3/30/2020
دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
فورس ماژور دانستن کرونا تنها راه نجات کسب کارهاست
داوود داوری، حقوقدان:

فورس ماژور دانستن کرونا تنها راه نجات کسب کارهاست

یک وکیل پایه یک دادگستری شیوع ویروس کرونا را فورس ماژور دانست و گفت: اگر مسئولان بپذیرند شیوع ویروس کرونا شرایطی غیر مترقبه و قوه‌ای قاهره است، باید از سوی قوه قضاییه به محاکم و از سوی دولت به دستگاه‌های اجرایی، اعلام رسمی شده و تمهیدات لازم اندیشیده شود.

اعتمادآنلاین| بر اساس ماده 229 قانون مدنی، "فورس ماژور" یا قوه قهریه یا حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده در قرارداد به این معناست که اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت و البته تعهدات قراردادی نخواهد بود.

 

"فورس ماژور" اصطلاحی در حقوق فرانسه است که در فارسی به قوه قاهره یا قهریه ترجمه شده و به معنی عام عبارت است از هر حادثه غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که متعهد را از اجرای تعهد باز می‌دارد، به تعبیر دیگر فورس ماژور، عبارت از واقعه غیر قابل پیش بینی که طرفین مداخله ای در بروز آن ندارند مثل نیروهای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و جنگ که موجب تعطیلی بانک ها، بازارها می شود و ...، است.

 

فورس ماژور باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد و اگر اجرا نکردن تعهد، ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق پیدا نخواهد کرد. مصادیق قوه قاهره در قانون ذکر نشده و تعیین و تشخیص مصداق آن با دادگاه است.

 

بروز این حوادث گاهی باعث می شود که به طور کلی انجام موضوع قرارداد منتفی شود و گاهی به طور موقت (در یک محدوده زمانی خاص) و انجام تعهد ناشی قرارداد را غیر ممکن و معلق می کند و پس از مرتفع شدن موانع، مجددا باید به قرارداد عمل شود.

 

داوود داوری، حقوقدان، شرایط کنونی به دلیل شیوع ویروس کرونا را فورس ماژور دانست و اظهار کرد: معمولا در قراردادها این شرط وجود دارد که در زمان قوه قاهره یعنی رخدادی که از دست همه طرفین قرارداد خارج و از جمله مصادیق فورس ماژور است، قرادادها همین حالت را پیدا می کنند و طرفین ملزم به اجرای مفاد کامل نیستند و یک مورد از این تعهدات مورد بحث هم پرداخت اجاره بهاست، اما اگر در قرارداد شرط شده باشد که حتی در صورت وقوع قوه قاهره هم باید مفاد این قرارداد اجاره، بیع یا هر تعهد دیگر انجام شود قوه قاهره هم نمی تواند جلوی اجرای مفاد را بگیرد و انجام تعهدات برای طرفین الزام آور است.

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط فورس ماژور یا قوه قاهره، شامل چک و سفته و موارد دیگر هم می شود؟ گفت: بله قطعا، به فرض اگر در مشهد به من چکی به تاریخ روز تعطیل داده باشید و در آن روز و حتی چند روز بعد هم به دلایلی، ادارات و بانک ها تعطیل باشند، آیا می‌توان گفت که چک بدون پشتوانه کشیدید؟ چون نتوانسته اید به بانک مراجعه کنید و وجه چک را دریافت کنید، قطعا این مورد خالی از وصف کیفری بوده و قابل استناد نیست!

 

این وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به این که یکسری از مسایل، بسیار کلی و تمام افراد جامعه ناگزیر از پذیرش آن هستند، یادآور شد: مثل تعطیلی رسمی که یک باره اتفاق می افتد و ممکن است بعضی افراد، قرارداد تحویل یا قرار انتقال سند و ... داشته و بین آنها شروطی نیز مقرر شده و طرفین ملزم به انجام بوده‌اند، اما اکنون نمی‌توانند، اما آیا می‌توان گفت با توجه به اینکه شروط اتفاق نیفتاده، فرضا این انتقال صورت نپذیرفته و یا چک پاس نشده و قرارداد ملغی است؟ خیر.

 

داوری با تاکید براین که قوه قاهره در زمان وقوع نیازی به اثبات ندارد، گفت: صرفا در صورت قبول محاکم، فورس ماژور قابل استناد است.

وی با طرح این پرسش که آیا زمان فورس ماژور را کاسب و مغازه دار مشخص می کند؟ افزود: خیر شرایط اضطرار چیزی است که باید از سوی مقامات اعلام شود چون قوه قاهره، باید از سوی مقامات رسمی مشخص شود.

 

داوری افزود: خطر سیل، زلزله، قوه قاهره به شمار می آیند، اما این که آیا ویروس کرونا را قوه قاهره بدانیم یا خیر؟ بحث دیگری است که اگر مسئولان آن را بپذیرند، باید از سوی قوه قضاییه به محاکم و از سوی دولت به دستگاه های اجرایی، اعلام رسمی شود.

 

این حقوقدان، اعلام رسمی این موضوع را نوعی فشار بر دولت و باقی ماندن آن به شکل غیررسمی را باعث فشار روانی و مالی شدید بر جامعه دانست و گفت: به نظر من صد در صد شرایط کنونی اصفهان ویژه و اضطرار است و با توجه به تحریم ها و فشارهایی که از سوی آمریکا و اروپا وارد می شود قطعا قدرت خرید به لحاظ افزایش شدید قیمت ها کاهش یافته و از سوی دیگر این بیماری نو ظهور که باعث کاهش شدید تردد در بازارها شده، قطعا باعث ایجاد شرایط و عناصر قوه قاهره شده که غیرقابل دفع از سوی افراد جامعه نیز نیست. همانگونه که می بینیم بیشتر کسب و کارها خوابیده، اکثر کسبه نتواسته اند اجاره بهای مغازه یا هزینه های خود را تامین کنند و به جای اینکه در این چند روز مانده به عید چند نیروی کار اضافه کنند، اکثرا در حال تعدیل نیرو هستند، چراکه مردم ترجیح می دهند به دلیل شیوع ویروس کرونا از خانه بیرون نیایند.

 

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: با توجه به این بحران آیا به حق است که صدها نفر به لحاظ ایفا نکردن تعهدات که خارج از اراده آنها بوده و حتی به صورت یک فاجعه جهانی قلمداد می شود راهی زندان شوند؟

 

داوری شیوع ویروس کرونا را مشکل ملموس کنونی دانست و گفت: زمانی می‌توان فورس شدن یک موضوع را پیشنهاد کنیم که مسئله ای برای قشر کوچک یا اقلیت باشد، چون گاهی شاید مسائل مهمتری وجود داشته که در آن زمان نمایندگان قشر اقلیت باید نسبت به پیشنهاد موضوعِ مورد درخواست اقدام کنند. اما اکنون آیا مهم‌تر از مساله معاش مردم مسئله ای است که نیاز به پیشنهاد و یا تذکر داشته باشد؟

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها