11/14/2019
پنج شنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۸
وظیفه هیات‌منصفه مطبوعات چیست؟/ سرنوشت پرونده‌های جرائم سیاسی در هیات‌منصفه مطبوعات چگونه رقم خواهد خورد؟
«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:

وظیفه هیات‌منصفه مطبوعات چیست؟/ سرنوشت پرونده‌های جرائم سیاسی در هیات‌منصفه مطبوعات چگونه رقم خواهد خورد؟

در دوره جدید هیات‌منصفه مطبوعات به دستور رئیس قوه قضاییه قرار است برای اولین بار در دادگاه مطبوعات، و به‌ وسیله هیات‌منصفه این دادگاه، به جرائم سیاسی‌ای که قانون آن از سال 95 ابلاغ شده و تا به حال اجرایی نشده است نیز رسیدگی شود.

اعتمادآنلاین| جلسه معارفه و تحلیف هیات‌منصفه جدید مطبوعات روز یکشنبه 12 آبان برگزار شد. جلسه‌ای که در آن محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران، ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضاییه در هیات‌منصفه مطبوعات، قاضی محمدی کشکولی، و علی القاصی‌مهر دادستان تهران از قوه قضاییه حضور داشتند.

 

به گزارش اعتمادآنلاین، اعضای هیات‌منصفه مطبوعات بر اساس قانون مطبوعات کشور هر 2 سال یک بار انتخاب می‌شوند. در ماده 36 قانون مطبوعات تاکید شده است که این هیات در تهران 21 و در سایر مراکز استان‌ها 14 عضو دارد. علاوه بر این در سراسر کشور در مجموع 441 نفر عضو هیات‌منصفه مطبوعات هستند.

 

درباره حرفه اعضای هیات‌منصفه نیز گفته شده که از بین افراد مورد اعتماد عمومی از گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر ‌روحانیون، اساتید‌ دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌ بسیجیان انتخاب می‌شوند.

 

رسیدگی به جرائم سیاسی و هیات‌منصفه مطبوعات

 

یکی از دلایل اهمیت این دوره از تشکیل هیات‌منصفه مطبوعات به دلیل دستور سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، است. از این دوره به دستور رئیس قوه قضاییه قرار است برای اولین بار در دادگاه مطبوعات، به‌ وسیله هیات‌منصفه این دادگاه، به جرائم سیاسی‌ای که قانون آن از سال 95 ابلاغ شده و تا به حال اجرایی نشده است نیز رسیدگی شود. هرچند بسیاری از حقوقدانان و کنشگران این عرصه اصل قانون جرم سیاسی را دارای ایرادات اساسی می‌دانند و تاکید دارند که اگر قرار است قوه قضاییه در این راستا قدمی برای بهبود شرایط بردارد، ابتدا باید طی لایحه‌ای درخواست اصلاح تعریف جرم سیاسی را به مجلس بدهد.

 

اما به هر روی، جرم سیاسی و رسیدگی به جرائم آن یکی از اصول مغفول‌مانده قانون اساسی است. بر اساس اصل‏ یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی: «رسیدگی‏ به‏ جرائم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏‌منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏‌منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏‌کند.»

 

هیات‌منصفه دوره گذشته چند پرونده را بررسی کرد؟

 

ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضاییه در هیات منصفه مطبوعات، درباره دوره 2ساله گذشته این هیات‌منصفه گفته در 2 سال گذشته تاکنون 186 جلسه تشکیل شده است.

 

همچنین علی‌اکبر کساییان، از اعضای قدیمی هیات‌منصفه مطبوعات که در این دوره هم حضور دارد، درباره عملکرد هیات‌منصفه طی 2 سال گذشته توضیح داد: «در 186 جلسه، تنها 64 مورد متهمان مجرم شناخته شدند و در بیش از 120 محاکمه دیگر متهمان را مجرم ندانسته و در 35 مورد متهمان را مستحق تخفیف تشخیص داده است.‌»

 

کساییان درباره تعداد عناوین اتهامی و پرکاربردترین آنها گفت: «اتهام نشر اکاذیب با 107 مورد در صدر و سپس نشر مطالب خلاف واقع با 61 مورد دومین فراوانی را داشته است.‌ اتهام افترا 39 مورد، توهین 26 مورد، فعالیت تبلیغی علیه نظام 9 مورد، تخلف از مصوبات شورای امنیت ملی هشت مورد، اتهامات انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و دامن زدن به اختلافات قومی و انتشار مطالب خلاف عمومی و انتشار مطالب دادگاه قبل از قطعیت حکم هر کدام چهار مورد، استفاده ابزاری از تصویر زنان سه مورد، نقل مطالب معاندان و پخش شایعات و استنکاف از اوامر قضایی 2 مورد و در نهایت فاش کردن مسائل محرمانه یک مورد بوده است.»

 

دبیر هیات‌منصفه مطبوعات درباره سرنوشت پرونده‌های بررسی‌شده در 2 سال گذشته این هیات‌منصفه هم توضیح داد که از بین سه شعبه 83 پرونده در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران و 63 پرونده در شعبه 9 دادگاه کیفری و 36 پرونده در شعبه 3 دادگاه کیفری رسیدگی شد.

 

چه کسانی 2 سال آینده در هیات‌منصفه مطبوعات حضور دارند؟

 

در این دوره هیات‌منصفه مطبوعات علی‌اکبر کساییان، علی‌اکبر اشعری، علیرضا سربخش، یوسف قروی قوچانی، احمد مومنی‌راد، سیدمرتضی موسویان، محمود خسروی‌وفا، عفت شریعتی، محمدمهدی حیدریان، نادر قدیانی، پروین سلیحی، محمدحسن رحیمیان، سیدناصر نوری‌زاده، روح‌الله عالمی، میثم امرودی، محسن قمی، شهریار بحرانی، دکتر سیدعلی جمالیان، یحیی آل اسحاق، حمیدزاده و محمدرضا بهمنی به مدت 2 سال به عضویت این هیات درآمدند.

 

 

تاریخچه تشکیل هیات‌منصفه مطبوعات

 

اولین بار توجه به هیات‌منصفه در ماده 70 متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1287 خورشیدی مورد توجه قرار گرفت. در این ماده آمده است: در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات‌ منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. پس از آن در سال 1301 قانون موقت هیات‌منصفه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

بعد از پیروزی انقلاب و در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که سال 58 صورت گرفت، در اصل 168 قانون اساسی، جرائم مطبوعاتی و سیاسی در حوزه رسیدگی هیات‌منصفه قرار گرفت. اگرچه اجرایی نشد و در طول زمان با تغییرات متعددی هم روبه‌رو بود.

 

در سال 82 مجلس ششم قانون «هیات‌منصفه» را در 15 ماده و 6 تبصره به تصویب رساند. در این قانون اعضای هیات‌منصفه 500 نفر تعیین شدند و به دلیل نیاز به بودجه و سخت بودن تامین امکانات باز هم مورد استقبال قرار نگرفت و به مرحله اجرا نرسید.

 

بر همین اساس در سال 87 نمایندگان مجلس یک بار دیگر به هیات‌منصفه مطبوعات پرداختند و لایحه یک‌فوریتی تعیین تکلیف هیات‌منصفه مطبوعات را به تصویب رساندند.

 

بر اساس این مصوبه، قانون هیات‌منصفه مصوب سال 82 ملغی و مقرر شد که هیات‌منصفه مطبوعات بر اساس مواد مربوط به هیات‌منصفه قانون مطبوعات مصوب سال 79 تشکیل شود.

 

همچنین بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، حضور هیات‌منصفه صرفاً در جلسات محاکمه جرائم مطبوعاتی و سیاسی ضروری است و در مرحله دادسرا، تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی، نیازی به حضور هیات‌منصفه وجود ندارد.

 

وظیفه هیات‌منصفه مطبوعات چیست؟

 

اعضای هیات‌منصفه در واقع نقش مشاور را برای قاضی در دادگاه بر عهده خواهند داشت. بر همین اساس اعضای هیات‌منصفه هنگام رسیدگی دادگاه، در جلسه حاضرند و به روند جلسات توجه دارند.

 

پس از پایان جلسه دادگاه، هیات‌منصفه وارد شور می‌شود و نسبت به اینکه متهم بزهکار است یا خیر، و اینکه در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر، تصمیم‌گیری خواهد کرد. تصمیمات هیات‌منصفه با اکثریت مطلق حاضران حاصل می‌شود.

 

پس از اعلام کتبی نظرات هیات‌منصفه به دادگاه، قاضی با در نظر گرفتن نظر اعضای هیات‌منصفه اقدام به صدور رأی می‌کند.

 

اگر دادگاه با توجه به نظر هیات‌منصفه، حکم مجرمیت و محکومیت متهم را صادر کند، این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است، البته در رسیدگی مجدد در مرحله تجدید نظر نیازی به حضور هیات‌منصفه نیست و دادگاه تجدید نظر با توجه به اوراق پرونده و نظر هیات‌منصفه، به پرونده رسیدگی می‌کند.

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها