ناصر ایمانی: روحانی با اختیارترین رییسجمهور ایران بوده است
اختیارات بسیار وسیعی به آقای روحانی اعطا شده است. من تصور میکنم که آقای روحانی پر قدرتترین و بااختیارترین رییسجمهوری در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب است.
اعتمادآنلاین| طی سالهای اخیر بارها شاهد بودهایم که دولت از کم بودن اختیارات رییسجمهوری در ایران و دستاندازی «دولتپنهان» در امور کشور سخن گفته است. این سخنان از کجا نشات میگیرد و در رد ادعاهایی از این دست، چه ادلهای میتوان آورد.
اختیارات بسیار وسیعی به آقای روحانی اعطا شده است. من تصور میکنم که آقای روحانی پر قدرتترین و بااختیارترین رییسجمهوری در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب است. با این حال من معتقدم که مشکل بر سر اختیارات نیست بلکه مشکل بر سر عدم توانایی برای استفاده از این اختیارات است. آقای دکتر روحانی در طی یکی،دو سال اخیر، علاوه بر اختیاراتی که همه روسای جمهور قبلی داشتند، دو اختیار بزرگ هم به اختیارات قبلیشان افزوده شد؛ یکی ستاد هماهنگی شورای اقتصادی سران قوا که برای حل مشکلات دولت در شرایط تحریمی، اختیارات ویژهای به آن داده شد و اتفاقا عمده تصمیمات این شورا هم در حیطه تصمیمات مجلس بود که نمیدانم آقای روحانی از این امکان بزرگ استفاده کردند یا نه که اگر نتوانستند استفاده کنند، مشکل از خود ایشان بوده است. در طول یک سال اخیر شاهد بودیم که مصوبه بسیاری از ضوابط و اختیارات که دولت به آنها نیاز داشت، در شورای سران سه قوه اتفاق میافتاد و اجرا میشد. در واقع بسیاری از اختیارات مجلس برای مصوب کردن بسیاری از قوانین و ضوابط، با حکم رهبری به این شورا داده شد.
دومین امکان و اختیاری که طی یکی،دو سال گذشته به دولت داده شد، مدیریت ستاد ملی مبارزه با کرونا بود. این شورا اختیارات بسیاری وسیعی داشت که توانست برخی مراکز خصوصی و دولتی را برای ماهها، تعطیل کند. باید دقت شود که در این شورا فقط به مسائل مربوط به کرونا مثل تعطیلی شهرها یا بودجه و وضعیت بیمارستانها پرداخته نمیشد بلکه تصمیمگیری درباره یک سری از امکانات مورد نیاز دولت برای مقابله با کرونا یا مربوط به کرونا مثلا اعطای برخی وامها، در این ستاد تصویب میشد.
بنابراین، مشکل اصلی بر سر اختیارات آقای رییسجمهوری نیست و الا هرکسی میخواهد از مسوولیتهای خود فرار کند و پاسخگو نباشد، میگوید به من اختیارات و امکانات ندادند. اما آقای روحانی بسیار بیشتر از روسای جمهور قبل، در این کشور امکانات و اختیارات داشتند اما متاسفانه از آنها به خوبی استفاده نکردند و برای فرار از پاسخگویی، ناکامیها را به نداشتن اختیارات مربوط میکنند.
شاید یکی از دلایل این فرافکنی سیاسی، تبدیل مجلس از «یار بدون مطالبه» به «همراه مطالبهگر» باشد. در مجلس دهم شاهد بودیم که نمایندگان در قبال رییسجمهوری و وزرا کمترین مطالبهگری را داشتند و همین مساله، خوشایندی رییسجمهوری و دولت را در پی داشت. این روند در مجلس یازدهم، معکوس شد.
روسای جمهوری معمولا به مجالسی تمایل دارند که آنچه دولت میخواهد را انجام بدهند و در عین حال، نظارت دقیقی هم بر کار دولت نداشته باشند. اما اگر یک مجلسی پیدا شود که رویکرد متفاوتی نسبت به دولت داشته باشد، بهگونهای که بخواهد دولت را پاسخگو کند، طبیعتادولتها اعتراض میکنند. این رویه الان میان دولت و مجلس بهوجود آمدهاست و متاسفانه طوری شده که دولت حتی مصوبات قانونی مجلس را ابلاغ نمیکند.
مثل دو مورد اخیر؛ قانون تأمین کالاهای اساسی و قانون راهبردی لغو تحریمها.
بله. متاسفانه این وضعیت(ابلاغ نکردن مصوبات مجلس) در دولت آقای احمدینژاد هم وجود داشت که دولت آقای روحانی در سالهای اول شروع به کار خود بهطور مرتب به عملکرد آن ایراد میگرفت. در واقع الان، دولت آقای روحانی، جا پای دولت آقای احمدینژاد گذاشته و مصوبات قانونی مجلس را امضا و ابلاغ نمیکند که این روند برای کشور بسیار خطرناک است. امیدواریم دولت اگر مصوبات مجلس را ابلاغ نمیکند، لااقل آنها را اجرا کند اما وقتی ابلاغ نمیکند، متوجه میشویم که در اجرا هم وضعیت چگونه پیش خواهد رفت.
این نوع مواجهه دولت با مجلس، چه پیامی برای مردم دارد؟
الان بهدلیل عملکرد این دولت، مردم و کشور در شرایط سختی به سر میبرند. حداقل چیزی که مردم را برای تحمل شرایط امیدوار میکرد، این بود که در مدیریت عالی کشور هماهنگ و اتفاق نظر وجود دارد اما اگر مردم ببینند در میان مقامات بالا هم اختلاف نظر وجود دارد، پیامد خوبی به همراه نخواهد داشت.
منبع: صبح نو
دیدگاه تان را بنویسید