4/3/2020
جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده جرائم سیاسی در هیات‌منصفه مطبوعات اجرای قانون اساسی است/ هیات‌منصفه‌ بر اساس قانون اساسی  باید مشخص کند اتهام متهم سیاسی است یا غیرسیاسی
صالح نیکبخت، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:

دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده جرائم سیاسی در هیات‌منصفه مطبوعات اجرای قانون اساسی است/ هیات‌منصفه‌ بر اساس قانون اساسی باید مشخص کند اتهام متهم سیاسی است یا غیرسیاسی

وکیل پایه‌یک دادگستری گفت: جرم سیاسی همان‌طور که از نامش مشخص است به آن دسته جرائمی گفته می‌شود که علیه قدرت و نه علیه افراد و اشخاص صورت گیرد. آنچه در قانون جدید به عنوان مصادیق قانون اساسی از جرم سیاسی آمده درست نیست.

اعتمادآنلاین| صالح نیکبخت، وکیل پایه‌یک دادگستری، درباره جرم سیاسی و تعیین هیات‌منصفه مطبوعات برای رسیدگی به پرونده‌‌های جرائم سیاسی به اعتمادآنلاین گفت: هرچند قانون جرم سیاسی گامی در جهت اجرای قانون اساسی و اقدام برای حل این مساله یا مشکل بود که قانون اساسی 40 سال پیش موضوع را در اصل 168 مطرح کرده، اما با وجود گذشت حدود 37 سال از زمان تصویب قانون اساسی، همچنان مثل باری بر زمین مانده بود و کسی حاضر نبود نه تنها آن را بردارد بلکه نزدیک آن شود.

 

او ادامه داد: به همین خاطر کمیسیون قضایی دوره قبل مجلس تلاش کرد این مساله دوباره مطرح شود و بیش از این مغفول نماند. اما متاسفانه بین آنچه در این قانون آمده اساساً با آنچه در تعریف جرم سیاسی و در نظریات حقوقدانان جهان آمده و آنچه به ما در دانشگاه‌های کشور آموخته‌اند از زمین تا آسمان فاصله است.

 

نیکبخت با تاکید بر نامناسب بودن تعریف فعلی جرم سیاسی در قانون افزود: بنابراین اگرچه افلاطون گفته است «قانون بد به از بی‌قانونی است»، باید بگویم چنین قانونی یک نوع دور زدن قانون اساسی کشور است. زیرا جرم سیاسی به آن دسته جرائمی گفته می‌شود که مرتکبان آن به قصدی غیر از انتفاع شخصی، تحت عنوان دفاع از حقوق مردم یا احزاب و گروه‌های سیاسی علیه حاکمیت یا قدرت، صورت دهند.

 

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه «امروز دیگر کسی به نظریه هگل که دولت و قدرت را مقدس شمرده بود فکر نمی‌کند و حاکمیت و قدرت با هر نامی قابلیت نقد شدن دارد» گفت: جرم سیاسی در واقع ناظر به اقداماتی است که مخالفان قدرت سیاسی انجام می‌دهند. آن هم یک شرط اساسی دارد که این نوع مخالفت با قدرت، بدون دست زدن به سلاح و اعمال قهرآمیز باشد.

 

او ادامه داد: در چنین حالتی هر نوع مبارزه سیاسی‌ای مادامی که با فحاشی و هتاکی به حاکمیت و کارگزاران نباشد مصداق جرم سیاسی است.

 

این وکیل دادگستری با اشاره به تعریف فعلی جرم سیاسی گفت: اینکه ما جرم سیاسی را فقط محدود کنیم به انتقاد از یک رئیس قوه یا یک کارگزار، ستمی است که بر خود و آزادی بیان روا خواهیم داشت. البته این بدان معنا نیست که هر کس به نام جرم سیاسی قانون‌شکنی کند.

 

نیکبخت افزود: مخالفت حتی با نظام، مخالفت با نظم قانونی نیست و با این تعبیر و تفسیر آنچه در قانون فعلی تحت عنوان تعریف جرم سیاسی آمده، آن تعریفی نیست که در نظریات حقوقدانان برجسته جهان و ایران از جرم سیاسی بیان شده و جای آن دارد که مجلس به این موضوع توجه نشان دهد و خود را از آنچه تاکنون مغفول مانده رها کند.

 

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون اساسی گفت: آنچه در قانون اساسی آمده رسیدگی به جرم سیاسی در دادگاهی با حضور هیات منصفه است و آنچه مراد قانون‌گذار بوده این است که اولاً به جرم سیاسی رسیدگی شود.

 

 

این وکیل دادگستری درباره دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده جرائم سیاسی در هیات‌منصفه مطبوعات گفت: دستور رئیس قوه به نوعی اجرای قانون اساسی است که باید به جرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود.

 

او همچنین توضیح داد: مراد از قانون اساسی این است که هیات‌منصفه‌ باید مشخص کند اتهام متهم سیاسی است یا غیرسیاسی. نه اینکه هیات‌منصفه‌ای تعیین شود که مسبوق به اختیار باشد و نتواند در شرایط خاص مکنونات قبلی و برداشت خود را علنی کند.

 

نیکبخت، با این توضیح که برای رسیدگی به جرم سیاسی باید ابتدا آن را شناخت، گفت: همان‌طور که گفتم آنچه در قانون جدید به عنوان مصادیق قانون اساسی از جرم سیاسی آمده درست نیست. بنابراین چه هیات‌منصفه تشکیل شود چه نشود، و چه این قانون را به عنوان جرم سیاسی قبول کنیم چه نکنیم، نمی‌توانیم قانون فعلی را مصداق جرم سیاسی بدانیم.

 

او صحبت‌های خود را با این جملات به پایان رساند: جرم سیاسی همان‌طور که از نامش مشخص است به آن دسته جرائمی گفته می‌شود که علیه قدرت و نه علیه افراد و اشخاص صورت گیرد.

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها