پرونده خبری هفته | گسترش قلمرو به شیوه صداوسیما / تعیین تکلیف مجلس برای سریال‌های شبکه نمایش خانگی

اعتمادآنلاین| الهام نداف- «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 1397/07/10 شورای نگهبان ذیل اصول 44 و 175 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورخ 1394/06/22 خطاب به رئیس‌جمهور محترم، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.» این بخشی از جوابیه سازمان صداوسیما به گزارش روزنامه اعتماد است، گزارشی که در آن سهم‌خواهی تلویزیون از شبکه نمایش خانگی غیرقانونی عنوان شد.

همه چیز از 3 ماه پیش آغاز شد. اواخر خردادماه بهمن حبشی، مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی، اعلام کرد: «تعداد مجوزهای صادره و سریال‌های در حال تولید و آماده توزیع برای نمایش خانگی بیشتر از نیاز و ظرفیت بازار است».

پس از آن بود که زمزمه‌های واگذاری شبکه نمایش خانگی به صداوسیما شنیده شد. کمی بعد اما یکی از رسانه‌ها خبر داد که بعد از سلب اختیار صدور مجوز وی‌او‌دی یا همان ویدئوکلوب‌های اینترنتی از سازمان سینمایی قرار است اختیار صدور مجوز برای ساخت سریال‌های شبکه نمایش خانگی هم از سازمان سینمایی گرفته و به صداوسیما داده شود.

بعد از اعلام این خبر نه چندان رسمی، کانون کارگردانان سینما و شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران احساس خطر کردند و با انتشار بیانیه‌ای نسبت به توقف روند تولید و نمایش آثار نمایش خانگی هشدار دادند.

در ادامه پای افراد حقیقی هم به این ماجرا باز شد و این چهره‌ها به صورت صریح و شفاف به محدود شدن اختیارات سازمان سینمایی واکنش نشان دهند. کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما، یکی از آنها بود که در گفت‌وگویی اعلام کرد: «فیلمنامه‌ای بسیار جذاب برای شبکه نمایش خانگی دارد، اما اگر قطعی شود که مجوز سریال‌های خانگی را صداوسیما می‌دهد، این فیلمنامه را کنار می‌گذارد چون نمی‌خواهد با دستورالعمل‌ها و بُکن و نَکن‌های صداوسیما کار کند».

علاوه بر اینها سیدضیا هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان، این کشمکش را سیاسی دانست و تاکید کرد: «وقتی تلویزیون با این همه شبکه داخلی و خارجی نتوانسته موفق عمل کند، چه اصراری برای این کار دارد».

مصطفی کیایی، کارگردان سریال نمایش خانگی «هم‌گناه»، هم از دیگر سینماگرانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد. به گفته او «2 راه بیشتر نمی‌ماند؛ یا دوباره مخاطب را از دست بدهند تا آنها به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای بروند یا اینکه سعی نکنند از نظر اسمی و قواعدی دوباره کارها را درگیر قواعد تلویزیون کنند که همین منجر به از دست دادن مخاطب می‌شود».

بعدتر محمدمهدی عسگرپور که کارگردانی سریال‌های تلویزیونی را هم در کارنامه کاری خود دارد در گفت‌وگویی تاکید کرد: «با یک رادیوتلویزیون کاملاً دولتی مواجه هستیم که در کنارش شبکه خصوصی هم وجود ندارد و به نظر می‌رسد سریال‌های شبکه نمایش خانگی در حال پر کردن خلئی هستند که باید تلویزیون در برخی شبکه‌های خود به آن می‌پرداخت و پر می‌کرد».

همایون اسعدیان، کارگردان سینما و تلویزیون، نیز در همان گفت‌وگو نگرانی صداوسیما درباره هجوم مخاطبان از سوی تلویزیون به شبکه نمایش خانگی را بی‌مورد دانست و یادآور شد: «شبکه نمایش خانگی تماشاگر تلویزیون را نگرفته، تماشاگر ماهواره را گرفته است. کمی به فضای جامعه نزدیک شده است. شکل و شمایل آدم‌ها در این سریال‌ها به شکل و شمایل مردم در خیابان شبیه است. سوژه‌هایی که به سراغش می‌روند کمی از التهاب می‌کاهد».

گذشته از مباحثی که کارگردانان و تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون مطرح کردند، مهدی کوهیان، تهیه‌کننده سینما و حقوقدان، از منظر قانونی به این جریان پرداخت و با استناد به مصوبه‌ 28 سال قبل درباره آزادی فعالیت‌های ویدئویی در شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» تاکید کرد: «نظارت بر وی‌اودی‌ها و شبکه نمایش خانگی بر عهده وزارت ارشاد است نه صداوسیما».

کمی بعد، مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، جدال میان صداوسیما و وزارت ارشاد را به مجلس یازدهم کشاند و در اظهاراتی گفت: «مدیران ارشاد و سازمان سینمایی هم حتی می‌دانند که از این به بعد دیگر مسیر اعطای مجوز به محصولات شبکه نمایش خانگی و نظارت محتوایی بر این محصولات از مسیر ارشاد و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، نمی‌گذرد و تصمیم‌گیری برای اعطای مجوز کاملاً در اختیار سازمان مقررات است».

