آیا برای سه متهم اعتراضات آبان 98 حکم اعدام صادر شده است؟/ وکیل پرونده: هیچ اطلاعی از محتویات پرونده ندارم

اعتمادآنلاین| بابک پاک نیا، وکیل پرونده سه متهم حوادث آبان ماه که در دادگاه بدوی به "اعدام" محکوم شده‌اند، گفت: وقتی پرونده این سه تن در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد، بنده اعلام وکالت کردم. ولی متاسفانه در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم.

او افزود: در جلسه دادگاه هم با اینکه وکالتنامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند. به هر تقدیر، حکم بدوی این افراد در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شد و در نهایت ما اقدام به فرجام خواهی کردیم. پس از فرجام خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام خواهی را در حالی ارائه کردیم که هیچ اطلاعی از محتویات پرونده به طور دقیق نداشتیم. این از نواقص رسیدگی بدوی بود.

پاک نیا ادامه داد: به هر روی فرجام خواهی را انجام دادیم و پرونده را از شعبه15 دادگاه انقلاب به دیوان عالی منتقل کردیم. امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم. اما متاسفانه وقتی به دیوان مراجعه کردیم، دیدیم که پرونده در "دبیرخانه عمومی" ثبت نشده و به طور "خاص" ثبت کرده بودند و به ما نمی گفتند که پرونده در کدام شعبه است.

او بیان کرد: نزد رئیس دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور رفتم. ایشان قول مساعد داد تا ما بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم، ولی متاسفانه بعدا اعلام کرد که این امکان میسر نیست. به من گفته شد "شما اگر می خواهید دفاع کنید می توانید لایحه ای بنویسید تا آنها روی پرونده بگذارند." من به این موضوع اعتراض کردم و گفتم مگر می شود برای متهمین یک پرونده حکم اعدام صادر شود و به وکیل گفته شود بدون مطالعه پرونده لایحه بدهد؟!

این وکیل دادگستری ادامه داد: تصور ما این بود حالا که نتوانستیم در مرحله بدوی پرونده را مطالعه کنیم، حداقل از آنجا که مرحله فرجامی آخرین مرحله است و متهم باید وکیلی داشته باشد تا پرونده او را به درستی مطالعه کند، این امر محقق شود. وکیل باید ببیند بازجو و بازپرس در مرحله تحقیق چگونه از متهمین اقرار گرفتند که به استنتاد اقرار آنها، چنین حکم سنگینی برایشان صادر شده است.

پاک نیا بیان کرد: به هر حال باید دید که چطور این حکم برای "سه جوان" که همگی متولد دهه 70 هستند، صادر شده است. من نفیا یا اثباتا نمی خواهم درباره ماهیت پرونده صحبت کنم، زیرا اصلا پرونده را ندیده ام. ولی تجربه ام می گوید که غالب این اقرارها در شرایط عادی به دست نیامده است و نمی تواند مستندی برای صدور یک حکم معتبر تلقی شود. پیگیری های من در دفتر ریاست دیوان نیز نتیجه ای در برنداشت و تلاش های ما بی نتیجه بود. تا اینکه روز گذشته شنیدیم حکم بدوی علیه این سه جوان در دیوان عالی تایید شده و دیوان حکم را ابرام کرده است.

وی با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر تایید حکم سه تن از متهمین حوادث آبان ماه گفت: من نیز این خبر را در خبرگزاری ها شنیده ام. بسیار جالب است که یکی از این ها خبر تایید حکم اعدام این افراد را به نقل از "وکلای پرونده" منتشر کرده بود. این درحالی است که نه بنده در این زمینه مصاحبه ای داشته ام و نه همکارانم. با آنها نیز تماس گرفتم و مطمئن شدم که هیچ تماسی در این زمینه نداشته اند. من در قبال پرونده این سه تن توانستم اعلام وکالت کنم، ولی همکارانم حتی این کار را هم نتوانستند انجام دهند. آنها هر وقت به دیوان رجوع می کردند، با این عبارت که "پرونده به دیوان نیامده" مواجه می شدند.

پاک نیا بیان کرد: در حالی که پرونده ها به دیوان رفته بود و حتی در حال رسیدگی بوده، به همکاران اطلاعات غلط داده می شد و می گفتند این پرونده ها اصلا ثبت نشده است. اما به من گفتند پرونده ثبت شده ولی نمی توانند آن را در اختیارم قرار دهند. به هر حال نمی توانم بگویم که حکم اعدام این سه تن تایید شده یا خیر. ای کاش حداقل این دسترسی را برای وکلای پرونده میسر می کردند تا ما بتوانیم اخبار متقن و مستند از پرونده منتشر کنیم.

این وکیل دادگستری گفت: منشاء این اخبار مشخص نیست. زیرا وکلای پرونده ما هستیم و از آنجا که مصاحبه ای نکرده ایم مشخص نیست این اخبار از چه منابعی منتشر شده است. وکیل وقتی می تواند دفاع مناسب ارائه دهد که کیفرخواست و ادله درون آن را ببیند. متاسفانه هیچ اطلاعاتی از پرونده در اختیار ما قرار ندادند و نهایتا متهمین را به سه مجازات توأمان شلاق، حبس و اعدام محکوم کردند.

او بیان کرد: امید چندانی ندارم که بگذارند در آینده از محتویات این پرونده‌ها باخبر شویم. زمانی که بار اول به دفتر ریاست دیوان مراجعه کردم، ایشان کاملا با استدلال بنده موافق بود. معنا ندارد پرونده به دو دسته "امنیتی" و "غیرامنیتی" تقسیم شود. پرونده حتما باید در اختیار وکیل قرار گیرد و این بهانه که پرونده امنیتی است یا "شرایط خاص دارد" و...نه در قانون آمده و نه اصول حقوقی اجازه می دهد که دستگاه قضایی با مخفی کردن پرونده از وکیل به یک پرونده رسیدگی کند.

پاک نیا گفت: امیدوارم آقای رئیسی که از همان زمان روی کارآمدن، داعیه دار تحول در نظام قضایی بوده و بارها نیز اعلام کرده اند که باید به پرونده ها در یک روال مشخص قانونی رسیدگی شود، دستوری صادر کنند تا چنین پرونده هایی برای مطالعه و دفاع در اختیار وکیل قرار گیرد. زیرا حتی اگر حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی تایید شده باشد، هنوز باب "اعاده دادرسی" گشوده است. اما وقتی پرونده ای در اختیار ما قرار نمی دهند تکلیف مشخص نیست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: دیوان عالی کشور بالاترین مرجع رسیدگی است. ما گاهی می بینیم که وقتی دادگاه بدوی رفتاری مناسب ندارد و به راحتی قوانین را نقض می کند، در دیوان عالی کشور این اتفاق نمی افتد. طبیعتا انتظار از دیوان عالی قضایی به عنوان قدیمی ترین مرجع رسیدگی با مجرب ترین قضات، به شکل دیگری است. وقتی این پرونده در دیوان عالی کشور از وکیل پنهان می شود، بی تردید زمانی هم که مجدد به دادگاه انقلاب و شعبه اجرای احکام ارجاع شود، در اختیار ما قرار نخواهد گرفت.

وی در پایان افزود: تنها امیدوارم با توجه به شعارهایی که اخیرا در قوه قضاییه مطرح می شود، این اختیار را به ما دهند تا به پرونده دسترسی داشته باشیم. مضاف بر اینکه نفیا و اثباتا نمی توانم بگویم چه اتفاقی در پرونده افتاده است. ولی هر اتفاقی هم افتاده باشد، این حق بدیهی متهم است که وکیل داشته باشد. تا در چارچوب قانون دفاع صورت گیرد. متاسفانه این نحوه رسیدگی و دادرسی با موازین حقوق بشری سازگاری ندارد و با موازین آیین دادرسی کیفری داخلی هم در تناقض است. امیدوارم که اتفاقات مثبتی بیفتد و ما بتوانیم پرونده را مطالعه کنیم.

منبع: امتداد