نخستین کلینیک معاضدت حقوق شهروندی کشور افتتاح شد

اعتمادآنلاین| مراسم افتتاحیه اداره معاضدت حقوق شهروندی در محل کانون وکلای دادگستری مرکز در تالار جلالی نائینی با حضور دکتر مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه، دکتر عباسی، معاون وزیر دادگستری، معاون دادگستری استان تهران و روسای هیات مدیره کانون وکلای مرکز برگزار شد.

به گزارش اعتمادآنلاین ، کلینیک معاضدت حقوق شهروندی در 6 بخش خدمات تخصصی خود را به اقشار آسیب‌پذیر ارائه می‌کند. بخش اول مربوط به حقوق زنان است و به دعاوی زنان پرداخته خواهد شد؛ بخش دوم به حقوق کودکان اختصاص دارد و به نحو ویژه به آسیب کودکان کار و آسیب‌دیده پرداخته خواهد شد؛ بخش سوم مربوط به معلولان است و در راستای ماده 32 قانون حمایت از حقوق معاولان این بخش راه‌اندازی شد.

بخش چهارم، بخش تخصصی معاضدتی خشونت‌های خانگی است تا کمک‌های تخصصی در این خصوص را انجام دهد. بخش پنجم بخش تخصصی معاضدتی انجمن‌های مردم‌نهاد است و بخش آخر نیز بخش تخصصی معاضدتی محیط زیست است و به فعالان حقوق محیط زیست می‌پردازد که امید است با ارائه خدمات این بخش به مشکلات عدیده‌ای که وجود دارد رسیدگی شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه: کلینیک معاضدت حقوق شهروندی می‌تواند آزادی‌های مشروع را ترویج کند

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه، در مراسم افتتاحیه اداره معاضدت حقوق شهروندی گفت: «نگاه قوه قضائیه نسبت به افراد در معرض خطر حمایتی است. به ویژه نسبت به آزادی‌های مشروع باید حساس باشیم. سند قوه قضائیه تا 10 روز دیگر منتشر می‌شود، متاسفانه امروز آزادی‌های مشروع با مسائل سیاسی خلط شده است. چرا در تهران محلی برای اعتراض یک صنف وجود ندارد؟ اعتقاد ما بر این است که کانون وکلا نهادی مستقل است و قوه قضائیه قصد ندارد دخالت کند.

او افزود: «تأسیس کلینیک تخصصی حقوق شهروندی که در قالب کلینیک معاضدت حقوقی شهروندی صورت گرفت، اقدام مبارکی نسبت به افراد در معرض خطر که قانون از وضعیت آنها به عنوان وضعیت مخاطره‌انگیز یاد می‌کند، محسوب می‌شود. این کلینیک می‌تواند در خصوص منع خشونت خانگی کمک کند. اقدامات مفیدی در کانون وکلا صورت گرفته و نظام قضایی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و زنان بزه‌دیده فعالیت‌های زیادی انجام داده است.»

در ادامه این مراسم دکتر کوشا، رئیس اسکودا، توضیح داد: «کمک به قربانی جرم بسیار اهمیت دارد. بنا بر این است که شهروند قربانی نشود و اگر شد حمایت شود. بحث اقشار آسیب‌پذیر بسیار اهمیت دارد. در فرانسه اداره‌ای را در وزارت دادگستری تشکیل دادیم برای قربانیان جرم. مشاوره رایگان به افراد داده می‌شد . من این پیشنهاد را به قوه قضائیه می‌دهم که روی این موضوع کار شود. الان در فرانسه اگر از زن حامله سرقت کنید، جریمه بیشتری در ‌پی دارد، چون زن باردار بیشتر آسیب‌پذیر است. وکلا حلقه اتصال حاکمیت و مردم هستند و شأن معاضدت حقوقی ایجاب می‌کند که شغل نباشد و تنها خدمات حقوقی بدهد.»

کوشا تاکید کرد که لازم است سندهای بین‌المللی به مرحله اجرا برسند: «اینجا حقوق شهروندی هم مطرح می‌شود. این مفهوم گاهی زنان، گاهی معلولین و گاهی سالمندان را مورد خطاب حمایتی قرار می‌دهد. باید سندهای بین‌المللی را در این زمینه تقویت کنیم، اما مهم‌تر از خود سندها اجرای آن در تمامی فضاهای حقوقی و دادگستری‌هاست.»

محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، در ادامه این مراسم عنوان کرد: «از 2 دهه گذشته در ‌پرتو حکمرانی شایسته تئوری جدیدی آمده که می‌گوید به جای نشستن در دفتر وکالت، باید بستر خدمات حقوقی را به کف خیابان‌ها برد. یکی از ابزارهای مناسب در این زمینه کلینیک‌های حقوقی هستند. سال گذشته کارگاهی در همین زمینه در استانبول برگزار شد. نمایندگان 80 کشور در آنجا حضور داشتند و موضوع این بود که چه سازوکاری برای ارائه خدمت و مدیریت آسیب‌های اجتماعی وجود دارد؟ تجربه جهانی می‌گوید کلینیک‌های حقوقی بهترین گزینه است. کلینیک‌های زنان، کودکان، حقوق شهروندی و امثالهم وجود دارد.»

او ادامه داد: «کانون‌های وکلا مرکز ثقل این اقدامات در شهرهای مختلف هستند. ما تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه داریم و شورایی که در شورای شهر شکل می‌گیرد با هماهنگی رئیس کانون وکلا، مسئولیت در این زمینه را بر عهده دارند. اکنون 25 کانون وکلای دادگستری در سراسر کشور فعالیت دارند که همه آنها خدمات معاضدت حقوقی ارائه می‌دهند.»

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: 2 هزار و 620 وکیل باتجربه با دفتر معاضدت همکاری دارند

جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در مراسم افتتاح کلینیک معاضدت حقوق شهروندی گفت: کانون وکلا امروز در سه بخش خدمات وکالت، دعاوی معاضدتی و مشاوره‌های حضوری چهره به چهره و تلفنی مشاوره ارائه می‌کند و در حال حاضر 2 هزار و 620 وکیل باتجربه معاضدت با دفتر مرکزی کانون وکلای دادگستری مرکز همکاری دارند. به طور سالانه 1920 پرونده معاضدتی شامل 400 مورد مشاوره حضوری و 1080 مورد مشاوره تلفنی در مجموعه دفتر مرکز رسیدگی می‌شود. کانون وکلای دادگستری در طول صد سال حیات خود بی‌وقفه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را در اختیار کمک معاضدتی به افراد اختصاص داده و کانون وکلا پابه‌پای افزایش و مشکلات مردم خدمات خود را گسترش داده است.

او افزود: «خوشحالیم که امروز در کنار کمک‌های معاضدتی که در طول صد سال ارائه شده، فصل جدیدی در ارائه خدمات معاضدتی کانون وکلای دادگستری مرکز تحت عنوان کلینیک معاضدت حقوق شهروندی را آغاز می‌کنیم. در بخش کمک به افراد آسیب‌پذیر در قالب تفاهم‌نامه کلیه مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، زندانیان نیازمند و... از خدمات معاضدتی ما استفاده می‌کنند. این کلینیک در 6 بخش خدمات تخصصی خود را به اقشار آسیب‌پذیر ارائه می‌کند که بخش اول مربوط به حقوق تخصصی زنان است و به آسیب‌های اجتماعی و دعاوی زنان می‌پردازد. بخش دوم به حقوق تخصصی کودکان اختصاص دارد و به طور ویژه به آسیب کودکان کار و آسیب‌های اجتماعی کودکان در خانواده می‌پردازد.»

او ادامه داد: «بخش سوم مربوط به حقوق معلولان است که در راستای ماده 32 قانون حمایت از حقوق معلولان این بخش راه‌اندازی شده است. بخش چهارم بخش تخصصی معاضدتی خشونت‌های خانگی است و برای اولین‌بار بابی باز کردیم که کمک‌های تخصصی در این خصوص انجام خواهیم داد. بخش پنجم نیز بخش تخصصی معاضدتی انجمن‌های مردم‌نهاد است. بخش ششم بخش تخصصی معاضدتی محیط زیست است و به فعالان حقوق محیط زیست می‌پردازد که در این زمینه مشکلات فراوانی داریم و امیدواریم با ارائه خدمات این بخش به این مشکلات رسیدگی شود.»

جلیلیان، وکیل پایه یک دادگستری: 5 گروه آسیب‌پذیر در کلینیک معاضدت حقوق شهروندی مورد حمایت حقوقی قرار می‌گیرند

محمد جلیلیان، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین عنوان کرد: «امروز شاهد افتتاح کلینیک معاضدت حقوق شهروندی بودیم. اتفاقی که بسیار می‌تواند برای حوزه حقوقی کشور مبارک باشد. بحث‌های زیادی در این زمینه صورت گرفت. اقدام خوب و پسندیده و نیکی است که قرار است معاضدت از پنج گروه آسیب‌پذیر جامعه به صورت رایگان ارائه شود.»

او تصریح کرد: «در حاشیه مراسم امروز 2 موضوع مهم که از جانب قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تصمیم گرفته شده یکی در قالب تغییر ماهیت و بازتعریفی که از شغل وکالت تحت عنوان کسب و پیشه در ذیل اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته، ماهیت کار وکیل و نهاد وکالت را به چالش اساسی کشانده و مغایر با رسالت وکیل است و همچنین صدور بخشنامه مورخ 99/08/24 معاونت حقوقی قوه قضائیه که اجازه نظارت و مداخله قوه قضائیه در ارکان نهاد وکالت و وکیل شده مورد پرسش ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز و ریاست اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری واقع شده که مواضع اتحادیه و کانون مرکز در این خصوص اعلام و تبیین شد.»