در همین اثنا 26 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح بند (29) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به رئیس مجلس ارائه کردند که در تبصره‌های الحاقی این اصلاحیه قید شده: «صدور هر گونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفت‌وگومحور و ترکیبی بر عهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است».

این اقدام مجلس و گمانه‌زنی و سهم‌خواهی‌ها در ادامه جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران را مجاب کرد تا با انتشار بیانیه‌ای خواستار فراهم شدن شرایطی به دور از هرگونه اعمال سلیقه برای تولیدات شبکه نمایش خانگی شوند.

این اما همه ماجرا نبود و بالاخره سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صداوسیما (ساترا) بعد از انتشار یک خبر از سوی سازمان سینمایی به طور مستقیم به مساله مجوزها ورود کرد. سازمان سینمایی در این خبر عنوان کرده بود در جلسه شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی با ساخت مجموعه ترکیبی «همرفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادای‌پور و کارگردانی شهاب حسینی موافقت شده است.

چند ساعت پس از انتشار این خبر روابط عمومی ساترا اعلام کرد: «مسئولیت صدور مجوز برنامه‌های ترکیبی و تولیدات تلویزیونی برای انتشار در رسانه‌های صوت و تصویر، تنها در صلاحیت این سازمان است. سازمان سینمایی هم ساکت نماند و در واکنش به این خبر به صورت رسمی موضع خود را اعلام کرد و گفت طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است».

وزرات ارشاد اما به این پاسخ اکتفا نکرد و در نهایت علی‌اصغر کاراندیش، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد، در نامه‌ای در 6 صفحه و 16 بند تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست و مخالفت وزارت ارشاد را با این طرح اعلام کرد.

البته سازمان صداوسیما هم این موضع وزارت ارشاد را بی‌پاسخ نگذاشت و یک روز بعد صادق امامیان، رئیس ساترا، در گزارشی نوشت: «ما به هیچ‌وجه مسئولیت محتوا را به عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تقریباً هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسئولیت حوزه محتوا بر عهده صاحبان رسانه‌هاست».

کمی بعد اما صداوسیما به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «سرپیچی تلویزیون از قانون» که به مجادله میان صداوسیما و وزارت ارشاد پرداخته و از سهم‌خواهی صداوسیما با عنوان بی‌قانونی یاد کرده بود، واکنش نشان داد. صداوسیما در بخشی از جوابیه خود آورده بود باید توجه داشت که در حال حاضر، همگان در کشور متوجه اهمیت محتوای تولید و ارائه شده در فضای مجازی هستند و در همین حال از ولنگاری در این فضا گلایه‌‌مندند و علاوه بر این نویسنده گزارش دقیقاً نگفته از کدام قانون دم می‌زند و تلویزیون از کدام قانون سرپیچی کرده است؟

روزنامه اعتماد هم به جوابیه صداوسیما پاسخ داد و نوشت: «در همان متن به مرجع قانونی «صدور مجوز تولید و نمایش هر گونه محتوای سمعی و بصری» اشاره شده است. اگر قانونی در این زمینه وجود نداشت، چگونه این کار تاکنون انجام می‌شد و آن روابط عمومی برای رد آن به بخشنامه قوه قضائیه و اظهارات شورای نگهبان ارجاع داده است؟ به علاوه اگر چنین قانونی نباشد، اصولا آن بخشنامه مورد نظر نویسنده چه وجهی پیدا می‌کند؟ اگر قانونی وجود دارد که مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان است با هیچ متن دیگری نمی‌توان آن را نقض کرد و نادیده گرفت بنابراین نقدی که به صداوسیما وارد شده، روشن است.»

اما این پاسخ اعتماد نیز از طرف صداوسیما بدون جواب نماند. روابط عمومی صداوسیما در پاسخ نوشت: «امیدوارم نقد همکاران‌تان درباره رسانه ملی، کمافی‌السابق سازنده و به دور از توهین افترا یا خلاف واقع باشد تا بتوانیم از آن برای بهبود و ارتقای کیفیت کار رسانه ملی بهره‌برداری کنیم.» در بخش دیگری از این جوابیه عنوان شده بود: «علاوه بر این، اگر تحریریه معزز روزنامه‌ اعتماد بخواهند و آمادگی داشته باشند، امکان برگزاری دوره‌ای کاربردی به صورت کارگاهی، در همکاری مشترک با معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی برای رفع ابهامات حقوقی در این خصوص وجود دارد تا از باب حقوقی بتوان ابهامات و سوالات مرتبط با این موضوع را رفع کرد و پاسخ داد.»

آنچه در این میان بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، عقب‌نشینی صداوسیما بعد از موضع‌گیری‌های اخیر است. تاکید ساترا بر اینکه «ما تقریباً هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم» نشان می‌دهد واکنش‌های برخی از اهالی سینما و سازمان سینمایی تا اینجا بی‌نتیجه نمانده، اما سوال اصلی اینجاست که اگر قرار است صداوسیما به محتوا ورود نکند پس چرا بر محدود کردن اختیارات سازمان سینمایی اصرار دارد؟