دولت تبهکار و سرقت پول | اعتمادآنلاین
9/19/2020
شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
دولت تبهکار و سرقت پول
مهدی الیاسی در یادداشتی نوشت:

دولت تبهکار و سرقت پول

انحصار چاپ پول از جمله موردهایی است که دولت‌ها از طریق بانک مرکزی، انحصار آن را در دست دارند. چاپ و خلق پول خارج از چارچوب بانک مرکزی جرم به شمار می‌آید، چرا که موجب تورم و آسیب شدید به اقتصاد ملی است

اعتمادآنلاین| انحصار چاپ پول از جمله موردهایی است که دولت‌ها از طریق بانک مرکزی، انحصار آن را در دست دارند. چاپ و خلق پول خارج از چارچوب بانک مرکزی جرم به شمار می‌آید، چرا که موجب تورم و آسیب شدید به اقتصاد ملی است اما بانک مرکزی در ایران از این انحصار چگونه استفاده می‌کند؟ نگاهی به آمار‌ها جالب توجه است:  میزان نقدینگی در اسفند 98 به 2.65 هزار هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفند 97 بیشتر از 31 درصد افزایش را نشان می‌دهد. میزان رشد نقدینگی در این مدت، به یک سوم مجموع نقدینگی کشور رسیده.

 

همچنین میزان نقدینگی کشور در بهار 92 و در آستانه تشکیل دولت روحانی، 639 هزار میلیارد تومان بود که این شاخص در بهار امسال به عدد 2651 هزار میلیارد تومان رسیده؛ یک رشد چهار برابری! همزمان شاخص پایه پولی (پول پرقدرت) نیز گویای آن است که در پایان اسفند 98 با بیش از 40 درصد رشد در پایه پولی روبرو بودیم؛ امری که به پیامد شدید تورمی در بهار 99 انجامید. تمام اینها برخلاف انتقادهای شدیدی بود که روحانی درباره رفتار مشابه بانک مرکزی احمدی‌نژاد داشت اما دولت دوم به همان راه رفت. اکنون باید دید فعالیت شدید چاپخانه بانک مرکزی چه تاثیری بر اقتصاد روزمره مردم دارد؟ تورم بدیهی‌ترین پیامد رفتار دولت در رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و خلق پول است. در حقیقت، تورم ناعادلانه‌ترین پدیده اقتصادی است. در شرایط تورمی، ثروتمندان تنها به دلیل داشتن دارایی و بدون هیچ فعالیت اقتصادی، ثروتمند‌تر شده و فقرا و اقشار کم درآمد، بدون هیچ خبط و خطای اقتصادی، ناتوان و فقیرتر می‌شوند. تورم، بهترین و بزرگ‌ترین رانتی است که دولت‌ها در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهند.

 

به نمونه مسکن بنگرید؛ برای دارندگان ملک و زمین و سازندگان برج‌ها، چه هدیه‌ای از این ارزشمندتر که با برخاستن از خواب، خبردار شوند ناگهان و بدون هیچ تلاش مولدی، ارزش دارایی‌شان به دلیل تورم دو برابر شده است؟ برای یک بدهکار بزرگ بانکی چه موهبتی از این ارزشمندتر که با وجود تورم 40 درصدی در واقع سالانه 40 درصد از ارزش بدهی‌اش کاسته شود؟ برای مدیران بانکی چه روی‌دادی از این بهتر که با وجود تورم، از ارزش واقعی زیان مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول ناشی از سوءمدیریت‌شان، کاسته شود؟ از سوی دیگر برای کارمندان، کارگران و مزدبگیران، چه مصیبتی بزرگ‌تر از تورم بالا وجود دارد؟ مزدبگیرانی که بدون هیچ خطایی در رفتار اقتصادی، هر روز صبح به هنگام برخاستن از خواب متوجه می‌شوند از قدرت خریدشان کاسته شده و فهرست نداشته‌ها و آرزوهای‌شان بلندبالاتر می‌شود؟ تورم بالا و دورقمی، موثرترین پدیده ضد عدالت اجتماعی در دوران مدرن و بهترین آزمون برای راستی‌آزمایی ادعای عدالت‌خواهی است

 

اقتصاددان شهیر امریکایی، میلتون فریدمن، در جمله‌ای کوتاه، علت و ریشه تورم را تبیین کرد: «تورم، همه جا و در همه زمان‌ها یک پدیده پولی است». فریدمن تاکید داشت که هر رویداد اقتصادی، تنها زمانی قادر به ایجاد و تداوم تورم خواهد بود که با رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد و میزان عرضه، همراه باشد. نگاه مانیتاریستی (پول‌گرایانه) او به مساله تورم، موجب شد معضل تورم به تقریب در تمامی اقتصاد‌های دنیا حل شود و از اساس به عنوان یک مشکل، از روی میز اقتصاددانان کنار گذاشته شود اما در چهل‌سال گذشته، تورم در ایران همواره یک مشکل لاینحل باقی مانده که رفتار دولت‌ها در آن نقش اساسی دارد.

 

می‌دانیم که انحصار چاپ پول و کنترل حجم نقدینگی در اختیار دولت‌ها است، همچنین می‌دانیم که تورم، دزدی شبانه دولت‌ها از جیب شهروندان است اما آیا دولت‌ها مجازند، یا اختیار انحصار چاپ پول، خودسرانه رفتار کنند و کسری هزینه‌های همواره رو به فزونی خود را از لین راه، جبران کنند؟ وقتی گروهی خلافکار در قالب باند‌های تبهکاری، اقدام به چاپ پول تقلبی می‌کنند، دولت آنان را به اتهام آسیب به اقتصاد ملی و اختلال در نظم اقتصادی، محاکمه و محکوم می‌کنند اما چرا دقیقا همین رفتار از سوی دولت و بانک مرکزی، امری طبیعی تلقی می‌شود و فاقد عقوبت و مجازات است؟انحصار، اجبار و اعمال زور البته در انحصار دولت‌هاست اما دولت مدرن اجازه ندارد خودسرانه از این اختیارها سواستفاده کنند و رفتارش با قواعد حقوق بشری و قانون اساسی سنجیده می‌شود. بی‌تردید انحصار چاپ پول و کنترل نقدینگی نیز به معنی انحصار در تبهکاری نیست و دولت‌ها باید در بهره‌گیری از انحصار چاپ پول، چارچوب‌های اولیه دانش اقتصاد را در نظر بگیرند. اگر جز این باشد آن‌وقت به این معناست که دولت با حذف سایر تبهکاران به دنبال آن است که یگانه تبهکار عرصه اقتصاد و فعال مایشاء در تبهکاری باشد.

 

منبع: روزنامه تعادل

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها