌شود و به مدیر بانک پارسیان می‌شوند. در آنجا مجموعا 165 میلیون دلار بدون اخذ مصوبه و بدون تشریفات به آقای فلاحتیان بدون وثیقه و تضمین می‌دهند و فلاحتیان با این وعده که اگر این  مبلغ را بدهید بدهی ملت را تسویه می‌کنم، پول را دریافت می‌کند.


نماینده دادستان در خصوص اظهارات بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی بر منشای آقایان گزارش داده است در حالی که باید توجه داشت که اینها حق دریافت تسهیلات نداشته‌اند.


قهرمانی افزود: بانک مرکزی بر اساس آیین نامه بانکداری بدون ربا اعلام کرده که باید تسهیلات وثیقه داشته باشد، که حتی وثیقه درجه 3 هم از آقایان دریافت نشده است و بانک مرکزی اعلام کرده که ماده 6 قانون بانکداری بدون ربا باید رعایت شود.


وی با بیان اینکه بانک مرکزی تاکید دارد که قوانین در خصوص اعتبارسنجی انجام شود، ادامه داد: بانک‌ها فرمی به نام ایکس28 دارند. هر بانکی موظف است عملکرد مشتری خود را بر اساس این فرم اعلام کند. بانک مرکزی از طریق این فرم به سایر بانک‌ها اعلام می‌کند که این آقا در فلان بانک بدهی دارد و تسهیلات ندهید. همچنین سازمان خصوصی سازی نیز اعلام کرده بود که آقایان صلاحیت ندارند.

 

وی در خصوص استعلام از سامانه تسهیلات سنجی گفت: مورد دیگر که بانک مرکزی بر آن تاکید دارد لزوم استعلام از سامانه تسهیلات سنجی است که  آقایان چک برگشتی نداشته و  اعتبار و توان لازم را باید داشته باشند که در این صورت تسهیلات داده می‌شود. همچنین یکی دیگر از موارد رعایت نشده لزوم رعایت مصرف تسهیلات است.

 

نماینده دادستان خطاب به متهم فلاحتیان گفت: از همین دادگاه به برادرانتان هشدار می‌دهیم که به در و دیوار نزنند چرا که مشکل شما با این کار حل نمی‌شود بلکه آقایان اسناد بدهی 388 میلیون دلار ارایه دهند و بگویند که آن را چه کردند.

 

قهرمانی با بیان اینکه به گزارش بانک مرکزی چه در بانک ملت و چه در بانک پارسیان  این حجم از پول تنها با امضای مدیرعامل و بدون مصوبه هیات مدیره جابجا شده است، گفت: آقای دیواندری مدیرعامل بوده و چطور بدون مجوز و مصوبه این پول کلان را به فرد غیرمعتبر دادید در حالی که اعضای هیات مدیره در جریان نبودند؟

 

نماینده دادستان خطاب به دیواندری گفت: شما مدیر عامل بودید و آیا مدیرعامل بدون مصوبه هیات مدیره می‌تواند این حجم از ارز را بدهد؟

 

وی افزود: با توجه به بانک پارسیان، این تسهیلات را می‌دهند که فلاحتیان بدهی به بانک ملت را پرداخت کند.‌

 

در این لحظه قاضی موحد به نماینده دادستان تذکر داد که ما هنوز نسبت به آقای دیواندری تفهیم اتهام نکرده‌ایم.

 

قهرمانی گفت: این در توضیح شبکه در خصوص کیفرخواست است و در ادامه خواهم گفت.

 

وی ادامه داد: بانک ملت و پارسیان هر دو اعلام کردند که قرارداد کارگزاری بین این دو بانک و فلاحتیان وجود نداشته و آقای فلاحتیان هرگز کارگزار نبوده است. حتی چنانچه اعلام می‌شد فلاحتیان کارگزار می‌شد باید اعلام می‌شده و صلاحیت ایشان باید تایید می‌شد که هیچ کدام از این اقدامات انجام نشده است و کارگزاراری فلاحتیان منتفی است و حتی خود آقای فلاحتیان اقرار کردند که کارگزار نبوده است.

 

 نماینده دادستان در خصوص بدهی فلاحتیان توضیح داد: آقایان ادعا می کنند که پول را داده‌اند و تا تسویه شود ولی شما ارز کشور را به شرکت می‌دهید و بعدا چند ریالی تسویه می‌کنید که با این کار ارز کشور هدر رفته است. این اشکالی ندارد اما زمانی کار انجام شده است که مبالغ به صورت ارزی دریافت و بعد به صورت ریالی تسویه شده‌اند. در آن زمان با این میزان ارز خیلی کارهای مفید می‌شد انجام داد.

