دمیدن افراطی به تب سوداگری

اعتمادآنلاین| فرشاد مومنی با تأکید بر اینکه ما باید به سمت دولت توسعه‌گرا برگردیم، گفت: بدین معنا دولتی داشته باشیم که می‌خواهد از طریق ارتقای بنیه تولیدی خودش و از طریق رقابت‌های سالم مبتنی بر دانایی و توانایی خلق ارزش کند و رفاه برای مردم به وجود بیاورد. در این زمینه تدابیر و تمهیدات خیلی شفاف و روشنی هم وجود دارد که طی هفته‌های آینده از کانال دادن نامه جدیدی از اقتصاددان‌ها مانند کاری که در سال 1397 انجام دادیم با حکومتگران گرامی در این زمینه صحبت خواهیم کرد. دکتر فرشاد مومنی که در یک نشست مجازی به تحلیل چشم‌انداز اقتصاد ملی در سال 99 می‌پرداخت، با مروری بر عملکرد اقتصادی کشور در سال 98 مهم‌ترین چالش‌های سال 99 را برشمرد و راه‌حل‌های پیشنهادی خود برای مدیریت آنها از سوی دولت را ارایه داد.

وی گفت: طبق معمول سنت هر ساله موسسه مطالعات دین و اقتصاد در نخستین جلسه سال جدید به چشم‌انداز اقتصاد ملّی می‌پردازیم. طبیعتاً بحث در این زمینه به شکلی هم سهل و هم ممتنع است. سهل است از باب اینکه زمانی که در یک بستر نهادی کژ کارکرد سخن می‌گوییم به گونه‌ای که طی سه دهه گذشته ده‌ها بحران کوچک و بزرگ برای اقتصاد و جامعه تدارک دیده و در یک دوره زمانی کوتاه و با فاصله اندک نسبت به یکدیگر سه شوک بزرگ و مهم و تقریباً پی درپی اقتصاد و جامعه ما را تحت تأثیر قرار داده است.

در این صورت می‌توان درک کرد اقتصاد ایران در شرایط سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم‌ها و ظهور کرونا بر بستری که این سه شوک ایجاد کرده‌اند؛ وضعیت بسیار اسفبار و نگران‌کننده‌ای خواهد داشت. حتی کسانی که باید خودشان پاسخگو باشند به واسطه سهمی که در ایجاد این بحران‌ها داشته‌اند صحبت از ابر چالش‌ها و ابر بحران‌ها می‌کنند. به همین دلیل پیش‌بینی این چشم‌انداز سهل است. وی ادامه داد: اما این پیش‌بینی در عین حال ممتنع هم هست به واسطه اینکه مهم‌ترین خصلت پیش‌بینی‌های عالمانه و کارشناسی چه در افق کوتاه‌مدت و چه در افق میان مدت و چه در افق بلندمدت این است که اگر پیش‌بینی و بررسی چشم‌انداز با ضوابط و معیارهای اصولی همراه باشد ما قدرت پیشگیری از آینده‌های محتمل اما نامطلوب را پیدا می‌کنیم. ما می‌توانیم آمادگی‌های لازم برای شوک‌های احتمالی دیگر از قبل تدارک کنیم و از همه مهم‌تر اینکه با این رویکرد قادر خواهیم بود تا بستری برای برخورد اصولی و غیر تصادفی با آینده و اعمال اراده به سمت آینده مطلوب هم تدارک ببینیم. بنابراین در حد زمانی که در اختیار داریم سعی خواهم کرد چند مورد از نکته‌هایی که از جنبه‌های راهبردی اهمیت بیشتری دارند طرح کنم به امید اینکه سه قابلیتی که از دل چنین بحث‌ها حاصل می‌شود نیروی محرکه امید و تلاش برای ساختن آینده بهتری باشد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: زمانی که می‌گوییم پیش از کرونا و پیش از تحریم بستر نهادی کژ کارکرد داشته‌ایم شرح و بسط این مساله تقریباً ترجیع بند همه جلسات هفتگی موسسه ما در سال‌های گذشته بوده است. ما مکرر در این زمینه صحبت کرده‌ایم و با استفاده از دستاوردهای نظری قابل اعتناء و راهگشا هم برای فهم چرایی شکل‌گیری بحران‌های پیشاکرونا و پیشاتحریم و هم برای درک سازوکارهای اصولی برون رفت از اینها این مساله را مطرح کردیم. وی گفت: هنگامی که می‌گوییم ساختار نهادی ما کژ کارکرد است آنهایی که قادر به تفکر استراتژیک برای اداره کشور هستند باید ذهن خود را معطوف به دو مولفه‌ای کنند که از پشتیبانی نظری بایسته برخوردار است. یکی از آنها را داگلاس نورث اقتصاددان فقید توسعه به عنوان «راستای کسب دانش» و دومین مولفه را مجرای «تبلوّر نفع شخصی» معرفی کرده است. بستر نهادی کژ کارکرد بستری است که راستای کسب دانش را به سمت شیوه‌های حقه بازی و دسیسه چینی و فریب و فساد هدایت می‌کند و یادگیری‌های در آن کانال را پاداش می‌دهد. بنابراین کسانی که در ساحت علم و فناوری دانایی کسب می‌کنند از نظر قدرت، ثروت و منزلت در حاشیه قرار می‌گیرند. پس ساختار نهادی کژ‌کارکرد ما این است که به دانایی‌هایی که برای کشور عزّت و جایگاه رفیع و برای مردم رفاه و آسوده خاطری ایجاد می‌کند پاداش نمی‌دهد اگر نگوییم متأسفانه گاهی اوقات تنبیه هم می‌کند.

وی افزود: مولفه دومی که نقطه ورود برای مواجهه اصولی با بستر نهادی کژ کارکرد هست مجرای تبلوّر نفع شخصی است. کسانی که در مطالعات توسعه دستی دارند می‌دانند بسیاری از متفکران بزرگ می‌گویند کل ماجرای توسعه این است که ما چگونه ساختار نهادی خود را سامان دهیم تا در عین حال که راه را برای ابتکارات شخصی و انگیزش‌های فردی سد نمی‌کنیم اما زمانی که افراد و سازمان‌ها در مسیر حداکثرسازی منافع خود قرار می‌گیرند، تلاش‌هایی صورت دهند با منافع دور مدت و مصالح توسعه ملّی هم راستا باشد. دکتر مومنی در توضیح کژکاردی ساختار نهادی در ایران گفت: این مفهوم از منظر مجرای تبلوّر نفع شخصی به این معنا است که در این ساختار نهادی کسانی که فعالیت‌های خود را هم راستا با منافع ملّی می‌کنند، آسیب می‌بینند و کسانی که به شیوه‌های معطوف به رانت و ربا و فساد و از این قبیل منافع خود را حداکثر می‌کنند بیشتر پاداش می‌بینند.

در این ساختار نهادی حتی کسانی که به سمت تولید گرایش نشان می‌دهند اگر به سمت عمق بخشی به ساخت داخل و خلق فرصت‌های شغلی مبتنی بر دانایی و بالندگی برای مردم این سرزمین حرکت کنند، تنبیه می‌شوند اما کسانی که به سراغ واردات، دلالی، ربا، زد و بند، فساد و... می‌روند متأسفانه پاداش می‌بینند. بنابراین از منظر بستر نهادی کژکارکرد پیام خیلی روشنی برای گردانندگان اقتصاد و جامعه ما وجود دارد. اینها باید راستای کسب دانش و مجرای تبلوّر نفع شخصی را اصلاح کنند و سازوکارها و جزئیات آن را که با تفصیل درباره آن گفته‌ایم و در کتاب‌های متعددی هم که شخصاً با جزئیات و مصادیق انتشار داده‌ام مورد توجه قرار دهند.

دکتر مومنی ادامه داد: تحریم هم اوضاع و احوال اقتصادی ایران را بیشتر به سمت کژکارکردی هدایت کرد طی سال‌های گذشته و به ویژه‌ سال‌های قبل‌تر از آن تلاش کردیم به ساده‌ترین شکل ممکن با مسوولان گرامی کشور صحبت کنیم و به آنها این مساله را گوشزد کردیم. به‌طور مثال در سال 1397 تعدادی از آن اقتصاددان‌ها دو نامه انتشار دادند و این دو نامه در بالاترین سطوح ملّی از این زاویه مورد تقدیر قرار گرفت که حاوی سازوکارها و راه‌حل‌های اجرایی عملیاتی کاملاً مشخص بود و دیگر جایی برای بهانه‌جویی‌هایی متداول و فرار از مسوولیتی که متأسفانه مسوولان می‌کنند وجود ندارد، چنانکه هر کس نقد عالمانه و کارشناسانه می‌کند آنها می‌گویند نقد کردن کاری ندارد مهم ارایه راه‌حل است در عین حال که می‌گوییم نقد کارشناسی عالمانه اتفاقاً در کشوری که با بحران عدم شفافیت روبروست کار بسیار دشواری هست و باید حکومتی که توسعه می‌خواهد دست منتقدان را ببوسد، اما در عین حال باید توجه کرد که بیش از پنجاه درصد حجم آن دو نامه به راهکارهای اجرایی عملیاتی مشخص اختصاص پیدا کرده بود تا دیگر بهانه‌ای در این باره وجود نداشته باشد.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: در مورد تحریم‌ها راهکار مشخصی که ما بارها روی آن تمرکز کردیم و من اسم آن را «تبعیت از سیره طیبه لقمان حکیم» گذاشته بودم؛ این است، حال که حکومتگران ایران تمایل ندارند به کارشناسان بومی و دلسوزی و مهین دوستی‌های آنها توجه بایسته کنند و به توسعه خواهی‌های آنها به دیده تردید نگاه می‌کنند، من روی این مساله تمرکز کردم و گفتم در ماجرای تحریم امریکایی‌ها خیلی عریان و شفاف گفتند هدفشان براندازی‌ است و استراتژی انتخاب شده برای براندازی هم فروپاشی از درون اعلام کردند. بدین معنا که آنها نمی‌خواهند از طریق نظامی با ما برخورد کنند، آنها مسیر فرسایش را دنبال می‌کنند و عنصر گوهری مسیر فرسایش هم بدتر کردن رابطه بین حکومت و مردم است و سازوکارها و سیاست‌های اجرایی مشخص آنها هم در قلب خودش بر اساس مستندات و گزارشاتی که تهیه کرده‌اند این است که بنیه تولید صنعتی ایران را تضعیف کنند. این چیز بسیار شفافی هست که مطرح کرده‌اند و گفته‌اند اگر بنیه تولید صنعتی ایران را تضعیف کنند کمر ایران خواهد شکست. در این زمینه ما مفصّل بحث کردیم و گفتیم که تولید برای رانت جویان ایرانی یک ابزار و محمل برای کسب رانت شده و بنابراین هر سال دم از تولید زده می‌شود. اما کسانی که واقعاً می‌خواهند کشور نجات پیدا کند باید تولید توسعه‌گرا را از تولید رانتی و ضد توسعه‌ای یا غیرتوسعه‌ای تفکیک کنند.

وی با بیان اینکه خام‌فروشی به معنای خوردن از دارایی‌ها و موجودی‌ها است، گفت: گرچه در حساب‌های ملّی اسم آن را تولید می‌گذارند اما از منظر توسعه اگر ضد تولید نباشد قطعاً تولید نیست. اینکه بخش بزرگی از ارزش‌هایی که اینجا خلق می‌شود در کادر ساخت تولید معیشتی هست یا این موضوع قابل توجه است که سهم بسیار ظالمانه‌ای که رباخورها، دلال‌ها، سلف خرها از آن بهره‌مند می‌شوند گرچه خلق ارزش می‌کنند اما مضمون کاملاً ضد توسعه‌ای دارد. در این زمینه صحبت کردیم و گفتیم آنها به وضوح گفته بودند برای اینکه کمر تولید صنعتی مدرن و توسعه‌گرا در ایران شکسته شود، باید فضای کلان بی‌ثبات شود و بازیگرهای اقتصادی دایماً حال و روز متشنج داشته باشند که دولت می‌خواهد با نرخ ارز و بهره چه کاری انجام دهد؟ شیوه مالیات‌گیری چگونه است؟ و از این قبیل. بنابراین گفته شد دستگیری به شیوه لقمان حکیم این است که آنچه آنها گفتند می‌خواهد هدف فروپاشی ایران از طریق فروپاشی از درون دنبال کند و به صراحت آن را ذکر کردند و به آن امید بستند را کنار بگذارند.

وی ادامه داد: اکنون کرونا به اضافه سقوط قیمت نفت به آن دو ماجرای قبلی اضافه شده است. در اینجا ما درباره خطاهای فاحش و ضد توسعه‌ای و مولود و مشوّق رانت که باعث شده از نوسانات قیمت نفت تا این اندازه آسیب‌پذیر باشیم، یا از شوک برون زای کرونا تا این حد تحت تأثیر قرار گرفته‌ایم را مورد واکاوی جدّی قرار نمی‌دهیم به واسطه اینکه در صحبت‌های قبلی طی دو ماهه گذشته مفصّل من و هم بقیه دوستان در این زمینه صحبت کرده‌اند. آن چیزی که ما خیلی صمیمانه به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور هدیه می‌کنیم این است که اجازه دهند ما خیلی شفاف از منظر کارشناسی به آنها بگوییم جنس شوک ناشی از کرونا و جنس شوک ناشی از تحریم و جنس شوک ناشی از قیمت نفت همه یکسان هستند. همه این‌ها شوک‌ برون‌زا هستند و ذخیره دانایی موجود بشر برای مواجهه با شوک برون زا هم موجود است. راه نجات ما در شرایط کنونی به این اعتبار که دایماً جهان در عصر شتاب تاریخ شوک‌های برون زای پی‌ درپی و مکرری تجربه خواهد کرد این است که قدرت انعطاف خودمان را برای واکنش مساعد و به موقع نشان دادن به شوک‌ها بالا ببریم.

دکتر مومنی گفت: در آخرین فصل نامه اقتصاد و جامعه من و سرکار خانم شیما نوروزی مقاله‌ای به جامعه علمی و سیاستگذاری کشور تقدیم کردیم که در آنجا با جزئیات نشان داده‌ایم در کل ذخیره دانایی بشر هیچ عنصری به اندازه انباشت دانش ضمنی یعنی دانشی که از طریق انجام دادن کار موّلد توسعه‌گرا محقق می‌شود و انباشت ظرفیت‌های سازمانی، این قدرت انعطاف را فراهم نمی‌کند و در طول تاریخ بشر و تمدن انسان روی کره زمین هیچ راه‌حلی موثرتر و ثمربخش‌تر از ارتقاء بنیه تولید صنعتی مدرن برای دستیابی به قدرت انعطاف و تاب‌آوری وجود ندارد. بنابراین آدرس‌های غلطی که با مطامع رانتی در این زمینه مطرح می‌شود باید شناخته شود و پیوندی که بین دولت کوته نگر و گروه‌های رانت جو و اقتصادشناس‌های کوته نگر که طرفدار بنیاد‌گرایی بازار هستند باید مورد توجه قرار گیرد و این بساط و آسیب پذیری‌هایی که به ایران تحمیل کردند، باید کنار گذاشته شوند. آنها رویکردهایشان و با آن سطح نازل از بنیه اندیشه‌ای و با بی‌اعتنایی به ذخیره دانایی موجود در کشور ما را رو به اضمحلال پیش خواهند برد و به معنای دقیق کلمه باید حواسمان را جمع کنیم و شیوه تصمیم‌گیری خودمان را تغییر دهیم.

وی افزود: اما در این جلسه آن چیزی که من به ملّت عزیز و مسوولان گرامی تقدیم می‌کنم، این است که شاید یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای کرونا این بود که حتی بنیادگراهای بازار هم متوجه اهمیت حکومت و مداخله دولت در اقتصاد و کیفیت حکمرانی شدند. شما می‌بینید حتی بنیادگراهای بازار و کسانی که خودشان این آشفتگی‌ها را در اقتصاد و جامعه ایران از طریق سیاست‌های کلیشه‌ای تقلیدی و ترجمه‌ای تحمیل شده، ایجاد کردند؛ اکنون آنها هم ژستی که می‌گیرند این است که از دولت مطالبه می‌کنند و مداخله می‌طلبند. بنابراین از این زاویه که ضروریت و اهمیت ارتقاء بنیه اندیشه‌ای و اجرایی دولت و نقش آن در تمامیت ارزی کشور و سرنوشت آینده مردم بیش از هر زمان دیگری بر ملا شده من تمرکز اصلی بحث خودم را روی این مساله قرار می‌دهم که ما برای ارتقاء بنیه اندیشه‌ای و اجرایی دولت که باید در قلب کوشش‌های سال 1399 قرار گیرد با چه مسائل و محدودیت‌هایی روبرو هستیم. برای اینکه پایه نظری این بحث مشخص باشد من دوستان را دعوت می‌کنم به ژرفکاوی در مفهوم پارادوکس دولت آن‌گونه که اقتصاددان‌های بزرگ توسعه مطرح کرده‌اند.

وی درباره مفهوم پارادوکس دولت گفت: اقتصاد دان‌های بزرگ اتفاق نظر دارند در اینکه در ماجرای توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی مردم، دولت می‌تواند هم برای حرکت به سمت توسعه و هم برای حرکت به سمت اضمحلال نقش تعیین کننده داشته باشد. در آنجا منزلت مساله ظرفیت دولت و اجراء را با جزئیات مورد بحث قرار دادند و گفته می‌شود پارادوکس دولت هم در بستر نهادی حاکم باید درک شود. از آنچه در قسمت‌های مقدماتی مطرح کردم کاملاً برمی‌آید که در این بستر نهادی دولت بیشتر به معنای حکومت در مسیر اضمحلال قاعده‌گذاری عمل و نظام توزیع منافع خود را تعریف کرده است. این وضع باید به کلی دگرگون شود و از دل مناسبات کنونی اگر اصلاحات بنیادی در نظام تصمیم‌گیری صورت نگیرد چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود. در این ماجرا ما با دو خطر بزرگ در سال 1399 روبرو هستیم که باید حکومتگران گرامی خودشان را بسیج کنند و به کمک مردم بتوانند از عهده پیچیدگی‌هایی که با آن روبرو هستیم بربیایند.

این صاحب‌نظر اقتصاد ایران گفت: من برای این دو مساله که به نظرم دو تهدید بزرگ محسوب می‌شود دو عنوان انتخاب کرده‌ام. عنوان اول «سهل‌انگاری‌ها و ضعف بنیه اندیشه‌ای و سازمانی» است. اگر خدایی ناکرده حس شهری بی‌کلانتر را برای شهروندان ایجاد کند، اوضاع و احوال مار را خطرناک خواهد کرد. من به صراحت عرض می‌کنم طی دو ماهه‌ای که کشور با ماجرای کرونا روبرو بوده و چند ماه قبل از آنکه با ماجرای تحریم‌های بازگشت روبرو بوده‌ایم به اعتبار اینکه به تعبیر داگلاس نورث شهر بی‌کلانتر به معنای قانون جنگل در آن‌ حاکم باشد آب گل آلودی است که برای رانت خورها و رباخورها و دلال‌ها منافع بزرگ تأمین می‌کند و ما نمونه‌هایی از این پدیده را به عنوان چیزهای خطرناک در سه ماهه اخیر دیده‌ایم. اینکه تا بحران کرونا مطرح ‌شد و مشاهده کردیدم وسایلی که برای نجات جان انسان‌ها مطرح است چه از ماسک یا الکل باشد یا هر چیز دیگری که به حیطه سلامت مردم مربوط می‌شود قیمت آن بین بیست تا پنجاه برابر افزایش پیدا کرد.

وی گفت: این موضوع نشان‌دهنده این است که اگر در این شرایط حکومت مردم را تنها بگذارد و زیر لب‌های بازارگرایی مبتذل بگویند اجازه دهیم همه‌چیز را عرضه و تقاضا مشخص کند کشور به باد فنا خواهد رفت. از این زاویه ما روندهایی را مشاهده می‌کنیم، گمان است که حکومتگران گرامی باید خیلی درباره‌اش با حساسیت رفتار کنند. اکنون اقتصاد ایران با یکی از بی‌سابقه‌ترین بحران‌های تاریخ خودش طی پنجاه ساله گذشته در زمینه گسترش و تعمیق فقر و نابرابرهای ناموجه روبرو است. این شرایط پدیده‌ای را ایجاد کرده که از جنبه فنی به آن بحران تقاضای موثر گفته می‌شود.

وی درباره بحران تقاضای موثر گفت: اکنون متأسفانه کسانی هستند بدون اینکه به این مساله توجه داشته باشند خیلی راحت در جست‌وجوی امتیازگیری هستند تحت عنوان اینکه اگر مردم مواد غذایی نمی‌توانند خریداری کنند و به فروش نمی‌رود دولت راه را برای صادرات باز کند. این خیلی چیز خطرناکی هست و اگر ما مردم را از این نظر نسبت به حکومت سرخورده و احساس کنیم به امان خودشان رها شده‌اند می‌تواند برای تمامیت ارزی کشور بسیار خطرناک باشد. متأسفانه در این چند وقت ما شاهد بوده‌ایم در شرایطی که کشور با استاندارد رفاهی کانادا اقلام غذایی مورد نیاز برای بقاء مردم و بیرون نیامدن از خانه را برای مدت حداقل سه ماه خانه به خانه در اختیار آنها قرار می‌دهد کسانی می‌گویند اگر مرغ به فروش نمی‌رود یا جوجه‌ها را معدوم کنیم یا اجازه صادرات به آنها دهیم. کشوری که می‌خواهد باقی و متکی به مردم باشد باید بتواند اوضاع و احوال آبرومندی پیدا کند. از امثال کانادا، اسکاندیناوی و کره جنوبی یاد‌گیرد نه اینکه وسوسه رانت جوها را گوش کند و بگوید هر کسی که ندارد بمیرد و ما مشکل انباشت مواد غذایی را با صادرات یا معدوم کردن حل می‌کنیم. بسیار غم‌انگیز است که حتی بعضی از اینها علناً ابراز هم می‌کنند که این یک امر خیلی متداول است. من نمی‌دانم کجا دیده‌اند متداول است! حتی در کشورهایی که بیش از صد سال است از مرحله تولید انبوه گذشته‌اند بجای اینگونه نابود کردن از آن به عنوان یک ابزار برای پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنند اما رانت جویان و دلال‌های بی‌حوصله در ایران که عادت کرده‌اند زحمت نکشند و برخورداری‌های غیر عادی پیدا کنند خیلی سریع صورت مساله را پاک می‌کنند.

دکتر مومنی گفت: اینکه ما با افزایش چشمگیر سرقت روبرو هستیم نباید به حدی برسد که ایجاد حس شهر بی‌کلانتر کند. اکنون گزارش‌هایی انعکاس عمومی پیدا کرده که دامداران و کشاورزان ما در نزدیک‌ترین مناطق به تهران با دزدی‌های خیلی بزرگ در مورد دام و دارایی‌های اینگونه روبرو هستند. واقعاً ما باید یک حالت فوق‌العاده‌ای را ایجاد کنیم. این‌ها می‌گویند ما به مسوولان انتظامی مراجعه کرده‌ایم و آنها این بحث را مطرح کرده‌اند که به واسطه افزایش قیمت بنزین منابع کافی برای اینکه بنزین گشت‌زن‌ها را در حد استاندارد مورد قبول فراهم کنند یا محدودیت روبه‌رو هستند. این از چیزهایی هست که برای کشور سرنوشت ساز هست و به هیچ‌وجه نباید کوچک‌ترین غفلت و قصوری در این زمینه صورت گیرد و باید به‌طور ویژه در این امور کار شود.

وی گفت: یکی دیگر از ابعاد بسیار خطرناک ایجاد شهر بی‌کلانتر اینکه ما با یک پدیده خیلی خطرناک تعرض به جنگل‌ها و محیط زیست روبه‌رو هستیم. طی دو ماهه گذشته طرفداران گرامی محیط زیست ایران از تعابیری مانند جنایت هولناک برای گنجینه طبیعی ایران نام می‌برند و نشان می‌دهند چگونه فرصت طلب‌ها با مجوز و بی‌مجوز مناطق بکر و جنگی ما را نابود می‌کنند. به بهانه‌ها و لطایف الحیل راه را باز می‌کنند برای اینکه جنگل‌ها را نابود کنند درخت‌ها را خشک کنند یا بفروشند یا قاچاق کنند. همین گونه درباره منابع خاک ایران هم گزارش‌های بسیار نگران کننده‌ای می‌رسد که نشان می‌دهد ما باید در این زمینه حساسیت‌های خودمان را خیلی بیشتر بالا ببریم.

دکتر فرشاد مومنی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل بسیار مهمی که در این زمینه قابل طرح هست این است که ما باید یک موازنه منطقی در زمینه مواجهه کرونا و بحران تولید پدید بیاوریم. این یک مساله بسیار حیاتی است که خوشبختانه همه کم و بیش به آن توجه دارند اما من چیزی که می‌توانم اضافه کنم این است که اگر به بحران اقتصادی توجه بایسته نشود کشتاری که فقر و نابرابری و نداشتن شغل و افزایش قیمت‌ها می‌تواند ایجاد کند چند ده برابر کرونا خواهد بود و این بدین معنا است که ما باید پیچیدگی‌های این شرایط را درک کنیم و به لوازم آن هم به نحو بایسته‌ای پایبند باشیم. پس یک رکن توصیه‌ای که ما می‌کنیم این است که همه حیطه‌هایی که به حقوق عمومی مربوط می‌شود و ما در ادبیات اقتصاد با عنوان عرضه کارآمد کالاهای عمومی درباره آن بحث می‌کنیم دقت بیشتری صورت بگیرد.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: متأسفانه در این فضای آلوده و فاسد و رانتی می‌بینید که بنیادگراهای بازار شرایطی در ایران فراهم کرده‌اند هر کسی می‌خواهد درباره مساله اقتصادی حرف بزند اول از موضع انفعال و تطهیر خود می‌گوید من با اقتصاد دولتی مخالف هستم در حالی که این‌ها نمی‌فهمند اقتصاد دولتی به مفهوم سوسیالیستی بیش از سه دهه هست فرو ریخته است. این اصطلاح فقط چماقی شده در دست رانت جوهایی که می‌خواهند قانون جنگل را در کشور حاکم کنند. در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1399 گفتیم به‌شدت به سمت شهر بی‌کلانتر حرکت می‌کنیم به خاطر اینکه نسبت هزینه‌های حاکمیتی یعنی مداخله‌های اقتصادی توسعه‌گرای دولت به تولید ناخالص داخلی ایران، به طرز فاجعه آمیزی سقوط پیدا کرده و به آستانه کمتر از دوازده درصد رسیده است. در حالی که میانگین این نوع مداخله‌ها در کشورهایی که ما به آنها سرمایه‌داری می‌گوییم بین سه تا چهار برابر میزان مداخله‌های توسعه‌گرای دولت و نشان‌دهنده حساسیت‌هایی است که دولت به نظم، امنیت، سلامت، تغذیه، مسکن و آموزش مردم می‌دهد.

