شکار به عنوان ابزار حفاظت: جهل مرکب

اعتمادآنلاین| فرزاد علیزاده فعال محیط‌زیست در یادداشتی نوشت: سال‌هاست شکارچیان با استناد به استراتژی‌های پیشنهادی مجامع و سازمان‌های جهانی همانند کمیسیون بقای گونه‌ها SSC)) و اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)، شکار را که در کشور ما یک رفتار غیراخلاقی تلقی می‌شود، عادی جلوه داده و آن‌را همگام با متد و روش‌های کارشناسی متداول در دنیا کاملاً موجه جلوه می‌دهند.

برای مثال، یکی از این روش‌های پیشنهادی که به‌عنوان دستاویز اصلی شکارچیان، ذی‌نفعان شکار و مدافعان دولتیِ آن‌ها، به‌طور مرتب مورد استناد قرار می‌گیرد، دستورالعملی تحت عنوان «اصول راهنمای شکار تروفه به‌عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه حفاظت 2012» می‌باشد.

این جزوه 14 صفحه‌ای که اتفاقاً توسط یکی از مؤسسات شکار فروشی در کشور، ترجمه شده و از طریق وب‌سایت آی‌یو‌سی‌ان هم در دسترس عموم قرار دارد، به نکات جالبی اشاره می‌کند که قصد دارم در این یادداشت به آن بپردازم.

البته لازم به یادآوری است که در کشور ما، دستورالعمل‌هایی ازین دست که در دهه‌ی 40 تدوین و مطابق با بند یک، اساساً توسط شکارچیان و برای حفظ گونه‌های قابل شکار! نوشته شده است، (همانند قوانین صید و شکار) کمترین نگاهی به‌عنوان حفاظت از گونه‌های جانوری بر اساس حقوق جاری حیوانات و منشور جهانی حقوق حیوانات نداشته و ندارد.

در این دستورالعمل سه محور اصلی مورد تأکید قرار گرفته است:

1- نقش مشارکتی و معیشتی جوامع محلی

2- امنیت زیستگاه

3- پایش و سرشماری (حفظ تنوع زیستی)

اگر این ادعای عجیب را قبول کنیم که حذف یک گونه‌ی جانوری از طریق شکار! می‌تواند به حفاظت از حیات‌وحش کمک کند (که اساساً محل تردید است)، در متن دستورالعمل IUCN بارها اشاره شده است که به‌هیچ عنوان، فعالیت‌های شکاری را تأیید نمی‌کند که فاقد پایداری، دارای تأثیرات زیانبار زیستگاهی، مسبب خطر انقراض و نافی حقوق جوامع محلی در مدیریت، سرپرستی و بهره‌مندی از منابع حیات‌وحش بوده و به فساد و ضعف مدیریتی منجر می‌شود.

در این خط‌مشی به استفاده مبتنی بر اخلاق از حیات‌وحش تأکید می‌شود. حال، در جامعه‌ی اخلاق محوری که اصولاً شکار را رفتاری غیراخلاقی می‌داند، ماهیت چنین دستورالعمل‌هایی از اساس زیر سوال است، زیرا نفسِ رفتارِ اخلاق‌محور استثناء نمی‌پذیرد و آن‌چه منکر است، منکر است و آن‌چه معروف است، معروف! براساس این منطق، شکارِ خوب نداریم! بلکه شکار بد است و مذموم!

بارها و بارها گفته‌ایم که شکار یک کار کاملاً تجملی و تفریحی است. حدأقل می‌دانیم شکار تروفه به شکل امروزی میراثی است از قرون وسطی؛ زمانی‌که شکار توسط نجبا، اشراف و زمین‌داران به‌ویژه در اروپا صورت می‌گرفته است. این کار، ضمن ایجاد تنوع در خوراک طبقه اشراف، نمادی از مالکیت ارباب بر تمام جانداران سرزمین‌های تحت تملک او یا خاندان او و همچنین، ژست حاکی از نخوت و تکبر و رقابتی حاکی از قدرت‌طلبی و برتری‌جویی بین اشراف بوده است.

تصویری که هم‌اکنون نیز از شکارچیانی که با اجساد بی‌جان حیوانات عکس یادگاری می‌گیرند و آن‌را با افتخار منتشر می‌کنند، مشهود است.

ان دسته‌ی اندک از شکارچیانی که برای امرار معاش و استفاده از گوشت شکار اقدام به کشتن گونه‌های جانوری می‌کنند را از این آمار قلم بگیرید.

معتقدیم شکارچیان در مجازترین حالت ممکن، پول گوشت حیوان شکار شده را می‌پردازند، چون اسلحه، فشنگ، دوربین وتجهیزات آن‌ها قیمت دارد. لذا، باید توجه داشت که که مدافعان شکار به روشی مزورانه در توجیه اقدام خود، موضوع معیشت جوامع محلی را پیش می‌کشند و پشت این بهانه پنهان می‌شوند!

برخی از شکارچیان حتی پا را فراتر می‌گذارند و در اظهار نظری شگفت‌انگیز! شکار تفریحی را به‌عنوان شکار ورزشی! جا زده و آن‌را در راستای حفاظت می‌دانند.

حال آن‌که همین دستورالعمل آی‌یو‌سی‌ان که مورد استناد آقایان است، مشخصاً این نوع شکار را شکار تفریحی قلمداد کرده و با اشاره به تجربه‌ی جنوب افریقا ذکر می‌کند: «..... شکار تفریحی و به‌طور اصولی مدیریت شده در بهره‌برداریِ مصرفیِ پایدار و مدیریت شده از جمعیت حیات‌وحش نقش دارد!»

این جزوه اشاره می‌کند: «شکار تروفه نوعی بهره‌برداری از حیات‌وحش است که در صورت مدیریت درست با ایجاد درآمد و انگیزه‌های اقتصادی برای مدیریت و حفاظت گونه‌های هدف و زیستگاه آن‌ها می‌تواند به پیشبرد اهداف حفاظتی و نیز معیشت افراد محلی یاری رساند. هرچند در صورت مدیریت ضعیف، از ایجاد چنین منافعی ناتوان خواهد بود.»

در این ارتباط، آن‌چه که در کشور ما اتفاق افتاده است، دقیقاً مدیریت رانتی و منفعت‌طلبانه‌ایست که به‌هیچ‌عنوان جوامع محلی در آن نقشی نداشته و سود سرشار و بادآورده از راه شکار به جیب قرقداران و شرکت‌های وارد‌ کننده توریست شکار سرازیر می‌شود.

این جزوه در ادامه اشاره می‌کند که مدیریت ناتوان در شکار تروفه می‌تواند تأثیرات منفی اکولوژیکی در پی داشته باشد. از جمله این‌که می‌تواند ساختار سنی/جنسی را به‌هم ریخته و به اثرات زیان‌بار ژنتیکی اختلال در جمعیت حیات‌وحش و حتی به کاهش جمعیت منجر شود.

بر اساس این دستورالعمل، شکار تروفه نباید به تسهیل شکار غیر قانونی حیات‌وحش منجر شود. همچنین، تنوع زیستی و اکوسیستم زیستگاه نباید به‌طور مصنوعی یا ماهوی تغییر کرده و دستکاری شود.

مشخصاً در دو مورد بالا می‌دانیم که فروش مجوزهای شکار به شکارچیان پولدار خارجی موجب خشم و نارضایتی جوامع محلی و شکارچیان محلی منجر شده و انگیزه آن‌ها را برای شکار غیرمجاز بیشتر کرده است. همچنین، قیمت تعرفه‌ی دولتی چند ده میلیونی مجوزهای شکار برای شکارچیان داخلی نیز مزید بر علت است.

به‌طوری‌که وقتی در کشور ما از ممنوعیت پنج ساله‌ی شکار صحبت می‌شود، بخشی از این شکارچیان غیر مجاز ،آشکارا جامعه را برای شکار غیرمجاز تهدید می‌کنند. حتی پا را فراتر گذاشته و فعالان محیط زیست مخالف با شکار را تهدید به مرگ و برخورد فیزیکی می‌کنند.

حقیقتاً وجود سه میلیون اسلحه دارای مجوز در دستان کسانی که این‌قدر گستاخانه، فعالان محیط‌زیست و حیات‌وحش را تهدید کرده و در برابر قانون مقاومت می‌کنند و از اجرای آن سر باز می‌زنند، بسیار بسیار خطر ناک است.

موضوع شکار از دیرباز مورد توجه روانشناسان نیز بوده است و در این زمینه به پژوهش پرداخته‌اند. بسیاری از روانشناسان معتقدند، شکار یک رفتار غیرطبیعی است که افراد دارای مشکلات و اختلالات روانی و شخصیتی مرتکب آن می‌شوند.

با استناد به مرجع DSM که معتبرترین و مهم‌ترین مرجع تشخیص اختلالات روانی است، یکی از نشانه‌های اختلال «سلوک» (نوعی از سایکوپاتی) می‌تواند کشتار و آزار حیوانات باشد. از سوی دیگر، روانکاوان معتقدند که یکی از نشانه‌های مکانیسم دفاعی «جابه‌جایی» تمایل به شکار و آزار رساندن به حیوانات، چه در کودکان و چه در بزرگسالان است. این رفتار در علم روانشناسی به ZOO SADISM موسوم است.

دستورالعمل ای‌یو‌سی‌ان در ادامه به این مهم می‌پردازد که مدیریت شکار، بایستی همسو با نتایج ارزیابی منابع باشد. مثلاً، تغییرات اکولوژیکی الگوهای آب و هوایی و یا دخالت‌های انسانی را در بر گیرد. امری که مدافعان شکار کاملاً آن را نادیده می‌گیرند.

برای مثال، حیات‌وحش کشور را در حالی‌که دچار مصیبت‌های روزافزونی همچون تخریب زیستگاه به‌دلیل وجود معادن، تصادفات جاده‌ای، ورود بی‌ضابطه و بیش از ظرفیت دام به زیستگاه حیات‌وحش، آتش‌سوزی‌های پی‌درپی محیط‌زیست، خشکسالی، کم‌آبی و هزار و یک مشکل دیگر است، نادیده گرفته، حقیقت را تحریف کرده و فقط به این قسمت که «شکار هم می‌تواند به‌عنوان ابزار حفاظت کمک کند» بسنده می‌کنند! و در نهایت برای حیات‌وحش سرزمین، نسخه‌ی کشتار می‌پیچند.

در نهایت، این راهنما به دو مثال به‌عنوان دو نمونه‌ی موفق اشاره می‌کند: ادعا می‌شود در نامیبیا، ایجاد حفاظت‌گاه‌های مشارکی و شکار تروفه به‌عنوان نیروی محرکه مرکزی باعث شد تا جمعیت حیات‌وحش افزایش پیدا کند! برای مثال: از سال 1994 طی 17 سال جمعیت فیل‌ها از حدود 13.000 به حدود 17.000، و طی 32 سال، فیل صحرایی از 150 رأس به حدود 750 رأس، گورخر کوهی از کمتر از 1000 رأس به بیش از 27.000 رأس! و جمعیت کرگدن سیاه به سه برابر افزایش یافت. این ادعا می‌افزاید که این روش با تضمین محیط‌های امن برای حیات‌وحش در مجاورت مناطق حفاظت شده و با تعبیه کریدورهای عبوری میان این مناطق، نظام مناطق حفاظت شده نامیبیا را تقویت کرده است.

در ادامه توضیح داده می‌شود که منافع حاصل از بهره‌برداری مصرفی از اهمیت خطیری برخوردار است، زیرا هنگام آغاز برنامه که جمعیت حیات‌وحش اندک است، این کار مانع از جلب توریسم است اما پس از افزایش جمعیت حیات‌وحش می‌تواند امکان اکوتوریسم و عکاسی حیات‌وحش فراهم شود.

ناگفته نماند که دستورالعمل مذکور در سال 2012 تنظیم شده است و می‌دانیم که هم اکنون در نامیبیا بیشتر زمین‌ها به مراتع بزرگی برای پرورش گاو تبدیل شده است! نامیبیا 60% از گوشت گاو اروپا را تأمین می‌کند. صاحبان این زمین‌ها، جنگل‌های بوته‌زار کوتاه را از وجود درختچه‌ها پاکسازی و به مرتع تبدیل کرده‌اند.

ویژگی و اهمیت این زمین‌ها به برکه‌های طبیعی موجود در آن قطعه زمین مربوط است. در این مراتع، دیگر از آن تنوع زیستی و گونه‌های متنوع حیات‌وحش اثری نیست و کمترین شباهتی با پارک‌های ملی ندارد. دیگر حیواناتی مانند فیل، شیر و یا حتی کفتار در آن‌ها یافت نمی‌شود، چرا که این گونه‌ها به گاوها صدمه می‌زنند و صاحبان زمین‌ها آن‌ها را از بین برده‌اند. در واقع، نامیبیا یک گاوداری بزرگ است و طبیعت آفریقا هیچ شباهتی به مستندهای سینمایی آن ندارد.

اما مورد بعدی که به أن اشاره می‌شود، حفاظت و شکار تروفه در دره ترغار پاکستان است، زمانی‌که قوچ مارخور وحشی و قوچ اوریال افغانی در معرض نابودی قرار داشت.

در سال 1983 یک برنامه جامعه بنیان حفاظتی، موسوم به طرح حفاظت ترغار آغاز به‌کار کرد. این طرح تلاش کرد با استخدام افراد محلی به‌عنوان گارد شکار و فروش پروانه شکار محتاطانه (1تا 2 پروانه برای مارخور) و (1 تا 4 پروانه برای اوریال) در سال، جمعیت این دو گونه‌ی رو به انقراض را بهبود بخشد.

در نهایت بنا بر ادعای این جزوه، شمار مارخور طی 15 سال از جمعیت کمتر از 100 فرد به 2541 فرد (یعنی 25 برابر!!!) و اوریال طی 11 سال از 1173 فرد سه برابر و به 3146 فرد افزایش یافته است.

البته قابل توجه است که بر اساس گزارشی کاملاً متناقض با ادعای آی‌یو‌سی‌ان در «پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه" در سال 2018 شکار یک رأس کل مارخور (گونه‌ی رو به انقراض)(NT) توسط یک شکارچی آمریکایی که مجوز شکار آن به قیمت 100.000 دلار خریداری شده بود، جنجال‌آفرین شد، تا جایی‌که فعالان محیط‌زیست و فعالان مدنی پاکستان شکار کل مارخور به‌دست شکارچی آمریکایی را (یک ننگ کامل) توصیف کردند.

جالب توجه است که نگاه شکارمحور ذینفعانِ شکار، هر تغییری در طبیعت را در ارتباط با اراده‌ی خود قلمداد می‌کنند. گذشته از این‌که آمارهای ارائه شده در خصوص رشد 25 و27 برابری! بسیار تردیدآمیز، غلو شده و غیرواقعی به‌نظر می‌رسد.

از طرف دیگر، نمی‌توان عوامل طبیعی مانند خشکسالی، ترسالی و موارد دیگر را نادیده گرفت. مدافعان شکار برای رسیدن به هدف خود و توجیه شکار، همه چیز را به شکار پیوند می‌دهند و رشد جمعیت گونه‌ها را به شکار تروفه ربط می‌دهند!

حال امیدواریم با اجرای طرح ممنوعیت شکار در 5 سال آینده شاهد احیای زیستگاه حیات‌وحش باشیم.

در خاتمه، توجه خوانندگان را به این نکته مهم جلب می‌کنم که در حین اجرای این طرح 5 ساله، می‌بایست قوانین مربوط به صید و شکار که مربوط به 50 سال گذشته است، به روز شده و به قوانین حفاظتی تبدیل شوند.

همچنین، لازم است اسلحه‌های موجود در دست شکارچیان جمع‌آوری شود، سهمیه فشنگ شکارچیان و تولید اسلحه‌های جدید متوقف گردد، مجازات‌های شکار و محکومیت متخلفین و دریافت جریمه‌های شکار به‌عنوان یک ابزار بازدارنده تشدید شود، سیاست‌گذاری‌هایی که می‌دانیم به‌هیچ عنوان در کشور اتفاق نیفتاده است.