10/23/2019
چهارشنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۸
وابستگی اقتصاد ایران به نفت منجر به بروز بیماری هلندی می‌شود/ اقتصاد را مردم می‌سازند نه دستورها/ بخش خصوصی باید به صورت خودانگیخته توسعه پیدا کند/ اقتصاد دستوری توسعه‌ناپذیر است/ اقتصاد نفتی جامعه را مصرف‌گرا و وابسته به واردات می‌کند
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:

وابستگی اقتصاد ایران به نفت منجر به بروز بیماری هلندی می‌شود/ اقتصاد را مردم می‌سازند نه دستورها/ بخش خصوصی باید به صورت خودانگیخته توسعه پیدا کند/ اقتصاد دستوری توسعه‌ناپذیر است/ اقتصاد نفتی جامعه را مصرف‌گرا و وابسته به واردات می‌کند

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: در کشورهایی همچون ایران که نفت‌خیز هستند، وابستگی اقتصاد به نفت منجر به بروز بیماری هلندی می‌شود؛ یعنی به جای اینکه برای توسعه و تحول در اقتصاد کشور بسترسازی کند، متاسفانه اقتصاد را در مسیر نادرستی هدایت می‌کند.

اعتمادآنلاین| الیاس جرجندی- محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در مورد وابستگی ایران به بودجه نفت و همچنین نقش نفت در اقتصاد ایران به خبرنگار اقتصادی اعتمادآنلاین گفت: قبل از هر چیز باید بدانیم اقتصاد را مردم می‌سازند. بخش خصوصی باید به صورت خودانگیخته توسعه پیدا کند و باید این را دانست که هیچ اقتصادی به صورت دستوری توسعه نمی‌یابد.

 

استاد دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی توضیح داد: دولت‌ها و نهادها به همان میزانی که می‌خواهند به صورت متمرکز برنامه‌ریزی کنند و کشور را توسعه بدهند، کشور را به عقب می‌برند. در کشورهایی همچون ایران که نفت‌خیز هستند این وابستگی اقتصاد به نفت منجر به بروز بیماری هلندی می‌شود؛ یعنی به جای اینکه برای توسعه و تحول در اقتصاد کشور بسترسازی کند، متاسفانه اقتصاد را در مسیر نادرستی هدایت می‌کند. به نحوی که جامعه را تبدیل به یک جامعه مصرف‌گرای بدون انگیزه کرده که وابسته به واردات است و از سوی دیگر به دولت قدرت زیادی بخشیده است.

 

یوسفی ادامه داد: منظور از قدرت گرفتن دولت از طریق وابستگی اقتصاد به نفت این است که دولت در کشوری مثل ایران، بانک مرکزی را در اختیار دارد تا هر آنچه خواست پول چاپ کند، به هر مقدار خواست از مردم مالیات بگیرد و از بابت درآمد سرشار از نفت به چنان قدرتی برسد که بتواند هر رفتاری را در اقتصاد کشور پیاده کند. این قدرت گرفتن دولت تا جایی است که می‌تواند احزاب سیاسی و رسانه‌ها را به خودش وابسته و به نوعی گروه‌های پرنفوذ سیاسی و اقتصادی را دستوری اداره کند.

 

او اضافه کرد: سوسیالیسم یعنی زمانی که دولت در اقتصاد مداخله می‌کند. میزان سوسیالیسم می‌تواند صفر تا صد باشد همچون کره شمالی و شوروی سابق که میزان آن صد است. هر مقدار که دولت‌ها در اقتصاد مداخله می کنند، به همان مقدار درگیر سوسیالیسم می‌شوند و به همان میزان که دولت مداخله می‌کند، اقتصاد به انحراف کشیده می‌شود.

 

این اقتصاددان گفت: ممکن است با مداخله دولت اقتصاد رشد کند، اما این یک رشد بد است که به قهقرا می‌رود. از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و با توجه به این مدل رشد در کشور، اتفاقی که خواهد افتاد این است که بودجه نفت در اختیار گروه‌های تجاری و دلالی قرار می‌گیرد تا آنها بتوانند فربه شوند و کالا وارد کشور کنند.

 

در اقتصاد سالم بخش خصوصی نیاز بازار را می‌بیند و اقدام به تولید کالا و خدمات می‌کند

 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در کشورهای پیشرفته‌ای که بر اساس یک اقتصاد سالم توسعه پیدا کرده‌اند، نظم خودانگیخته‌ای پدید می‌آید که باعث می‌شود بخش خصوصی نیازهای بازار را ببینند و بر اساس همین نیازها اقدام به تولید کالا و خدمات کنند. در نتیجه‌ی همین مدل از اقتصاد، دولت نقش داور و بسترساز را ایفا می‌کند که منجر به شکوفایی بخش خصوصی می‌شود.

 

در ایران اقتصاد دولتی و دستوری است

 

یوسفی گفت: اگر دولت برای اقتصاد کشور بستر لازم را مهیا کند که در آن بخش خصوصی شکوفا شود و از این فضای اقتصادی سود ببرد، می‌تواند با دریافت مالیات، هزینه‌های خود را تامین کند. این‌گونه می‌توان عنوان کرد که دولت خدمتکار بخش خصوصی است. اما متاسفانه در کشوری مثل ایران دولت همه‌کاره و اقتصاد دولتی است که در نتیجه آن همه چیز دستوری اداره می‌شود. جای تاسف دارد که دولت به جای مردم تصمیم می‌گیرد و این امر باعث اتلاف منابع می‌شود.

 

او ادامه داد: در یک اقتصاد آزاد اگر بخش خصوصی دچار اشتباه شود، خودش هزینه‌های این اشتباه را پرداخت می‌کند و سعی می‌کند آن را اصلاح کند. اما در اقتصاد دولتی وقتی که دولت‌ها اشتباه می‌کنند نه تنها درصدد اصلاح برنمی‌آیند و از آن درسی نمی‌گیرند که حتی هزینه‌های این اشتباه را نیز بر دوش جامعه می‌گذارند.

 

این اقتصاددان در پایان گفت: واقعیت حاکم بر اقتصاد ایران این است که آن‌قدر ندانم‌کاری‌ها و حیف و میل منابع کشور از سوی دولت عیان شده که از سوی دستگاه‌های دولتی و سیستم قضایی موضوع فساد و ارتشاء در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور مطرح می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد متاسفانه هیچ یک از گروه‌ها و دولت حول محور قانون عمل نمی‌کردند.

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها