«اعتمادآنلاین» از بلوای تازه مجلس یازدهم گزارش میدهد:
سند 2030 در بودجه 1400؛ خطا یا عزم دولت؟ / طرح «تربیت جنسی دانشآموزان» همچنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاک میخورد
درج ردیفی از اعتبارات برای سند 2030 در بودجه سال 1400، مجدداً این طرح را بر سر زبانها انداخت و منتقدان هم شروع به نقد کردند. اما هدف دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش در این زمینه چیست؟

اعتمادآنلاین| «مشارکت فعال در اجرای برنامهها و تعهدات جهانی به ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش سند 2030»؛ این همان بخشی است از بودجه سال 1400 در حوزه آموزش و پرورش است که باعث اعتراض منتقدان شده است.
اهداف توسعه پایا، با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما، در سال 2015 از سوی سازمان ملل متحد مطرح شد و سند 2030 که اهداف مشخصی در حوزه آموزش و پرورش کشورها بر عهده دارد از دل همان نشست و طرحها بیرون آمد. سلامت مطلوب، کیفیت آموزش، کاهش نابرابری، کار و اقتصاد خوب، استفاده پایا از زمین، صلح و عدالت، برابری جنسی و... بخشی از اهداف این سند است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در آن زمان، نسبت به این سند واکنش نشان داد و در تاریخ 27 اردیبهشت 1396 گفت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمتهایی از سند 2030 است که با قوانین و باورهای دینی و اولویتهای ملی و ارزشهای اخلاقی جامعه ایران در تناقض است.
یک ماه بعد وزارت علوم بیانیهای در این زمینه صادر کرد و نوشت: «چارچوب اقدام آموزش 2030 صرفاً یک بیانیه است و در زمره پیماننامهها نمیگنجد و الزامآور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود میتوانند آن را اجرا کنند. ضمناً این بیانیه توسط هیچ کشوری امضا نشده است. علیرغم الزامآور نبودن سند «چارچوب اقدام آموزش 2030»، جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفتهشده را محدود و مشروط کرده است.»
اگرچه در همان روزها دولت حسن روحانی نسبت به این سند نگاه منفی داشت، اما در نهایت، طبق سند ابلاغشده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیسجمهور، تمامی تصمیمهای هیات دولت درباره پیگیری سند 2030 لغو شد. این اتفاق در 20 تیرماه سال 96 رخ داد و حالا بعد از گذشت بیش از سه سال، دوباره نام این سند بر سر زبانها افتاده است.
حمله بهارستانیها به بودجه دولت
درج ردیفی از بودجه برای این سند باعث شده کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هرچه فریاد دارد بر سر دولت روانه کند. همچنین اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با رأی قاطع، بند مربوط به اجرای سند 2030 را از لایحه بودجه سال 1400 حذف کردند. عصر روز 30 آذرماه، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه 1400 را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت آن بند مربوط به سند 2030 را از بودجه حذف کرد.
پیشتر، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، در صحن علنی به این موضوع پرداخته و گفته بود که در صفحه 453 جلد دوم از مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه سالانه دستگاههای اجرایی بودجه سال 1400 کل کشور بندی تحت عنوان «مشارکت فعال در اجرای برنامهها و تعهدات جهانی به ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش 2030» قید شده است.
او دولت را خطاب قرار داد و گفت: «زمانی رئیسجمهور در رسانهها اعلام کرد که اگر یک روز هم از عمر دولت باقی مانده باشد، از سند 2030 نمیگذرد و میبینیم که در لایحه بودجه سال آینده ردیفی را برای این موضوع و اجرای تعهدات جهانی در حوزه تعلیم و تربیت در نظر گرفته است. ملت ایران! بدانید که آقای روحانی هنوز دست از سر سند 2030 برنداشته است و سوال ما این است که چرا دولت برای اجرای سند منحوس 2030 در بودجه اعتبار در نظر گرفته است.»
یک روز بعد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم به این موضوع واکنش نشان داد. احمدحسین فلاحی با اشاره به اختصاص ردیف بودجه برای اجرای سند 2030 در لایحه بودجه سال 1400 گفت: «قطعاً مجلس و نمایندگان نخواهند گذاشت این سند منحوس که رهبر انقلاب بارها درباره آن تذکر دادهاند اجرایی شود.» فلاحی توضیح داد که کمیسیون آموزش به این موضوع ورود خواهد کرد و اجازه بروز برخی رفتارهای غربزده در سیستم آموزشی کشور را نخواهد داد.
همچنین مجتبی رضاخواه دیگر نماینده مجلس در توییتی به نقد این بخش از بودجه دولت پرداخت و نوشت: «اصرار بر اجرای سند 2030 در لایحه بودجه؛ فاین تذهبون؟! تبعیت از راهکارهای منحط غربی چه آوردهای جز آسیب فرهنگی دانشآموزان داشته؟»
سازمان برنامه و بودجه: سند 2030 مابهازای مالی ندارد
اما دقایقی از حذف این بند توسط کمیسیون آموزش مجلس نگذشته بود که سازمان برنامه و بودجه هم وارد میدان شد. این سازمان، به عنوان متولی تنظیم و برنامهریزی بودجه کشور و بازوی اصلی دولت در این زمینه، توضیحاتی داد. بر اساس گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی این سازمان، در هیچیک از برنامههای اجرایی و خروجیهای ذیل ردیفهای هزینهای وزارت آموزش و پرورش اعتباری برای اجرای اهداف توسعه پایدار و سند 2030 منظور نشده است.
در ادامه این خبر آمده است: «در گزارشی با عنوان «مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاههای اجرایی بودجه 1400 کل کشور (جلد دوم)» که برش و بازتابی از برنامه ششم توسعه است، توسعه پایدار و سند 2030 که صرفاً به زمان تدوین اسناد تفصیلی برنامه ششم توسعه در سال 1395 برمیگردد، به موضوع یادشده با مضمون «مشارکت فعال در اجرای برنامهها و تعهدات جهانی به ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش 2030» اشاره شده است. در برنامه سالانه که برشی از قانون برنامه است در جدول مندرج در اولین نسخه این موضوع آمده ولی در نسخههای فیزیکی و فایلی که در وبسایت سازمان برنامه و بودجه کشور قرار داده شده این موضوع اصلاح شده است. لذا همانطور که گفته شد، در ماده واحده و پیوستهای لایحه بودجه این موضوع نیامده و هیچگونه مابهازای مالی نیز نداشته است.»
این سازمان همچنین تاکید کرد که بدون تردید، فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص عدم اجرای این سند مد نظر این سازمان و کارشناسان بوده و به آن عمل شده است.
وزیر آموزش و پرورش: بنده امروز از موضوع مطلع شدم
بعد از آن سروصدای حسابی، وزارت آموزش و پرورش هم لازم دید که موضع خود را نسبت به این مساله به روشنی بیان کند. محسن حاجیمیرزایی ، در واکنشی آشنا و مشابه خیلی از رفتارهای دولتمردان، از این گفت که خودش هم «امروز» از این ماجرا باخبر شده است: «بنده امروز (روز گذشته) از این موضوع مطلع شدم و هیچ دخالتی در این متن نداشتم، وزارت آموزش و پرورش بارها اعلام کرده است که هیچ نسبتی با سند 2030 ندارد. معلوم شده خطایی صورت گرفته و بلافاصله سازمان برنامه و بودجه در نسخه کاغذی این موضوع را اصلاح کرده و تمام ردیفهای بودجه ما مشخص است و هیچ چیزی درباره سند 2030 نیامده است.»
وزیر آموزش و پرورش توضیح داد که در نسخه اصلاحشده این بخش وجود ندارد: «آنچه به آن استناد میکنند متنی است که مربوط به برنامه ششم توسعه آن هم در سالهای گذشته است نه بودجه که نسخه را اشتباه گذاشتهاند! به دلیل خطا در نوشتن بودجه، سند 2030 در آن وارد شده است و در نسخه کاغذی بودجه ایراد اصلاح شده و اثری از 2030 وجود ندارد. نه در دولت و نه در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه 2030 گفتوگویی نداشتیم و به طور کامل اعلام برائت میکنیم. قطعاً سازمان برنامه و بودجه نیز این موضوع را پیگیری میکند و اگر تعمدی در کار باشد با افرادی که این خطا را کردهاند برخورد میشود.»
اگرچه بهارستانیها با این توضیحات هم قانع نشدند. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز گذشته کمیسیون به اظهارات خاجی میرزایی اشاره کرد و گفت: ظاهرا وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که از گنجانده شدن چنین بندی در بودجه سال آتی اطلاع ندارد، اما نمایندگان از چنین پاسخی قانع نشدند و معتقدند که باید در فصل بررسی بودجه این امر به دقت بررسی شود. بر اساس مصوبه کمیسیون بنا شد تا کمیته آموزش و پرورش پیگیر بررسی وجود بندی از 2030 در لایحه بودجه باشد تا نتیجه مشخص شود.
سرنوشت طرح تربیت جنسی به کجا رسید؟
مضامین مرتبط با آموزشهای جنسی برجستهترین موردی بود که سبب شد این سند در ایران و از سوی مسئولان کشور رد شود. کمی بعد اما طرحی داخلی تحت عنوان «تربیت جنسی» مطرح شد. اخبار مرتبط با آزار کودکان در مدارس و همچنین شنیدههایی درباره تعرض به آنها باعث شد وزیر سابق آموزش و پرورش چنین طرحی ارائه کند.
این طرح در کمیسیونهای ذیربط شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تایید شد و سپس در دستور کار صحن شورای عالی قرار گرفت. مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از همان ابتدا گفته بود که اجرای این طرح به جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی بستگی دارد، زیرا مساله تربیت جنسی بسیار چالشی است و طبیعتاً یکسری موافق و مخالف دارد.
نوید ادهم مهرماه سال 98 در توضیح این طرح گفته بود: «بر اساس اینکه یک سیاست کلی برای تربیت جنسی در کشور در نظر گرفته شده، همه دستگاهها از جمله آموزش و پرورش باید برنامههای اجرایی و عملیاتی خودشان را تنظیم کنند، ما هم آمادگی داریم که کار خودمان را آغاز کنیم. تاکید ما بر تربیت جنسی پیش از ازدواج است نه آموزش جنسی. به این معنا که بچهها فهم درستی از این پدیده داشته باشند نه اینکه بخواهیم مانند کشورهای دیگر آموزشهای جنسی به دانشآموزانمان بدهیم. نوع آموزشهای جنسی در کشورهای غربی متفاوت است و ما با آن شیوه مخالفیم، زیرا شرایط فرهنگی و اعتقادی ما به هیچ وجه اجازه نمیدهد یکسری آموزشها در سنین قبل از بلوغ ارائه شود.»
او همچنین در همان روزها آمار موافقان را بیشتر و دلنگرانی مخالفان را هم قابل تامل خواند، اما در نهایت امیدوار بود که این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود.
با گذشت بیش از یک سال از این اظهارات اما طرح تربیت جنسی کودکان در شورای عالی انقلاب فرهنگی بایکوت شده و هیچ خبر جدیدی هم از آن به گوش نمیرسد.
از سویی تعطیلی مدارس بعد از پاندمی کرونا نیز سبب شد اخبار مربوط به کودکان و برخوردهای نامناسب با آنان برای مدتی مسکوت باقی بماند و همین مساله نگرانی درباره آموزههای جنسی مناسب به کودکان را به گوشهای وا نهاد. حال آنکه در تعطیلی مدارس و کاهش تردد و رفتوآمدهای خانوادگی هم سازمان بهزیستی بارها اعلام کرد که بعد از شیوع کرونا، آمار خشونتهای خانوادگی افزایش یافته و کودکان هم از جمله قشرهای آسیبپذیر در این زمینه هستند. قشری که شاید با آموزش و یادگیری نحوه محافظت از خود دچار آسیب کمتری شوند.
دیدگاه تان را بنویسید