دکتر مومنی با بیان اینکه ما از نظر مسوولیت گریزی‌های وحشتناک و شکنندگی آور دولت در زمینه قلمرو‌های کلیدی امور حاکمیتی وضعیت فاجعه آمیزی را تجربه می‌کنیم گفت: اما فضای وحشتی که رانت‌خورها، رباخورها و دلال‌ها ایجاد کرده‌اند این است که هر جا صحبت از مداخله‌های دولت می‌شود آنچنان جوّ غلیظ و سنگینی ایجاد می‌کنند که حتی آدم‌های دانشگاهی را هم به انفعال کامل کشانده‌اند. بنابراین باید اجازه دهیم مساله در کادر خودش مطرح و گفته شود سهمی که دولت در ایران از تولید ناخالص داخلی به عنوان هزینه‌های دولت در امور آموزش و سلامت به عهده گرفته کمتر از یک دوم میانگین جهانی است. شما می‌دانید میانگین جهانی به هیچ‌وجه شاخص ایده‌آلی نیست و درباره یک مجموعه دویست و خرده‌ای کشور صحبت می‌کند که صد و هشتادتا از آنها مانند یا بدتر از ما هستند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در استاندارد میانگین جهانی تعهداتی که در این زمینه از سوی دولت مشاهده می‌کنیم فاجعه آمیز است، گفت: خیلی جالب است که رانت جوها و رباخورها در مورد این کوتاهی‌ها سکوت می‌کنند، اما دایماً از دولت مطالبه می‌کنند تا راه را برای رانت‌جویی‌های آنها باز بگذارد یک روز چماقی به نام قیمت دستوری درست می‌کنند، یک روز چماق به نام اصلاح قیمت درست می‌کنند و دایماً سیاست‌هایی را توصیه می‌کنند که زندگی مردم و تولیدکننده‌ها را آشوبناک و مطامع رانت‌جوها و رباخورها را در مرکز توجه خودش قرار می‌دهد. پس این یک حیطه بسیار حیاتی است که ضریب اهمیت آن در سال 1399 بسیار بالاتر می‌شود. آنجا که به جان، امنیت، سلامت، آموزش، زیر ساخت‌های فیزیکی و مادی مورد نیاز مردم هست، دولت باید بسیار مسوولانه‌تر از آنچه که تاکنون انجام داده در بعضی از زمینه‌ها تا چند برابر بیشتر تلاش‌های خود را سامان دهد و غفلت‌ها و سهل‌انگاری‌های خودش را در این زمینه جبران کند.

وی با بیان اینکه در اهمیت این مساله برای دولت از نظر اصولی هیچ جایی برای تردید نیست، گفت: تنها مساله مهمی که مطرح می‌شود، نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این قضیه است. این یک مساله بسیار مهمی است که حتی بازارگراهای افراطی هم در این زمینه در سه هفته اخیر با دولت همدلی می‌کنند تا از کجا این کار را انجام دهد منتها اشکال کار آنها این است که بجای اینکه شیوه‌های اصولی و توسعه‌گرا را مدنظر قرار دهند و از دولت مطالبه کنند متأسفانه شیوه‌هایی را توصیه می‌کنند که طی سه دهه گذشته در ایران اجرا شده و این فاجعه سازی‌ها و آسیب پذیری‌ها هم دقیقاً از دل همین مناسبات درمی‌آید. بنابراین محور دوم بحث این است که دولت باید بلوغ اندیشه‌ای خودش را در این زمینه بالا ببرد و به شیوه‌هایی کسب درآمد کند که برای عامه مردم و تولیدکنندگان امید بیافریند و رانت خورها و رباخورها و دلال‌ها را سرخورده و مأیوس کند. در حالی که کارهایی که متأسفانه اکنون شاهد هستیم دقیقاً در جهت خلاف است.

دکتر مومنی گفت: من از سال گذشته مکرر به مسوولان گرامی هشدار دادم این طیف از ذی نفعانی که از حاکم شدن قانون جنگل در کشور نفع می‌برند به دولت راه‌حل‌هایی توصیه می‌کنند که خود آن راه‌حل‌ها سه دهه است در اقتصاد ایران به اجرا درآمده و این شدت آسیب پذیری و فاجعه زدگی ما محصول همان توصیه‌ها است. اکنون این‌ها متأسفانه در قالب‌ها و دسته بندی‌های جدید همان‌ها را به خورد جامعه و مسوولان می‌دهند. فرض بفرمایید یکی از کارهایی که اینها انجام می‌دهند این است که دوباره یک لولو به نام نقدینگی ساخته‌اند و مطامع رانتی و فاسد را از طرح عمده کردن مساله نقدینگی دنبال می‌کنند. این مساله سابقه طولانی دارد.

همه کسانی که دل در گروی آینده ایران دارند را دعوت می‌کنم تا به دیالوگ مکتوب تاریخی بین دکتر عباس شاکری و دکتر مسعود نیلی برگردند. در آنجا زمانی که آقای نیلی به همان شیوه‌ای که کل بازارگراهای افراطی در ایران طی سه دهه گذشته مساله نقدینگی را عمده می‌کنند، این موضوع را مطرح کرد آقای دکتر شاکری با جزئیات نشان داد هیچ عنصری به اندازه توصیه نئوکلاسیک‌های مدنی در فاجعه سازی در زمینه رشد سرسام‌آور نقدینگی در ایران موثر نبوده و در آنجا با جزئیات توضیح دادند در این زمینه به ویژه نقش توصیه‌های این‌ها در زمینه وارد کردن شوک به نرخ ارز و بعد از آن تلاش‌هایی که برای راه‌اندازی بانک‌های خصوصی و دادن امتیاز انحصاری فاجعه‌ساز خلق پول از هیچ به آنها موثر نبوده است. زمانی که آن دیالوگ را ردگیری می‌کنید ملاحظه می‌فرمایید آقای دکتر نیلی به هیچ یک از شواهد و تحلیل‌هایی که در این زمینه‌ها دکتر شاکری انجام داده بود پاسخ نداد و آنها را مسکوت گذاشت.

وی گفت: آقای دکتر شاکری حتی صلاحیت علمی و مدل‌های کمی نامربوط به شرایط و مسائل ایران را که اینها به آن می‌بالیدند نشان داد و با استناد به داده‌های مربوط به عملکرد در برنامه‌های اول و دوم توسعه توضیح داد آن چیزی که آنها در مدل‌ها پیش‌بینی کرده بودند تورشی نزدیک به ده برابر با واقعیت از خودش نشان داده بود. بنابراین واقعاً اگر از منظر حکومتگران گرامی ضعف دانش در این زمینه مطرح است من توصیه موکد می‌کنم به آن مساله توجه کنند.

دکتر مومنی ادامه داد: برای اینکه عمق اقتصاد سیاسی این بازی با لولوی نقدینگی را بهتر درک کنند من توصیه می‌کنم به دو پارادوکس بزرگ در اقتصاد سیاسی عمده کردن نقدینگی در ایران توجه کنند. پارادوکس اول نقدینگی جهش یافته ایران به این مساله برمی‌گردد که از سال 1369 تا امروز به موازات جهش‌های بزرگی که در حجم نقدینگی اتفاق افتاده حادترین بحران تولیدکنندگان ایران بحران دسترسی به نقدینگی بوده است. هر چقدر که شدت رشد نقدینگی در ایران طی سه دهه گذشته بالاتر می‌رفت شدت فشار و بحرانی شدن تنگنای نقدینگی برای تولیدکننده‌ها هم افزایش پیدا کرده است. این یک مساله بسیار کلیدی از منظر اقتصاد سیاسی است که باید فهمیده و ریشه یابی شود. مساله بسیار مهم دیگر مساله پارادوکس جهش نقدینگی و تنگدستی و گرفتاری مالی دولت است. در کل دوره سی ساله گذشته به موازات جهش بزرگی که در نقدینگی اتفاق افتاده بدهی‌های دولت هم به طرز فاجعه آمیزی بالا رفته و مساله حیاتی‌تر این است انفعال و وادادگی و تسخیر شدگی دولت در کمبود نقدینگی در الگوی تخصیص منابع دولت هم به وضوح مشاهده می‌شود.

