جمع‌آوری امضا برای اعمال ماده 234

اعتمادآنلاین| شامگاه 20 فروردین جلسه مزدی شورای عالی کار با حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که در آن برای اولین بار در دهه‌های گذشته این جلسه با رای‌گیری به نتیجه رسید. شورای عالی کار در این جلسه با افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران موافقت کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین ، محمد شریعتمداری، وزیرکار درباره دستمزد گفت: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 99 را با 21 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان 15 درصد به اضافه 91 هزار تومان تعیین شد.

اما این پایان ماجرا نبود، چرا که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند و در روزهای بعدی نیز انتقادات فراوانی به شیوه تعییین حداقل دستمزد در سال 99 و عدم تطبیق با قانون انجام شد. بحث‌هایی که همچنان نیز ادامه دارد.

در تازه ترین واکنش به این مساله، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار، صبح امروز (سه‌شنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در حال جمع‌آوری امضا برای اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه مجلس به خاطر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1399 است.

حاجی‌دلیگانی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان نوشته است: «به نام خدا و با سلام، همکارانی که مایلند متن ذیل را امضاء کنند امروز سه شنبه به صندلی 14 در صحن، حداکثر تا ساعت 11 صبح مراجعه نمایند.»

اما متن این نامه خطاب به هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی چنین است: «به علت این که آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین حداقل مزد کارگران برای سال 1399 رعایت شئونات کارگران را برابر دو بند ذیل ماده 41 قانون کار ننموده و قانون را ناقص اجرا کرده و باعث نگرانی‌هایی در جامعه شریف کارگری گردیده، تقاضای اعمال ماده 234 قانون آیین نامه مجلس شورای اسلامی را خواستاریم.»

طبق ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس، «هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون مربوطه نیز حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.»

به موجب تبصره این ماده «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند.»