12/10/2019
سه شنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۸
در ویدئوتیتر «اعتمادآنلاین» ببینید:

لایحه تجارت چیست؟

لایحه تجارت، بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرده در صورت عدم پرداخت بدهی شخص حقیقی یا حقوقی که تسهیلات دریافت کرده است، از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او استفاد شود. در مرحله بعد اگر وصولی صورت نگرفت، از ضامن و سایر وثیقه‌های بدهکار مطالبه صورت می‌گیرد.

اعتمادآنلاین|لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی، اصلاح شد، لایحه‌ای که طی ماه‌های گذشته حواشی بسیاری داشت.

 

لایحه تجارت، بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرده در صورت عدم پرداخت بدهی شخص حقیقی یا حقوقی که تسهیلات دریافت کرده است، از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او استفاد شود. در مرحله بعد اگر وصولی صورت نگرفت، از ضامن و سایر وثیقه‌های بدهکار مطالبه صورت می‌گیرد.

 

کارشناسان سال‌هاست در خصوص ناکارآمدی‌های این لایحه هشدار داده‌اند. گفته می‌شود لایحه‌ای که دولت محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 به مجلس ارائه داد، آن‌قدر ضعیف بود که مجلس بازنویسی و تدوین پیش‌نویس آن را به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرد.

 

 

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، پیش از این در اظهارنظری گفته بود: اگر قانون تجارت اصلاح نشود، نتیجه‌ای جز تزلزل روابط تجاری و تشکیل پرونده‌های بسیار در دادگستری نخواهد داشت.

 

 

کمیل طیبی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، هم معتقد است: تغییرات گسترده در قوانین تجارتی که نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات اقتصادی بوده‌اند، نیازمند انجام کار کارشناسی جدی است.

 

 

قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون اولین‌بار در 13 اردیبهشت سال 1311 توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها