بگذاریم مردم تصمیم بگیرند

اعتمادآنلاین| محمدرضا خباز، عضو شورای مرکزی اعتماد ملی در یادداشتی نوشت: «مراجعه به آرای مستقیم مردم که همواره از آن با عنوان «همه‌پرسی» یاد می‌شود، یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است. به بیانی دیگر در قانون اساسی همه‌پرسی به عنوان ظرفیتی برای کشور پیش‌بینی شده تا در شرایط حاد که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران از اتخاذ تصمیمی برای رفع مشکل ایجاد شد، عاجزند و به بن‌بست رسیده‌اند، برای عبور از شرایط از طریق برگزاری همه‌پرسی به آرای مستقیم مردم مراجعه کنند. بنابراین اصل همه‌پرسی پدیده‌ای مثبت و کارآمد است. با این حال برخی تا حرف از همه‌پرسی به میان می‌آید، رگ گردن‌شان متورم می‌شود، گویا که حرف خلاف شرعی زده‌ شده است؛ در صورتی که سرآغاز شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی با رفراندوم و همه‌پرسی بود.

قریب به یک ماه و اندی پس از پیروزی انقلاب، در فروردین 1358 از مردم به وسیله رفراندوم نظرخواهی و از آنها پرسیده‌ شد که آیا جمهوری اسلامی را می‌خواهید یا خیر؟ مردم هم با یک کلمه «آری» یا «نه» رای دادند. بنابراین همه‌پرسی راهگشا، گره‌گشا، ‌بن‌بست‌شکن و ماهیتا مفهومی مثبت و مهم‌تر از همه فصل‌الخطاب است چرا که رای و نظر مردم است.

بنابراین نباید از همه‌پرسی ترسید؛ بلکه همه‌پرسی ظرفیت قانونی و عقلانی قانون اساسی است که باید از آن استقبال کرد. منتها الان هر کسی از قول مردم حرف می‌زند، در حالی که اگر قرار باشد کسی اکثریت مردم را به ‌طور مستقیم نمایندگی کند، آن شخص رییس‌جمهوری است و حتی نمایندگان مجلس را هم نمی‌توان نماینده مستقیم اکثریت مردم دانست. حال به نظر می‌رسد که مردم کشور 2 دسته شده‌اند. عده‌ای می‌گویند نظارت استصوابی با این سبک و سیاق قابل قبول نیست، عده‌ای هم معتقدند که این نظارت لازم و واجب است.

فارغ از بررسی عملکرد شورای نگهبان در جریان احراز صلاحیت‌ها، پرسش این است که آیا رفراندوم می‌تواند در این زمینه یاری‌گر باشد؟ قطعا همه‌پرسی در این زمینه راهگشا خواهد بود و به وسیله همه‌پرسی می‌توان از مردم پرسید که آیا شما نظارت استصوابی که قبل از انتخابات، حین انتخابات و حتی پس از انتخابات وجود دارد را قبول دارید یا قبول ندارید؟ اگر مردم قبول داشتند که هیچ اما اگر اکثریت آن را قبول نداشتند باید کنار گذاشته شود. حق با مردم است؛ مردم باید بگویند خوب یا بد است. مسوولان جز ابلاغ، وظیفه دیگری ندارند. تشخیص و انتخاب با مردم است چرا که کشور متعلق به مردم است و آنها بودند که انقلاب را ایجاد کردند؛ پس خودشان هم برای حفظ آن تلاش خواهند کرد.

من همچنان خود را حامی دولت می‌دانم اما مشکل این است که تاکنون حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری چندین بار از رفراندوم سخن گفته اما در حد همین اظهارنظر و سخنرانی باقی مانده است. این در صورتی است که اگر به واقع دولت یا حسن روحانی به دنبال رفراندوم بود، باید لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارایه می‌کرد؛ نه اینکه در حد سخن گفتن و سخنرانی کردن باقی بماند. برای معالجه یک بیمار باید به پزشک مراجعه کرد اما برای درمان تنها مراجعه به پزشک و گرفتن نسخه کافی نیست، باید بالاخره روند درمان آغاز شود. از همین روی وقتی اولین‌ بار حسن روحانی بر زبان آورد که برای مسائل مهم باید به آرای مردم رجوع شود، باید لایحه‌ای در دولت تصویب و به مجلس فرستاده می‌شد.

بعد از آن دو سوم مجلس باید با آن موافقت می‌کردند و رای می‌دادند. اگر مجلس رای می‌داد که فرآیند ادامه پیدا می‌کرد اما اگر مجلس رای نمی‌داد، مشخص می‌شد که سخنان رییس‌جمهوری در حد حرف باقی نمانده و در تاریخ هم به ثبت می‌رسید که رییس‌ دولت دوازدهم هم رفراندوم را پیشنهاد داد و هم لایحه را به مجلس فرستاد اما مجلس دهم تصویب نکرد. البته نباید فراموش کرد که پس از تصویب در مجلس فرمان رفراندوم به وسیله رهبری اعلام می‌شود. اما به هر روی همه ما باید به آنچه مردم انتخاب می‌کنند، تن دهیم. ما وکیل مردم هستیم، ولیِ مردم نیستیم. مردم هر چه تشخیص دهند، باید آن را عملیاتی کرد. بنابراین اعتراض و انتقادی که به دولت در این زمینه وارد می‌دانم، این است که برگزاری رفراندوم برای نمونه در مورد موضوعات مهمی چون نظارت استصوابی تاکنون در حد سخن باقی مانده است. اگر همین الان هم مقدمات همه‌پرسی آغاز شود، در انتخابات مجلس یازدهم و دوم اسفند تاثیرگذار نخواهد بود اما مجلس دهم اگر واقعا می‌خواهد کار بزرگی انجام دهد، می‌تواند با یک طرح دو فوریتی یا حتی سه فوریتی برای تعیین سرنوشت نظارت استصوابی کاری انجام دهد. فراموش نکنیم که باید از فرصت‌های پیشین هم استفاده می‌شد. مجلس دهم اگر در زمان آغاز به کار، قانون انتخابات را اصلاح کرده ‌بود، الان در چنین شرایطی قرار نداشتیم. فرصت‌ها از دست رفت. بنابراین باید در مجلس یازدهم قانون جامع انتخابات به تصویب برسد. در واقع ریل‌گذار مجلس است.

مجلس ریل‌گذاری کند تا قطار اجرا از روی آن حرکت کند. رهبری هم پیش‌تر فرموده بودند که مجلس نرم‌افزار است و بقیه دستگاه‌های کشور سخت‌افزار. نرم‌افزار اهمیت بالایی دارد. اگر مجلس در زمینه برگزاری رفراندوم یا قانون انتخابات کاری ویژه انجام دهد و سرنوشت نظارت استصوابی را مشخص کند، می‌تواند یادگاری از خود به جای بگذارد اما اگر چنین اتفاقی نیفتاد هم مجلس یازدهم باید پیگیر قانون جامع انتخابات باشد.»

منبع: روزنامه اعتماد