چرا اصولگرایان با هم بر سر اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اختلاف دارند؟

اعتمادآنلاین| آخرین روزهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. بسیاری از نمایندگان مجلس دهم با مهر ردصلاحیت شورای نگهبان بر کارنامه خود مواجه شده و مطمئن بودند که جایی در پارلمان یازدهم نخواهند داشت، سایر نمایندگان نیز یا از حضور در انتخابات و قرارگیری در معرض رای افکار عمومی پرهیز کرده بودند یا با توجه به تغییر شرایط و غلبه ناامیدی بر جامعه و رویگردانی واجدان شرایط از صندوق‌های رای، می‌دانستند مقابل اصولگرایان و پایگاه رای به‌نسبت ثابت‌شان، کاری دشوار پیش‌رو دارند. در نتیجه نمایندگان مجلس در روزهای پایانی دوره دهم، یکی از جدی‌ترین اصلاحات ممکن در قانون انتخابات را در طرحی پیشنهاد کرده و پس از تصویب در صحن علنی، تصمیم و تایید نهایی را مطابق قانون به شورای نگهبان واگذار کردند. این نهاد اما حاضر به پذیرش اصلاحات مجلس‌دهمی‌ها بر قانون انتخابات نشد و آیت‌الله جنتی در قامت دبیر این شورا صراحتا، اصلاحات نمایندگان را به‌منزله ضربه‌ای به نهاد انتخابات و شورای نگهبان تفسیر کرد. اصلاحات مجلس‌دهمی‌ها رد شد و با ورود مجلس یازدهم به «بهارستان»، تلاش‌هایی تازه برای اصلاح قانون انتخابات آغاز شد؛ تلاش‌هایی که البته مطابق انتظار فریاد انتقاد اصلاح‌طلبان را بلند کرد اما آنچه در ادامه رخ داد و عجیب می‌نمود، فریادی مشابه از اردوگاه راست، آن‌هم از طیفی نه چندان میانه‌رو در جریان اصولگرا بود.

اصلاحات نمایندگان مجلس یازدهم بر قوانین مرتبط با انتخاباتی که در ایران برگزار می‌شود با قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد. اقدامی که به‌زعم بسیاری از ناظران درصورت تصویب و تایید نهایی طرح می‌تواند موجبات کاهش نقش «جمهور» را در ایران فراهم آورده و کفه ترازو را به شکلی اثرگذار و روشن، به سوی شورای نگهبان سنگین کند. تعیین حداقل و حداکثر سن برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری و ابهامات موجود در آن، استفاده از واژگان کلی و بازگذاشتن دست شورای نگهبان برای تایید یا ردصلاحیت داوطلبان با استفاده از سلیقه شخصی 6 حقوقدان و 6 فقیه این نهاد، عدم تعیین تکلیف کلیدواژه «رجل سیاسی» و ایجاد امکان حضور زنان در انتخابات، برخی تناقض‌های آشکار با قانون اساسی و... همه و همه از جمله مسائل و مباحثی است که در صورت تصویب اصلاحیه جدید مجلس یازدهم در جمهوری اسلامی ایجاد خواهد شد. در این میان اما آنچه بیشتر محل پرسش و تامل است، نوع مخالفت‌های تند و تیز طیفی خاص از اصولگرایان و به‌ویژه رسانه‌های‌شان با اصلاحات نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم است.

احتمال اول؛ حذف رقیب

خبرگزاری تسنیم کنار خبرگزاری فارس و روزنامه‌های جوان و کیهان از مهم‌ترین رسانه‌های جریان سیاسی اصولگرا در ایران محسوب می‌شوند؛ رسانه‌هایی که با توجه به نزدیکی‌های غیرقابل‌انکارشان با نهادهای حاکمیتی و نظامی، علاوه بر برخورداری از مصونیت‌های قابل‌ توجه در قیاس با رسانه‌ها و خبرنگاران اصلاح‌طلب، در پاره‌ای از موارد به اطلاعات و جزییات بیشتری دسترسی دارند. از این رو کم نیست مواردی که برخی مطالب این رسانه‌ها به عنوان مواضع غیررسمی هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی تحلیل و تفسیر می‌شود. در چنین شرایطی کمتر ناظری انتظار مخالفت این طیف رسانه‌های اصولگرا را با طرح اصلاح قانون انتخابات تهیه‌ شده از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم دارد ولی حالا این اتفاق افتاده و خبرگزاری تسنیم آغازگر این مخالفت‌ها بود. این خبرگزاری در شرایطی که فارس و کیهان و جوان کنار خبرگزاری مهر و سایر رسانه‌های اصلی اصولگرا ترجیح دادند در قبال اصلاحات نمایندگان، دست‌کم در ابتدای مسیر موضعی عمدتا مبتنی بر سکوت و بی‌تفاوتی اختیار و صرفا به انتشار اخبار مرتبط با آن بسنده کنند، در عین ناباوری به انتقاد از طرح نمایندگان پرداخت و آن را به منزله «پوست خربزه‌ای زیر پای حاکمیت» جمهوری اسلامی توصیف کرد. این خبرگزاری همچنین در ادامه و در گزارشی مفصل، طرح نمایندگان را صراحتا «خلاف قانون اساسی» توصیف کرد و خواستار اصلاح ایرادهای بی‌شمار آن شد. تسنیم اما در ادامه مسیر تنها نبود و چندی بعد نوبت به روزنامه جوان رسید تا نام خود را در زمره منتقدان قرار دهد. مطبوعه نزدیک به‌ برخی نهادهاطرح نمایندگان را موجب کاهش نقش مردم دانست و خواستار رفع ایرادات آن شد.پرسش اما اینجا بود که چطور موضع اصولگرایان در قبال نمایندگان و طرح آنان برای اصلاح قانون انتخابات تغییر کرده است؟ جدال قدرت موجود میان اصولگرایان و بازخوانی هزار و یک اختلاف میان آنان، موجب می‌شود تا بروز اختلاف میان بزرگان اصولگرا، اولین احتمالی باشد که در باب چرایی این اختلاف‌نظر رسانه‌ها و نمایندگان این جریان سیاسی به ذهن خطور می‌کند.

محمدباقر قالیباف این روزها حرف اول و آخر پارلمان را می‌زند و کمتر امری بی‌خواست او انجام نمی‌شود و از این‌رو می‌توان گفت که این مخالفت ممکن است از سوی جریان‌هایی پشتیبانی شود که حاضر به پذیرش قالیباف به عنوان رییس قوه مجریه در 1400 نیستند. علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، سعید محمد و البته سیدابراهیم رییسی از جمله چهره‌هایی هستند که بخت و اقبال‌شان میان اصولگرایان اگر بیش از قالیباف نباشد، کمتر از او نیست؛ چهره‌هایی که اصلاحات صورت گرفته در طرح مجلس یازدهم برای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند تا حدی به عنوان سد مقابل آنان عمل کرده و از حضورشان در انتخابات ممانعت به عمل آورد. سدی که البته برساختنش پیش‌روی رییسی به مراتب ساده‌تر از 3 چهره دیگر خواهد بود.

احتمال دوم؛ نه به طرح فرمایشی!

سابقه قالیباف در حذف رقبایش با ایجاد اصلاح در ساختار آیین‌نامه فراکسیون نیروهای انقلاب به عنوان فراکسیون سیاسی اکثریت و همچنین ایجاد اصلاح در آیین‌نامه داخلی پارلمان برای چینش نیروهای مدنظرش در کمیسیون‌های تخصصی، از جمله دلایلی است که احتمال برنامه‌ریزی او برای حذف برخی رقبا از میدان رقابت انتخابات 1400 را پررنگ می‌کند ولی در این میان احتمال دومی نیز مطرح است. چه آنکه بنابر پیگیری‌های خبرنگار روزنامه «اعتماد»، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که این روزها از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در دست بررسی است، ابتدا از سوی پژوهشکده شورای نگهبان که مدتی است عباسعلی کدخدایی را در راس مدیریت خود می‌بیند، تهیه و تقدیم نمایندگان شده و این بدان معناست که اقدامات امروز نمایندگان نه به منزله نگارش طرح، بلکه عملا بررسی مفاد آن و در بهترین حالت، ایجاد تغییری نه چندان تاثیرگذار است.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد رسانه‌های اصولگرا با علم به این مهم و برنامه‌های احتمالی عباسعلی کدخدایی در آینده برای خود و نهاد پارلمان در ایران، ترجیح داده‌اند راه خطر را از ابتدا ببندند تا در آینده با شورای نگهبانی مواجه نباشند که اولا، هیچ نظارتی از سوی نهادهای انتخابی یا انتصابی بر عملکردش وجود ندارد و ثانیا، قدرتش براساس قانون چنان افزایش یافته که هیچکس را یارای مقاومت برابر آن نیست. این احتمال البته به معنای آن نیست که اصولگرایان نگران تحدید و تهدید «جمهوریت» نظام جمهوری اسلامی هستند. چه آنکه همین حالا هم کم نیستند کنشگران سیاسی دست‌راستی که نسبت به پارلمانی شدن جمهوری اسلامی ابراز علاقه کرده و این مساله را به عنوان راه نجات ایران معرفی می‌کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد نگرانی اصولگرایان، قدرت‌گیری بیش از حد یک فرد و جریان و ایستادگی آنان مقابل خودی‌هاست؛ اتفاقی که چندان هم دور از ذهن نیست.

اصولگرایان بارها از خودی‌های‌شان ضربه خورده‌اند و تغییر رفتارها را دیده‌اند و از این رو به نظر می‌رسد همپای اصلاح‌طلبان برای اصلاح ایرادهای پرشمار طرح نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آستین بالا زده و در تلاشند؛ تلاشی که ازجمله همسویی‌های میان منتهی‌الیه راست و چپ سیاسی ایران به شمار می‌رود، هرچند با هدف‌هایی یک‌سر متفاوت. اصلاح‌طلبان خواستار باز شدن فضا و حذف نظارت استصوابی آن به هم به سبک و سیاق کنونی آن هستند تا مردم دوباره پای صندوق‌ها برگردند و اصولگرایان خواستار حفظ قدرت و جلوگیری از ظهور احمدی‌نژادهایی تازه. هدف اما هرچه باشد، برای دستیابی به آن چاره‌ای نیست، مگر جلوگیری یا اصلاح گسترده طرح این روزهای پارلمان یا شورای نگهبان! طرحی که اگر به این شکل و شمایل تصویب و تایید و ناگزیر ابلاغ شود، تا سال‌های سال سایه‌ای سنگین و نگران‌کننده بر سیاست ایران خواهد افکند.

منبع: روزنامه اعتماد