 

قهرمانی گفت: دو بدهی برای آقای فلاحتیان وجود دارد که یکی 249 میلیون است و بدهی دیگری که می‌توان اعلام کرد 351 میلون دلار است که چنانچه اصل را ندهند و 2 درصد سود و 2 درصد خسارترا حساب کنیم بدهی ایشان 351 میلیون درهم می‌شود.

 

وی با بیان اینکه چند سوال اساسی در خصوص فلاحتیان وجود دارد، اظهار کرد: اول اینکه چرا به این افراد تسهیلات داده شده است؟، چرا تسهیلات در بانک داده نشده و در شرکتهای زیر مجموعه و حیاط خلوت و خلاف ضوابط داده شده است؟، چرا هنگام پرداخت تسهیلات در بانک ملت و پارسیان قراردادی انجام نشده است؟ چرا تضمین لازم برای تسهیلات ارائه شده دریافت نشده است؟ و همچنین چرا درخواست آقای فلاحتیان 30 میلیون بوده اما شما به او 90 میلیون درهم داداید؟

 

در ادامه این جلسه قاضی موحد از متهم فلاحتیان خواست که برای ارایه ادامه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

 

قاضی موحد بعد از حضور متهم فلاحتیان در جایگاه از او سوال کرد که چند شرکت دارید که این متهم پاسخ داد: هشت شرکت داریم. پرشین فولاد، پرشین توسعه، امید الیگودرز، پرشین سوله اصفهان و... .

 

قاضی از این متهم سوال کرد که آیا در همه شرکت‌ها سهام دارد و بیشتر سهام مربوط به کیست که فلاحتیان پاسخ داد: بله و بیشتر متعلق به من است.

 

قاضی از متهم فلاحتیان سوال کرد که مدیرعامل شرکت زنجان است که وی پاسخ داد:‌بله. در شرکت‌های دیگر عضو هیات مدیره هستم.

 

قاضی سوال کرد: شما قبل از اینکه تسهیلات از بانک ملت و پارسیان بگیرید چقدر بدهی بانکی داشتید؟

 

متهم فلاحتیان پاسخ داد: نمی‌دانم، از بانک صادرات استعلام کنید.

 

قاضی گفت: یادتان نیست چه مبلغ بدهکار بودید؟ شما بدهکار بانکی بودید چطور به خود اجازه دادید که مجدد درخواست تسهیلات کنید.

متهم فلاحتیان پاسخ داد:‌ معوقه بانکی نداشتم و بدهکار بودم.

 

قاضی در خصوص آشنایی متهم فلاحتیان با آقای آرام سوال کرد که وی پاسخ داد: در یک قرارداد آشنا شدم.

 

قاضی گفت:‌ شما از دیواندری مجوز چه مبلغی را گرفتید؟

 

متهم فلاحتیان پاسخ داد: در ملت گرفتم.

 

قاضی از متهم در خصوص سود دریافتی از سهام بانک صادرات سوال کرد  که این متهم پاسخ داد: نمی‌دانم باید استعلام بگیرید.

 

قاضی موحد سوال کرد: از بانک ملت که وام تسهیلات گرفتی وثیقه دادید؟

 

متهم گفت: نه،‌ به صرف درخواست دادند.

 

قاضی گفت:‌ در گرفتن مبالغ از بانک ملت و پارسیان برادرانت هم شریک بودند؟

 

متهم فلاحتیان پاسخ داد: نه، پول را من گرفتم.

 

قاضی سوال کرد:‌ چک مبلغ 300 هزار درهم در وجه آقای سعادتی در چه رابطه‌ای بود؟

 

متهم فلاحتیان گفت: از حساب من که در اختیارشان بوده در دبی به ایشان پرداخت شده است.

 

قاضی سوال کرد: نقش دیواندری چه بود؟

 

متهم پاسخ داد: فقط من را می‌شناختند و گفتند از مشتری‌های خوب هستم.

 

قاضی از متهم فلاحتیان سوال کرد: با ابوالحسنی چطور آشنا شدید و نقش وی چه بود.

 

متهم پاسخ داد: او را فقط دیدم.

 

قاضی از متهم فلاحتیان در خصوص اینکه چند مرحله از پارسیان پول گرفته است سوال کرد که این متهم پاسخ داد: یک فقره بود.

 

ریاست دادگاه گفت: شما 110 میلیون درخواست کردید و 220 میلیون به حسابتان واریز کردند. این بده بستان‌های شما چون تاجر هستید صورت گرفته است؟

 

همچنین قاضی موحد از فلاحتیان در رابطه با اینکه در خارج از کشور ملک دارد یا خیر سوال کرد که این متهم پاسخ داد: در دبی ویلای 500 متری خریدم و منزلم هم 270 متر است.