در همین ماجرای رسیدگی به حساب و کتاب‌های موسسه‌های اعتباری غیرمجاز دولت به سهولت توانست سی و پنج هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بین نسلی کشور را به کسانی به شیوه‌ای که مغایر با موازین قانونی کشور کار کرده بودند جبران ضایعات دهد اما اگر گفته شود شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر در ایران در حال کمرشکن شدن هست عزیزان تأمین منابع برای انسان‌های شرافتمند دارای شغل‌های شرافتمندانه را مانند کابوس جلوه‌گر می‌کنند و تزریق سی و پنج هزار میلیارد تومان به آن آدم‌ها هیچ اشکالی ندارد اما اگر بخواهد یک مقدار اندک به حداقل دستمزد کارمندها، کارگرها و بازنشسته‌ها اضافه شود واویلا راه می‌افتد.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: من به حکومتگران گرامی‌ می‌گویم اگر بینش خودشان را از تشویق رانت، ربا، دلالی و واردات به ارتقاء بنیه تولید ملّی و توجه به مردم ایران بچرخانند محاسبه‌هایی در اختیار داریم که نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد درصد مالیات‌گیری از سود سپرده‌های بلندمدت، دولت می‌تواند تا ده درصد بر حقوق حداقل دستمزد اضافه کنند. کسانی که با حداقل دستمزد افزایش یافته از سر دلسوزی مخالفت می‌کنند، بحثشان این نیست که حقوق بگیران ایران صاحب حق نیستند بحثشان این است که خطاهای سیاستگذاری را دولت می‌کند چوب آن را می‌خواهد به سر کارفرماها فرود بیاورد؛ این اشکال دارد.

وی گفت: مضمون ضد توسعه‌ای این آقایی و سروری غیر متعارفی که در ایران پول پیدا کرده و من در صحبت‌های عمومی خودم مکرر به آنها اشاره کرده‌ام این است که پاداش‌های غیرمتعارف که داده می‌شود از مالیات هم معاف است. به همین خاطر بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح دادند عطای تولید را به لقایش ببخشند این همه استرس و فشار و وجدان درد و تهدید و گرفتاری‌هایی که در مسیر تولید روبرو هستند کنار می‌گذارند پولشان را به سپرده مدت‌دار تبدیل می‌کنند و سود تضمین‌شده می‌گیرند که موازین شرعی‌اش بماند و هم اینکه از پرداخت مالیات هم معاف می‌شوند. بحث بر سر این است که اگر برای غیر قانونی‌ها می‌توان آنقدر گشاده دستانه عمل کرد و برای غیر مولّدها می‌توان آن همه امتیازهای غیر عادی تدارک ببینید، چرا به گرفتاری‌ها بنگاه‌های کوچک و متوسط و تولیدگران صنعتی مدرن توجه بایسته صورت نمی‌گیرد؟ این یک مساله بسیار حیاتی و مهمی هست که ما در بحث‌های گذشته هم در این زمینه مکرر به دولت گرامی به معنای حکومتگران گرامی هشدارهای بایسته داده‌ایم و من اکنون دوباره این مساله را مطرح می‌کنم و می‌گویم واقعاً اگر حساب و کتابی در کار هست و اگر قرار است مبنای کارشناسی در قاعده‌گذاری‌ها رعایت شود حکومتگران گرامی بررسی کنند بر سر تولیدکنندگان و عامه مردم در این کشور چه رفته است.

دکتر مومنی گفت: اگر می‌خواهید بدانید بر سر بنیه تولیدی کشور در اثر این بازارگرایی مبتذلی که طی سه دهه گذشته در ایران حاکم بوده چه رفته من توصیه می‌کنم به شاخص مبادله مراجعه کنیم. خوشبختانه وزارت صنعت، معدن، تجارت چند سالی است که گزارش صنعتی سال را تهیه می‌کند و در آنجا با جزئیات روند تحولات رابطه مبادله که بنیه تولیدی کشور و جایگاه ما را در دنیا مشخص می‌کند را گزارش می‌کند.

شخصاً در تحقیقی که انجام دادم برای اینکه سقوط کشور از نظر بنیه تولیدی و سقوط جایگاه ما در بین قدرت‌های اقتصادی دنیا از منظر تولید توسعه‌گرا عریان‌تر شود من شما را دعوت می‌کنم به تحقیقی که در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری مستنداتش را آورده‌اند و نشان می‌دهد در سال 1367 (سالی که پایان یک جنگ فرسایشی تحمیلی هشت ساله بوده) ایران به‌طور متوسط به ازاء هر یک تن محصول صادراتی خودش چیزی حدود هشتصد و پنجاه دلار عایدی داشته است. در حالی که در دهه‌های 1380 و 1390 این رقم در بعضی از سال‌ها حتی به زیر سیصد دلار سقوط کرده است. بدین معنا ما تا اعماق فاجعه ساز خام فروشی فرو رفته‌ایم منتها با خود فریبی اسم آن را صدور محصول صنعتی یا محصول غیر نفتی گذاشته‌ایم. در حالی که این یک خام فروشی فاجعه‌ساز بوده است. اما فشارهایی که بر بنیه تولیدی مردم جامعه می‌رود بلافاصله آثارش را روی کیفیت زندگی مردم هم می‌گذارد و من از این زاویه دعوت می‌کنم مسوولان گرامی کشور به همان داده‌هایی که در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری جمع‌آوری کردم نگاه کنند.

در اوج جنگ به‌طور متوسط در هر سال هر خانوار ایران که بین پنج تا شش نفر بوده سالانه 122 کیلو گوشت قرمز مصرف می‌کردند. در اوایل دهه 1390 این رقم به زیر 40 کیلو سقوط کرده است. گزارش‌های رسمی موجود نشان می‌دهد به ویژه در سه ساله اخیر از سال 92 و 93 در این زمینه اوضاع بسیار بدتری پیدا کرده‌ایم. عین این مساله در مورد سایر مواد پروتئینی و لبنی و برخی مواد نشاسته‌ای هست که من این‌ها را در کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز مستنداتش را ذکر کردم و همه گزارش‌های رسمی است. خیلی جای دریغ و تأسف است زمانی که ما می‌گوییم نسبت به سال‌های جنگ این میزان سقوط در نیازهای حیاتی مردم و دسترسی آنها به اتفاق افتاده عده‌ای به هر انگیزه‌ و دلیلی برای اینکه اصل مساله را تغییر دهند می‌گویند فلانی مروّج این است که در آن ایام، ایام طلایی داشته‌ایم. البته به اعتبار کارنامه‌ای که تعدیل ساختاری در ایران ایجاد کرد آن ایام در مقایسه با اکنون به گواه همین عدد و رقم‌‌هایی که گفتم طلایی است اما به هیچ‌وجه بحث این نیست که شرایط جنگی شرایطی طلایی بوده، بحث بر سر این است که در آن زمان اولویت ما مردم، عدالت اجتماعی برای آنها و ارتقاء بنیه تولیدی بوده و علی‌رغم فشارهای کمرشکن جنگی و تحریمی و مبارزه نابرابری که با نظام جهانی داشته‌ایم آنگونه توانسته‌ایم آبرومندانه از شرافت مردم دفاع کنیم.

وی گفت: در هر یک از عرصه‌های کیفیت زندگی مردم هر کس آمادگی داشت اعلام می‌کنم آماده هستم مناظره کنم چه در زمینه بنیه تولیدی و چه در زمینه کیفیت زندگی مردم تا بدانیم به نام بازارگرایی چه فسادها و پس افتادگی‌ها و ظلم‌هایی در این کشور اتفاق افتاده و تا زمانی که این خطاهای راهبردی اصلاح نشوند امکان نجات کشور وجود ندارد. تهدید بزرگ این است که گویی ساختار قدرت با این مناسبات خوگرفته و از آن نفع می‌برد و آن مساله مجرای تبلور نفع شخصی و اهمیتی که دارد را به وضوح نشان می‌دهد. شخصاً درباره تحولاتی که در زمینه رفاه مردم از منظر مسکن اتفاق افتاده مطالعه کرده‌ام. آیا سیاست‌گذاران گرامی ایران می‌دانند در بیش از پنجاه درصد سال‌های جنگ تحمیلی از کل خانوارهای شهری در ایران کمتر از ده درصد مستأجر بودند؛ این نسبت اکنون از مرز سی و پنج درصد عبور می‌کند. فاجعه‌هایی که در شکل‌گیری حاشیه‌های شهری پدیدار شده و جمعیت حاشیه‌نشین شهری را در ایران از مرز بیست و پنج درصد کل جمعیت هم بالا می‌برد یک رکن آن فشارهایی است که بر معیشت مردم از نظر هزینه اجاره خانه می‌آید. چگونه می‌شود در شرایط جنگی چنین چیزی اجازه پیدا نکرد پیش بیاید که سوداگری‌های طماعانه کسانی که روی مستقلات، زمین و مسکن کار می‌کردند و به قیمت اینکه شیره جان مردم کشیده شود، برخوردار شوند ما می‌توانستیم در زمان جنگ به این‌ها اجازه ندهیم و اکنون تا این حد گشاده دستانه در این زمینه کار می‌کنیم.

وی گفت: در واقع این‌ها عناصر امید بخش است. در همین جامعه در سابقه تاریخی مدیریت اقتصادی گواه‌هایی وجود دارند که می‌‌توانند در زمینه تغذیه، مسکن، آموزش مردم به کمک بیایند تا نشان دهد اوضاع به کلی متفاوت بوده است.

آخرین نکته‌ای که در این زمینه می‌خواهم مطرح کنم و به نظرم بزرگ‌ترین خطری است که اقتصاد ایران را در سال 1399 تهدید می‌کند موج حبابی خطرناک و شکنندگی آوری است که در داخل بورس پدیدار شده است. متأسفانه بسیاری از کسانی که می‌دانند، این می‌تواند دوباره چه فجایعی در مورد سرنوشت بنیه تولیدی ایجاد کند.

وی گفت: اکنون که به دم بورس و همان اتحاد سه‌گانه‌ای که در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز معرفی کردم می‌دمند و در میان سه یال اتحاد سه گانه با کمال تأسف رفتارهایی که در قوه مجریه صورت می‌گیرد خیلی نگران‌کننده‌تر است و به ویژه درباره مطالبی که آقای رییس‌جمهور محترم و بعضی از وزرا مطرح می‌کنند حداقل چیزی را که می‌توان گفت این است که به طرز فاجعه آمیزی فاقد دانایی کارشناسی شده بایسته در این زمینه هستند. و این بزرگ‌ترین خطری است که در سال 1399 اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.

اساس ماجرا به همان پارادوکس دولت برمی‌گردد. بدین معنا که آیا دولت از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان و امنیت حقوق مالکیت و جلب مشارکت مردم و پاداش به تولید کنندگان می‌خواهد اقتصاد خودش را به سامان کند یا اینکه می‌خواهد از طریق دامن زدن به مناسبات رانتی جدید رویه‌ای را که در سه دهه گذشته اتخاذ کرده دنبال کند. آنچه تا امروز مشاهده می‌شود و مقامات رسمی مورد اشاره هم گفته‌اند این است که گویی عزیزان دوباره‌ روی دومی تمرکز کرده‌اند. برای اینکه این مساله را جا بیندازند مهم‌ترین مساله‌ای که مطرح کردند دوباره زنده کردن لولوی نقدینگی است. اینکه اگر این نقدینگی آزاد شود چنین و چنان می‌کند در حالی که نقدینگی هم‌اکنون از کانال بورس بسیاری از به‌هم‌ریختگی‌ها را در اقتصاد ایران ایجاد کرده و بسیاری به‌هم‌ریختگی‌های دیگر را هم ایجاد خواهد کرد.

دکتر مومنی گفت: آن چه که باید صمیمانه و مشفقانه درباره آن به دوستان تذکر دهیم این است که نامه تاریخی دکتر شاکری را بخوانند و به ویژه از منظر اقتصاد سیاسی پشت پرده این ماجرا را از کانال نقش‌آفرینی‌هایی که اعطای رانت خلق پول از هیچ به بانک‌های خصوصی داده شده ردیابی کنند. در سال 1384 تا 86 بانک‌های خصوصی بجای اینکه منابع را به تولید معطوف کنند بخش اعظم آن را روی سوداگری روی مستقلات کانالیزه کردند و تقریباً یک دوره سه ساله قیمت مسکن را در ایران حدود سه برابر بالا بردند.

به قیمت‌های اندک 15 درصد به مردم سود می‌دادند و از طریق آن سوداگری سودهای بالای صد درصد را می‌بردند. وی گفت: موج بعدی که راه انداختند این بود که تا سال‌های 91 و 92 به قدری شیره جان مردم را از منظر تحمیل فشار به قیمت مسکن و اجاره بالا آوردند که بازار مسکن دچار بحران رکود شد. آن رکود که ریشه در اوج‌گیری سفته بازی روی مسکن در فاصله ده ساله 1383 تا 1392 داشت در موج بعدی جای خودش را به این داد. در دوره سال‌های 1392 تا 97 جنگ سفته‌بازی در بازار پول را کلید زدند و بهره‌ها را به‌شدت بالا بردند و کمر تولیدکنندگان و فرودستان را شکستند و با وام دهی‌های بسیار پر ریسک با هدف منصرف کردن سپرده‌گذاران از اینکه سراغ پول خودش بیایند دوباره موجی راه انداختند تا بحرانی که به قیمت سی و پنج هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بین نسلی مردم تمام شد به اشباع خود رسید و بدنامی‌ها و فاجعه سازی‌های آن استمرار آن وضعیت را متوقف کرد.

وی افزود: در فاز سوم که نقطه عطفش سال 1397 بود فشارهای سوداگرانه فاجعه‌سازی که از پول‌های بی‌ضابطه و رانت خلق پول از هیچ نصیب بخش‌های خاصی از ساختار قدرت و ثروت شده بود سفته بازی روی بازار ارز و سکه را در دستور کار قرار دادند و شما دیدید که چه فاجعه‌های انسانی و اجتماعی و محیط زیستی فقط در سال 1397 بر سر کشور آمد.

اکنون که تشت رسوایی سوداگر‌ی‌های سه‌گانه باعث شده حتی مقامات غیرمتخصص و البته محترم کشور هم متوجه شدند آن مسیرها چقدر می‌تواند فاجعه ساز باشد موج چهارم را راه انداختند و از سال 1398 آرام‌آرام و اکنون با یک سرعت بسیار خطرناک و طبیعتاً با فاجعه‌های بزرگ بساطی راه انداخته‌اند، به‌طوری که ما شرکت‌های ورشکسته‌ای داریم که حباب سهامشان تا چهار برابر هم افزایش پیدا کرده و تورم ارزش دارایی‌های بورس در دو ساله اخیر حدود 60 درصد از قیمت ارز در سال‌های 97 و 98 هم بیشتر شده و نزدیک به دو برابر جهش‌هایی شده که در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. از منظر اقتصاد سیاسی این دمیدن افراطی به ماجرای تب سوداگری در بازار بورس یکی برمی‌گردد به اینکه ما با دولتی با وضعیت حاد مالی روبرو هستیم که در ایام پایانی عمر مسوولیت خود به سر می‌برد و می‌خواهد به قیمت گروگانگیری آینده ایران برای خودش و هم پیمانانش منافعی ایجاد کند. وی گفت: در اینجا من هیچ شخص خاصی را هدف قرار نمی‌دهم درباره منطق رفتاری کار غیرمتعارفی که صورت می‌گیرد صحبت می‌کنم. با حباب غیرمتعارفی که ایجاد می‌شود این‌ها سهام بنگاه‌هایی که با سوداگری‌های سه‌گانه قبلی، کشور را به ورطه سقوط کشانده بودند و اکنون زمانی که سوداگری‌ها به اشباع رسید خودشان در مرحله ورشکستگی قرار دارند، بدهی‌های بنگاه‌های ورشکسته و زیان‌ده را با این حباب صاف می‌کنند. این می‌تواند برای کشور فاجعه‌های بزرگ ایجاد کند.

متن کامل در سایت موسسه دین و اقتصاد

در همین ماجرای رسیدگی به حساب و کتاب‌های موسسه‌های اعتباری غیرمجاز دولت به سهولت توانست سی و پنج هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بین نسلی کشور را به کسانی به شیوه‌ای که مغایر با موازین قانونی کشور کار کرده بودند جبران ضایعات دهد اما اگر گفته شود شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر در ایران در حال کمرشکن شدن هست عزیزان تأمین منابع برای انسان‌های شرافتمند دارای شغل‌های شرافتمندانه را مانند کابوس جلوه‌گر می‌کنند و تزریق سی و پنج هزار میلیارد تومان به آن آدم‌ها هیچ اشکالی ندارد اما اگر بخواهد یک مقدار اندک به حداقل دستمزد کارمندها، کارگرها و بازنشسته‌ها اضافه شود واویلا راه می‌افتد. در همین ماجرای رسیدگی به حساب و کتاب‌های موسسه‌های اعتباری غیرمجاز دولت به سهولت توانست سی و پنج هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بین نسلی کشور را به کسانی به شیوه‌ای که مغایر با موازین قانونی کشور کار کرده بودند جبران ضایعات دهد اما اگر گفته شود شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر در ایران در حال کمرشکن شدن هست عزیزان تأمین منابع برای انسان‌های شرافتمند دارای شغل‌های شرافتمندانه را مانند کابوس جلوه‌گر می‌کنند و تزریق سی و پنج هزار میلیارد تومان به آن آدم‌ها هیچ اشکالی ندارد اما اگر بخواهد یک مقدار اندک به حداقل دستمزد کارمندها، کارگرها و بازنشسته‌ها اضافه شود واویلا راه می‌افتد.

اگر در این شرایط حکومت مردم را تنها بگذارد و زیر لب‌های بازارگرایی مبتذل بگویند اجازه دهیم همه‌چیز را عرضه و تقاضا مشخص کند کشور به باد فنا خواهد رفت. از این زاویه ما روندهایی را مشاهده می‌کنیم، گمان است که حکومتگران گرامی باید خیلی درباره‌اش با حساسیت رفتار کنند. اکنون اقتصاد ایران با یکی از بی‌سابقه‌ترین بحران‌های تاریخ خودش طی پنجاه ساله گذشته در زمینه گسترش و تعمیق فقر و نابرابری‌های ناموجه روبرو است. این شرایط پدیده‌ای را ایجاد کرده که از جنبه فنی به آن بحران تقاضای موثر گفته می‌شود.

اکنون متأسفانه کسانی هستند بدون اینکه به این مساله توجه داشته باشند خیلی راحت در جست‌وجوی امتیازگیری هستند تحت عنوان اینکه اگر مردم مواد غذایی نمی‌توانند خریداری کنند و به فروش نمی‌رود دولت راه را برای صادرات باز کند. این خیلی چیز خطرناکی هست و اگر ما مردم را از این نظر نسبت به حکومت سرخورده و احساس کنیم به امان خودشان رها شده‌اند می‌تواند برای تمامیت ارزی کشور بسیار خطرناک باشد. متأسفانه در این چند وقت ما شاهد بوده‌ایم در شرایطی که کشور با استاندارد رفاهی کانادا اقلام غذایی مورد نیاز برای بقاء مردم و بیرون نیامدن از خانه را برای مدت حداقل سه ماه خانه به خانه در اختیار آنها قرار می‌دهد کسانی می‌گویند اگر مرغ به فروش نمی‌رود یا جوجه‌ها را معدوم کنیم یا اجازه صادرات به آنها دهیم. کشوری که می‌خواهد باقی و متکی به مردم باشد باید بتواند اوضاع و احوال آبرومندی پیدا کند.

موج بعدی که راه انداختند این بود که تا سال‌های 91 و 92 به قدری شیره جان مردم را از منظر تحمیل فشار به قیمت مسکن و اجاره بالا آوردند که بازار مسکن دچار بحران رکود شد. آن رکود که ریشه در اوج‌گیری سفته بازی روی مسکن در فاصله ده ساله 1383 تا 1392 داشت در موج بعدی جای خودش را به این داد. در دوره سال‌های 1392 تا 97 جنگ سفته‌بازی در بازار پول را کلید زدند و بهره‌ها را به‌شدت بالا بردند و کمر تولیدکنندگان و فرودستان را شکستند و با وام دهی‌های بسیار پر ریسک با هدف منصرف کردن سپرده‌گذاران از اینکه سراغ پول خودش بیایند دوباره موجی راه انداختند تا بحرانی که به قیمت سی و پنج هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بین نسلی مردم تمام شد به اشباع خود رسید و بدنامی‌ها و فاجعه سازی‌های آن استمرار آن وضعیت را متوقف کرد.

در فاز سوم که نقطه عطفش سال 1397 بود فشارهای سوداگرانه فاجعه‌سازی که از پول‌های بی‌ضابطه و رانت خلق پول از هیچ نصیب بخش‌های خاصی از ساختار قدرت و ثروت شده بود سفته بازی روی بازار ارز و سکه را در دستور کار قرار دادند و شما دیدید که چه فاجعه‌های انسانی و اجتماعی و محیط زیستی فقط در سال 1397 بر سر کشور آمد. اکنون که تشت رسوایی سوداگر‌ی‌های سه‌گانه باعث شده حتی مقامات غیرمتخصص و البته محترم کشور هم متوجه شدند آن مسیرها چقدر می‌تواند فاجعه ساز باشد موج چهارم را راه انداختند.

منبع: روزنامه تعادل