رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: 4 ماه است که می‌خواهیم یک جلسه حضوری با رئیس قوه قضاییه برگزار کنیم، اما عده‌ای نمی‌گذارند / امیدواریم برای ویرایش سند تحول قضایی با کانون‌های وکلا مشورت شود

اعتمادآنلاین| نشست خبری کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور جلیل مالکی رئیس این کانون و اهالی رسانه در سالن جلالی نائینی برگزار شد.

جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در ابتدای این جلسه ضمن ابراز خرسندی از نخستین جلسه این کانون با خبرنگاران گفت: «از اینکه فرصتی پیش آمد تا لحظاتی چند در خدمت شما عزیزان باشم خوشحالم و خداوند را سپاسگزارم. کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره جدید پنج رویکرد را در دستور کار خود قرار داد. رویکرد نخست، تقویت و تسهیل خدمتگزاری به مردم و تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت بود. رویکرد دوم، بر تقویت و تسهیل همه‌جانبه حمایت از وکیل دادگستری در عرصه دفاع تمرکز داشت. رویکرد سوم، تعامل باعزت با قوای سه‌گانه، و رویکرد چهارم، مقاومت با چالش‌های پیش روی نهاد وکالت و در نهایت حفظ اتحاد و انسجام نهاد وکالت بود.»

او ادامه داد: «در بخش نخست رویکرد کانون وکلای دادگستری مرکز، در استمرار خدمت‌رسانی یکصدساله به مردم، کانون وکلا این خدمتگزاری را در سه جبهه تقویت و توسعه خدمات معاضدتی، تقویت خودانتظامی و تقویت خودنظارتی در کاون وکلا به عنوان تضمین‌کننده وضعیت مردم در مراجعه به وکیل دادگستری در دستور کار خود قرار داد. اینکه امروزه 2620 وکیل دادگستری باتجربه در سه بخش وکالت‌های معاضدتی، مشاوره‌های چهره به چهره و مشاوره‌های معاضدتی تلفنی بی‌وقفه مشغول ارائه خدمات رایگان به مردم عزیز هستند. به همین نسبت، این خدمات به طور مستمر در کانون‌های وکلای 25 گانه در حال انجام است. همچنین تفاهمنامه‌هایی با سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد، نیروی انتظامی، انجمن‌های مردم‌نهاد و... عقد شده که در راستای آن همکاران باتجربه ما مشغول ارائه خدمات رایگان به این اشخاص نیازمند هستند.»

مالکی با اشاره به خدمت‌رسانی حقوقی به مردم عنوان کرد: «دفتر مرکزی کانون وکلا در خیابان سعدی، همه‌روزه در خدمت ده‌ها فرد نیازمند به مشاوره حقوقی است که همکاران ما به طور مستمر در حال ارائه این خدمات به صورت رایگان به مردم هستند. از سوی دیگر، میز معاضدتی کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای خدمت‌رسانی به زندانیان خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و قوه قضائیه راه‌اندازی شده و مشغول خدمت‌رسانی به زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده‌های آنان است. متعاقباً، این کمک‌های معاضدتی قرار است به زندانیان برخی از کشورها از جمله عراق و ترکیه که در ایران زندانی هستند هم ارائه شود که چهره معاضدت بین‌المللی را نمایش خواهد داد.»

او تصریح کرد: «اخیراً با افتتاح کلینیک معاضدتی حقوق شهروندی کانون وکلای دادگستری مرکز راه‌اندازی شده است. در حوزه‌های حقوق کودکان، معلولان، منع خشونت خانگی و فعالان محیط‌زیست ظاهر شده که برگ زرینی در این حوزه محسوب می‌شود. همچنین در حوزه وکالت تسخیری که بخش دیگری از ارائه خدمات رایگان وکالت به مردم است هرروزه ده‌ها مورد وکالت تسخیری در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این در حالی است که کانون وکلای دادگستری تا به حال هیچ مبلغی از بودجه عمومی کشور برای این خدمات دریافت نکرده‌. در حالی که به سایر بخش‌های کشور بودجه‌های زیادی داده می‌شود؛ به عنوان مثال در انگلیس 2 میلیارد و 500 میلیون پوند در بودجه سالانه به عنوان کمک‌های حقوقی در نظر گرفته می‌شود. در هلند یک و 7 میلیارد دلار و در استرالیا، یک میلیارد دلار تنها برای کمک‌های حقوقی در اختیار کانون‌های وکلا قرار می‌گیرد. جای چنین ردیف‌های بودجه‌ای در بودجه سالانه کشور ما به شدت خالی است. این فقط کانون‌های وکلای دادگستری هستند که با ایثار و ازخودگذشتگی این خدمات را ارائه می‌دهند. متاسفانه این خدمات انعکاس خوبی هم در رسانه‌ها و به ویژه رسامه ملی ندارد.»

مالکی گفت: «از سوی دادگاه انتظامی کانون وکلا تخلفات انضباطی بسیار سختگیرانه است. آن‌قدر که به عنوان مرجع تصمیم نظر با تخفیف مجازات مواجه می‌شود و دادگاه قضایی گاه می‌گوید شما خیلی سختگیرانه با وکلا برخورد می‌کنید. این نشان می‌دهد که وکلا در زمینه سالم‌سازی و برخورد با متخلفان هیچ کونه مماشاتی ندارد. همچنین تشریفات زائد در سیستم انتظامی حذف شده و با هوشمند شدن سیستم هم مردم می‌توانند به راحتی شکایات خود را ثبت کنند تا بدون هیچ مشکلی شکایت کنند.»

او توضیح داد: «در بخش خودنظارتی و لایحه 2 ماده استقلال، کلیه رفتارهای حرفه‌ای وکلا توسط کمیسیون نظارت و بازرسی کانون نظارت می‌شود. در این زمینه و طبق ماده‌های لایحه استقلال، همکاری نزدیکی بین کانون و مقامات قضایی برقرار است که به طور مستمر مواردی که توسط مقامات قضایی ابلاغ می‌شود در دستور کار دادسرای ما قرار می‌گیرد. در همین زمینه، سامانه هوشمند الکتریکی کانون در دست تهیه است که یک بخش مهم آن به ارزیابی فعالیت وکلا توسط مردم اختصاص دارد. بخش دیگر هم بر دسترسی مردم به خدمات وکالتی تمرکز دارد.»

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه این نشست گفت: «رویکرد دیگر حمایت از وکلا در مقام انجام دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی است. در این مورد به کمیسیون حمایت از کانون وکلای دادگستری مرکز ماموریت داده شده که هر جایی کوچک‌ترین تعدی به وکیل دادگستری شود بدون استثنا پیگیری و گزارش شود و هیات‌مدیره هم بدون مماشات به مقابله با هر گونه تعدی و ایجاد محدودیت در انجام وظابف وکلای دادگستری خواهد پرداخت. یکی از ویژگی‌های استقلال نهاد وکالت این است که وکیل دادگستری در جای دفاع مسئولیت کامل دارد و نباید مورد عتاب واقع شود. این حمایت منحصر به امر دفاع نیست بلکه در مقدمات دفاع هم وجود دارد. در همین زمینه، به تدریج بازرسی‌های بدنی وکلا در مراجع ورودی مراجع قضایی حذف می‌شود. به جد پیگیر این قضیه هستیم و امیدواریم بندهای مرتبط با بخشنامه این مساله هم به زودی اجرایی شود.»

او اضافه کرد: «همچنین تفاهمنامه‌ای با نیروی انتظامی تهران بزرگ منعقد شده که طی آن شئون رفتار با وکلا باید رعایت شود و همچنین مکان‌هایی برای آنها تعیین شود. از همه وکلا و کارآموزان درخواست می‌کنم هر جایی کوچک‌ترین تعدی یا تهدیدی در انجام وظایف وکالتی آنها در مراجع انتظامی و قضایی انجام شد حتماً به کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز اطلاع دهند و مطمئن باشند که در دفاع از حقوق همکاران هیچ کوتاهی‌ای نخواهد شد. کمیسیون ارتباط با قوی سه‌گانه وظیفه تعامل با قوای مقننه، قضائیه و مجریه را در کانون بر عهده دارد. مشکل ما در این بخش، انسدادی است که در دسترسی به رئیس قوه قضائیه به وجود آمده است. آن‌قدر که امکان مذاکره کاملاً از بین رفته است. کانون وکلا در این بخش، از قوه قضائیه گله‌مند است. اگر بنا باشد حلقه‌ای دور رئیس قوه قضائیه را بگیرد که صدای نهاد وکالت به گوش ایشان نرسد، بخشی از دادسری منصفانه که توسط وکلا انجام می‌شود دچار مشکل خواهد شد. انتظار داریم آیت‌الله ابراهیم رئیسی این انسداد را رفع کند و اجازه دهد صدای دیگران هم به گوش ایشان برسد.»

طرح تسهیل کسب مجوز، موازی‌کاری ایجاد می‌کند

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به چالش‌های موجود در تعامل با قوای سه‌گانه عنوان کرد: «از ابتدای استقرار مدیریت جدید در کانون، سه چالش بزرگ در هر سه قوه داشتیم. اصلاح مواد یک و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در قوه مقننه بود. از ابتدا می‌دانستیم که کانون‌های حرفه‌ای مذکور شامل کانون‌های وکلای دادگستری نمی‌شود، چون ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور که در این طرح آمده بود فقط موسسات غیردولتی را شامل می‌شود که از بودجه عمومی کشور تغذیه می‌کنند. کانون‌ها که از هیچ بودجه عمومی‌ای استفاده نمی‌کنند طبعاً جایی در این بخش ندارند. از آنجا که نحوه قرار گرفتن کانون‌های حرفه ای در این طرح به نوعی بود که امکان داشت در آینده شبهاتی ایجاد کند، ما به شورای نگهبان و مجلس مراجعه و درخواست کردیم تا با رفع ابهام در این قانون، جلوی تفاسیر احتمالی آینده را بگیرند که امیدواریم این اتفاق بیفتد. اگر هم رخ ندهد، هیچ تضییعی در کانون‌های وکلای دادگستری رخ نمی‌دهد چون خروج موضوعی در این زمینه نداشته‌ایم.»

مورد دوم درباره طرح تسهیل مجوز کسب و کار بود: «طرح تسهیل مجوز کسب و کار با چند مشکل اساسی روبه‌روست. اشکال ساختاری اول این است که بخش نخست این طرح عیناً کپی‌برداری از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون است که مشخص نیست چرا دوباره در این طرح آمده و یک موازی‌کاری غیرضروری ایجاد کرده است.»

مالکی ادامه داد: «اشکال دومی که در تغییر بنیادین در نظام پذیرش وکیل و نماینده حقوقی پیش آمده طرح صد درصد حقوقی و قضایی است که در دل یک طرح صد درصد اقتصادی و توسط متخصصان و کمیسیون کاملاً اقتصادی انجام شده و این موضوع تعجب‌آور است؛ اینکه متخصصان یک رشته برای متخصصان حوزه دیگر نسخه بپیچند. در حالی که شأن این قسمت از طرح شأن لایحه قضایی است که طی توضیحات شورای نگهبان اگر قرار باشد در دستور کار قرار گیرد، باید از سوی قوه قضائیه و در قالب یک لایحه قضائی بررسی شود.»

مالکی درباره ایرادهای محتوایی هم توضیح داد: «اما سه ایراد محتوایی هم در طرح وجود داشت. صدر این طرح در صدد کسب و کاری شدن وکالت دادگستری است که با فصل سوم قانون اساسی و نظرات فقها مغایرت جدی دارد. ماهیت حقوقی وکالت دادگستری، حرکت به سمت عدالت است نه کسب و کار و سوداگری. بنابراین قرار دادن وکالت دادگستری در زیرمجموعه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که اصلی اقتصادی است باعث به هم ریختگی بنیان‌های اساسی مبانی حقوق کشور خواهد شد و دود آن به چشم ملت و دستگاه قضا می‌رود. ایراد دوم مربوط به آزمون ورودی است که آن را کاملاً صوری می‌کند و موجبات تنزل اعتبار پروانه وکالت دادگستری را به وجود می‌آورد و نتیجه آن، تضییع حقوق ملت خواهد بود. به موجب این طرح، به نحوی اعلام شده، اشخاصی که معدل 5 از 6 از 20 را به دست بیاورند می‌توانند به عنوان کارآموز معرفی شوند. این چیزی جز پایین آوردن آزمون حرفه‌ای وکالت دادگستری و تنزل کیفیت خدمات حقوقی به مردم نخواهد بود. ایراد سوم هم در ماده 4 این طرح، این است که این ماده در صدد تاسیس نهاد موازی دیگری به نام نهادهای حقوقی شرکت‌ها و بخش خصوصی است. نهادی که همان کارکرد کانون وکلا را دارد، اما بدون آموزش و نظارت درست. در این صورت باید فاتحه وکالت در این کشور را خواند. عواقبش هم پیش از کانون، به مردم و قوه قضائیه برمی‌گردد و همچنین مغایر با دستورات رهبری است که هرگونه موازی‌کاری را نهی کرده و موجب فساد دانسته‌اند.»

مالکی تصریح کرد: «طرح الحاق یک تبصره به ماده 55 قانون وکالت، تشکیل موسسات حقوقی است که اضمحلال ظاهری وکالت دادگستری در کشور را موجب می‌شود آن هم از سوی اشخاص غیروکیل که اساساً آموزش حرفه‌ای دادگستری را ندیده‌اند. بناست این افراد با آموزش اندک سه‌ماهه و با اختیار وکالت در مراجع قضایی وارد عرصه قضایی و حقوقی کشور شوند. جالب توجه آنکه این طرح باز هم در یک کمیسیون غیرحقوقی یعنی کمیسیون اجتماعی مطرح شده که روشن است، آزموده را آزمودن خطاست.»

استثنائات نظارت قوه قضائیه بر وکلا نباید تبدیل به اصل شود

کانون وکلا با قوه قضائیه هم مشکلاتی دارد که مالکی به آنها اشاره کرد؛ اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال یکی از آنهاست: «این آیین‌نامه در ابتدا از مسیر قانونی خود خارج شده بود ولی با تدبیر 2 نهاد وکالت و قضاوت به مسیر قانونی خود برگشت. پیش‌نویس اولیه این طرح تهیه شد و در چارچوب ماده 22 لایحه استقلال به قوه قضائیه تحویل دادند. معاونت حقوقی قوه با بررسی کارشناسی روی آن پیشنهادهایی مطرح و مجدداً به کانون‌های وکلای دادگستری اعاده کردند که پیش از جمع‌بندی دوباره به قوه قضائیه ارسال می‎شود.»

او در ادامه گفت: «دیدگاه ما این است که لایحه مرجع تنظیم آیین‌نامه را با جایگاه مرجع تصویب مشخص کرده است. به موجب این ماده، صفر تا صد تنظیم این آیین‌نامه باید در کانون‌ها اجرا شود و بدون هیچ تغییری به مرجع تصویب برسد. اگر نظراتی در میان است، دوباره به کانون برگردد تا با گفت‌وگو و مفاهمه ایرادات برطرف شود و نسخه نهایی، نسخه‌ای باشد که مورد تایید کانون‌های وکلای دادگستری است.»

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز توضیح داد: «تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا در معاونت حقوقی قضائیه است. بارها گفته‌ایم، به موجب ماده 6 قانون استقلال، وظیفه نظارت بر رفتار به وکلا بر عهده کانون‌های وکلای دادگستری است. در این اصل، استثنائاً تکالیف موردی را قانون‌گذار در لایحه استقلال و لایحه احذ کیفیت پروانه وکالت بر عهده مراجع قضائی گذاشته اما این استثناست و نباید تبدیل به اصل شود.»

مالکی اضافه کرد: «تشکیل چنین اراده‌ای در حوزه معاونت حقوقی قوه قضائیه مغایر با روح و فلسفه کانون وکلای دادگستری است. در همین زمینه، از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست کردیم از تسری این اداره به کانون‌ها ممانعت کنند. اعتقاد ما این است که چنین مرجعی، جسارت و شجاعت وکیل در جایگاه دفاع را از بین می‌برد.»

امیدواریم رئیس‌جمهوری در زمینه تغییر کاربری آپارتمان وکلا با ما همکاری کند

در نهایت، مساله مرتبط با بهره‌برداری از آپارتمان‌ها برای وکلا چالشی است که این نهاد با قوه مجریه دارد: «به موجب ماده 11 این لایحه، تاسیس و راه‌اندازی دفتر وکالت در اماکن مسکونی ممنوع می‌شود. متاسفانه تهیه‌کنندگان این لایحه توجه نداشته‌اند که این امر بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های حقوقی مشکلاتی به وجود می‌آورد که نه تنها بار دستگاه قضائی و مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها را افزایش خواهد داد بلکه موجب گذاشتن هزینه سنگین بر دوش مردم خواهد شد. در شرایطی که بیش از 70 درصد وکلای جوان ما حتی پنج نفری توان اجاره یک مکان مسکونی برای دایر کردن دفتر را ندارند، چگونه می‌توانیم آنها را وادار کنیم که سراغ یک دفتر اداری با هزینه‌های سرسام‌آور آن بروند؟ توالی فاسد این لایحه در وهله نخست باعث بیکاری و تودیع پروانه وکالت جوانان ما خواهد شد. از سوی دیگر، وکلای باقی‌مانده‌ای که توانایی این کار را از نظر مالی داشته باشند قطعاً دیگر نمی‌توانند خدمات حقوقی خود را با همان هزینه سابق ارائه دهند که بار آن به دوش مردم خواهد افتاد. در کنار این مطلب، مساله فنی هم وجود دارد که ما به رئیس‌جمهوری و دولت منعکس کردیم. از جمله بحث‌های مرتبط با سازه اماکن مسکونی که اگر قرار باشد تغییر کاربری پیدا کند، از نظر فنی چنین چیزی میسر نیست. علاوه بر این چطور می‌شود برخلاف قانون تسلیط، یک مالک را وادار کنیم که ملک خودش را تغییر دهد؟ امیدواریم با روشن‌بینی موجود این لایحه به نحوی به مجلس برود که ما شاهد این معضلات نباشیم.»

او با اشاره به روابط مسالمت‌آمیز مردم و وکلا عنوان کرد: «قریب به صد سال است که وکلای دادگستری یک نوع زندگی مسالمت‌آمیز با مردم داشته‌اند و معضل خاصی برای کشور ایجاد نشده که نیاز به انقلاب در این قانون باشد. اگر اشتباهات و اختلافاتی وجود داشته، به صورت موردی حل و فصل شده و معضلی ایجاد نکرده است.»

کاش رئیس قوه قضاییه بر سر سند تحول قضایی با کانون وکلا هم مشورت می‌کرد

مالکی سپس با اشاره به سند تحول‌های ابلاغ‌شده از سوی رئیسی توضیح داد: «سند تحول قضایی قوه قضائیه که متعاقب سند امنیت قضایی از سوی آیت‌الله رئیسی رونمایی و منتشر شد حاوی رویکردهای مترقیانه‌ای در دوره جدید قوه قضائیه است. نکات مثبت این سند بسیار است؛ در حوزه دفاع از آزادی‌های مشروع مردم، پیشگیری از اطاله دادرسی، حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان در کشور که رویکردهای خوبی را مد نظر قرار داده است. ولی یکی از نکات قابل نقد این است که طی تنظیم این سند با طیف وسیعی از اشخاصی که ارتباط مستقیمی با عدالت قضائی دارند مشورت نشده که این طیف وسیع کانون وکلای دادگستری است. اگر قبول داریم که قریب به نصف بار قوه محترم قضائیه در حوزه دادرسی منصفانه بر عهده وکلای دادگستری است، جا داشت که نسخه نهایی این سند قبل از رونمایی برای کانون‌ها ارسال و نظر آنها در این باره گرفته می‌شد، اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.»

مالکی معتقد بود اگر قوه قضائیه با کانون مشورت می‌کرد، این سند مترقی‌تر بود: «اولین مساله تحول در بخش دادرسی است. دادرسی مدنی کشور با همان سبک و سیاق متنی اداره می‌شود. قانون آیین دادرسی مدنی ما نسخه‌ای از کد ناپلئون دوران فرانسه است. در شرایطی که خود کشور فرانسه که مبدأ و منشاء آیین مدنی ماست در سال 1975 قانون 1806 را کنار گذاشت و کد نوین را وضع کرد که منشاء تحول بزرگی در فرانسه و اتحادیه اروپا شد. با این حال، دادرسی مدنی در محاکم حقوقی ما کماکان تابع همان ضوابط دوران ناپلئون است. اگر از ما مشورت گرفته می‌شد، حتماً بندی در این زمینه پیشهاد و اضافه می‌شد. البته آیت‌الله رئیسی گفته‌اند این سند قابل ارتقاست و خواسته‌اند نظرات ارائه شود. امیدواریم صدای نهاد وکالت هم در این زمینه شنیده شود.»