 

قاضی موحد سوال کرد: حسابی که در خارج دارید متعلق به شرکت است؟

 

متهم پاسخ داد: متعلق به شرکت است.

 

در این لحظه قاضی موحد به متهم فلاحتیان در خصوص نحوه پاسخ‌هایی که به سوالاتش می‌داد تذکر داد و گفت: اینگونه جواب دادن‌ها صحیح نیست و شما به بسیاری از سوالات دادگاه پاسخ صحیح ندادید.

 

در این لحظه قاضی موحد از وکیل مدافع فلاحتیان خواست که در جایگاه حضور یابد و دفاعیات خود را بیان کند.

 

قاضی موحد خطاب به وکیل مدافع فلاحتیان گفت: موکل شما تنها تاجر است و به دنبال نفع شخصی بوده است. طبق اسناد و مدارک ایشان منفعت طلبی کرده است.

 

وکیل مدافع فلاحتیان با اعلام اینکه مظفر احمدی دستگردی هستم، گفت: موکلم در خصوص ساخت و ساز به تسهیلات احتیاج داشته است. در مورد بدهی به بانک پارسیان در حال تسویه بوده است.

 

وی افزود: موکل در سال 69 نیروگاه شهید منتظری را خریداری نمودند و به بهترین وجه این نیروگاه و سایر کارخانه‌ها را اداره می‌کنند. همچنین یک ریال از تسهیلات و سرمایه خود را در خارج از کشور سرمایه گذاری نکردند.

 

قاضی خطاب به وکیل فلاحتیان گفت: ایشان یک ویلا و یک خانه در خارج از کشور دارند.

 

وکیل فلاحتیان گفت: هیچ یک از خانواده فلاحتیان از کشور خارجی تابعیت اخذ نکردند. موکلم کار آفرین است و دلال زالو صفت نیست که سرمایه کشور را به خارج ببرد.

 

وکیل متهم فلاحتیان در خصوص ایرادات به کیفرخواست گفت:‌ کیفرخواست در مبنای ذکرشده در آن با اتهام انتسابی به موکل مطابقت ندارد و بدون اینکه دلالت داشته باشد و بدون توجه به اینکه چه نوع بزهی می‌باشد تنظیم شده است.

 

وی در ادامه  مدارکی در مورد آقای آرام به دادگاه نشان داد که تقاضای کرده 59 میلیارد به فلاحتیان داده شود.

 

وکیل متهم فلاحتیان گفت: در سال 91 آقای سعادتی طی مذاکرات متعدد می‌گوید که 100 هزار دلار به حساب فلاحتیان واریز شود. مجددا سعادتی اعلام می‌کنند که 5 میلیارد پرداخت شود. آقای آرام نوشته و گفته که نرخ سود 24 درصد ارزی باشد.

 

قاضی از وکیل مدافع سوال کرد که شما از چه تاریخی وکیل فلاحتیان شدید که وی پاسخ داد: از برج 5 وکالت وی را برعهده دارد.

 

وکیل مدافع فلاحتیان در خصوص وجوه واریز شده به حساب امانی شرکت موکل گفت: موکل از دهه 60 در بانک ملت حساب داشته و حق استفاده از مشارکت مدنی به میزان 100 میلیون دلار در بانک داشته است.

 

وی افزود: به فرض اینکه نام موکل در حساب لیست سیاه بوده است اما خوش حسابی می‌کرده است.

 

وکیل مدافع فلاحتیان اظهار کرد: حساب به نام موکل در اختیار سعادتی بوده و آقای سعادتی از هر جا که بوده پول را واریز یا برداشت می‌کرده است.

 

قاضی موحد اظهار کرد: برخلاف قانون تجارت عمل شده و اگر این کاررا نمی‌کردید باید مالیات می‌پرداختند.

 

وکیل فلاحتیان گفت: وثیقه برای وصول امانی است.

 

قاضی گفت: پس 110 میلیون درهم مال متعلق به موکلتان است.

 

در این لحظه نماینده دادستان از وکیل متهم فلاحتیان سوال کرد: این سودها به چه منظور به حساب موکلتان می‌آمده است؟

وکیل فلاحتیان پاسخ داد: قراردادی داشتند که تراستی نبوده است.

 

قاضی موحد گفت: شما بررسی کنید قرارداد اجرا شده است یا خیر و چرا تضمین گرفته شده است.

 

در این لحظه قاضی موحد ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

 

منبع: ایسنا 

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها