قانون کاهش مجازات حبس، ایرادات حقوقی جدی دارد

اعتمادآنلاین| محمود میرخلیلی حقوق­دان در ارتباط با قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» که اخیرا تصویب و لازم­ الاجرا شده است، گفت: این قانون در راستای حبس زدایی و کیفرزدایی تصویب شده است ولی با چالش­‌ها و اشکالات اساسی و جدی مواجه است. این قانون اصل تناسب جرم و مجازات را به نفع اصل حبس زدایی و کیفرزدایی کنار گذاشته است و به صورت کلی و فله‌ای مجازات­‌ها را کاهش داده است در حالی که ما یک مبنای نظری برای جرم انگاری و کیفرانگاری نیاز داریم.

وی افزود: اگر لازم است رفتاری جرم باشد و هدف ما این است که با آن مقابله کنیم و از امنیت مالی، جانی و... شهروندان حمایت کیفری کنیم این حمایت باید متناسب با رفتاری باشد که فرد مرتکب آن شده است. به عنوان مثال در تبصره 6 ماده 3 این قانون گفته­‌اند تمام حبس­‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه 1 تبدیل می‌­شود یعنی یک بار ما از آن طرف بام افتادیم و بسیاری از رفتارها مثل نشر اکاذیب و توزیع CDهای مستهجن و امثالهم را تحت عنوان افساد فی‌­الارض که نمی­‌دانیم حد است یا تعزیر در نظرگرفته­‌ایم و برای آن مجازات اعدام تعیین کردیم و یک دفعه دیگر تمام حبس‌های ابد غیرحدی را به حبس درجه 1 تبدیل می‌کنیم.

این حقوق­دان با بیان اینکه جمعیت کیفری ما در زندان‌ها یک جمعیت چند صد هزار نفری بوده است و با شیوع کرونا به شکل مطالعه نشده و نسنجیده گروه گروه مجرمان را از زندان‌ها ترخیص و وارد جامعه می‌کنیم بدون این که هیچ برنامه علمی برای بازسازگاری آن­ها در خارج از زندان­‌ها داشته باشیم، گفت: نتیجه این کارهای غیرعلمی، افزایش بزهکاری در جامعه و بازگشت این افراد به جرم است که چالش‌های ما را افزایش می‌دهد و یکی از رویکردهایی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است کاهش جمعیت کیفری زندان­‌ها به دلیل وضعیت اسف باری است که در دهه‌های گذشته وجود داشته است یعنی متناسب با افزایش جمعیت، جمعیت کیفری ما نیز افزایش پیدا کرده است.

میرخلیلی اظهار کرد: وقتی به شکل نسنجیده افراد را از زندان ترخیص می‌کنیم و فرد به همان محیط و فضایی که پر از مشکلات اقتصادی، فکری و فرهنگی است با رویکردها و انگیزه‌های جدیدی که در زندان فراگرفته است برمی­گردد در این جا باید ببینیم آیا احتمال وقوع جرم توسط این شخص کاهش پیدا کرده است و وی متنبه شده است یا با انگیزه مضاعف به سمت بزهکاری برگشته است؟

وی با انتقاد از نقش نداشتن جامعه علمی و دانشگاهی در تهیه قوانین گفت: تدوین قوانین نیاز به بررسی علمی و مطالعاتی دارد و متولی علم در جامعه دانشگاه‌ها، پژوهشگا­ها و مراکز علمی هستند در حالیکه پیش­نویس­‌های قوانین را یک هفته قبل از اجرا در اختیار حقوق­دانان، وکلا و قضات قرار می‌دهند تا نظر خود را اعلام کنند در صورتی که نظرات مثبت یا منفی آن­ها تاثیری در لازم ­الاجرا شدن قوانین ندارد. اگر میخواهیم رویکرد علمی داشته باشیم باید پیش­نویس­‌های قوانین را مراکز علمی تهیه کنند و مراکز علمی باید در تدوین طرح‌ها و لوایح مداخله و مشارکت کنند تا منجر به تدوین قوانین نخبه گرایانه و علمی شود نه این که یک رویکرد عوامگرایانه و غیرعلمی را در پیش بگیریم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر می­‌خواهیم جمعیت کیفری زندان­‌ها را کاهش دهیم باید ببینیم چه زمینه­‌هایی برای آن ایجاد شود، افزود: ما در بسیاری از نهادهایی که در قوانین مثل مراقبت خارج از زندان، تشکیل پرونده شخصیت، شورای حل اختلاف و نهادهای مترقی دیگر داریم موفق نبودیم و دلیل آن این است که بستر لازم را فراهم نکردیم یعنی باید بسترها و زمینه‌ها را در خود قوانین می‌دیدیم. مثلا مراقبت خارج از زندان در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است و رئیس حوزه قضایی باید به تعداد لازم نیرو فراهم کند برای این که این امر عملیاتی شود، اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد زیرا نه در قانون و نه در آیین‌نامه اجرایی ضمانت اجرایی برای تعلل و عدم اقدام رئیس حوزه قضایی پیش بینی نشده است پس رئیس حوزه قضایی اگر دوست نداشت آن را اجرا نمی­‌کند.

این حقوقدان در پایان گفت: در این قانون مطالعات علمی صورت نگرفته و از یک سو مجازات را کاهش می­‌دهیم و جرم را قابل گذشت می­‌کنیم و از سوی دیگر اقدامات تامینی و تربیتی پیشبینی نمی­‌کنیم و زمینه‌ها را مستعد و فراهم نمی‌کنیم. مثلا کسی که کلاهبرداری کرده طبق این قانون اگر رضایت شاکی را بگیرد آزاد و تبرئه می‌­شود اما این درست نیست. ما هم موافق حبس زدایی و کیفرزدایی هستیم اما باید دید به چه قیمتی؟ به قیمت کاهش امنیت جامعه؟ ما کیفرزدایی و حبس زدایی را انجام دهیم اما زمینه­‌ها و بسترهای آن را فراهم کنیم و اقدامات تربیتی مثل مراقبت خارج از زندان و تشکیل پرونده شخصیت را بعد از خروج از زندان انجام دهیم و صرفا به گذشت شاکی خصوصی اکتفا نکنیم و فرد در جامعه رها نشود.

منبع: ایسنا