جایگاه شبکه‌های اجتماعی در نظام بین‌الملل چیست؟

اعتمادآنلاین| شبکه‌های اجتماعی تا اندازه ای در مسیر اعمال قدرت‌های نامشروع مبتنی بر سانسور اخلال ایجاد کرده و باعث شدند که شهروندان و کاربران بتوانند از تولید تا مصرف محتوا نظارت کنند.

پس از بسته شدن دائمی اکانت توئیتر ترامپ از سوی مدیران این شبکه اجتماعی، مجددا ابین سوال مطرح می شود که جایگاه این شبکه‌ها در نظام بین‌الملل کجاست؟ و وضعیت حقوقی آنها چیست؟ و... .

در همین رابطه، یک حقوقدان معتقدد است ما با پدیده ای مواجه هستیم که نظم مستقل خود را دارد و می تواند بیرون از شبکه قدرت دولت‌ها یا روابط بین‌الملل تصمیم بگیرد.

کامبیز نوروزی درباره شبکه‌های اجتماعی و دنیای تازه گفت: ما در سال‌های اخیر وارد جهان تازه‌ای شده‌ایم که خیلی از مسائل آن تازگی دارد؛ از جمله ساختارهای حقوقی این جهان جدید، که ما باید درباره آنها بیشتر بیندیشیم. امروز می توانیم شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها را به عنوان نهادهای فرادولتی تلقی کنیم. نهادهایی که در قالب یک دولت خاص و ساختارهای حقوقی و سیاسی مشخص فعالیت نمی کنند.

نظم مستقل پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی

وی افزود: اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی حتی در چارچوب نظم حقوق بین الملل هم نیستند و نمی توان با معیارهای سازمان ملل از نظر حقوقی به تحلیل آنها پرداخت. ما با پدیده ای مواجه هستیم که نظم مستقل خود را دارد و می تواند بیرون از شبکه قدرت دولت‌ها یا روابط بین الملل تصمیم بگیرد.

این حقوقدان ادامه داد: نظام تصمیم‌گیری در شبکه‌های اجتماعی، نظامی متمرکز است. شاید بتوان گفت این شبکه‌ها با روشی غیردموکراتیک اداره شوند. اما این یک جهان تازه است و در حالی که ما در ایران آنقدر درگیر مسائل ابتدایی و پیش پاافتاده اینترنت هستیم فرصتی برای پرداختن به چنین بحث‌هایی نیست.

شبکه‌های اجتماعی مخل اعمال قدرت نامشروع علیه شهروندان

نوروزی در پاسخ به این سوال که فرادولتی بودن این شبکه‌ها چه فوایدی در بر دارد، گفت: اینکه شبکه‌های اجتماعی در بیرون از حوزه اعمال قدرت دولت‌ها قرار می گیرد باعث می شود که امکان اعمال قدرت نامشروع دولت‌ها علیه شهروندان شان کاهش پیدا کند. در این سال‌ها شاهدیم که در برخی کشورها که دولت‌ها از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری کرده و سانسورهای فراوانی اعمال کرده اند، اما شبکه‌های اجتماعی امکاناتی را در اختیار شهروندان خود گذاشتند که سیاست سرکوب اطلاعات از سوی دولت‌ها را با شکست مواجه کرد.

این حقوقدان ادامه داد: در واقع شبکه‌های اجتماعی تا اندازه ای در مسیر اعمال قدرت‌های نامشروع مبتنی بر سانسور اخلال ایجاد کرده و باعث شدند که شهروندان و کاربران بتوانند از تولید تا مصرف محتوا نظارت کنند. اما این موضوع ایراداتی نیز به همراه دارد. به هر حال گاهی شبکه‌های بیرون از حوزه اقتدار دولت‌ها ممکن است در مسیر تعارض‌های قدرت در روابط بین الملل، مغایر با حق حاکمیت ملی یک دولت عمل کنند.

دموکراسی پادزهر تولید خشونت از طریق پیام‌رسان‌ها است

وی اظهار داشت: ما در متون حقوقی می خوانیم که دولت‌ها مظهر حاکمیت ملی هستند. این احتمال وجود دارد که این قدرت‌های فرادولتی که بیرون از حوزه اقتدار دولت‌ها قرار می گیرند، تبدیل به بستری برای تولید خشونت و پیشبرد پروژه‌های جنگ طلبانه و تجزیه طلبانه و... شوند. البته پادزهر این خطر، دموکراسی در حوزه اطلاع رسانی دولت‌هاست. هر قدر که دموکراسی قدرت بیشتری داشته باشد، احتمال نقض حاکمیت ملی در قالب پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی کاهش پیدا می کند.

نوروزی گفت: امروز در سطح جهان، گفتمان مسلط همان گفتمان رایج در جهان غرب است. فراتر از حذف دائمی اکانت آقای ترامپ در توئیتر، یکی از مواردی که در سال‌های گذشته در فرانسه اتفاق افتاد، انتشار کاریکاتورهایی در توهین به پیامبر اسلام بود که در چند مورد رخ داد. این کاریکاتورها در فضای مجازی هم منتشر شدند بدون اینکه شبکه‌ها یا پیام رسان‌هایی که این تصاویر در آنها منتشر شده بود، واکنشی نشان دهند. از نظر آنها انتشار این نوع کاریکاتورها در زمره آزادی بیان قرار می گیرد در حالی که در بخش بزرگی از جهان که دنیای اسلام است، انتشار چنین کاریکاتورهایی محکوم و ناپسند تلقی می شود.

خشونت در هر قالبی محکوم است

او افزود: امروز در جهانی چندگانه زندگی می کنیم. جهان واحد یک افسانه است و واقعیت خارجی ندارد. نمی خواهم بگویم مدیران ارشد این پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تعمدا در برخی موارد تبعیض قائل می شوند. این مساله عمدتا ناشی می شود از چند گانگی نظام جهانی موجود که بیش از هر چیز تحت تأثیر گفتمان جهان غرب است. برای نمونه وقتی در ایران برخی حرکت‌های اجتماعی اتفاق می افتد، در همین پیام رسان‌ها پیام‌های خشونت بار زیادی منتشر می شود که مروج خشونت هستند.

این حقوقدان بیان کرد: در کانال تلگرامی آمدنیوز که بحث‌های مفصلی روی آن صورت گرفت، آموزش ساخت کوکتل مولوتف داده شد. در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی رفتارهای خشونت بار پخش می شد ولی مدیران ارشد آنها واکنشی نداشتند. در صورتی که یکی از قواعد مسلم حقوقی در منشور حقوق بشر، منع ترویج خشونت است. خشونت در هر قالبی محکوم است و باید از انتشار آن ممانعت کرد.

برچسب‌گذاری محتوای فیک

وی افزود: خشونت چه در رفتار نیروهای نظامی علیه شهروندان و چه از سوی معترضان محکوم است. بنابراین شاهد این چندگانگی‌ها هستیم و فعلا نیز راهی برای مقابله با آن وجود ندارد. یکی از مشکلات دیگری هم که فضای مجازی در دنیا با آن مواجه است، فیک نیوزها هستند. این مساله با اینکه در همه جا وجود دارد اما در کشورهایی که رسانه‌های رسمی و حرفه ای با آزادی عمل فعالیت می کنند تأثیرگذاری کمتری دارد. راه چاره ای که برای این موضوع از سوی مدیران شبکه‌های اجتماعی دیده شده، این است که مواردی را که تایید شده نیست با گذاشتن برچسب مشخص کنند. ولی الزاما صفحه را نمی بندند.

نوروزی در پایان گفت: مباحث بنیادین حقوقی در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها، بسیار جدید است و در تمام جهان جزو مقولاتی است که باید توجه بیشتری به آن صورت گرفته و الگوهای حقوقی متناسب با آن شناسایی شود. نمی توانیم با قواعد سنتی حقوق بسیاری از ابعاد حقوقی جهان مبتنی بر اینترنت را درک کرده و برایش نظم حقوقی متناسب تعریف کنیم. از جهتی می توان گفت«حقوق پذیری» جهان مبتنی بر اینترنت کاملا با آنچه ما در جهان پیش از اینترنت با آن مواجه بودیم متفاوت و دشوار است.

منبع: جماران