سالانه 70 درصد از کارگران به راحتی شغل خود را از دست می‌دهند/ در حال حاضر مهم‌ترین مشکل کارگران ماده 7 قانون کار، تبصره یک و 2 آن است

اعتمادآنلاین| ‌ فرشته بهروزی‌نیک - سه میلیون و 500 هزار کارگر بدون قرارداد فعالیت می‌کنند. در این میان پیمانکاری به تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران تبدیل شده است.

مردادماه سال جاری بود که حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با انتقاد از روند به‌کارگیری کارگران در شرکت‌های پیمانکاری گفته بود: «این کار مصداق برده‌داری نوین است.»

به باور این نماینده مجلس، به نظر می‌رسد فاجعه شرکت‌های تامین نیروی انسانی به آنجا رسیده که باید کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی در قالب کار کارشناسی طرحی تهیه کنند تا حضور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی برای همیشه منتفی شود.

انتقادها از شیوه پیمانکاری برای اشتغال کارگران در حالی مطرح می‌شود که به باور فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری، ارزان‌سازی نیروی کار به یکی از شیوه‌های نخ‌نما در اقتصادهای نولیبرالی تبدیل شده است.

اسماعیلی در توضیح این مطلب که ارزان‌سازی نیروی کار به کدام شیوه در بازار کار ایران انجام می‌شود، گفت: حالت اول این‌گونه است که کارفرما، کارگر را از طریق پیمانکار استخدام می‌کند. در این وضعیت همه حق و حقوق کارگر با نظر پیمانکار تعیین می‌شود. این‌گونه است که در بسیاری از موارد کارفرما برای سود بیشتر، برخی از حقوق کارگر را نادیده می‌گیرد.

او در ادامه این قاعده را از منظر دیگری توضیح داد: در حالت دیگر برای اینکه کارفرماهای اصلی از زیر بار مسئولیت قانونی شانه خالی کنند، بدون هیچ رابطه‌ای پای یک شرکت را وسط می‌کشند و کارفرمای کارگر همان شرکت می‌شود و دیگر ردپای قانونی از شرکت مادر وجود ندارد.

این فعال حوزه کارگری ادامه داد: اگر پیمانکار به هر دلیلی نتواند یا بهانه بیاورد که نمی‌تواند حقوق کارگران را بدهد، وظیفه کارفرماست که حقوق کارگران را پرداخت کند. پیمانکار موظف است برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و این کارنامه کارکرد را در اختیار کارگران قرار دهد.

چه کسی به پیمانکار و کارفرما اختیار می‌دهد؟

این فعال حوزه کارگری در پاسخ اینکه چرا در ایران شرکت‌های کارفرمایی می‌توانند قانون کار را به شیوه‌ای ناقص اجرا کنند، گفت: شرایط عمومی پیمان، اختیارات بسیاری را به کارفرمایان داده است؛ برای مثال در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه تاخیر ایجاد شود، کارفرما می‌تواند پیمان را از اساس فسخ کند.

او اضافه کرد:‌ شاهد هستیم سالانه 70 درصد از کارگران به دلیل وجود قراردادهای پیمانی نه تنها به راحتی شغل خود را از دست می‌دهند بلکه ابزاری نیز برای پیگیری حق و حقوق خود ندارند.

این فعال کارگری همچنین توضیح ‌داد: در بسیاری از موارد کارگر حتی از زمان فسخ قرارداد شرکت پیمانکاری با کارفرمای اصلی بی‌اطلاع است.

به گفته اسماعیلی در حال حاضر مهم‌ترین مشکل کارگران ماده 7 قانون کار، تبصره یک و 2 آن است. این مشکل از سال 79 در قوانین کار وزارت کار وجود دارد و همچنان در این باره بلاتکلیف هستیم.

در حال حاضر بیش از 13 میلیون کارگر بیمه‌شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود 12 میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ یعنی حدود 96 درصد کارگران با قراردادهای موقت و پیمانی کار می‌کنند که اکثر این قراردادها سه ماهه و 6 ماهه هستند.