1/18/2021
دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹
حق‌الزحمه وکلا براساس آیین‌نامه مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود
علیرضا آذربایجانی، عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز:

حق‌الزحمه وکلا براساس آیین‌نامه مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود

عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز گفت: حدود 100 روز از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌‌گذرد و این مجلس هم مانند ادوار گذشته که نمایندگان تازه کار خود را آغاز می‌کردند، با ایده‌ها و اظهارنظرهای متعدد نمایندگان همراه است. یکی از این اظهارات و تمایلات هم به حق‌الزحمه وکلا بازمی‌گردد.

اعتمادآنلاین| علیرضا آذربایجانی، عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز گفت: حدود 100 روز از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌‌گذرد و این مجلس هم مانند ادوار گذشته که نمایندگان تازه کار خود را آغاز می‌کردند، با ایده‌ها و اظهارنظرهای متعدد نمایندگان همراه است. یکی از این اظهارات و تمایلات هم به حق‌الزحمه وکلا بازمی‌گردد. موضوعی که پیش از این هم برخی افراد و نهادها تلاش کرده‌اند تا با رسانه‌ای کردن آن دست به ایجاد تغییر و تحول در آن بزنند. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس یازدهم که سابقه قضایی هم دارد، به حق‌الزحمه وکلا و لزوم اصلاح و ساماندهی آن اشاره کرده است. موضوعی که اتفاقا در سال 98 در خود قوه قضاییه به آن رسیدگی شده و آیین‌نامه‌ای با تایید رئیس قوه قضاییه درباره آن ابلاغ شده است.

 

علیرضا آذربایجانی، عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز درباره حق‌الزحمه وکلا و اظهارات این نمایندگان مجلس بیان می‌کند: درباره حق‌الزحمه وکلا و ایراداتی که مطرح شده این موضوع قابل ذکر است که ما یک مبنا و یک تخلف از مبنا داریم. در هر صنفی ممکن است کسانی باشند که از مبانی قانونی و مقررات تخطی کنند.

 

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با تاکید بر گسترده تلقی نکردن این تخلفات عنوان می‌کند: انتظاری که در این باره وجود دارد این است که ما نباید در مراجع رسمی اقدامات کسانی که تخطی نسبت به اعمال قانون دارند را به عنوان مبنا در اذهان عمومی منتشر کنیم. چون این نوع مسائل منجر به تضعیف نهاد وکالت و جایگاه وکلا در بین مردم می‌شود.

 

آذربایجانی با تاکید بر اینکه احتمال می‌دهم که اساسا اطلاعات جامعی از وضعیت مقررات در این باره به مطرح‌کنندگان محترم منتقل نشده است، می‌افزاید: مسئله این است که در باب حق‌الزحمه وکلا آیین‌نامه‌ای وجود داشت که آن آیین‌نامه سابق مصوب سال 1385 بود (و البته کاری با آیین‌نامه‌های مقدم بر آن نداریم) این آیین‌نامه تا 1398 معتبر بود و در این سال آیین‌نامه جدید حق‌الزحمه وکلای کانون‌های وکلا و مرکز مشاورین قوه قضاییه جایگزین آیین‌نامه قبلی شد.

 

عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز در ادامه بیان می‌کند: همچنین مبنای تقنین این آیین‌نامه ماده 19 لایحه قانونی استقلال وکالت مصوب سال 1333 است و این اختیار را می‌دهد که مقررات مربوط به حق‌الزحمه به پیشنهاد کانون‌ها، در قانون مربوطه به تایید وزیر دادگستری برسد.

 

او در این باره ادامه می‌دهد: با توجه به اختیاراتی که بعد از انقلاب اسلامی در حوزه اختیارات وزارت دادگستری و رئیس قوه‌قضاییه منتقل شده است، اختیار تایید و تنفیض نهایی هم با رئیس قوه قضاییه خواهد بود. بنابراین آیین‌نامه قانونی مربوط به تعرفه در 1398 توسط کانون‌های وکلا تهیه و به تایید و تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

 

این وکیل دادگستری با اشاره به جزییات آیین‌نامه جدید حق‌الزحمه وکلا، می‌گوید: در ماده دوم همین آیین‌نامه این امکان مهیا شده است که بین وکیل و موکل نسبت به تعیین حق‌الزحمه مازاد بر تعرفه‌هایی که در این آیین‌نامه تصریح شده، توافق صورت گیرد.

 

او ادامه می‌دهد: اگر حق‌الزحمه‌ای مازاد بر تعرفه باشد، دو نکته حقوقی را به دنبال خواهد داشت. یک اینکه وکیل مکلف است طبق ماده 2 این آیین‌نامه براساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، حق‌الزحمه مازاد بر تعرفه را طبق قرارداد منعقده به نظام مالیاتی پرداخت کند. نکته بعد اینکه وقتی خواهانی طرح دعوا می‌کند و برای این طرح دعوا از وکیل استفاده می‌‌کند اگر در دعوا ذی‌حق شناخته شود محکوم‌علیه علاوه بر اینکه مکلف است اصل خواسته را به محکوم‌له پرداخت کند، خسارات قانونی مرتبط با دادرسی که به دلیل عدم انجام تعهد به خواهان تحمیل شده را هم باید به عنوان محکوم‌به فرعی به کسی که در دعوا حاکم شده بپردازد.

 

آذربایجانی در ادامه می‌افزاید: یکی از این خسارات حق‌الزحمه‌ای است که خواهان به وکیل داده است. مسئله مهم این است که اگر خواهانی برای طرح دعوا وکیل بگیرد در حد تعرفه قانونی محکوم‌علیه مکلف است این خسارت را به محکوم‌له پرداخت کند، اما اگر خواهان با وکیل نسبت به حق‌الزحمه مازاد بر تعرفه توافق کرده باشد، این هزینه از جیب موکل تامین می‌شود و محکوم‌علیه تکلیفی به جبران این مازاد ندارد. بنابراین این مازاد تحمیلی بر محکوم‌علیه ایجاد نمی‌کند مبنای آن توافق بین طرفین است و این توافق را هم ماده 2 آیین‌نامه تجویز کرده است.

 

این عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به استقلال کانون وکلا، مجلس می‌تواند برای این نهاد قانون وضع کند و به اصلاح امور آن بپردازد، می‌گوید: صرف‌نظر از اینکه وضع هر قانونی می‌تواند در اختیار قوه مقننه و مجلس تلقی شود، مسلما اگر مجلس بخواهد در ارتباط با این قضیه اقدام کند، مستلزم این است که مبنای آن قانون که مصوب سال 1333 است را تغییر دهد.

 

آذربایجانی در ادامه عنوان می‌کند: می‌دانید که اصلاح یک قانون یا باید به صورت کلی صورت گیرد یا به صورت ماده واحده استثنایی در یک بند از آن مقررات. این موضوع نیاز به پیشنهاد در قالب یک طرح یا لایحه دارد. باید شرایط قانونی آن طی شود، بنابراین این نوع کلی‌گویی‌هایی که بیان می‌شود به شکلی نیست که واجد آثار عملی و فوری باشد.

 

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه مجدد تاکید می‌کند مبنایی که در ارتباط با حق‌الزحمه چه از جهت تعرفه و چه مازاد بر تعرفه تعیین‌تکلیف شده است آیین‌نامه مصوب سال 1398 است. بنابراین اگر خدای ناکرده توسط افراد خاصی سوءاستفاده‌هایی انجام شود، استدعای ما از نمایندگان محترم مجلس خصوصا همکاران محترم کمیسیون حقوقی و قضایی این است که بزرگنمایی صورت نگیرد و جنبه عمومیت به آن داده نشود.

 

 

منبع: داتیکان

 

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها